مشروعیت (علوم سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مشروعیت در
علم سیاست به معنای وجود حق
حکومت برای حاکمان و لزوم شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت‌شوندگان است. اهمیت این بحث به‌گونه‌ای است که بقاء و دوام هر حکومتی به میزان مشروعیت آن بستگی داشته و همه حکومت‌ها برای استمرار حیات
سیاسی خود ناچارند مبانی مشروعیت خود را تقویت نموده و مانع بروز هرگونه بحران مشروعیت در
جامعه شوند.
حکومت‌های غاصب و غیرمشروع نیز تلاش می‌کنند، اعمال قدرت خود را با نوعی مشروعیت آراسته ساخته و نشان دهند که از پذیرش و اقبال عمومی برخوردارند. بنابراین مشروعیت
سیاسی بعد ضروری و لازم هر حکومتی است و شکل‌گیری، پایداری و تداوم نظام‌ها و حکومت‌ها به آن بستگی دارد.
معیارهای مشروعیت از دیدگاه
فلسفه سیاسی عبارت‌اند از: مشروعیت الهی، سنتی، قانونی، کاریزمایی و مشروعیت مبتنی بر غلبه و زور.
پیشینه این بحث در
اندیشه سیاسی غرب به دوره‌های قبل از میلاد بر می‌گردد. فلاسفه یونان باستان هر یک معیارهایی را برای مشروعیت حکومت بیان نموده‌اند.
سقراط از میان پنج شکل حکومت تنها حکومتی را مشروع می‌داند که از
دانش و
معرفت و
عدالت کافی برخوردار باشد و جامعه را بر اساس مصالح مردم و در جهت کمال ذاتی و صلاح اداره کند.
افلاطون نیز حکومتی را مشروع می‌دانست که فیلسوفان متصدی آن باشند. از نظر او چنین حکومتی از اعتدال برخوردار بوده و حکومتی مطلوب به شمار می‌آید.
ارسطو نیز حکومت مشروع را بدون توجه به شکل آن حکومتی می‌داند که در پی تامین مصالح عامه و خیر عمومی باشد.
بعدها در سده‌های میانه و در سده‌های اخیر نظریه‌های بسیاری در مورد مشروعیت حکومت و ملاکات آن مطرح گردید که نشان از اهمیت و جایگاه موضوع دارد.
روسو معتقد است که حتی مقتدرترین حکومت‌ها هم هیچگاه تا بدان حد قوی نیست که بتواند برای همیشه آقا و فرمانروا باشد مگر آن‌که زور را به حق تبدیل کند.
مشروعیت به لحاظ لغوی در فارسی و عربی به معنای مطابقت با احکام شرع و
دین است؛ اما در انگلیسی و در کاربرد آن در
علم سیاست، معادل واژه‌ی legitimacy است که هم ریشه کلماتی مانند legal (قانونی)، legislation (قانون‌گذاری) وlegislator (قانون‌گذار) می‌باشد. بنابراین به معنای قانونی بودن و حقانیت است. به این معنا که حاکمان حق دارند بر مردم حکمرانی کنند و مردم نیز باید از آنان اطاعت نمایند. بنابراین مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداری دارد.
ماتیه دوگان، فیلسوف معاصر فرانسوی در تعریف مشروعیت می‌نویسد: «مشروعیت باور به این امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور حق دارد که فرمان صادر کند و شهروندان نیز موظف‌اند به آن گردن نهند».
عبدالحمید ابوالحمد نیز مشروعیت را باوری می‌داند که بر اساس آن حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای شهروندان محقق می‌شود.
دیگر اندیشمندان نیز به همین معنا از مشروعیت اشاره کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که مشروعیت در اصطلاح علم
سیاست نتیجه تحقق دو امر است: یکی وجود حق حکومت برای حاکمان و دیگری لزوم شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت‌شوندگان. از این رو مشروعیت به‌عنوان اساس حاکمیت و عاملی در تبدیل قدرت به اقتدار محسوب می‌گردد.
