مصادیق حیازت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
حقوق اسلامی ،
حیازت از
اسباب مالکیت محسوب شده است. حیازت مصادیقی دارد که به آن می‌پردازیم.
اموال پیداشده‌ای که در
تصرف هیچ کس نیست و مالک آن مجهول است، در فرض وجود شرایط خاصی که بیان خواهد شد، از
مباحات محسوب می‌شوند و یابنده می‌تواند آن‌ها را حیازت و تملک کند. اموال پیدا شده دو گونه‌اند: اشیا و حیوانات.
اشیای پیدا شده را در
اصطلاح فقه «
لقطه » می‌گویند. هر کس مالی پیدا کند که ارزشش کمتر از یک
درهم (۶/ ۱۲ گرم نقره مسکوک) باشد، می‌تواند آن را حیازت کند و مالک آن گردد؛ اما اگر ارزش شی ء بیشتر از آن باشد باید برای رساندن شی ء به صاحبش اعلان کند و در صورتی که مالک آن پیدا نشد باید از جانب او
صدقه داده شود.
مستند فقهی این
حکم ،
روایات وارد از
ائمه علیه‌السّلام است. در حقیقت آن بزرگواران موارد
انطباق قاعده حیازت را بیان کرده‌اند. از جمله از
امام صادق علیه‌السّلام درباره مال پیدا شده سؤال شد و ایشان علیه‌السّلام فرمودند: چه کم باشد چه زیاد باید یک
سال تعریف شود، ولی چنانچه کمتر از یک درهم باشد، تعریف لازم نیست. («تعرف سنة، قلیلا کان او کثیرا، و ما کان دون الدرهم فلا یعرف»).
فقها به قرائن جنبی و به خصوص از آن که گفته شده تعریف لازم ندارد، فهمیده‌اند که چنین مالی جزء مباحات محسوب می‌شود و مشمول قاعده حیازت خواهد بود.
قانون مدنی ایران به پیروی از
فقه امامیه مواد ۱۶۲ تا ۱۶۹ را به مقررات مربوط به اشیای پیدا شده اختصاص داده است.
حیواناتی که در صحراها و بیابان‌ها پیدا می‌شوند، در اصطلاح فقه «
ضاله » نامیده می‌شوند. هرگاه حیوانی در
صحرا و
بیابان خالی از سکنه یافت شود، دو فرض متصور است:
حیوان دارای
قدرت جسمانی کافی برای حفظ خود از درندگان است، مانند گاوها و اسب‌های بسیار قوی و قدرتمند، و به علاوه محل حیوان نیز در نزدیکی
آب و
علف است، به گونه‌ای که نگرانی
تلف برای آن وجود ندارد. در این فرض به نظر مشهور فقیهان، اصولا حیوان، ضاله محسوب نمی‌شود و بنابراین نه فقط کسی نمی‌تواند آن را تملک کند، بلکه به طور کلی جواز تصرف برای هیچ کس وجود ندارد و باید به همان صورت آن را رها ساخت. نظر مقابل مشهور این است که هر چند تملک جائز نیست، ولی تصرف به
قصد حفظ آن برای مالکش بلامانع است. مستند این نظر،
قاعده «
احسان » است.
حیوان قدرت ندارد که خود را در مقابل درندگان صحرا حفظ کند (مانند
گوسفند ) یا آن که با آب و
علف و مواد غذایی فاصله دارد و دسترسی برایش ممکن نیست. به نظر گروهی از فقها در این فرض هر کس می‌تواند حیوان را بگیرد؛ ولی باید آن را در حول و حوش محل یافت شده تعریف کند و در فرض یافت نشدن مالک، یابنده می‌تواند در آن تصرف کند؛
ولی چنانچه بعد صاحب حیوان پیدا شود، در مقابل او مسئول خواهد بود. ناگفته نماند که به نظر این عده از فقها، حیوان پیدا شده در این فرض در
حکم مباحات نیست، بلکه از مصادیق مجهول المالک است و مال مجهول المالک احکام خاص خود را دارد.
قانون مدنی ایران در خلال مواد ۱۷۰ تا ۱۷۲ از نظریه مشهور پیروی کرده و در حقیقت هیچ یک از فروض را در مورد حیوانات ضاله از مباحات نمی‌داند.
