مسائل نوپیدای فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در ۱۳ فروردین ۱۳۸۶ در کشور
عمان ، پژوهشی فقهی با عنوان (فقه النوازل و تجدید الفتوی) به مدت سه
روز ، با حضور عالمان، صاحب نظران و اندیشمندان عرصه فقه و اصول از کشورهای گوناگون اسلامی برگزار شد.
همه گرایش‌های فکری و فقهی جهان اسلام به این نتیجه رسیده‌اند که مسائل نوظهور از آن‌جا که رو به تزاید و تراکم نهاده‌اند، همراه شدن فتواها با شرایط معاصر و توانمند‌گشتن آن‌ها جهت پاسخ گویی به مسائل جدید، یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است.
این وضعیت اندیشمندان و یا مجموعه‌هایی را در جهان اسلام بر آن داشته تا در سال‌های اخیر کنفرانس‌هایی درباره
فتوا ، شرایط، محتوا و ضوابط آن برگزار کنند و به ویژه بر اعتدال به عنوان معیار و شرطی اساسی جهت درستی یک فتوا تأکید بورزند. نشست علمی برگزار شده در عمان از چنین خاستگاهی برخوردار بود. در نشست، چنین استدلال می‌شد که صدور فتواهای متناقض و متعارض در کشورهای مختلف اسلامی بازتاب‌های منفی و پیامدهای نادرست بر جای نهاده و
وحدت رویه در موضوعات اساسی و سرنوشت‌ساز جامعه اسلامی را برهم زده است.
انگشت اشاره شرکت کنندگان نشست به ویژه به سوی فتواهای سیاسی دراز بود و چالش‌های ناشی از فتواهای صادره در زمینه‌های سیاسی را بسیار جدی و بحران‌زا ارزیابی می‌کردند و تکفیر و رویارویی مسلمانان را از جمله این نتایج به شمار می‌آوردند.
مباحث نشست، بیشتر بر عنوان نوسازی فتوا متمرکز بود و این رویکرد را دنبال می‌کرد که به منظور دور ماندن جامعه اسلامی و منافع سیاسی ـ اقتصادی امّت اسلامی از آسیب های کلان لازم است فتواها با وضعیت‌های جدید تطابق یابند و در چارچوب این منطق، کاستی‌ها و نارسایی‌های آن‌ها بازشناسی و مرتفع شود.
در این نشست ۲۱ کشور از جمله
مصر ، تونس، مغرب،
یمن ، قطر و لیبی شرکت کرده بودند. از ایران نیز بنده شرکت داشتم. از کسانی دعوت به عمل آمده بود که تجارب پیشینی آنان با نگاه های نو به مقوله اجتهاد و فتوا در هم آمیخته است. در برخورد با شرکت کنندگان دریافتم که هر اندیشمند فرایند نوسازی فتوا را از زاویه‌ای خاص و در چارچوب تجربه‌ای ویژه پی می‌جوید.
شرکت کنندگان برای بیان نارسایی‌ها و کاستی‌ها و یا ارائه راه حل‌ها، تقسیم بندی‌هایی متناسب با تجربه خود ذکر می‌کردند.
بنده در این چارچوب تقسیم رایج در حوزه‌های علمیه را ذکر کردم؛ تقسیمی که بر پایه آن، اجتهاد برخوردار از سه مرحله معرفی می‌شود: مرحله پیشینی که همان علوم مقدماتی است؛ مثل اصول، رجال درایه و علوم دیگر و مرحله اصلی که خود کار
استنباط و به تعبیری عملیة الاستنباط است و مرحله پسینی که مرحله فتواست. در چارچوب این تقسیم به شناسایی، تحلیل و دسته بندیِ عواملِ ضعفِ در هر یک این سه مرحله ـ به ویژه استنباط و فتوا ـ پرداختم و کاستی‌های منتهی به ضعف فتوا و عدم پاسخ گویی آن را در مرحله استنباط، به دو دسته تقسیم کردم: یکی نارسایی‌های متوجه به ادله و دوم نارسایی‌هایی متوجه به قواعد استنباط.
