مسئله ولایت مطلقه فقیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسأله
امامت و
ولایت سیاسی بعد از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) یکی از موضوعات بحث برانگیز و محور اصلی
نزاع دو
مذهب شیعه و
سنی بوده است.
اهل سنت معتقدند که نصوص دینی از امر
حکومت بعد از نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) ساکت است و سخن روشنی درباره نظام
حکومتی و شرایط والی مسلمین و کیفیت انتخاب او بیان ننموده، از این رو آنان در تعیین نظام سیاسی مسلمین بعد از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به دنبال تئوری انتخاب رفته و (نظام خلافت) را برای اداره جامعه اسلامی برگزیدند.
غزالی امامت را از امور مهم و از مباحث علم کلام نمی‌داند بلکه آن را
فرعی از
فروع فقهی می‌داند، وی در این مورد می‌گوید:
(النظر فی الامامة لیس من المهمات ولیس أیضا من فن المعقولات، بل من الفقهیات)
ولی شیعیان در زمینه جانشینی بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تئوری
انتصاب را پذیرفته‌اند ازاین رو
شهرستانی از علمای اهل سنت، شیعه را چنین تعریف می‌کند:
(الشیعة هم الذین شایعوا علیا علی الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصیة اما جلیا واما خفیا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده…)
شیعه به کسانی گفته می‌شود که به‌طور خاص از
علی (علیه‌السلام) پیروی می‌کنند و قائلند بر امامت او
نص قرآن و
وصیت پیامبر به صورت آشکار یا پنهان وارد شده است و بر این اعتقادند که امامت از فرزندان علی (علیه‌السلام) خارج نمی‌شود.
در نزد شیعه مسأله ولایت سیاسی که شأنی از شؤون امامت است،
فرعی از
فروع فقهی نیست بلکه مسأله‌ای کلامی و درآمیخته با ایمان است و عدم اعتقادبه ولایت سیاسی امامان معصوم (علیهم‌السلام) به منزله انکار بخشی از
دین و نقصان
ایمان قلمداد می‌شود.
البته باید توجه داشت ولایتی که در کلام، بررسی و اثبات می‌شود، از نظر لوازم و مولی علیهم با ولایتی که در
فقه مطرح است فرق می‌کند. بعضی بین ولایت
شرعی فقیه (در موارد خاص و محدود) و ولایت
شرعی سیاسی فقیه در اداره جامعه اسلامی فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولایت
شرعی به معنای اخص را در ولایت سیاسی نیز جاری دانسته‌اند؛ به عنوان نمونه بیان داشته‌اند:
(
ولایت فقیه یعنی ولایت بر محجوران، بعداً اعتراض کرده‌اند که امت اسلامی رشید است نه محجور، بنابراین بر آنان نمی‌توان ولایت داشت).
به نظر می‌رسد اینان بین ولایت
شرعی فقیه به معنای اخص آن با ولایت
شرعی سیاسی فقیه تفاوتی قائل نشده‌اند در حالی که جایگاه ولایت
شرعی فقیه در فقه و از
فروع فقهی است یعنی
شارع مقدس، تصدی و قیام به شؤون افرادی که ناتوان از تصدی امور خودشان هستند (مانند سرپرستی اموال بی صاحب یا غیّب و قصّر و سفیهان و دیوانگان در صورت نداشتن ولی خاص) را به فقیه جامع شرایط واگذار کرده است. امّا ولایت سیاسی فقیه، ولایت بر امت اسلامی رشید و فرزانه است، که جایگاه اصلی آن در علم کلام می‌باشد. اصولاً بین این دو نوع ولایت فقیه ـ چه از نظر افرادی که بر آنها إعمال ولایت می‌شود و چه از نظر محدوده و مواردی که ولایت سیاسی شامل آن می‌شود ـ تفاوت اساسی وجود دارد.
دیدگاه شیعیان در مورد ولایت سیاسی امامان (علیهم‌السلام) روشن است، اما سؤال این است که: آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه نیز مانند ولایت سیاسی و امامت معصومان (علیهم‌السلام) مسأله‌ای کلامی است یا
فرعی از
فروع فقهی؟ این قسمت از نوشتار به این امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.
با توجه به نظریه مشهور که تمایز علوم، به تمایز موضوعات آنها می‌باشد و تمایز اهداف و غایات را به تمایز موضوعات می‌دانند، در وهله نخست شایسته است، با تعریف علم کلام و فقه و بیان تفاوت مسأله کلامی از فقهی، معیار کلامی بودن یک مسأله از فقهی بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد که مسأله ولایت فقیه موضوع و مصداق کدام یک از این دو علم است؛ در ادامه، ثمره کلامی یا فقهی بودن مسأله ولایت فقیه نیز
آشکار می‌شود.
۱. قاضی عضد الدین ایجی در تعریف
علم کلام می‌نویسد:
(هو علم تقتدر معه علی اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه)
کلام، علمی است که با آن، قادر می‌شویم بر
اثبات عقاید دینی و
دفع شبهات آن استدلال کنیم.
۲. محقق لاهیجی هم گفته است:
(صناعة نظریة یقتدر بها علی اثبات العقاید الدینیه)
کلام، فنی نظری است که با آن قادر بر اثبات عقائد دینی می‌شویم.
۳. بعضی از دانشمندان معاصر، این تعریف را در مورد علم کلام آورده‌اند:
(علمی است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی بحث می‌نماید).
۴. بعضی از اساتید، علم کلام را این گونه تعریف کرده‌اند:
(علم باحث عن الله تعالی وصفاته الذاتیة والفعلیه)
(کلام علمی است که درباره
خداوند سبحان و اسماء و صفات ذات و فعل او سخن می‌گوید).
همان گونه که از دو تعریف اخیر مشخص می‌شود، موضوع علم کلام، ذات باری تعالی و صفات و افعال الهی می‌باشد. از باب نمونه در علم کلام بحث می‌شود، آیا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آیا فعل
قبیح از خداوند صادر می‌شود؟ آیا بر خداوند واجب است بعد از پیامبر، امامان و رهبرانی را تعیین کند.