اعراض عبارت است از صرف نظر کردن از حق عینی و به
اصطلاح فقهی از
ملک ؛ همان طور که
ابراء عبارت است از صرف نظر کردن از
حق دینی و
اسقاط عبارت است از صرف نظر کردن از هر گونه
حق . به نظر مشهور فقیهان امامیه، اعراض از ملک موجب می‌گردد که آن مال بلامالک و از مباحات محسوب شود و هر کس بتواند از طریق حیازت آن را مالک گردد، مثل مالی که در
دریا غرق می‌شود و مالکش امیدی به درآوردن آن ندارد یا اشیایی که مردم از منزل خود بیرون می‌ریزند. بنابراین، چنانچه
ثابت شود که اموال پیدا شده مورد اعراض قرار گرفته‌اند، از مصادیق این قسم هستند و
احکام اموال پیدا شده بر آن‌ها مترتب نیست.
بنابر نظر مشهور، اعراض یکی از
ایقاعات است و به قصد
انشا نیاز دارد؛ ولی ما در خصوص
حقیقت اعراض و
ماهیت و
احکام حقوقی آن نظریه خاصی داریم.
قانون مدنی ایران اگر چه ماده صریحی راجع به اعراض ندارد، ولی در ماده ۱۷۸ نسبت به مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده از نظریه مشهور پیروی کرده است.
حیواناتی که مالک ندارند جزء مباحات اولیه محسوب می‌شوند و حیازت آن‌ها از طریق
صید و
شکار موجب مالکیت است. چنانچه در حیوانی
علامت مالکیت وجود داشته باشد، مثل
مرغ خانگی یا حیوان وحشی که در پا یا گردنش حلقه‌ای وجود دارد از مباحات محسوب نمی‌شود و چون اعراض مالک معلوم نیست، با توجه به
استصحاب مالکیت، حیوان مذکور از اقسام ضاله نیز به حساب نخواهد آمد.
حیواناتی را که جزء مباحاتند می‌توان به یکی از طرق زیر
حیازت و تملک کرد:
هرگاه کسی پرنده‌ای یا آهویی را با دست بگیرد و قصد تملک کند، مالک آن می‌گردد.
هرگاه کسی به وسیله تور یا
تله و امثال آن، حیوانات
مباح را به دست آورد و قصد تملک کند، مالک آن‌ها می‌گردد. کندو یا محلی که برای
زنبور عسل تهیه می‌شود و برج
کبوتر مشمول همین
حکم است و حیازت می‌تواند از آن طریق انجام گیرد.
قانون مدنی ایران مواد ۱۷۹ تا ۱۸۲ را به امر شکار حیوانات اختصاص داده است.
گنج که معرب آن «کنز» است
ثروت نهفته در
زمین ،
کوه ،
دیوار و
درخت است، خواه ثروت مزبور از قبیل طلای مسکوک باشد یا از دیگر اشیای دارای ارزش. تفاوتی ندارد که محل یافت شدن، دار الحرب باشد یا دار الاسلام، و زمین
موات بایر باشد یا ملک آباد شده و یا خریداری شده، بلکه در هر حال، یابنده چنین مالی می‌تواند آن را حیازت و تملک کند.
به نظر
سید طباطبایی یزدی ، جواز تملک گنج در ملک خریداری شده منوط به آن است که معلوم باشد متعلق به مالکان سابق نیست؛ اما اگر این احتمال وجود داشته باشد، یابنده باید به آنان اطلاع دهد و اگر آنان ادعای مالکیت کردند، مال از آنان خواهد بود، بدون آن که بار
اثبات به عهده شان باشد؛ و اگر در سلسله مالکان قبلی هیچ کس ادعای مالکیت نکند، یابنده می‌تواند گنج را تملک کند.
این نظر مورد
نقد برخی دیگر از فقها قرار گرفته است. (حواشی فقهای معاصر بر
العروة الوثقی ) قانون مدنی از نظری پیروی کرده که کاملا با نظریه سید یزدی متفاوت است. به نظر قانونگذار مدنی ایران،
دفینه مال کسی است که آن را می‌یابد (م. ۱۷۳) به شرط آن که مالک آن معلوم نباشد (م. ۱۷۴)؛ یعنی احراز عدم مالک لازم نیست، بلکه معلوم بودن مالک مانع تملک است و در فرض مشخص نبودن مالک، حتی اگر گنج در ملک غیر یافت شود، مال یابنده است. هر چند در این فرض لازم است که یابنده موضوع را به اطلاع مالک برساند، ولی وقتی مال دفینه به او تعلق می‌گیرد که مالکیت آن را ادعا کند و مدعای خود را به اثبات برساند و در غیر این صورت، دفینه از آن یابنده خواهد بود.