مقصود از کاستی در قبال ادله به این معنا است که ما هنوز بسیاری از ادله را نشناخته‌ایم و به دلیل این عدم شناخت، کار استنباط از ظرفیت‌های مهمی محروم گشته و به اندازه این محرومیت فتوا هم آسیب دیده و نتوانسته است از ظرفیت و پاسخ‌گویی کافی برخوردار باشد. در این زمینه مثال‌هایی ارائه دادم.
نارسایی در قبال قواعد را به دو دسته تقسیم کردم: یکی عدم تطبیق بسیاری از
قواعد و
تعطیل استفاده از آن‌ها و دومی غیر فنّی و غیر دقیق بودن تطبیق مجموعه دیگری از قواعد. اضافه کردم غیر فنی بودن تطبیق دو مشکل را فراروی استنباط می‌نهد: یکی نهادن بار استنطاق نص بر دوش قاعده بیش از حد توانایی و ظرفیت آن قاعده و دومی همراه نبودن
تطبیق قاعده با نگاه به شرایط و واقعیت‌های زمان صدور روایت. این دو مشکل به خروج از جاده اصلی فهم استنباط منتهی می‌شوند.
کاستی‌های مربوط به مرحله فتوا را نیز به دو دسته کاستی‌های نهفته در ادبیات فتوا و کاستی‌های نهفته در ادبیات پیرامون فتوا و یا دفاع از آن معرفی کردم.
تقسیم بندی یاد شده و تحلیل شکل گرفته بر اساس آن، مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفت و تقریباً همه آنچه ارائه شد، در متن بیانیه پایانی نشست هم جزء محورهای اصلی گنجانده شد. نکته جالب این‌که پس از ارائه مقاله، حاضران و شرکت کنندگان اظهار می‌داشتند که این بحث، جدید و راه گشاست و حتی پاره‌ای علاقه‌مند به پی‌جویی این موضوع و دریافت اطلاعات بیشتر و خواستار کتاب‌هایی در این زمینه شدند.
در بحثی که به مناسبت نوسازی فتوا ارائه کردم به دو مقوله جدید ـ که در فقه و اصول اهل سنت مطرح نیستند و در شیعه نیز کمابیش و تا حدودی مطرح هستند ـ اشاره کردم و مورد توجه جدی قرار گرفت. یکی از این دو مقوله بهره‌گیری از ارتکاز و نقش آن در استنباط است. این مقوله را با ذکر شقوقی بر آن، توضیح دادم که مورد توجه برخی از شخصیت‌های علمی اهل سنّت قرار گرفت. بحث ارتکاز از ظرفیت‌هایی است که معطل و بدون بهره‌برداری مانده است؛ در حالی که نقش قرینه بودن و یا حتی دلیل بودن ارتکازات غیر قابل انکار است. گاه خود حکم در آینه ارتکاز منعکس شده است و گاه به ضمیمه آن می‌شود به حکم دست یافت. همچنین توضیح دادم که گاه ارتکاز و تلقی در زمان صدور روایت شکل گرفته است. ما که می‌خواهیم به هر وسیله و با تکیه بر هر قرینه دریابیم در صدر اسلام چه می‌گذشته و مقصود از این روایت و یا آن رویات چه بوده است، از این ظرفیت و ذخیره عظیم باید استفاده بکنیم. این بحث هم برای آن‌ها نو بود و تازگی داشت.
مقوله دوم که اهل سنت به آن نپرداخته‌اند و درشیعه هم اخیراً به آن عطف توجه شده، مبحث رابطه بین اعتقادات کلامی و
فقه است. بحث مستوفایی را ارائه دادم و این مبحث را در زمره ادله ناشناخته و یا کمتر شناخته شده و به تعبیر دیگر فعال نشده‌ای آوردم که عدم شناخت و فعال نکردن آن، به استنباط و فتوا ضربه می‌زند. البته اشکالات و انتقاداتی را آن‌ها مطرح کردند؛ منتها با توضیحاتی که دادم تا حدی قانع شدند.