در تعریف علم فقه گفته‌اند:
۱. (الفقه لغة: الفهم واصطلاحا: العلم
بالاحکام الشرعیة العملیة المکتسب من ادلتها التفصیلیة)
فقه از نظر لغوی به معنای فهم است و از نظر اصطلاح، علم به
احکام شرعی عملی است که از دلیلهای تفصیلی آن به دست می‌آید.
۲. (الفقه فی الاصطلاح هو العلم
بالاحکام الشرعیة الفرعیة او تحصیل الوظایف العملیة عن ادلة التفصیلیة)
۳. برخی از اندیشمندان معاصر در مورد تعریف فقه گفته‌اند:
(علم فقه، علمی است كه عهده‌دار كاوش درباره فعل مكلف می‌باشد).
استاد شهید
مرتضی مطهری در مورد علم فقه فرموده‌اند:
(در اصطلاح قرآن و سنت (فقه) علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. ولی تدریجاً در اصطلاح علما این کلمه اختصاص یافت به (فقه
الاحکام)؛ توضیح این که: علمای اسلام تعالیم اسلامی را منقسم کرده‌اند به سه قسمت:
الف. معارف و اعتقادات: اموری که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است… مانند مسائل مربوط به مبدأ و
معاد و
نبوت و
وحی و
ملائکه و امامت.
ب. اخلاق و امور تربیتی: اموری که هدف از آنها این است که انسان از نظر خصلت‌های روحی چگونه باشد و چگونه نباشد.
ج.
احکام و مسائل علمی: اموری که هدف از آنها این است که انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد یا عملی که انجام می‌دهد چگونه باشد و به عبارت دیگر (قوانین و مقررات موضوعه)
با توجه به تعاریف بالا موضوع علم فقه بیان وظایف و تکالیف و باید و نبایدهای افعال مکلفین است، زیرا هر عملی را که مکلفین انجام می‌دهند دارای
حکمی از
احکام الهی است و فقیه تلاش می‌کند از طریق منابع و مبانی که در اختیار دارد، آن
حکم را کشف نماید؛ مثلا چه افعالی واجب و چه افعالی حرام است و چه افعالی جایز و غیر جایزند.
از آنچه در تمایز مسائل فقهی و کلامی بیان شد، معیار و ملاک داخل بودن یک موضوع در مسائل علم کلام و فقه معلوم گردید و آن معیار و ملاک این است که هر مسأله‌ای که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مسأله‌ای که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به یکی از
احکام پنج گانه تکلیفی باشد مربوط به علم فقه است.
گفتنی است به دلیل گسترش علوم اسلامی وبه منظور سهولت در مطالعه، مرزهایی برای آنها تعریف و برای هرکدام موضوع جداگانه‌ای بیان کرده‌اند، هرچند به دلیل درهم تنیدگی علوم انسانی و اسلامی و تفکیک آنها از یکدیگر و تعیین موضوع مشخص برای هر کدام به آسانی ممکن نیست.
بر این اساس گاهی یک موضوع از دو جهت می‌تواند در دو علم بررسی شود؛ برای نمونه: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان اگر از این جهت بررسی شود که بر خداوند واجب است برای راهنمایی بشر پیامبران را مبعوث نماید، بحثی کلامی است، زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.
علامه حلی می‌فرماید:
(هی (البعثه) واجبة لاشتمالها علی اللطف فی تکالیف العقلیه)
لطف صفت فعل خداوند است.
اما اگر گفته شود، بر پیامبران واجب است، در هدایت انسانها کوتاهی ننمایند و مسیر سعادت و رستگاری را به انسانها نشان دهند و یا بر انسانها واجب است، از انبیا پیروی نمایند و به دعوت آنها لبیک بگویند، موضوع آن فعل آدمیان و باید و نبایدهای مربوط به آن است، از این رو مسأله جنبه فقهی پیدا خواهد کرد.
دو نکته:
۱. گاهی ادعا می‌شود ویژگی مسأله کلامی به عقلی بودن آن است و مسأله فقهی مسأله‌ای است که از طریق ادله نقلی و بدون استمداد از دلیل عقلی به اثبات می‌رسد. این معیار برای تمایز مسأله فقهی، ملاک تمامی نیست، زیرا: ممکن است در اثبات مسأله فقهی از دلیلی عقلی استفاده شود؛ مثلا وجوب اطاعت از خداوند که مسأله‌ای فقهی است، دلیل آن
حکم عقل است،
عقل در
حکم خود استقلال دارد و بدون دخالت هیچ دلیل نقلی این
حکم را می‌یابد و یا مثلا بطلان
نماز در مکان غصبی، زیرا هیچ دلیل نقلی بر این مسأله وجود ندارد. تنها دلیل نقلی‌ای که در این باره هست، دلیلی است که دلالت بر حرمت
غصب می‌کند نه بر بطلان نماز در مکان غصبی، لذا
فتوا بر بطلان آن دائر مدار
حکم به عدم امکان اجتماع امر و نهی و تقدم جانب نهی است؛ یعنی کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی نبوده و جانب نهی را مقدم می‌دارند فتوا به بطلان نماز در مکان غصبی می‌دهند. پس منشأ این
حکم فقهی همان قاعده صرفاً عقلی است، با آن‌که عقلی بودن
برهان در این مورد موجب الحاق مسأله به مسائل کلامی نمی‌باشد.
همچنین در اثبات بعضی از مسائل کلامی گاهی از ادله نقلی قرآن و روایات استفاده می‌شود؛ مثلا دلیل عقلی ضرورت بعثت انبیا برای هدایت بشر را درک می‌کنند، اما بعضی از صفات پیامبران با استفاده از دلیل نقلی ثابت می‌شود، معاد بحثی کلامی است اما برخی تفصیلات آن به کمک ادله نقلی قابل شناخت است.
شایان ذکر است چون شأن علم کلام دفاع از عقاید دینی و پاسخ گویی به شبهات می‌باشد و استناد به ادله عقلی برای مخالفین مؤثرتر و قابل قبول‌تر است، لذا در علم کلام بیشتر از ادله عقلی استفاده می‌شود.
همان گونه که چون وظیفه علم فقه بیان تکالیف و وظایف مکلّفین در برابر
شارع مقدس است در آن بیشتر از ادله نقلی استفاده می‌شود.
