مستندات قاعده ید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به سبب وضع
ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود که فقها برای آن ادله‌ای اقامه کرده‌اند.
فقها برای
حجیت ید به چند دلیل استناد کرده‌اند.
که به اختصار عبارتند از:
روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شی ء
معامله کرده، و بدون اذن و
اجازه او در آن تصرفی نمی‌کنند.
سیره در
فقه یکی از مستندات است، ولی در صورتی
حجت است که به زمان
معصوم - علیه‌السّلام - متصل گردد، یعنی در زمان معصوم - علیه‌السّلام - نیز معمول بوده باشد.
هرگاه امری مورد پذیرش جمیع عقلا در تمام اقوام و ملل بوده باشد، چون شارع هم یکی از عقلا و به تعبیر بهتر در راس آنان است، آن را
تنفیذ و تجویز می‌کند
نظر مجموع عقلا بر این است که وقتی فردی چیزی را در تصرف دارد، ظاهر و
اصل این است که مالک آن است. بنای عقلا در این خصوص با توجه به سیر تاریخی مالکیت و ید بهتر روشن می‌شود. همان گونه که قبلا دیدیم از دورترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانی این بوده که اشیای تحت
تصرف اشخاص
اصولا متعلق به آن‌ها است و عقلای هر عصر و دوره‌ای از هر قوم و ملت این امر را تایید کرده‌اند.
تفاوت میان سیره و بنای عقلا آن است که در
سیره ، محور اعتبار و ارزش، رویه جاری و
عرف معمول اسلامی است که پس از احراز استمرار و اتصالش به زمان معصومین - علیه‌السّلام -پذیرش
شریعت را نیز
کشف می‌کنیم؛ ولی در بنای عقلا محور اساسی عقلایی بودن امر است که از طریق اتفاق آرای خردمندان و تبانی عملی آنان کشف می‌گردد. آنگاه با پیوست کردن کبرای فوق- مبنی بر این که شارع مقدس نیز از عقلا است و منعی در خصوص مورد از آن ناحیه واصل نگردیده- موافقت شریعت را احراز می‌کنیم.
اجماع از دلایل حجیت ید است، ولی همان گونه که در
اصول فقه بحث می‌شود اجماع مستقلا دلیل نیست و فقط در صورت کاشف بودن از
رای معصوم - علیه‌السّلام -حجیت دارد.
دلیل دیگر بر حجیت ید، روایات است. روایاتی که برای حجیت ید مورد استناد قرار گرفته به شرح زیر است:
حفص بن غیاث در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از
حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل می‌کند که: آن حضرت - علیه‌السّلام - به مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزی در دست کسی ببینم جایز است
شهادت بدهم آن شی ء
مال او است؟ فرمود: آری جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولی گواهی نمی‌دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت - علیه‌السّلام - فرمود آیا
حلال است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام - علیه‌السّلام - فرمودند:
شاید مال دیگری باشد پس چگونه جائز است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن
سوگند یاد کنی، ولی جایز نیست نسبت به مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده‌ای
اقرار کنی؟ سپس حضرت - علیه‌السّلام - فرمود: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین
سوق»؛ (
حفص بن غیاث عن ابی عبدالله قال: قال له رجل اذا رایت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال: نعم قال الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه لهفلعله لغیره. فقال ابوعبدالله ا فیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال ابو عبدالله فلعله لغیرهفمن این جاز لک ان تشریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه ولا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابو عبدالله –علیه السلام - : لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین
سوق)
یعنی اگر این امر جائز نباشد برای مسلمان‌ها بازاری برپا نمی‌ماند.
این روایت از نظر سند قوی نیست، ولی چون فقها به آن عمل کرده‌اند و به اصطلاح «
شهرت فتوایی » دارد، ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. روایت مذکور علاوه بر آن که ید را اماره مالکیت می‌داند،
اجازه شهادت بر مالکیت اشیای موجود در دست افراد را نیز داده است.