و نیز اصطلاحات مطرح در اصول
شیعه را که در سخنانم به کار می‌بردم، مورد توجه برخی اندیشمندان قرار گرفت؛ به طوری که عده‌ای می‌گفتند این مصطلحات می‌تواند موضوع نشست‌های آینده قرار گیرد.
دراین نشست تقسیمی را یکی از علمای مصری ارائه داد که به موجب آن فقه به دو قسم تقسیم می‌شود: فقه
شریعت و فقه واقعیت.
منظور از ارائه این تقسیم این بود که ما نباید صرفاً فقه در دین را دنبال کنیم تا در نتیجه از واقعیت‌های در حال نو شدن و شکل‌گیری بی‌اطلاع بمانیم. فقه واقعیت نیز لازم است؛ یعنی این‌که باید با توجه به دانش‌های گوناگون مانند
اقتصاد ، جامعه شناسی و سیاست، واقعیت‌های بیرونی را مورد تحلیل و شناسایی قرار دهیم تا در نتیجه بتوانیم دلیل را به صورتی مناسب بر واقعیات تطبیق دهیم. این نکته نشان می‌داد که آن‌ها می‌خواهند با نگاه به واقعیت، استنباط کنند. روش متداول در شیعه جدا کردن شناخت موضوع است و سپس به دنبال حکم و منابع آن می‌روند.
در این نشست یکی از اندیشمندان اهل سنت، تحلیلی از چگونگی شکل‌گیری فتواهای سیاسی در جهان اهل سنت ارائه کرد. از دیدگاه او تحولات و شرایط سیاسی ـ که همه جهان و به ویژه جهان
اسلام را فرا گرفته ـ بحث از منافع و مجال عمومی را موجب گشته و طرح شدن این مبحث، تحول و توسعه یابی اجتهاد را هم از حیث کمّی و هم از حیث کیفی و روشی در پی داشته است. این توسعه، خاستگاه شکل‌گیری فتواهای سیاسی شده و از آن‌جا که سیاست حساس است، فتواهای سیاسی به دلیل برخورداری از تناقض، مجموعه‌هایی را در برابر هم در عرصه سیاست قرار داده است. تحلیل این اندیشمند این بود که امروزه مکاتب و شیوه‌های
اجتهاد با
بحران مواجه شده‌اند.
راه حلی که این اندیشمد ارائه کرد، این بود که باید میان جامع بودن اسلام و جامع بودن فقیه تفکیک کنیم. اولی را باید پذیرفت و دومی را نه؛ یعنی نگوییم فقیه جامع است. در واقع نباید جامعیت اسلام رابه جامعیت فقیه سرایت دهیم. ایشان پیشنهاد می‌کرد که فقیه باید با واقعیت‌ها مرتبط باشد و رایزنی و مشورت کند.
همچنین این اندیشمند، میان کتاب‌های متضمن سیاست بر اساس مفهوم شرعی و کتاب‌هایی که متضمن
سیاست سلطانی است، تفکیک قائل شد. توضیح آن‌که اهل سنت بحثی دارند در احکام سلطانیه که بیشتر به وظایف لشکر و تدبیر سیاسی و وظایفی ـ که بر دوش رعیت است ـ می‌پردازد؛ در حالی که کتاب‌های اصیل مربوط به حوزه سیاست‌های شرعی، به حسب تعبیر این اندیشمند، هم حقوق و هم حدود مربوط به حاکم و غیرحاکم را در برمی‌گیرد.
این نکات به‌طور خلاصه عبارت بود از:
ـ عمق بخشی به استدلال‌های فقهی؛ ـ تأکید بر اجتناب از سراسیمگی و شتاب زدگی در استنباط؛ ـ شناخت کاستی‌های مراحل مختلف استنباط و بهره‌گیری از ادله و قواعد پر ظرفیت و دقت در تطبیق قواعد؛ ـ بهره‌گیری از ظرفیت‌های دلالی مختلف روایات و آیات، مانند
سیاق ، کنایه، مجاز و وجوه دیگر؛ ـ معیار قررا دادن اعتدال در فتوا؛ ـ عدم تصدی منصب مهم فتوا توسط هر کس؛ ـ
پرهیز از راه یافتن
تناقض در فتوا؛ و موضوعات دیگر.