۲. از بیان مطالب قبل روشن شد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها است همچنین معلوم گردید که عقلی بودن دلیل یک مسأله، نشانه کلامی بودن آن نیست؛ همان گونه که نقلی بودن دلیل یک مسأله، آن را فقهی نمی‌کند.
در این قسمت یادآور می‌شویم که صرف ذکر یک مسأله در کتابهای فقهی و یا کلامی آن را فقهی و یا کلامی نمی‌کند، چه بسا مسأله‌ای در کتابهای فقهی و یا کلامی بر سبیل
استطراد وارد شود. از جمله این مسائل بحث ولایت فقیه را می‌توان نام برد، شیخ انصاری هنگام طرح مسأله ولایت فقیه در کتاب مکاسب می‌فرماید:
(مسأله: من جمله اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالصرف فی ماله
الحاکم والمراد منه الفقیه الجامع الشرایط الفتوی وقد رایناهنا ذکر مناصب الفقیه امتثالا لامر اکثر حضار المجلس المذاکره)
امام خمینی (ره) نیز بعد از بیان ولایت پدر و جد در مال طفل می‌نویسد:
(مسأله: ومن جملة اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله
الحاکم وهو الفقیه الجامع شرایط الفتوی ولابأس بالتعرض لولایة الفقیه مطلقا بوجه اجمال)
بعضی از فقهای معاصر نیز در این مورد می‌نویسند:
(لما وصل البحث فی کتاب البیع الی هنا (اولیاء عقد البیع) طلب منی کثیر من الاخوة التکلم فی مسألة ولایة الفقیه… فاجبت دعوتهم لکون المسألة مما تعم بها البلوی لاسیما الیوم…)
با دقت در کلام این بزرگان معلوم می‌گردد که آنان به تقاضای حضار درس این بحث را مطرح کرده‌اند.
قبل از
شیخ انصاری نیز فقها، در ابواب مختلف فقه، زمانی که بحث ولایت
شرعی در اموال غُیّب و قُصر و یا تصرف در اموال و شؤون محجورین یا بحث وقف و وصیت و به‌طور کلی امور حسبی را مطرح نموده‌اند، در صورت فقدان ولیِّ
شرعی مباشر مانند پدر، جد پدری و ناظر وقف و موصی الیه، فقیه عادل را مجاز به تصرف می‌دانند. بعضی از فقیهان این جواز تصرف را ناشی از (ولایت فقیه) می‌دانند
و برخی دیگر، فقیهان را حتی در امور حسبی فاقد ولایت
شرعی دانسته تنها به عنوان قدر متیقّن آنان را مجاز به تصرف می‌دانند.
با توجه به مطالب قبل، معلوم گردید تنها ذکر ولایت فقیه در کتابهای فقهی آن را از مسائل علم فقه قرار نمی‌دهد، همان‌گونه که ذکر مسأله امامت در کتابهای کلامی اهل سنت دلیل بر کلامی بودن آن در نزد آنان نیست. در این مورد قاضی ایجی می‌گوید:
(هی عندنا من
الفروع وانما ذكرناها فی علم الكلام تأسيا عن قبلنا)
برخلاف این نظریه، بعضی بر این باورند که فقها مسأله ولایت فقیه را جزء مسائل فقهی می‌دانند و در این مورد گفته‌اند:
فقها با طرح بحث ولایت فقیه در
آثار فقهی خود از اواسط
قرن سیزدهم هجری، مسأله ولایت فقیه بر مردم را از مسائل فقهی به شمار آورده‌اند.
در این قسمت به بررسی ولایت فقیه در دو علم کلام و فقه می‌پردازیم:
در کلام شیعه، ولایت، شأنی از شؤون امامت است. بر این اساس، ولایت مسأله‌ای اعتقادی و کلامی است نه عملی و فقهی، بلکه ولایت از اصول مذهب است نه از
فروع اعتقادی. گفتنی است که مصداق ولایت به این معنا منحصر در معصومین است.
در فرهنگ عمومی شیعه، امامت ادامه نبوت و ولایت فقیه، ادامه امامت است. از این رو علمای شیعه با صرف نظر از اختلاف دیدگاه‌هایی که در سعه و ضیق دایره ولایت فقیه قائل هستند، برخورداری ولایت و نیابت از امام (علیه‌السلام) را برای فقهای جامع الشرایط به عنوان یک اصل پذیرفته، و از آنان به نایبان امام عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) تعبیر می‌کنند. فقط در قرن اخیر آن هم از طرف تعداد قلیلی از علما، تصدی فقیه بر مبنای قدر متقین در امور حسبی و یا وسیع‌تر از آن تحلیل شده است.
اگر مسأله ولایت سیاسی فقیه را در امتداد ولایت معصومان بدانیم و از زاویه‌ای به آن نگاه کنیم که در مسأله امامت مطرح می‌گردد. سؤال را این گونه مطرح می‌کنیم: آیا بر خداوند واجب است که در عصر طولانی غیبت، امت را به حال خود رها نکند و رهبرانی را برای آنان تعیین نماید؟ (هرچند با ذکر اوصاف و مشخصات) در این صورت مسأله ولایت فقیه در قلمرو فعل الهی قرار می‌گیرد و در زمره مباحث کلامی می‌شود.
سید مرتضی در مسئله امامت و تعیین امام (علیه‌السلام) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم می‌گوید. (والذی من فعله هو ایجاد الامام… وما یرجع الی الامام، هو قبول هذا التکلیف وما یرجع الی الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلک)
یکی از اندیشمندان معاصر در توضیح این مطالب می‌گوید:
بحث کلامی در مورد ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: (لایعزب عنه مثقال ذره)
و می‌داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می‌کند، آیا برای زمان غیبت دستوری داده است، یا این‌که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوری داده است، آیا آن دستور نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟
خلاصه از بعد کلامی، ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله‌ای که در آن‌جا مطرح است، در مورد مسأله ولایت فقیه نیز قابل استدلال است؛ مثلاً استدلال سید مرتضی در مورد
قاعده لطف در مورد مسأله ولایت فقیه نیز صادق است، که می‌گوید:
(عقيده صحيح ـ كه ما بر آن اتفاق نظر داريم ـ اين است كه نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسيله عمل است و تكليف كردن با فرض عدم لطف درباره كسی كه دارای لطف است قبيح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند اين كه با فرض عدم قدرت و وسيله عمل و با وجود مانع، كسی را به كاری مكلف نمايند).
