مستندات فقهی قاعده اکراه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید
اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد.
کاری که براساس حکم اولی حرام است با عروض
اکراه (که از
عناوین ثانوی است) مباح می‌شود و نیز با
اکراه،
تکلیف واجب رفع و مجازات ترک
واجب یا انجام
حرام از
مکرَه برداشته می‌شود
فقها و صاحب نظران
علم اصول که حسب عادت مالوف خود، در مقام
استدلال در صحت ادعا و
مشروعیت اعتقادشان، به منابع چهارگانه
استنباط احکام شرعی یا به تعبیر خود آنان به
ادله اربعه، یعنی
قرآن،
سنت،
اجماع و
عقل و بعضی مکاتب به
قیاس متوسل می‌شوند، در خصوص
اکراه نیز همین گونه
عمل کرده‌اند. در این قسمت ضمن نقل
آیات،
احادیث و سایر ادله، به بررسی و تحلیل آن می‌پردازیم.
قرآن از
اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «
کره» و
مشتقات آن که بیش از ۴۰ بار در قرآن به کار رفته و در بیش تر موارد معنای لغوی آن قصد شده است؛ مانند: «عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم»
؛ لا اکر اه فی الدین قد تبین الر شد من الغی
و در برخی آیات به معنای اصطلاحی آن آمده است؛ مانند: «الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمن»
و نیز تعبیراتی مانند: «لا تعضلوهن»
که به نوعی، به
اکراه اشاره دارد. در این آیات به بیان برخی
احکام فقهی اکراه و آثار و پیامدهای دنیوی و اخروی این
عمل نیز سخن به میان آمده است. این آیات در یک نگاه کلی بر دو قسم هستند: ۱. آیات ناظر به رفع مسئولیت از
مکره ۲. آیات ناظر به رفع مسئولیت از
مضطر آیات ناظر به رفع مسئولیت از
مکره عبارتند از :
من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم
هر که پس از
ایمان آوردنش به
خدا کافر شود، مگر آنکه به ناخواه وادار شود
سخنی خلاف ایمانش بگوید در حالی که دلش به
ایمان آرام است، و لیکن هر کس که
سینه را به
کفر گشاده کرد؛ پس خشم خدا بر آنهاست و آنان را عذابی است بزرگ.
آن گونه که
مفسرین گفته‌اند،
آیه مورد بحث در شان
عمار بن یاسر است و قصه ی آن چنین است:
مشرکین در راستای
اذیت و آزاری که علیه یاران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، بویژه ضعفای آنان به کار می‌گرفتند در صدد ایذای عمار بن یاسر بر آمده، از وی می‌خواهند که کلمه کفر بر زبان آورده و به تعظیم بتهای آنان بپردازد. او نیز در اثر شدت شکنجه و آزار و عدم توانایی در تحمل آن، کلماتی بر
زبان می‌آورد که موجب خشنودی مشرکین و رهایی خود وی می‌شود. در این میان، عده‌ای شایع می‌کنند که عمار کافر شده است. چون پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از این شایعه آگاه می‌شود به مقابله با آن بر می‌خیزد و می‌فرماید: «ان عمارا ملی ایمانا من فرقه الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه؛ عمار سراپا مملو از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او عجین شده است.» خود عمار نیز در عین
ندامت و خوف از عواقب قضیه، با
گریه و زاری نزد پیامبر می‌رود. حضرت از وی می‌پرسد: «کیف تجد قلبک؟» در جواب می‌گوید: «مطمئنا بالایمان.» آنگاه
پیامبر می‌فرماید: «ان عادوا فعد» و بدین سان بر
عمل وی صحه می‌گذارد و به تعبیر حقوقی، از وی رفع
مسئولیت می‌نماید.