در کنفرانس نمایندگانی از مذاهب مختلف اسلامی حضور داشتند؛
مذهب مالکی ،
زیدیه ،
حنفیه و مذاهب دیگر که هر کدام تلاش می‌کردند دیدگاه مذهبی خود را برجسته کنند. بنده هم با تکیه بر اصول غنی شیعه مطالبی را ارائه کردم. فضای نشست نشان می‌داد که آنان اعتبار ویژه‌ای برای دیدگاه‌های شیعه قائل‌اند.
در جلسه افتتاحیه سه تن سخنرانی کردند که یکی از آنان بنده بودم. دو نفر دیگر رئیس شورای افتاء الازهر و مفتی خودِ عمان بود.
در حاشیه کنفرانس هم با علما به ویژه علمای مصری
گفتگو کردم. بحث اصول و غنی سازی آن برای پاسخ‌گویی، بحث رایجی در جهان اسلام به ویژه در میان مصری‌هاست. دکتر محمدکمال الدین عالم اصولی معروفی است که در جلسه حضور داشت و بسیار شایق بود تا در حاشیه جلسه و یا هر فرصت دیگری درباره مسائل اصولی بحث کند و ایشان شیفته اصطلاحات و بحث‌های فنی اصولی ما بود؛ حتی بسیاری از آن‌ها تقاضای کتاب‌های اصولی و دیدگاه‌های اصولی شیعه را می‌کردند که کتاب‌هایی را در اختیار برخی از آن‌ها قرار دادم. این نشان می‌دهد که عامل اساسی برای ایجاد انسجام میان مسلمین، گفتگوهای علمی است که ما از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم. حوزه‌های علمیه ما
گفتگوی علمی با اهل سنت را جدی نگرفته است و اگر هم اندکی به آن توجه شده، بیشتر ابعاد سیاسی داشته تا علمی.
در مباحث علمی حوزه علمیه باید پیش قدم بشود و البته با رعایت تمام شرایط
گفتگو.
گفتگو فرهنگ خاصی دارد که عدم رعایت آن،
گفتگو را در همان مرحله اول به محاق می‌برد.
امام صادق (علیه‌السلام) وقتی
گفتگو می‌کرد، به طرف
گفتگو اعتبار می‌بخشید. تحمیل و عصبانیت هنگام بحث با یک
زندیق نباید باشد، تا چه رسد به این‌که مسلمان با مسلمان دیگر بحث کند. نسل جدید جهان
اهل سنت ، نسل گفتگوست. در
گفتگو باید به نکات مثبت طرف مقابل توجه کنیم و نکات قوی که فقه و اصول شیعه از آن برخوردار است، ارائه شود. مکتب اهل بیت بسیار غنی است، اما سخنان ما در خود حوزه تکرار می‌شود و هیچ گاه از چهارچوب‌های حوزه بیرون نمی‌رود و عرضه نمی‌شود. در این راه، تنها عرضه و نگارش کتاب کافی نیست؛ زیرا این کتاب‌ها یا خوانده نمی‌شوند یا فهمیده نمی‌شوند؛ چون اصول ما ادبیات ویژه‌ای دارد که اصلاً برای آن‌ها قابل فهم نیست. به آنان گوشزد کردم که دانش اصول کنونی شیعه، حاصل تحول چند قرن است و دیگر نباید برای آگاهی از اصول شیعه، به کتاب معارج علامه حلّی یا عدّة الاصول شیخ طوسی مراجعه کرد.
مشکل اساسی حوزه علمیه که هنوز حل نشده، عدم تسلّط بر مکالمه به زبان عربی است. در آغاز تحصیل کوشش‌هایی برای فراگیری این زبان انجام می‌گیرد، ولی این تلاش‌ها در حاشیه است نه در متن و بدین جهت یا به ثمر نمی‌رسد یا پس از مدتی فراموش می‌شود. اگر حوزه نتواند برای این امر برنامه ریزی بکند، شرط لازم را ایجاد نکرده است و هر کار دیگری که بدون آن انجام دهد، کارایی نخواهد داشت.