لطف اصلی و واقعی زمانی است که ریاست جامعه اسلامی در اختیار امام معصوم باشد ولی در عصر غیبت که دست ما از دامن عصمت کوتاه است، همان ادله‌ای که ضرورت وجود امام معصوم را واجب می‌کند، ضرورت تعیین شبیه‌ترین فرد به امام معصوم را نیز در رهبری جامعه اسلامی ـ هرچند با وصف ـ ایجاب می‌کند و این تعیین نیز خود مصداقی از لطف است. البته همان گونه که ولایت فقیه ادامه امامت است، لطف در مورد او نیز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولی در درجه پایین‌تر که از آن به لطف تبعی می‌توان تعبیر کرد.
از همان راه و روشی که متکلمین و
حکمای اسلامی ضرورت بعثت انبیا و وجود امامان را برای رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی اثبات نموده‌اند ما نیز از همان روش بر ضرورت ولایت فقها در عصر غیبت در یک جامعه دینی استدلال می‌کنیم.
قاعده لطف: (دليل لطف به عنوان يك مبنا، پايه و اساس استدلالهای فراوانی را در كلام، اصول فقه و فقه تشكيل می‌دهد و مقصود از آن، همه زمينه‌ها و مقدماتی است كه در ترقی انسان به كمال نهايی‌اش تأثير دارد. از اين رو تكليف، حدود، قصاص تعزيرات، تعيين نبی و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دليل آن كه نقض غرض لازم نيايد، بر خداوند
حكيم لازم شمرده‌اند).
خداوند از سر لطف در درون انسانها عقل را به ودیعه نهاده است و در بیرون، برگزیدگانی را فرستاد تا بر دعوت عقل تأکید و با راهبری بشر راه سعادت دنیا و آخرت را به او بنمایند. هم او در ادامه رسالت انبیا امامان را برای سرپرستی جامعه اسلامی و تفسیر معصومانه از دین تعیین نمود.
در این مورد علامه حلی (ره) می‌فرمایند:
(امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا… به دلیل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است، زیرا لطف است، چون ما قطع داریم به این‌که اگر بر مردم رئیسی باشد که ایشان را راهنمایی کند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن باز دارد البته نزدیک‌تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است پس وجود امام (علیه‌السلام) بعد از پیامبر ثابت می‌شود).
سید مرتضی در مورد این‌که از باب لطف تعیین
حاکم لازم است و اختصاص به زمان خاصی ندارد، می‌گوید:
(…والذی یوجبه وتقتضیه العقل الریاسة المطلقة… والذی یدل علی ما ادعیناه انّ کل عاقل عرف العادة وخالط الناس یعلم ضرورة ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدیر التدبیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغی… وان فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشرنا الیه من الفساد او یکون الناس الی وقوعه اقرب فالریاسة علی مابیناه لطف فی فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب أن لایخلی الله تعالی المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها…).
هرچند که سید مرتضی بر آن است که ضرورت ریاست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت کند (از این رو یکی از شرایط رئیس را عصمت بیان می‌کند) اما ادله را که در مورد ضرورت وجود رئیس بیان می‌کند عصر غیبت امام معصوم را نیز شامل می‌شود.
از سخن سید مرتضی نکته‌های زیر قابل استفاده است:
۱. تصور
حکومت موجب تصدیق به ضرورت آن است (عقل، ضرورت وجود
حکومت را در هر زمانی درک می‌کند). آن هم به نحو ریاست عامه.
۲. علت این تصدیق آن است که هرکس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد می‌داند که وجود رئیس و
حاکمِ با مهابت و با نفوذ و قوی و خوش فکر، سبب از بین رفتن
ظلم و تهاجم و بیدادگری می‌شود.
۳. چنانچه
حاکم جامعه، واجد صفات یاد شده نباشد (یا اصلاً جامعه
حاکمی نداشته باشد)
فساد گسترش می‌یابد و دست‌کم دسترسی مردم به فساد و
گناه افزایش می‌یابد.
۴. ریاست و تعیین
حاکم برای جامعه لطفی است که بندگان را به انجام واجبات و دوری از بدیها کمک می‌کند.
۵. نتیجه آن‌که خداوند متعال باید جامعه را از وجود چنین
حاکم و رهبر جامع الشرایطی خالی نگذارد، به عبارت دیگر، تعیین رهبر و معرفی او از افعال واجب الهی است و دلیل لطف، چنین چیزی را اقتضا دارد.
بدیهی است فلسفه‌ها و فایده‌هایی که در کلام
شیخ طوسی (الناس ـ مع وجوده ـ الی الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد… وهذا امر لازم لکمال العقل. من خالف فیه لاتحسن مکالمته). و سید مرتضی و
علامه حلی برای ضرورت وجود امام و
حاکم ذکر شد و در آنها به قاعده لطف تمسک شد، زمانی مصداق لطفِ واقعی و کامل است که رهبری چنین جامعه‌ای در اختیار
حاکم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلی درجه ممکن تأمین شود، در صورت نبودِ چنین
حاکمی براساس قاعده عقلیِ تنزل تدریجی، مصداق لطف،
حاکمی است که از هر جهت شبیه به معصوم باشد: از نظر علم، اعلم باشد، از نظر عدالت در درجه بالا (تالی تلو معصوم) قرار داشته باشد و صاحب کفایت نیز باشد. مصداق چنین
حاکمی در عصر غیبت ولیّ فقیه جامع شرایط است بنابراین، تعیین و معرفی او از باب لطف الهی ضروری می‌باشد.
با توجه به مطالب قبل، برهان لطف بر ضرورت تعیین ولیّ فقیه در عصر غیبت را به صورت زیر می‌توان بیان کرد:
۱. وجود
حکومت صالح و امام عادل در رشد مادی و معنوی جامعه و از بین بردن عوامل گمراهی انسان نقش تعیین کننده دارد و در نهایت، موجب نزدیکی بندگان به طاعت خدا و دوری از
معصیت او می‌شود. این امر یک حقیقت مسلم و غیر قابل انکار است که تاریخ، گواه صدقی بر آن است.