از مفاد مواد فوق
استنتاج می‌گردد که به نظر قانونگذار مدنی ایران، دفینه‌ای که در ملک فعلی مستخرج یافت شود متعلق به او خواهد بود و او هیچ وظیفه ندارد که موضوع را به فروشندگان قبلی ملک اطلاع دهد.
هرگاه کارگری در هنگام
تخریب خانه‌ای کهنه به مالی دست یابد، به موجب قانون مدنی می‌تواند قصد تملک کرده، مالک آن گردد، مگر این که مالک خانه مالکیت خود بر دفینه را به اثبات برساند؛ ولی هرگاه مالک ملکی برای استخراج دفینه کارگری بگیرد، با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد، دفینه یافت شده متعلق به مالک خانه خواهد بود، چون در حقیقت مستخرج دفینه، مالک خانه است، نه
کارگر .
همچنین هرگاه شی ء گرانبهایی در درون شکم حیوان خریداری شده‌ای یافت شود، حکم دفینه را دارد و کلیه احکام مساله قبل در موردش صادق است.
درختان و گیاهانی که در زمین‌های بدون مالک خاص می‌رویند جزء مباحاتند و قابل حیازت و تملک.
بنابراین حیازت
هیزم و
چوب جنگل و نیز
علوفه مراتع طبیعی، سبب تملک است. آنچه در تملک اینگونه اشیا ضرورت دارد، حیازت و قصد تملک است و مقصد نهایی و نوع مصرف حیازت کننده اثری در مالکیت ندارد. در گذشته درختان جنگل فقط برای تولید
انرژی حرارتی و احیانا صنایع دستی به کار گرفته می‌شدند، ولی امروز با پیشرفت تکنولوژی در قالب کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی در می‌آیند و بازار مصرف گسترده‌تر و حیاتی‌تری دارند؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت استفاده از درختان جنگل برای استفاده از انرژی حرارتی
اسراف محسوب می‌گردد.
جواهرات دریایی نظیر
مروارید از مباحات محسوب می‌شوند، و هرکس می‌تواند آن‌ها را حیازت و تملک کند. حیازت جواهرات یا از طریق
غواصی صورت می‌گیرد یا آن که آب آن‌ها را به کنار
ساحل می‌اندازد و در هر دو صورت،
جواهر مال کسی می‌شود که آن را بردارد و تملک کند.
مشترکات، اموالی هستند که همه مردم در استفاده از آن‌ها مشترکند، مثل راه‌ها و گذرگاه‌ها،
مساجد ، مدارس، کاروانسراها و پارک‌های عمومی. این دسته از اموال، موضوع قاعده «سبق» هستند و هیچ کس مالک این اموال نمی‌شود، بلکه همه نسبت به آن‌ها حق
انتفاع دارند.
از جمله مشترکات، آب‌ها می‌باشند؛ و منظور از آن‌ها، آب‌های شط‌ها و نهرهای بزرگ مانند دجله و فرات و نیل و نهرهای کوچکی است که کسی آن‌ها را به جریان نینداخته، بلکه خودشان از
چشمه یا سیل‌ها یا آب شدن برف‌ها به جریان افتاده‌اند. و همچنین است چشمه‌های شکافته شده از کوه‌ها یا در زمین‌های موات و آب‌هایی که از باریدن باران‌ها در زمین‌های پست جمع شده. بنابراین مردم در همه این‌ها مثل هم مساوی می‌باشند و کسی که چیزی از آن‌ها را به‌وسیله ظرف یا آبگیر یا حوض و مانند این‌ها
حیازت کند مالک می‌شود و
احکام ملک بر آن جاری می‌باشد و فرقی بین مسلمان و کافر نیست. و اما آب‌های چشمه‌ها و چاه‌ها و قنات‌هایی که کسی آن‌ها را در ملک خودش یا در
زمین موات به
قصد تملک آب آن‌ها حفر نموده، ملک حفرکننده آن‌ها می‌باشد مانند بقیّه املاک و برای کسی جایز نیست که آن‌ها را بگیرد و در آن‌ها تصرف نماید مگر آن‌که به اذن مالک باشد. البته به‌غیراز بعضی از تصرفاتی که بیان آن‌ها در کتاب طهارت گذشت. و آن‌ها به نواقل شرعی - قهری باشند؛ مانند ارث یا اختیاری باشند؛ مانند بیع و صلح و هبه و غیر این‌ها - به غیر مالک منتقل می‌شوند.