دومین پیشنهاد آن است که اصولاً باید گروهی برای
گفتگو و حضور در این کنفرانس‌ها و نشست‌ها تربیت شوند که در فعالیت‌های علمی خود اصلاً چنین چیزی نداریم.
سوم این‌که یک درس تخصصی برای
گفتگو لازم است؛ سعی ما همیشه برای مناظر بوده. در
مناظره هدف غلبه بر طرف مقابل است، بر خلاف
گفتگو که هر دو طرف می‌خواهند چیزی را بیاموزند. پس در
گفتگو تحمیل نیست؛ چون در این صورت نتیجه عکس خواهد داشت. ما باید باب استماع را باز کنیم. استعمال غیر از سمع است. استماع شنیدن با تأمل و درنگ است که با
گفتگو امکان پذیر است. باب استماع و
گفتگو باب برکت و رحمت می‌تواند باشد. باید این باب را باز و ارتباط را برقرار بکنیم. این هم به نفع تشیع و هم به سود اهل تسنن است و در نهایت، به نفع
جهان اسلام است.
شخصیت‌های مختلفی حضور داشتند؛ مانند دکتر عبدالحمید اطرش که رئیس کمیته فتوای الازهر است، دکتر عبدالستار ابوغده ـ که شخصیت معروف جهان اهل سنت و عضو مجمع فقه اسلامی است و بحث‌های او از عمق و غنای خاصی برخوردار است ـ دکتر کمال، رضوان سیّد، رئیس پایگاه اینترنتی معروف اسلام آن لاین ـ که بودجه این پایگاه از سوی قطر تأمین می‌شود، اما نیروهای انسانی آن در مصر فعالیت می‌کنند ـ و نیز تعدادی از استادان دانشگاه‌های تونس و….
نکته جالب در این کنفرانس آن بود که بیشتر مدعوّین شخصیت‌هایی نواندیش بودند که دیدگاه و سخن نو داشتند.
در چند سال اخیر کنفرانس‌ها و نشست‌های متعددی در جهان اسلام شکل گرفته که اینها دغدغه مشترکی به نام
گفتگوی بین مذاهب یا تقریب و اتحاد بین مذاهب دارند. البته این کنفرانس‌ها مقداری بُعد امنیتی هم پیدا کرده‌اند؛ چون آنچه در عراق اتفاق افتاده، ممکن است در هر کشور دیگری که شیعه و سنی دارد، روی دهد. بنابراین برای دولتمردان هم بحث تقریب مذاهب به دغدغه تبدیل شده است.
اندیشمندان جهان اسلام هم فارغ از این مسائل، به مسئله
تقریب و
گفتگو و وحدت جهان اسلام نیازمندند؛ زیرا در عصر کنونی که در
عصر جهانی شدن است، خطرات بزرگی هویت فکر دینی را تهدید می‌کند. این دغدغه‌ها باعث شده تا این گونه نشست‌های علمی بروز و ظهور یابد.
یکی از این نشست‌های علمی که سال گذشته برگزار شد، کنفرانس مجمع فقهی اسلامی بود و تکفیر را محکوم کرد و برای اولین بار مذهب تشیع را به رسمیت شناخت.
اما کشور عمان موقعیت خاصی دارد؛ چون مذاهب گوناگون در این کشور زندگی می‌کنند؛ البته دولتمردان آن‌جا دارای مذهب اباضی هستند و علت این‌که این کشور نشست‌هایی از این دست برگزار می‌کند، این است که موقعیت‌های داخلی عمان و تجارب طولانی در زمینه چگونگی تعامل با مذاهب و انعطاف‌های تاریخی آنان در این خصوص، چنین اقتضایی دارد و آن‌ها را آماده
گفتگوی مذاهب کرده است.
برگرفته از مقاله مسائل نوپیدای فقهی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۵۰