عموم این آیه مورد استناد فقها و
اصولیین در جهت رفع مسئولیت از
مکره در امور جزایی واقع شده است. به نظر می‌رسد این استناد از باب اولویت باشد؛ چه، در جایی که جریان عبارات کفرآمیز بر زبان و تعظیم
مظاهر شرک و
بت پرستی در نتیجه
اکراه جایز تلقی شود و
شارع مقدس حکم به جواز آن بدهد، به
قیاس اولویت، قابلیت
فسخ تصرفات حقوقی
مکره و دفع مسئولیت از وی در صورت نقص نصوص جزایی، باید مشروع و موجه تلقی شود.
خداوند متعال در سوره بقره می‌فرماید: «و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب المحسنین
؛ در راه خدا هزینه کنید و با
این هزینه خود را به دست خویش، به
هلاکت نیفکنید، و نیکویی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد.» این آیه شریفه نیز در جهت رفع مسئولیت از
مکره مورد
استناد قرار گرفته است. با این استدلال که افکندن به هلاکت در این آیه به طور
عموم منع شده است؛
اما به نظر می‌رسد تمسک به این آیه در خصوص
مشروعیت اعمال ارتکابی در اثر
اکراه از دو جهت مخدوش باشد؛
۱. نخست آنکه
فحوای آیه ناظر به
انفاق و بذل مال در راه خداست و به تصریح
مفسران،
مسلمانان در این آیه تشویق به مشارکت مالی در
جهاد شده‌اند. مراد این است که اموال خود را برای جهاد در راه خدا به کار بگیرید؛ وگرنه دشمنان بر شما غالب شده، موجبات هلاکت شما را فراهم خواهند کرد.
بنابراین، ظاهر آیه مورد بحث هیچ دلالتی بر جواز ارتکاب محرم از
مکره به منظور نجات نفس خود از تهلکه ندارد.
۲. دوم اینکه چنانچه به استناد عموم این آیه،
حرمت القای
نفس در تهلکه را به موارد
اکراه نیز تسری دهیم، در آن صورت کسی که
تهدید به قتل شده تا مرتکب قتل ثالثی شود، با
تزاحم دو
حکم شرعی روبرو خواهد شد؛ یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیدات
اکراه کننده و دیگری حرمت قتل نفس محترمه، یعنی سلب حیات از شخص ثالث. چنانچه شرایط مساوی باشد، یعنی آنجا که مرجحی برای
عمل به یکی از دو دلیل و
اسقاط دیگری در دست نباشد، فرد دچار بلاتکلیفی می‌شود. در این صورت، باید قائل به
تخییر شد؛ یعنی شخص تهدید شده مخیر است میان آنکه شخص ثالث را به
قتل رسانده، خود را
نجات دهد یا آنکه
مقاومت کرده، خودش کشته شود. (البته این نظریه در فقه نیز قائل دارد.)
حال آنکه به نظر فقها در موارد
اکراه به قتل،
اکراه موجب جواز شرعی قتل نفس محترمه نمی‌شود و
مکره شرعا نمی‌تواند از دیگری سلب حیات نماید؛ گرچه خود تهدید به قتل شده باشد. بر این اساس، تمسک به آیه مورد بحث برای رفع مسئولیت از
مکره و به شمار آوردن آن در عداد آیات مورد استناد در
اکراه وجهی ندارد.
اکراه با مفاهیمی دیگر همچون اضطرار و اجبار از آن جهت که در هرسه،
انسان وادار به انجام یا ترک کاری می‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت
اکراه با
اضطرار آن است که در
اکراه رضایت باطنی وجود ندارد، بلکه
عمل با تهدید و ارعاب انجام می‌گیرد؛ ولی در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعی، اقتصادی یا حوادث طبیعی فرد را ناگزیر به انجام دادن کاری می‌کند که در باطن از آن راضی است، ازاین رو
معامله مکره باطل و
معامله مضطر صحیح است،
زیرا معیار صحت
معامله تراضی طرفین است: «الا ان تکون تجرة عن تراض»
و این معیار در
مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در
اکراه و اضطرار برخلاف اجبار،
اراده و
اختیار از انسان سلب نمی‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و
جبر سر روزه دار را در
آب فرو برند که به کلی از او سلب اختیار شود روزه اش باطل نمی‌گردد،
چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولی اگر با
اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطری شود، چون اراده از وی سلب نشده روزه اش باطل است.