اگر نهری را از آب مباح - مثل شط و مانند آن - جدا کند، آنچه که از آب، داخل نهر می‌شود، ملک او می‌باشد و احکام ملک بر آن جاری می‌باشد مانند آبی که در ظرف و مانند آن حیازت شده است. و
ملکیت آب، تابع
ملکیت نهر است؛ پس اگر نهر مال یک نفر باشد، تمام آب را مالک می‌شود و اگر مال عده‌ای باشد هرکدام از آنان به‌اندازه سهمش از
نهر، مالک می‌گردد، پس اگر یکی از آن‌ها نصف و دیگری یک‌سوم و سومی یک ششم آن را مالک هستند آب آن را به همین نسبت مالک می‌شوند و به همین منوال. و مقدار استحقاق آب، تابع مقدار زمین‌هایی که از آن آب می‌خورند نمی‌باشد، پس اگر نهر بین سه نفر به طور مساوی مشترک باشد، برای هر یک از آن‌ها یک‌سوم آب است اگرچه زمین‌هایی که از آن آب می‌خورند مال یکی از آن‌ها هزار جریب و دیگری یک جریب و سومی نصف جریب باشد، پس این دو نفر آب مازاد بر احتیاج زمینشان را هرطور بخواهند مصرف می‌نمایند، بلکه اگر یکی از آن‌ها آسیابی داشته باشد که آب آن را می‌گرداند و اصلاً زمینی نداشته باشد، با هر یک از دو شریکش در استحقاق آب، مساوی می‌باشد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره معادن می‌نویسد: «از مشترکات،
معادن است و آن‌ها یا ظاهرند، که در استخراج و وصول به آن‌ها، به کار و هزینه‌ای احتیاج نیست، مانند نمک و قیر و گوگرد و مومیایی و سنگ سرمه و نفت درصورتی‌که هیچ‌کدام از این‌ها به کندن و کار موردتوجه نیاز نداشته باشد؛ و یا (معادن) باطنی می‌باشند و آن‌ها معادنی هستند که ظاهر نمی‌شوند مگر به کار و علاج، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنین نفت درصورتی‌که در استخراج آن به کندن چاه‌ها نیاز باشد چنان که در این زمان‌ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهری، به حیازت - نه به احیا - ملک می‌شوند؛ پس اگر چیزی از آن‌ها را بگیرد آنچه را که گرفته است، مالک می‌شود؛ کم باشد یا زیاد، اگرچه از آنچه که عادتاً برای مثل او و بر مقدار نیازش، زیادتر باشد. و باقی‌مانده آن- از آنچه که نگرفته است - به طور مشترک باقی می‌ماند و به کسی که در گرفتن سبقت گرفته، اختصاص ندارد. و بنابر
احتیاط (واجب) او حق ندارد مقداری را که موجب تنگی و زیان بر مردم باشد، حیازت کند. و اما معادن باطنی، پس آن‌ها به
احیا ملک می‌شوند به اینکه عمل انجام شده و شکافتن و کندن آن‌ها به حدّی باشد که به آن‌ها برسد، پس حال آن‌ها حال چاه‌های کنده شده در موات به‌خاطر در آوردن آب می‌باشد و تحقیقاً گذشت که به کندن آن‌ها تا اینکه به آب برسند، ملک می‌شوند و آب هم به‌تبع آن‌ها ملک می‌شود. و اگر در آن‌ها عملی انجام شود که به آن‌ها نرسد،
تحجیر می‌باشد که مفید احقّیت و اولویت است، نه
ملکیت.»
پس «اگر شروع در احیای معدن نماید سپس اهمال کند و آن را
معطل بگذارد، به تمام کردن کار یا دست برداشتن از آن مجبور می‌شود. و اگر عذری اظهار نماید، به‌اندازه برطرف‌شدن عذرش مهلت داده می‌شود، سپس بر یکی از دو کار ملزم می‌شود.»
•
قواعد فقه، ج۱، ص۲۶۱، برگرفته از مقاله «مصادیق حیازت». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
