مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات - کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« مصباح الاصول»، تقریرات قسمت‌هایی از درس خارج
آیت الله خویی است که توسّط
آیت الله سید محمد سرور واعظ حسینی، به
زبان عربی، نوشته شده است.
کتاب، در دو جلد تنظیم شده است. جلد اول آن، حاوی مباحث
قطع،
ظن و قسمتی از
اصول عملیه و جلد دوم آن، پیرامون تتمه بحث اصول عملیه،
تعادل و تراجیح و
اجتهاد و
تقلید است.
عناوین کلی در جلد اول، عبارتند از:
در ذیل این عنوان، این مباحث مطرح شده است:بررسی اینکه مبحث قطع از مسائل علم اصول نیست، مراد از مکلفی که
شیخ انصاری در آغاز رسائل از حالات سه‌گانه وی سخن گفته است، خصوص
مجتهد است یا اعم از مجتهد و
مقلد ؟
قضاوت در مورد تقسیمی که شیخ، از مباحث اصول نموده و تقسیمی که آخوند ارائه کرده است،
حجیت قطع ( شامل بحث ذاتی بودن یا جعلی بودن
طریقیت قطع،
منجزیت و
معذریت قطع از لوازم ذاتش است یا به
بنای عقلا ثابت است یا به
حکم عقل ؟ آیا ممکن است که شارع مانع عمل به قطع شود؟)،
تجری ( شامل مبحث اختصاص نداشتن تجری به قطع و شمول آن نسبت به هر چه منجز
تکلیف باشد، حرمت یا عدم حرمت فعلی که تجری با آن صورت می‌گیرد، آیا تجری از جهت اینکه فی نفسه جرأت بر مولی است، موجب استحقاق عقاب می‌شود یا خیر؟ محل نزاع در باب تجری، قطع طریقی است نه قطع موضوعی، و...)، وجوب موافقت التزامی با قطع،
قطع قطاع، ذکر فروعی که در آنها توهم منع از عمل کردن به قطع وجود دارد، مبحث علم اجمالی.
در ذیل این عنوان، این مطالب مطرح شده است:حجیت از لوازم و مقتضیات ظن نیست،
امکان تعبد به ظن،
وقوع تعبد به ظن،
حجیت ظواهر،
حجیت قول لغوی،
حجیت اجماع منقول با
خبر واحد،
حجیت شهرت،
حجیت خبر واحد ( شامل
استدلال با آیه‌های
نبأ،
نفر،
کتمان و ذکر بر حجیت خبر واحد، استدلال با
روایات بر حجیت خبر واحد، استدلال با
اجماع بر حجیت خبر واحد، عمده دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقلاست، استدلال با حکم عقل بر حجیت خبر واحد)،
حجیت ظن مطلق، بر فرض حجت بودن ظن، آیا حجیت آن اختصاص به فروع دارد یا شامل
اصول اعتقادی نیز می‌شود؟.
در ذیل این عنوان، این مباحث مطرح شده است:اقسام مسائل اصولی، استدلال بر
برائت با
قرآن، استدلال بر برائت با
حدیث رفع، استدلال بر برائت با
حدیث حجب، عدم صحت استدلال بر برائت با
روایات حل، استدلال بر برائت با
حدیث سعه، استدلال بر برائت با
حدیث اطلاق، استدلال بر برائت با
اجماع، استدلال بر برائت با
حکم عقل، استدلال بر برائت با
استصحاب، ادله
اخباری‌ها بر وجوب
احتیاط ( شامل استدلال با
آیات و
روایات و حکم عقل بر احتیاط)، تنبیهات گوناگون،
دوران امر بین محذورین،
شک در مکلف‌به، شرایط جریان اصول و...
عناوین کلی در جلد دوم، عبارتند از:
در ذیل این عنوان، مباحث مربوط به استصحاب، از قبیل تعریف استصحاب، اصولی بودن یا فقهی بودن مبحث استصحاب، تفاوت بین استصحاب و
قاعده یقین و
قاعده مقتضی و مانع، تقسیم استصحاب به صورت‌های گوناگون، ادله‌ای که با آنها بر حجیت استصحاب استدلال شده است، تنبیهات استصحاب و... مطرح شده است.
در ذیل این عنوان، این مباحث مطرح شده است:تفاوت بین
تعارض و
تزاحم، برخی از مرجحات باب تزاحم( یکی از متزاحمین بدل نداشته باشد، یکی از دو
واجب از نظر شرعی مشروط به
قدرت نباشد، یکی از متزاحمین مهم‌تر از دیگری باشد و یکی از دو واجب از نظر زمانی سابق بر دیگری باشد)، تعیین و ترتیب مرجحات منصوصه، اخباری که با آنها بر تخییر بین متعارضین استدلال شده است و...