۲. هر امری که سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصیت خدا دور کند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسی مانند رهبری جامعه اسلامی و حفظ نظام اسلامی. امام خمینی در این مورد می‌فرماید:
(حفظ النظام من الواجب الأکیده واختلال امور المسلمین من الأمور المبغوضه ولایقوم ذلک ولایسد عن هذا الإبوال
وحکومة مضافاً إلی أن حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلا
وشرعا ولایمکن ذلک الا بتشکیل
الحکومه وکل ذلک من اوضح مایحتاج الیه المسلمون، ولایعقل ترک ذلک من
الحکیم الصانع…)
۳. ولایت نوّابِ عام ائمه (علیهم‌السلام) در ادامه امامت، تأمین کننده همان هدفی است که امامت آن را تحصیل می‌کند، البته در مرتبه پایین‌تر یعنی تنزل از درجه اهم به مهم. (… فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل علی لزوم
الحکومه بعد غیبة ولی الامر (علیه‌السلام) فهل یعقل من
حکمة الباری
الحکیم اهمال الملة الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم)
۴. لطف کامل و تمام، زمانی است که رهبری جامعه را فردی معصوم و مصون از خطا و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولی چون غیبت امام معصوم ـ به دلیل یک رشته علل اجتماعی و مصالح دینی امری اجتناب ناپذیر است ـ باید در حد نازل تر براساس اصل عقلایی (تنزل تدریجی) ولیّ فقیه عالم، عادل با کفایت که شبیه‌ترین فرد به معصوم (علیه‌السلام) است رهبری جامعه را بر عهده گیرد که این نیز مصداق لطف است. (البته در درجه پایین‌تر نه همانند لطفی که ضرورت تعیین امام (علیه‌السلام) را ایجاب می‌کند).
۵. بنابراین، تعیین ولیّ فقیه به عنوان
حاکم جامعه اسلامی در عصر غیبت از باب لطف بر خداوند واجب است.
آیةاللّه جوادی در این مورد می‌فرماید:
(… اولاً مقتضای صنف اول از ادله، که عقلی محض بود، همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت معصوم (علیه‌السلام) می‌باشد؛ یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای
حکمت الهی بر مبنای
حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب علی الله) و هم دستور و نصب
تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم می‌باشد…).. حضرت آیةاللّه جوادی آملی و استاد علی ربانی گلپایگانی تعیین ولی فقیه در عصر غیبت را بر خداوند از باب لطف واجب می‌دانند.
۶. اگر ضرورت تعیین ولیّ فقیه را از باب لطف، واجب بدانیم در این صورت مسأله ولایت فقیه مسأله‌ای کلامی خواهد بود.
بر مبنای تعیین فقیه از باب لطف، اشکالاتی شده که بعضی از آنها را بیان می‌کنیم.
بعضی در مقام مناقشه به بیان فوق گفته‌اند:
(قاعده لطف يا مقتضای
حكمت تنها در موردی تطبيق می‌شود كه مورد، منحصر به فرد باشد. به عبارت فنی، با فوت آن، غرض فوت شود. ولايت فقيه بر مردم، زمانی براساس اين برهان عقلی اثبات می‌شود كه انتظام دنيای مردم بر مبنای دين جز با ولايت انتصابی فقيه بر مردم سامان نيابد… و تنها در صورتی از باب لطف بر خداوند واجب است كه ولايت انتصابی فقيه، راه منحصر به فرد اقامه دين در جامعه برپايی
حكومت دينی باشد. اما اگر برای انتظام دينی و دنيايی مردم و اقامه
دین در جامعه راه های بديل به دست آورديم، اين برهان مخدوش می‌شود؛ به عنوان مثال
حكومت دينی با انتخاب فقيه از سوی مردم يا انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است).
بنابراین دیگر تعیین فقیه از باب لطف واجب نمی‌شود.
پاسخ: این اشکال از جنبه‌های زیر قابل نقد است.
۱. قاعده لطف و
حکمت الهی ایجاب می‌کند که تحصیل تأمین غرض، به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. منظور از فوت غرض در بحث ما این نیست که غرض به‌طور کلی از بین رود بلکه اگر به نحو مطلوب نیز غرض تأمین نشود باز غرض واقعی حاصل نشده است. به علاوه در تحصیل غرض همیشه بهترین راه را گزینش می‌کنند، اگرچه راههای بدیل باشد؛ مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن كاردان از طرف مردم با نظارت فقيه به نوعی غرض را تأمين می‌كند، اما حتی بانيان اين نظر مانند آيةاللّه نائينی در عصر مشروطيت اين فرض را به عنوان بدل حيلوله پذيرفته‌اند همچنان كه خود تصريح كرده‌اند كه:
(در این عصر که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحو اولی که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن، واجب نیست).
بنابراین به نظر می‌رسد لطف واقعی (در عصر غیبت) در تعیین ولیّ فقیه جامع شرایط برای اداره جامعه اسلامی است.
۲. از آن‌جا که رهبری و زعامت سیاسی فقیه، ادامه و استمرار رهبری و زعامت امام معصوم (علیه‌السلام) است که رهبری معنوی مردم را نیز بر عهده دارد، باید بین رهبری جامعه اسلامی و رهبری امام معصوم (علیه‌السلام) سنخیت وجود داشته باشد. بنابراین باید کسی زمام امور را دست بگیرد که شبیه‌ترین فرد به معصومین باشد و آن، کسی جز ولیّ فقیه جامع شرایط نیست.
۳. اگر آن گونه که مستشکل می‌گوید: مهم در قاعده لطف این است که دین اقامه شود و دنیای مردم تأمین، آیا با این بیان حتی در عصر حضور می‌توان ولایت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات کرد؟ زیرا ممکن است کسی بگوید در آن زمان نیز خلیفه کاردان می‌توانست وظیفه اقامه دین و تأمین دنیای مردم را انجام دهد، هرچند در سطح پایین‌تر، در حالی که مهم در قاعده لطف این است که لطف واقعی حاصل شود نه غرض جزئی، علی رغم تصور مستشکل. به علاوه مسأله امامت و رهبری جامعه اسلامی لطفی است در تکلیف عقلی؛
در این مورد می‌گوید:
(الذی یدل علی ذلک (وجوب الامامة) : ماثبت من کونها لطفا فی التکلیف العقلی لایتم من دونها فجرت مجری سائر الالطاف فی المعارف وغیرها من أنه لایحسن التکلیف من دونها)
یعنی هرچند عقل وجود رهبری و
حکومت را برای جوامع ضروری می‌داند، خداوند نیز با نص یا وصف، افرادی را تعیین می‌کند تا بندگان بهتر به خداوند نزدیک و از مفاسد دور شوند.
