معاملات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«معاملات» عبارت از
احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند
بیع،
رهن،
اجاره،
نکاح و جز آن‌ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن
دنیا باشد، معامله است.
در میان معاملات، اولین و مهم‌ترین قرارداد متداول در روابط اقتصادی، بیع (
خرید و فروش) است که نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی دارد. مسأله خرید و فروش همچون سایر فعالیت‌ها باید در محدوده مقررات
اسلام باشد. از این رو، یادگیری
احکام خرید و فروش، برای
داد و ستد نیاز است.
مردی به
امیرمؤمنان علیه السلام گفت: در پی کسب و کار هستم. فرمود: آیا از احکام دینی خود، اطلاع داری؟ گفت: پس از شروع به کار احکام را فرا خواهم گرفت؛ فرمود:«وَیْحَکَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَانَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَری وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ»
وای به حالت! نخست احکام (خرید و فروش) را یاد بگیر، سپس به تجارت بپرداز؛ زیرا اگر کسی خرید و فروش کند واز
حلال و
حرام آن نپرسد، در
ربا خواری فرو رفته، سپس گرفتار می‌شود.
امام صادق علیه السلام در این زمینه می‌فرماید:«مَنْ ارادَ التِّجارَةَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دینِهِ لِیَعْلَمَ بِذلِکَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبَهاتِ»
هر که می‌خواهد
تجارت کند، باید با مسائل دینش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم باز شناسد، و کسی که قبل از فراگیری احکام دینش، تجارت کند، داخل کارهای شبهه‌ناک خواهد شد.
امام خمینی (ره) می‌فرماید: بر هر کس که خودش به تجارت و سایر انواع کسب اشتغال دارد، واجب است احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد، تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از
ربا سالم بماند، و مقدار
لازم آن است که حکم تجارت و معامله‌ای را که انجام می‌دهد، در همان موقع انجام دادن- هر چند از روی
تقلید- بداند.
معامله یا از ناحیه هر دو طرف
لازم است و یا جایز، و یا اینکه ازیک‌طرف
لازم و از طرف دیگر جایز است.
۱-
بیع با صیغه از ناحیه هر دو طرف
لازم است، مگر با بودن
خیار. البته
اقاله جایز است؛ و
اقاله عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوی آن است که
معاطات هم از هر دو طرف
لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات،
اقاله جاری می‌شود.
۲-
عقد صلح، از دو طرف
لازم است و جز با
اقاله یا خیار، فسخ نمی‌شود؛ حتی در صلحی که فایده
هبه جایز را داشته باشد. و ظاهر آن است که تمام خیارات در آن جاری می‌شود، مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر، که این سه خیار اختصاص به بیع دارند.
۳-
عقد اجاره از هر دو طرف
لازم است که جز با
اقاله طرفینی و یا فسخی که مستند به خیار باشد، فسخ نمی‌شود. و ظاهر آن است که همه خیارات مگر خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تاخیر، در آن جریان دارد. پس در اجاره، خیار شرط و تخلف شرط و خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و غیر آن‌ها، جاری می‌باشد. و
اجاره معاطاتی مانند بیع معاطاتی بنابر اقوی
لازم است و همان احتیاطی که آنجا گفته شد، اینجا هم سزاوار است.
۴- قسمت در اعیان بعد از انجام‌شدن و
قرعه کشیدن،
لازم می‌باشد و برای هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت همدیگر هم،
حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً
اقاله در آن
مشروعیت ندارد، و اما با غیر قرعه،
لازم بودن قسمت، محل اشکال است.
۱-
جعاله از دو طرف، قبل از تمام شدن عمل، جایز (غیر
لازم) است؛ پس اگرچه عامل مشغول به کار شده باشد، حق دارد از کار دست بکشد، چنان که جاعل درهرحال حق دارد جعاله را فسخ کند و التزامش را بهم زند.
۲-
عاریه از هر دو طرف جایز است (
لازم نیست)، پس
عاریه دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند برگردد و عاریه‌گیرنده هم، در رد آن چنین حقی دارد. البته در خصوص عاریه دادن زمین برای
دفن کردن، بعد از آنکه زیر خاک، دفن شد، برگشت در آن و
نبش قبر بنابر احتیاط (واجب) جایز نیست. و اما قبل از مدفون شدن آن، حق برگشتن دارد، حتی بعد از نهادن میّت در قبر و قبل از آنکه او را زیر خاک کنند. و درصورتی‌که عاریه دهنده، بعد از نهادن میّت در قبر برگردد، اجرت کندن قبر و مخارج آن به عهده او نمی‌باشد، چنان که بر ولیّ میّت، پر کردن گودال - بعد از آنکه با اذن عاریه دهنده بوده - واجب نیست.
۳-
مضاربه از هر دو طرف جایز است، که برای هرکدام از آن‌ها جایز است فسخ کنند؛ چه قبل از شروع در عمل و یا بعد از آن، چه قبل از حاصل شدن سود و یا بعد از آن، چه همه مال نقد شده باشد یا جنس‌هایی در آن باشد که هنوز نقد نشده باشد، بلکه اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هرکدام از آن‌ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که
لازم باشد به طوری که با فسخ هیچ یک از آن‌ها
منفسخ نشود، به اینکه آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه‌ای که بر آن دلالت نماید،
شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن
ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و بعید نیست که عمل به شرط بر آن‌ها
لازم باشد. و همچنین است اگر آن را در ضمن
عقد جایزی شرط کنند مادامی‌که (آن
عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر
لزوم را در ضمن
عقد خارج
لازمی - مانند بیع و صلح و مانند این‌ها - شرط نمایند، پس اشکالی در
لزوم عمل به آن نیست.
۴-
عقد شرکت از هر دو طرف جایز است؛ پس برای هرکدام از آن‌ها فسخ آن جایز است که با فسخ، منفسخ می‌شود. و ظاهر آن است که اصل شرکت در جایی که با
عقد شرکت محقق شود - نه با امتزاج و مانند آن - با فسخ باطل می‌شود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و درهم و دینار با مثل خودشان پس در مانند این‌ها اگر
عقد فسخ شود هر مالی به صاحبش بر می‌گردد، که در مورد آن با
مصالحه تخلص پیدا می‌شود.
اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند
لازم نمی‌شود؛ پس برای هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر اینکه در ضمن
عقد لازمی شرط کنند که رجوع نکنند، پس بر آن‌ها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در ضمن
عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی‌که
عقد باقی است واجب است.
رهن، از ناحیه
راهن لازم و از ناحیه
مرتهن جایز است؛ پس راهن حق ندارد آن را بدون رضایت مرتهن بگیرد، مگر اینکه او حق مرتهن بودن خود را ساقط کند یا ذمه راهن از دین فارغ شود که رهن آزاد شود. و اگر ذمّه‌اش از قسمتی از دین فارغ شود ظاهراً همه رهن به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه توزیع آن شرط شده باشد که در صورت شرط به مقداری که فراغت پیدا کرده، آزاد می‌شود و به مقدار دینی که باقی‌مانده رهن باقی می‌ماند، یا اینکه شرط کرده باشند که رهن بر تمام دین، به طور مجموعی باشد، که با فراغت
ذمّه از قسمتی از آن، همه رهن آزاد می‌شود.
•
احکام اسلامی، ص۱۵۹-۱۶۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