مشروعیت در علم
سیاست، هم به‌عنوان یک مساله فلسفی در
فلسفه سیاسی بحث می‌شود و هم به‌عنوان یک مساله عینی و عملی در
جامعه‌شناسی سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. در فلسفه
سیاسی، بحث مشروعیت جنبه هنجاری دارد و بر اساس بایدها و نبایدها تبیین می‌گردد، به این معنا که فیلسوفان
سیاسی در صددند که ملاک‌ها و معیارهای حکومت مشروع و غیرمشروع را بیان کنند، اما در جامعه‌شناسی
سیاسی تمرکز بحث جامعه‌شناسان نه بر روی بایدها و نبایدها، بلکه عمدتا بر این امر است که چگونه یک حکومت می‌تواند در نظر اکثریت شهروندان مشروع تلقی گردد و حکومت‌ها چگونه می‌توانند رضایت اکثریت شهروندان خود را به دست آورند.
جامعه‌شناسی
سیاسی فارغ از دغدغه حق و باطل در صدد است نشان دهد مردم چگونه و تحت چه شرایطی حاضر به اطاعت از حکومت می‌شوند و در چه شرایطی آن را رد می‌کنند. از طرف دیگر حکومت‌ها نیز با چه ترفندهایی رضایت مردم را جلب می‌کنند.
با در نظر گرفتن این دو تعبیر متفاوت می‌توان گفت که مشروعیت در جامعه‌شناسی
سیاسی مقوله‌ای مشکک و دارای مراتب است، بدین معنا که یک حکومت می‌تواند میزان مشروعیت خود را در سطح ملی افزایش یا کاهش دهد و در مقایسه با سایر حکومت‌ها نیز می‌تواند از مشروعیت بیشتر یا کمتری برخوردار باشد. اما از دیدگاه فلسفی یک حکومت یا مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد.
با تعریفی که از مشروعیت ارایه شد تفاوت آن با واژه «
مقبولیت» مشخص می‌گردد. واژه مشروعیت، در مورد
حکومت مطرح می‌شود و در آن مفهوم «حق» نهفته است. بنابراین مفهومی ذهنی و صرفا فلسفی است که بیانگر حق حاکمیت و اعمال قدرت است و پذیرش یا عدم پذیرش مردم در آن اتخاذ نشده است، اما مفهوم مقبولیت در رابطه با مردم و ذهنیت آنان نسبت به حکومت مطرح می‌شود، بدین معنا که آیا حکومت موجود از رضایت مردم نیز برخوردار است یا نه.
اگر پذیرش و شناسایی حکومت از سوی مردم وجود داشته باشد مقبولیت عامه شکل می‌گیرد. به یک معنا می‌توان گفت که مشروعیت در نگاه جامعه‌شناسان با مفهوم مقبولیت مترادف است.
بنابراین در برخی موارد مشروعیت و مقبولیت ممکن است همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند یعنی هم حکومتی وجود دارد که اعمال قدرت خود بر جامعه را با یکی از مبانی مشروعیت توجیه می‌کند و هم اکثریت مردم از این اعمال حاکمیت رضایت دارند. مانند این‌که در دوران پس از
انقلاب اسلامی ایران، حق حاکمیت بر اساس حق الهی توجیه شده و مردم نیز این حق را به رسمیت شناختند و دو مفهوم مشروعیت و مقبولیت در کنار هم تحقق یافت. یا در نظام‌های
غربی که ملاک و معیار مشروعیت، رای و انتخاب اکثریت است و فرض کنیم که مردم نیز حکومت مبتنی بر این امر را پذیرفته باشند.
در برخی از موارد هم ممکن است میان این دو مفهوم جدایی حاصل شود بدین معنا که حکومتی در واقع و
نفس‌الامر مشروع باشد ولی مردم از آن رویگردان باشند و آن‌را نپذیرند. مانند صدر
اسلام که بنابر تفکر
سیاسی شیعه، جانشینی
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و حق حکومت از آن
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) بوده، اما زمینه پذیرش این حق از سوی مردم به دلایل مختلف فراهم نگردید. از سوی دیگر ممکن است حکومتی در واقع مشروع نباشد، ولی از مقبولیت عامه مردم برخوردار باشد.