هر چند میان
اکراه و اضطرار تفاوت وجود دارد اما از آنجا که جوهره و وصف ذاتی هر دو، نیاز شخص به رفع خطر و نجات خویش است و در هر دو مورد، شخص از سر ناچاری و علی رغم میل و رضای باطنی به ارتکاب
عملی که در شرایط عادی نامشروع است روی می‌آورد، از این رو به جهت وحدت مبنا، فقهای
اهل سنت به این آیات متمسک شده، از
مکره رفع مسئولیت کرده‌اند.
بیشتر
فقهای عامه، در خصوص مبانی شرعی رفع مسئولیت از
مکره به آیات راجع به اضطرار و سلب مسئولیت از شخص مضطر استناد کرده‌اند؛ بویژه آیه شریفه ی «قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه».
اما به این نکته باید توجه داشت که صرف وجود یکی از
مشتقات اضطرار در
سیاق این آیات، دلیل بر اختصاص حکم آنان به موقعیت‌های ویژه‌ای که ما تحت عنوان اضطرار و ضرورت از آنها نام می‌بریم نیست؛ بلکه عموم مفهوم لفظ را باید در نظر داشت. همچنین در
اکراه نیز شخص بر سر دوراهی است و از سر ناچاری راهی را برمی گزیند که در عدم
اکراه، نامشروع تلقی می‌شود؛ همان گونه که در اضطرار چنین است.
مشهورترین این روایاتی که در مقام استدلال بر قاعده
اکراه به آن استناد شده ؛
حدیث رفع است که از یکطرف متضمن رفع تكلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعى یا تكلیفىِ برخى كارها از مكلّفان، در دین اسلام، در وضعى خاص؛ و از طرف دیگر ناظر به نفى تكلیف یا نفى برخى احكام از افرادى معین است.
فقهای امامیه در بحث
اکراه و مبانی و مستندات شرعی آن، روایاتی بر شمرده‌اند. مشهورترین این روایات
حدیث رفع است که به موجب آن،
اعمالی که انجام آنها مقترن به یکی از اوصاف نه گانه ی مذکور در روایت- از جمله
اکراه- است، مؤاخذه و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. روایت مورد بحث را
شیخ صدوق در کتاب
خصال به این شرح ذکر کرده است: محمد بن احمد بن یحیی العطار گفته است: سعد بن عبدالله از یعقوب بن زید از حماد بن عیسی از جریر بن عبدالله از ابی عبدالله علیه‌السّلام نقل کرده است که قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة.
اصولیون امامیه مراد از رفع را رفع مؤاخذه و
عقاب دانسته‌اند؛ نه رفع امور نه گانه ی مذکور در
روایت. به اعتقاد آنان، رفع آثار در ظاهر مورد نظر است؛ نه رفع اوصاف مذکور در واقع. اعتقاد
شیخ انصاری این است که در تبیین معنای این روایت سه راه در پیش است؛ تصرف در معنای لفظ رفع یا تصرف در معنای امور نه گانه ی مذکور و یا در تقدیر گرفتن مضاف که همان مؤاخذه یا عقاب است. شیخ انصاری همچنین بر این عقیده است که راه اول و دوم، هر دو، خلاف ظاهرند؛ از این رو چاره‌ای جز گزینش راه سوم نیست. پس مراد رفع آثار ظاهر است؛ چرا که امور نه گانه فی الواقع مرتفع نیستند و
اکراه و اضطرار به عنوان مثال در عالم خارج وجود دارند.
برخی از اصولیون معاصر نیز بر همین معنا صحه گذاشته‌اند.