یونس بن یعقوب از حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل کرده است که وقتی در مورد تقسیم
اثاث خانه - هنگامی که
زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد- از آن حضرت پرسش به عمل آمد، ایشان در پاسخ گفتند: آنچه ویژه زنان است از آن
زن است و متاعی که به کار مردان و زنان می‌آید، میان آن‌ها مشترک است. آنگاه امام - علیه‌السّلام - می‌افزاید: «من استولی علی شی ء منه فهو له»؛ (عن ابی عبدالله - علیه‌السّلام - فی امراة تموت قبل الرجل او رجل قبل المراة قال: «ما کان من متاع النساء فهو للمراة و ما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما و من استولی علی شی ء منه فهو له)
یعنی کسی که بر چیزی تسلط دارد، آن چیز متعلق به اوست.
هر چند این روایت در باب اختلاف ورثه زوج و زوجه در مورد
سهم الارث آن‌ها نسبت به اثاث البیت وارد شده ولی محتوای ذیل حدیث، یک مطلب عام است و با وحدت ملاک، قابل تعمیم به موارد دیگر است. حضرت - علیه‌السّلام - در این روایت می‌فرماید:
هر یک از زوج یا زوجه نسبت به آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، اولی است، یعنی آن حضرت
اماریت ید بر مالکیت اشیا را بدین وسیله تصدیق کرده است.
عثمان بن عیسی و
حماد بن عثمان روایتی را نقل کرده‌اند که در مورد
فدک است و
حجیت ید از آن استخراج می‌شود. بعد از
رحلت پیامبر اکرم - صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم -
خلیفه اول به استناد گفته‌ای که خودش از آن حضرت نقل می‌کرد به این مضمون که «نحن معاشر الانبیاء لا نورث» (ما جمعیت پیامبران میراثی از خود باقی نمی‌گذاریم)
فدک را از
حضرت فاطمه گرفت.
خلیفه اول با استناد به گفته فوق ادعا می‌کرد
فدک نباید در دست
حضرت فاطمه - سلام‌الله‌علیها - باقی باشد.
حضرت صادق - علیه‌السّلام - نقل می‌کند که
حضرت علی - علیه‌السّلام - به خلیفه فرمود: «ا تحکم فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین؟» (آیا در مورد ما بر خلاف
حکم خدا حکم می‌کنی؟).
ابو بکر گفت: من به همان
نحو که خدا گفته است بین شما
قضاوت می‌کنم.
حضرت علی - علیه‌السّلام - می‌فرماید: «فان کان فی ید المسلمین شی ء یملکونه ادعیت انا فیه من تطلب البینة؟» (یعنی اگر در دست یکی از مسلمانان چیزی باشد و خود را مالک آن بداند و من ادعا کنم که مال من است از چه کسی بینه می‌خواهی؟)
ابو بکر پاسخ داد بی تردید از تو
بینه می‌خواهم.
حضرت علی - علیه‌السّلام - فرمود: «فاذا کان فی یدی شی ء فادعی فیه المسلمون تسالنی البینة؟
(یعنی اگر در دست من چیزی است و مسلمانان ادعا می‌کنند آیا از من
بینه می‌خواهی؟).
خلاصه سؤال و جواب حضرت علی - علیه‌السّلام - و ابو بکر این است که آن حضرت می‌گوید تو باید از کسی بینه بخواهی که بر مال تحت تصرف دیگری ادعایی دارد، نه از کسی که مال در دست او است و چون فدک در ید
فاطمه - سلام‌الله‌علیها - است تو باید از مدعیان، مطالبه بینه کنی. این روایت نیز نشان می‌دهد که
ید اماره بر مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
در مذاکره حضرت علی - علیه‌السّلام - با ابو بکر نکته ظریف دیگری نیز نهفته و آن این که حضرت - علیه‌السّلام - ابتدا می‌پرسد آیا در مورد ما به غیر
حکم الله قضاوت می‌کنی؟ و بعد از آن، مطالبه بینه را مطرح می‌فرمایند؛ یعنی در مقدمه تلویحا می‌گوید که
اماره بودن ید بر مالکیت از احکام الهی است. البته باید توجه داشت که شارع یک امر متداول و متعارف بین مردم را
امضاء کرده، نه این که در مقام
تشریع و
تاسیس چنین حکمی بوده باشد.