کارآمدی به معنای تحقق عینی یا توان
سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت است، به‌گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام تحقق آن‌را بعینه مشاهده کنند.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت کارآمدی یعنی «پاسخ‌گویی مستمر و بلندمدت به نیاز‌های مردم» که در دوران مدرن مهمترین شاخص آن توسعه پایدار اقتصادی است.
لیپست با برقراری ارتباط میان مقبولیت و کارآمدی معتقد است کشورهایی که از حیث مقبولیت و کارآمدی در سطح بالایی قرار دارند از ثبات بالایی برخوردارند و بر عکس رژیم‌های نامقبول و ناکارآمد بی‌ثبات بوده و در معرض سقوط قرار می‌گیرند، مگر آن‌که با عامل زور و سلطه بتوانند حکومت خود را حفظ کنند.
وی بر این عقیده است که افول مستمر یا بلند مدت کارآمدی
سیستم حتی ثبات یک نظام مشروع را می‌تواند به خطر بیندازد. مقبولیت عامه هر چند می‌تواند به‌عنوان عنصری ارزشمند برای حکومت باشد و مردم در برابر کاستی‌های حکومت از خود تحمل و شکیبایی نشان دهند، اما ناکارآمدی حکومت مانند شکست‌های اقتصادی پی در پی در بلند مدت می‌تواند بر مقبولیت عامه تاثیر جدی بر جای گذارد. فروپاشی
نظام کمونیستی در اتحاد شوروی نشان داد که چگونه ناکارآمدی یک رژیم می‌تواند مقبولیت آن‌را به پایان رساند.
بر عکس کارآمدی مستمر با گذشت زمان می‌تواند به نظام
سیاسی مشروعیت ببخشد. حتی ممکن است حکومتی در ابتدای شکل‌گیری مبتنی بر زور و
کودتا بوده باشد و رضایت چندانی در میان مردم نداشته باشد ولی به تدریج به واسطه کارآمد ساختن نظام و توسعه پایدار اقتصادی مشروعیت به دست آورد.
بنابراین کارآمدی در افزایش مقبولیت حکومت تاثیر مثبتی دارد، ولی در عین اهمیت و ضرورت آن ارتباطی با مشروعیت حکومت به معنای فلسفی آن ندارد. بلکه مشروعیت دارای مبانی خاص خود است که در ادامه به آن اشاره می‌گردد.
برای مشروعیت از دیدگاه فلسفه
سیاسی معیارهای مختلفی بیان شده است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
بر اساس این دیدگاه
خداوند متعال منشا اصلی مشروعیت هر حکومتی است و همه قدرت‌ها در
جهان هستی از جمله قدرت
سیاسی باید مشروعیت خود را از خداوند کسب کند. اطاعت از اوامر چنین حکومتی اطاعت از اوامر خدا و مخالفت با آن مخالفت با اوامر خداوند محسوب می‌شود. ظهور
آیین مسیحیت و گسترش آن در امپراطوری روم زمینه طرح چنین نظریه‌ای را فراهم نمود.
سنت آگوستین مشروعیت الهی حکومت را مطرح نمود و این نظریه در تمام سده‌های میانه تا قرن ۱۶م ادامه داشت. این نظریه برای زمامداران و پادشاهان حقوق الهی به‌وجود می‌آورد و آنان مامور و کارگزاران خدا بر روی زمین به حساب می‌آمدند؛ هر چند در برخی از جوامع
پادشاه را خدای جهان یا فرزند خدا می‌دانستند.
در اسلام نیز مشروعیت
سیاسی حکومت منشا الهی دارد و به‌طور مسلم در مورد
معصومین (علیهم‌السّلام) مبتنی بر
نص و
نصب الهی است.