به علاوه، «ما» ی موصوله در «ما اکرهوا یا ما
استکرهوا» تمامی
احکام تکلیفی و وضعی و احکام موضوعات را در بر می‌گیرد و اختصاص به حکم تکلیفی یا وضعی ندارد؛ یعنی آنچه بر
اعمال غیر
اکراهی مترتب است با وجود
اکراه مرتفع می‌شود.
بر این اساس، آن دسته از تصرفات و اقداماتی که شخص در حین اتصاف به وصف
اکراه و در نتیجه ی بحران روانی حاصل از آن انجام داده، مؤاخذه و مکافاتی به دنبال نخواهد داشت و مستحق عقاب و
کیفر نخواهد بود.
فقهای اهل سنت نیز در این زمینه
حدیث نبوی را مبنای استدلال خود قرار داده‌اند که امور یاد شده در آن از امور مذکور در حدیث مورد نظر
شیعه محدودتر است و تنها سه امر خطا، فراموشی و
اکراه را در بر می‌گیرد. عبارت حدیث مذکور چنین است: «رفع عن امتی الخطاء و النسیان و ما
استکرهوا علیه.» این
حدیث را
ابن ماجه،
ابن حبان،
دارقطنی،
طبرانی و حاکم روایت کرده‌اند.
شرف الدین نووی، از اجله ی شارحان حدیث و از فحول فقهای
مذهب شافعی، آن را
حدیث حسن دانسته است.
در کلیه ی مواردی که در
فقه اهل سنت اکراه در تصرفی حقوقی یا جزایی مؤثر تلقی شده است، حدیث مذکور به عنوان یکی از مبانی و موجهات آن مورد استناد قرار گرفته است.
با وجود
نصوص شرعی در خصوص
اکراه و عدم ترتب آثار حقوقی و جزایی و حتی اخلاقی بر تصرفات و اقدامات
مکره، دیگر جایی برای استناد به اجماع باقی نمی‌ماند.
مورد و موضع اجماع جایی است که در خصوص آن نصی شرعی وارد نشده باشد. اگر هم وارد شده باشد، مبهم یا
مجمل و یا عام بوده، شمول آن بر مورد خاص، متیقن و مفروغ عنه نباشد. به عبارت ساده تر چنانچه حکم قضیه‌ای خاص، مستند به کتاب و سنت باشد دیگر انعقاد اجماع در خصوص آن لزومی ندارد. در صورت انعقاد، این اجماع،
اجماع مستند و
اجماع مدرکی است و چنانکه می‌دانیم اجماع مستند، دلیل مستقلی به شمار نمی‌رود.
از آنجا که اختیار و
آزادی اراده از مبانی مسئولیت جزایی به شمار رفته‌اند لذا در صورت فقدان آنها یا ایجاد هرگونه محدودیت در آنها، دیگر نمی‌توان قائل به تحقق مسئولیت شد؛ چه، در این صورت یکی از مبانی و عناصر تحقق آن مفقود یا معیوب است. با فقدان یا معیوب و محدود بودن اختیار، بویژه با عدم رضای مرتکب، عقلا نمی‌توان حکم به مسئولیت و تحقق آن نمود.
بنابراین، صرف نظر از
ضوابط شرعی و مستندات منقول که در
فقه اسلامی در مقام توجیه رفع مسئولیت از
مکره مورد استناد قرار گرفته‌اند، با تکیه بر
استدلال عقلی هم می‌توان در مواردی که شخص در اثر
اکراه و به منظور رهایی از خطری که از ناحیه ی
اکراه کننده او را تهدید می‌کند اقدام به انجام
عملی نماید که در شرایط عادی نقض مقررات شرعی یا قانونی محسوب می‌شود، حکم به عدم تحقق مسئولیت و منع
مؤاخذه و کیفر نمود. اینکه
اکراه در
حقوق عرفی هم- که فارغ از ضوابط شرعی بوده و ملهم از
عقل بشری است- راه یافته، خود مؤید این مطلب است.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «مستندات فقهی قاعده اکراه»،ج۴،ص۹۶.