۴. دلیل عقلی، تخصیص بردار نیست و در صورت صحت، تمام ملازمات عقلی خود را ثابت می‌کند، بنابراین اگر ضرورت وجود رهبری را در عصر غیبت از باب قاعده لطف ثابت کردیم ضرورت رهبریِ کسی ثابت می‌شود که شبیه‌ترین فرد به امام معصوم است با تمامی اختیاراتی که معصوم (علیه‌السلام) در اداره جامعه اسلامی دارد و این، لازمه لطف کامل و شایسته مقام الهی و برازنده شخصیت خدایی است و آن شخص نیز ولیّ فقیه جامع شرایط است.
بعضی تصور کرده‌اند اگر ولایت فقیه را مسأله‌ای کلامی بدانیم جزء اصول دین و مسائل اعتقادی قرار می‌گیرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه که اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض کرده‌اند که:
(آیین کشورداری نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در
ماهیت امامت…)
پاسخ: خلاف زعم اینان؛ این گونه نیست که هر مسأله‌ای کلامی شد جزء اصول دین قرار گیرد، زیرا مسائل زیادی هستند که از
فروع یک مسأله کلامی‌اند ولی اعتقاد به آنها نیز لازم نیست مانند
فروع معاد و عصمت ائمه (علیهم‌السلام) … و مسأله مورد بحث ما که از
فروع امامت است.
برخی طرح ولایت فقیه را به عنوان یک مسأله کلامی مربوط به یکی ـ دو دهه اخیر می‌دانند، و در این مورد گفته‌اند:
(تا ده سال پیش ولایت فقیه از
فروع فقهی شمرده می‌شد اما در دهه اخیر دو قول متفاوت، با رأی اتفاقی گذشته ابراز شده است: قول اول، ولایت فقیه را از مسائل کلامی معرفی می‌کند؛ به اين معنا كه چون بر خداوند از باب
حکمت و لطف واجب است كه برای اداره جامعه اسلامی فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد لذا مسأله از عوارض فعل الله است و متكفل بحث از عوارض فعل خداوند، علم كلام است. و قول دوم: ولايت فقيه در رهبری جامعه اسلامی را… از اركانِ مذهبِ حقّه اثنی عشر می‌داند).
پاسخ این شبهه: ۱. ما قبلاً دلیل طرح مسأله ولایت فقیه در کتابهای فقهی گذشتگان را ذکر کردیم و متذکر شدیم، ذکر این مسأله در آن‌جا استطرادی بوده است، یا به دلیل این‌که می‌خواستند لوازم فقهی آن را بیان و وظیفه ولیّ فقیه و دیگران را در مورد آن ذکر نمایند. همچنین یادآور شدیم که ذکر مسأله‌ای در یک علم سبب نمی‌شود که از موضوعات آن علم قرار گیرد. همان گونه که بررسی موارد متعدد ولایت معصومان در کنار
فروع فقهی آن را جزء مسائل فقهی قرار نمی‌دهد.
۲. بر همگان روشن است که در گذشته به دلیل در اقلیت بودن شیعیان و فشارهای مختلف که از ناحیه
حکومت‌های وقت علیه آنان اعمال می‌شد و ناامیدی آنان از برپایی
حکومت شیعی، علمای آنان کمتر به مسائل فقه سیاسی شیعه پرداختند. لذا مباحث آن را در کنار
فروع فقهی جزئی مطرح نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و فراهم شدن فضای سیاسی مناسب، علمای شیعه به طرح بحث ولایت فقیه در کتب کلامی پرداختند. (از جمله علمای بزرگ که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طرح مسئله ولایت فقیه در کتب کلامی پرداختند می‌توان آیةاللّه جوادی را نام برد. ایشان در کتاب وحی و رهبری و کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت) و کتاب ولایت فقیه و رهبری در اسلام، به این بحث پرداخته‌اند.)
۳. دو قرن قبل بزرگانی مانند صاحب جواهر مسأله تعیین ولی فقیه را فعل خداوند و در نتیجه کلامی دانسته‌اند. ایشان قائل است: اطاعت از ولی فقیه را خداوند بر ما واجب کرده است و چون وجوب اطاعت،
فرع تعیین شخص است ازاین‌رو خداوند فقیه را تعیین نموده است، پس تعیین ولیّ فقیه فعل خدا است و مسأله‌ای کلامی. عبارت صاحب جواهر این است:
(اطلاق ادلة
حكومته خصوصا رواية النصب التی وردت عن صاحب الامر ـ روحی له الفداء ـ يصيره من اولی الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم).
۴. اگر بپذیریم که ولایت فقیه مسأله‌ای کلامی و از عوارض فعل الله است اصولا بحث قدیم و جدید معنا ندارد، لذا شاید صحیح باشد بگوییم، جدیداً بیشتر در مورد آن، در علم کلام بحث شده است.
۵. گفتنی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شخصیت بزرگ امام خمینی (ره) و رهبری معجزه آسای او سبب گردید مسأله رهبری جایگاه واقعی خود را در کلام و جغرافیای سیاسی شیعه پیدا کند.
۶. در پاسخِ قسمت اخیر اشکال باید گفت: برخلاف نظر اشکال کننده، هیچ یک از قائلین به ولایت فقیه، آن را از ارکان مذهب شیعه نشمرده است.
در پایان، کلام یکی از فقهای معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولایت فقیه ذکر می‌کنیم، ایشان می‌نویسند:
(والحاصل: انه كما أن الواجب علی
الحكيم جل اسمه بمقتضی
الحكمة وقاعدة اللطف، نصب الامام والحجه والوالی علی العباد فيجب علی الامام والوالی أيضا نصب من يقوم مقامه فی الأمصار التی هو غائب عنها وكذا فی الازمنة التی هو غائب فيها وتصديق ذلك قوله تعالی (وواعدنا موسی ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله وقال موسی لأخيه هارون اخلفني…) وذلك لانه لايجوز علی الله ترك الناس بغير
حاكم ووال).