سنن و میراثی که به‌صورت تاریخی در یک جامعه وجود داشته است و از احترام و قداست برخوردار است به‌عنوان منبع مشروعیت حاکمانی می‌باشد که بر اساس آن به قدرت می‌رسند. سنت‌ها در واقع قوانین نانوشته‌ای هستند که از عرف‌ها، هنجارها و ارزش‌های مشترک نشات می‌گیرند. در این نوع مشروعیت که غالبا در جوامع سنتی رایج است قدرت به‌صورت شخصی اعمال شده و مهمترین مقامات را اعضاء خانواده یا طایفه و یا عوامل فرمانروا به‌دست می‌گیرند، بنابراین امکان
استبداد نیز وجود دارد. مهمترین اشکال مشروعیت سنتی عبارتند از
وراثت، شیخوخیت (سالمندسالاری)، پدرسالاری، خون و
نژاد،
فئودالیسم و
نخبه‌گرایی.
مشروعیت کاریزمایی مبتنی بر عاطفه است، بدین معنا که اعتماد و فرمانبرداری مردم از حاکم به دلیل جذابیت خاص او و ویژگی‌های فردی اوست و چنین سلطه‌ای غالبا بر اعتمادی بی‌چون و چرا متکی است و پیروان همه مریدان رهبرند.
مشروعیت کاریزماتیک تا زمانی است که رهبر واجد خصوصیات کاریزمایی باشد؛ اما به محض از دست دادن آن ویژگی‌ها مشروعیت او نیز از بین می‌رود.
یکی از معیارهای مهم و مطرح درباره مشروعیت حکومت، رای مردم است که
ماکس وبر از آن به مشروعیت قانونی تعبیر کرده است. بر اساس این دیدگاه هر حکومتی را که مردم به آن رضایت دهند حکومتی مشروع می‌باشد و در غیر این صورت حکومتی نامشروع است. نظریه مشروعیت مردمی مبتنی بر اصل «حق تعیین سرنوشت» است که آحاد مردم باید از آن برخوردار باشند، بنابراین هیچگاه برای حکومت جنبه قدسی و الهی قایل نیست.
این نظریه هر چند در دموکراسی‌های یونان باستان ریشه دارد اما مجددا در قرن ۱۶م توسط
هوگو گروسیوس و در قرن ۱۸م توسط اصحاب قرارداد اجتماعی مطرح گردید. بر این اساس هر کس می‌تواند با یک قرارداد اجتماعی حق حکومت را به فرد یا افرادی واگذار نماید و تنها در چنین وضعیتی است که حکومت دارای مشروعیت است.
روسو، متفکر فرانسوی و یکی از طرفداران نظریه قرارداد اجتماعی می‌نویسد: «تنها چیزی که می‌تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکیل دهد قراردادهایی است که با رضایت مردم و حاکم بسته شده باشد».
بر این اساس اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب ۱۷۸۹م با الهام از افکار روسو مبنای مشروعیت هر حکومتی را انتخاب ملت اعلام نمود و ماده‌ی ۲۱
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸م) نیز اراده ملت را اساس اختیارات حکومت اعلام نمود. این نظریه تاکنون نظریه‌ای حاکم بر جهان
غرب بوده و مبنای حکومت‌های دموکراتیک مدرن محسوب می‌شود.
برخی از صاحب‌نظران زور و غلبه را نیز یکی از منابع مشروعیت حکومت دانسته‌اند. در این نظریه اعتقاد بر این است که هر کس غلبه یافت و پیروز شد و دیگران را مطیع خود گردانید حکومت او مشروع است.
هابز، فیلسوف انگلیسی قرن ۱۷م و
ماکیاولی سیاستمدار معروف ایتالیایی از این نظریه حمایت کرده‌اند. ماکیاولی معتقد است که دولت باید متکی بر شمشیر باشد تا از این طریق بتواند قدرت خود را حفظ نماید. توماس هابز نیز با توجه به
انسان‌شناسی خاص خود چنین استدلال می‌کند که در صورت عدم کاربرد زور، انسان‌ها در همان وضعیت جنگ دائمی باقی خواهند ماند و به همین جهت ضرورت تشکیل حکومت مبتنی بر زور و قوه قهریه اجتناب‌ناپذیر است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «مشروعیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۰۸.