با نظر در مستندات ذکر شده استنباط می‌شود که دلیل و مستند
اصلی قاعده، همان
بنای عقلا و رویه خردمندان است و مفاد روایات و نصوص در واقع اشاره به همان ارتکاز عقلی است و جمله‌ای که حضرت صادق - علیه‌السّلام - در پایان روایت
حفص بن غیاث به عنوان
حکمت و وجه ضرورت اعمال قاعده ید بیان فرموده‌اند، شاهد این مدعا است. آن حضرت در توجیه
قاعده ید می‌فرمایند: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین
سوق». ایشان با این بیان، لزوم تامین رونق زندگی اقتصادی و استحکام بخشیدن به دادوستدها و حسن جریان امور در روابط اجتماعی و مدنی را که مطلوب
عقل و
شرع است، انگیزه پذیرش قاعده فوق معرفی کرده‌اند.
متصرف مال ممکن است مالک واقعی آن باشد و یا با اجازه مالک، در آن
تصرف کند، همچنان که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سیطره یافته، عدوانا و غاصبانه آن را در اختیار خویش گرفته باشد.
مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه فرد بر شی ء، مثبت مالکیت آن شخص است و همان طور که خواهیم گفت، طبع
اصلی و اولیه تسلط انسان بر شی ء، نشانه مالکیت شخص و ملک بودن شی ء است، مگر آن که خلافش ثابت شود. با این بیان معلوم می‌گردد که بی
شک قاعده ید از امارات معتبر موضوعی است، نه از
اصول، چرا که مفاد قاعده مزبور
کاشفیت و
طریقیت به واقع است و به همین علت،
حجیت یافته است.
کلیه امارات در معارضه با
اصول ، تقدم می‌یابند و لذا ید بر
استصحاب مقدم است.
در مورد مبانی اماره بودن
ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح مختصر هر یک می‌پردازیم:
الف) گروهی از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا «ید مالکانه» بر «ید عدوانی» غلبه دارد، بنا بر
قاعده غلبه ، غالب بودن ید، دلیل و نشانه مالکیت است. در
اصطلاح فقه گفته می‌شود: «الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب»، یعنی هرگاه در مورد چیزی شک حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق می‌شود. بنا بر عقیده این دسته از فقها، هرگاه مالی در ید فردی مشاهده شود، چون متعارف و معمول در جامعه این است که غالب و اکثر ایادی مالکانه‌اند، در موارد
شک ، مورد را محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر دانسته،
ید را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده شی ء را مالک تلقی می‌کنیم.
ب) نظر دیگر این است که
اماره بودن ید بر مالکیت، به علت غلبه موارد ید مالکانه در جامعه نیست، بلکه طبیعت و اقتضای اولیه و
اصلی این است که وجود شی ء در ید شخص، دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص بر آن شی ء باشد. این بحث، شبیه بحث استعمال حقیقی و مجازی لفظ است؛ توضیح این که از نظر
اصولی، لفظ در معنای حقیقی و مجازی هر دو استعمال می‌گردد. حال اگر به لفظی برخورد کنیم و ندانیم که مراد گوینده از آن، معنای حقیقی است یا مجازی، بنا بر قاعده
اصولی می‌گوییم مقتضای
اصل، استعمال لفظ در معنای حقیقی است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. در اینجا هم قضیه به همان صورت است؛ یعنی
اصل این است که وجود شی ء در تصرف شخص، اماره بر مالکیت شخص بر آن شی ء است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که نظریه دوم موجه‌تر و منطقی‌تر است.
قواعد فقه، ج۱، ص۲۹.