همان گونه که بر خداوند به مقتضای
حکمت و لطف، نصب امام و والی بر عباد واجب است بر امام (علیه‌السلام) نیز واجب است در شهرها و زمان‌هایی که حضور ندارد کسی را به عنوان جانشین خود تعیین کند و آیه شریفه (و واعدنا موسی…) نیز این امر را تصدیق می‌کند وعلت آن نیز این است که واگذاشتن مردم بدون رهبری بر خداوند قبیح است.
تذکر چند نکته: ۱. متکلمان اسلامی در تعریف لطف گفته‌اند: لطف، هر امری است که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند… به نظر می‌رسد مراد آنان از (هر امر) امور مهم و اساسی مورد نیاز بشر است که عنایت خاصی را از جانب خداوند می‌طلبد مانند مسأله نبوت، امامت، عصمت امام و مسأله رهبری در عصر غیبت و… ذکر این نکته به منظور عدم لغویت در استناد به قاعده لطف است.
۲. اگر در قاعده لطف انجام کاری را بر خداوند واجب می‌شمارند، وجوب آن از سنخ وجوب تکلیفی نیست، بلکه به معنای ضرورت صدور است. یعنی خداوند از نظر صفات کمال به گونه‌ای می‌باشد، که چنین کاری را بالضروره انجام می‌دهد. به تعبیر دیگر وجوب عن الله است نه وجوب علی الله.
۳. در سده‌های اولیه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجری، غالب نظریه‌های سیاسی شیعه در امر رهبری در علم کلام عرضه می‌شد و این امر ناشی از آن بود که مسأله خلافت و امامت محور اساسی مناقشه فرق اسلامی و از جمله شیعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والایی که مسأله امامت در اندیشه شیعه دارد،
بالتبع باید مسائل
فرعی و جانبی آن (مانند ولایت فقیه) دارای جایگاهی ویژه باشند، ولی متأسفانه به دلیل در انزوا قرار دادن شیعیان و سرکوب آنان به وسیله مخالفین و کج اندیشان که مانع از ورود آنان به صحنه سیاست و مباحث
حکومتی گردید، مبانی علمی و کلامی اندیشه سیاسی شیعه در مورد مسائل
حکومتی تنها در محافل خصوصی و درسهای حوزوی ـ آن هم به‌طور اختصار ـ مطرح گردید و به تدریج به جای طرح در جایگاه اصلی خود (علم كلام و عقايد) در علم فقه، در محدوده سرپرستی اموال غُیّب و قُصَّر و امور حسبی و ابواب قضا، حدود و جهاد مطرح شد. به مرور زمان مباحث و مبانی عقیدتی
حکومت اسلامی آن چنان از اذهان فاصله گرفت که هم اکنون نیز که سالها از تحقق عینی آن در ایران اسلامی می‌گذرد، اصول مترقی آن در مظلومیت سیاسی قرار دارد و پذیرش آن برای عده‌ای مشکل می‌نماید. شاید بعد از آن دوره فترت طولانی کسانی باورشان نیاید به اسم دین هم می‌توان
حکومت کرد.
۴. علاّمه حلّی که از دانشورانِ بزرگ و طراز اول جهان شیعه است، از این‌که فقها بحث امامت و شرایط آن را ـ که از مسائل علم کلام ـ به فقه منتقل نموده اند، اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید:
(عادت فقها بر این جاری شده که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال یاغی) ذکر می‌کنند تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام و قتال با چه کسی واجب است. ولی این مسأله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است).
اندیشمندانی مانند
ابوعلی سینا و
فارابی بحث
حاکمیت را در الهیات و
حکمت اسلامی مطرح نموده اند. ابوعلی سینا در الهیات شفا می‌گوید:
(واجب است که سنت گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع سابقه بر زمامداری کسی که… دارای سیاست متصل و عقل اصیل و اخلاق شریف مانند شجاعت، عفت و حسن تدبیر است و
احکام شریعت را از همه بهتر می‌داند و عالم تر از او کسی نیست… و تعیین جانشین با نصب بهتر است، زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود).
و فارابی نیز در کتاب (مدینه فاضله) به دنبال بحث
حاکمیت است.
وی به
حاکمیت نجبا اعتقاد داشت و از
حکومت دموکراسی می‌گریخت.
بعضی از بزرگان نیز در این مورد فرموده‌اند:
(باید یادآوری نمود، که کلامی بودن ولایت فقیه از کلامی بودن امامت سرچشمه می‌گیرد).
بر این اساس یکی از محلهای طرح ولایت فقیه علم کلام است.
بنابراین: اگر ولایت فقیه را مسأله‌ای کلامی و نصب ولیّ فقیه را از طرف خداوند بدانیم، مسأله ولایت فقیه از ارزش ولایی برخوردار می‌گردد و فرمان های رهبری، قداست خاصی خواهد یافت.
هرکس که خداوند را به خوبی بشناسد و به
حکمت و قدرت او ایمان داشته باشد و در پدیده‌های عالم (اعم از حیوانی، گیاهی و جمادی) تفکر نماید جای تردید برای او باقی نمی‌ماند که خداوند تمامی موجودات را به هدایت عامه به سرمنزل مقصودشان هدایت نموده است.
قرآن در این باره می‌فرماید:
(پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور او است داده، سپس آن را هدایت فرموده است). ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی
البته هدایت هر موجودی متناسب با تجهیزات و استعدادهای وجودی اوست. جماد فاقد شعور، نوعی خاص هدایت یافته و گیاه از نوع کامل‌تری از هدایت برخوردار است و حیوانات به فرمانروایی و هدایت غرایز مسیر زندگی را می‌پیمایند.