در ذیل این عنوان، این مباححث مطرح شده است:امکان
تجزی در
اجتهاد و حکم آن، مقدمات اجتهاد،
تخطئه و
تصویب، معنا و
احکام تقلید.
از دیدگاه مشهور
شهرت فتوایی، تنها در جایی می‌تواند ضعف سند روایتی را جبران کند یا روایت صحیحی را از اعتبار دور سازد که از سوی فقیهانی باشد که روزگارشان به زمان یاران امامان( ع) و راویان نخستین نزدیک است، نه از سوی فقیهان متأخر. مرحوم خویی، این دیدگاه را قبول ندارد؛ از نظر ایشان، شهرت فتوایی در هیچ فرضی حجّت نیست، حتّی شهرت فتوایی در نزد قدما، زیرا اوّلاً، ما هیچ راهی نداریم تا دریابیم که فقیهان گذشته در مسئله‌ای فقهی روایت معتبری را کنار گذاشته یا به روایت ضعیفی استناد جسته‌اند؛ تنها چیزی که ما مشاهده می‌کنیم مطابقت فتوایی از آنان با یک
خبر ضعیف است و به صرف مطابقت مذکور نمی‌توان نتیجه گرفت که مستند فتوای مذکور این خبر ضعیف بوده است، چون احتمال دارد که مستند دیگری داشته‌اند که بر آن اساس، این حکم یا
فتوا را داده‌اند و ثانیاً، طبق فرض، ثابت است که فتوای مشهور به خودی خود، حجّت نیست هم‌چنین طبق فرض، ثابت است که خبر ضعیف، حجّت نیست و روشن است که از انضمام غیر حجّت به غیر حجّت دیگری، حجّت پدید نمی‌آید و...
میان اصولیان معروف است که تنها مثتبات
امارات حجّت است، نه مثبتات
اصول و در این مطلب، میان اقسام امارات فرقی نیست. مرحوم خویی در این باره با ارائه تحلیلی، می‌فرماید:چنین مطلبی، بر پایه نکته‌ای استوار است و آن اینکه چون امارات، واقع‌نگرند و از خارج گزارش می‌دهند، پس به همان‌گونه از مدلول‌های التزامی خویش هم حکایت دارند، چرا که هم
ثبوتاً و هم
اثباتاً میان مدلول اصلی و مدلول التزامی
ملازمه وجود دارد، امّا در اصول، چون نگاه به واقع نیست، تنها مدلول مطابقی خود را اثبات می‌کند و نه لوازم آن را؛ بر این اساس، نتیجه می‌گیریم که حجّت بودن مثبتات امارات، به دلیل اماره بودن آنها نیست، بلکه از آن روست که امارات، گزارش‌گر از واقع هستند؛ بنا بر این، باید میان انواع اماره فرق بگذاریم؛ یعنی اماره‌ای که واقع‌نگر باشد، مثبتات آن حجّت است و اماره‌ای که چنین نباشد، برای مثبتات آن حجیتی نیست. اماره‌هایی چون استصحاب،
قاعده فراغ و تجاوز،
اصاله الصّحه و مانند آن، نشان دهنده واقع نیستند، پس این دسته، مانند اصول عملیه‌اند.
در بحث استصحاب، مرحوم خویی بر این باور است که این قاعده حتّی اگر بر اساس
روایات اثبات شود، یک اماره است و نه
اصل عملی. البته اماره بودن استصحاب در طول دیگر امارات است و نه در عرض آنها و از همین روست که دیگر امارات بر استصحاب پیشی می‌گیرند. این دیدگاه مرحوم خویی، بر پایه این نکته باریک است که برآیند دلیل‌های حجّت بودن استصحاب،
تعبّد به پابرجایی یقین پیشین در حالت
شک است و نه تعبّد به عمل به یقین در زمان شک و میان این دو تعبیر، تفاوت بسیاری است؛ اوّلی، جایگاه استصحاب را همان اماره بودن می‌داند و دوّمی، اصل عملی بودن آن را ثابت می‌کند. استصحاب به این دلیل ناتوان‌ترین امارات است که تعبّد به پابرجایی یقین در زمان شک، تعبّدی عملی و کاربردی است و هیچ‌گونه گزارش‌گری و واقع‌نمایی در آن نیست.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