انسان در میان مخلوقات دارای ویژگیهای خاص است. او موجودی است که گوهر گرانقدری در وجودش به امانت دارد. انسان هرچند ظاهری حیوانی دارد، روحی الهی و امانتی سنگین را بر دوش می‌کشد. انسان با داشتن اختیار و عقل علاوه بر هدایت غریزی، هدایتی دیگر را می‌طلبد تا خود را جاودانه سازد و هدایتگری می‌خواهد تا او را در طوفان غرایز رهبری کند و زمینه‌های لازم فردی و اجتماعی را برای تعالی روحی او فراهم آورد. در این مورد ابن‌سینا می‌گوید:
(احتیاج به
بعثت پیامبران در بقای نوع انسان و تحصیل کمالات وجودی او از روییدن موهای مژگان و ابرو و امثال این منافع که برای ادامه حیات ضروری نیست مسلما بیشتر است… بنابراین ممکن نیست، عنایت ازلی آن منافع را ایجاب کرده باشد و این را ایجاب نکند).
قانون هدایت عامه و ارسال انبیا حکایت از این امر دارد که خداوند
حکیم به‌طور جدی خواستار هدایت انسانها است.
با توجه به این‌که
حکومت صالح، امام
عادل و
حکیم با فراهم کردن زمینه‌های رشد معنوی و تعالی روحی و از بین بردن زمینه‌های فساد و
هرج و مرج و با برقراری امنیت سبب هدایت انسانها می‌شود. خداوند در ادامه رسالت پیامبران، به نحو خاص امامان (علیه‌السلام) و به نحو عام، فقهای جامع الشرایط را قرار داده تا سبب هدایت مادی و معنوی انسانها شوند و اگر چنین امری تحقق نپذیرد نقض غرض الهی خواهد شد و خداوند
حکیم، نقضِ غرضِ خود نمی‌کند.
اثبات ولایت فقیه از طریق صفت
حکمت خداوندی ـ که صفت فعل او است ـ آن را جزء مسائل کلامی قرار می‌دهد، زیرا متکفّلِ بحث از عوارض فعل خداوند، علم کلام است.
در مورد ضرورت وجود
حکومت و ارتباط آن با
حکمت الهی عبارتی را از خواجه طوسی می‌آوریم:
(این مطلب نزد هر عاقلی ضروری و تردیدناپذیر است که هر
حاکمی که سرنوشت و مقدّرات گروهی را در اختیار دارد، چنانچه در جهت اجرا و تحقّق آن اهداف اقدام کند، به مصلحت آنها عمل نموده وگرنه، مصلحت آنها را رعایت نکرده است، از این رو عقلاً قبیح و ناپسند است که اگر
حاکم، خود شخصاً به این امور نمی‌پردازد، کسی را هم برای به اجرا درآوردن
احکام خود قرار ندهد. … براساس این بینش عقلایی و فهم خردپسندانه، از آن‌جا که خداوند،
حاکم علی الاطلاق و سر رشته‌دار همه امور انسان است و برای انسانها هم برنامه و
احکام خاصی را مقرر نموده و از سویی، تنفیذ اموری که توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا در می‌آید، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقیماً به آنها می‌پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بی‌اعتناست باید گفت قبیح و ناپسند است که خداوند کسی را برای تدبیر امور جامعه قرار ندهد، یعنی نصب پیشوای الهی برای مردم لازم است).
گفتنی است این فهم عقلایی تمام زمانها را شامل می‌شود و اختصاص به زمان حضور ندارد.
اگر گفته شود مفاد صفت
حکمتِ خداوند این است که به منظور تحقق هدایت انسانها،
حاکمی را قرار دهد که زمینه‌های لازم برای رشد و تعالی روحی آنان را فراهم کند، تحقق این امر در زمان ائمه (علیهم‌السلام) منحصر در آن ذوات مقدسه است، اما در عصر غیبت به وسیله مؤمن کاردان اگر فقیه هم نباشد زمینه‌های رشد معنوی جامعه اسلامی و اداره آن ممکن است. پس با استفاده از قاعده
حکمت، ضرورتِ وجود فقیه در عصر غیبت ثابت نمی‌شود.
مقتضای
قاعده حکمت ،
حاکمیت معصوم است که زمینه‌های کامل و لازم را برای هدایت فراهم می‌آورد، ولی در صورت نبود او مقتضای
حکمت الهی ایجاب می‌کند، کسی امر رهبری امت را بر عهده بگیرد که از نظر صفات از همه شبیه‌تر به معصوم (علیه‌السلام) باشد و آن شخص فقیه جامع شرایط است.
برهان
حکمت الهی را به‌طور مختصر این گونه می‌توان گزارش کرد:
۱. خداوند
حکیم است.
۲.
ولایت تکوینی و
تشریعی در تمام زمینه‌ها از جمله تدبیر امور اجتماعی خلق منحصراً در اختیار خداوند است.
۳. شخص
حکیم اگر خود نتواند مستقیماً به اداره امور اجتماعی خلق بپردازد آن را یله و رها نمی‌کند، زیرا خلاف
حکمت است.
۴. چون خداوند، کامل‌ترین صفات را واجد است (ولله الاسماء الحسنی) بنابراین، شخصی که رهبری و جانشینی اعمال ولایت را از جانب خداوند بر عهده می‌گیرد باید مظهر اسماء و صفات الهی در علم و عمل باشد. پیامبر و ائمه (علیه‌السلام) مظهر اسماء و صفات الهی در عصر حضور و خلیفه الله در زمین بوده‌اند.
۵. در عصر غیبت نزدیک‌ترین فرد از جهت صفات به پیامبر و امامان (علیهم‌السلام) فقیه عادل، عالم و جامع الشرایط است.
۶. بنابراین، تدبیر امور خلق در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده است.
خلاصه و نتیجه: اگر مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت را از طریق علم کلام و ادله کلامی چون قاعده لطف و
حکمت الهی به اثبات برسانیم، به دلیل این‌که ادله کلامی ادله عقلی‌اند و با توجه به این‌که ادله لُبّی دلیل (لبی) در مقابل لفظی، عبارت از دلیلی است که لفظ خاص در آن نیست، اجماع و سیره در زمره ادله لبی و آیات و روایات از جمله ادله لفظی هستند.
با توجه به این‌که در دلیل لبی لفظ خاصی وجود ندارد تا بتوان به اطلاق آن شک باید نمود باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
دارای ظاهر نیستند تا به اطلاق آن بتوان تمسک کرد، باید به قدر متیقّن آن اکتفا نمود، بنابراین از طریق علم کلام فقط اصل ولایت فقیه را می‌توان اثبات نمود. (بعضى بر اين باورند كه مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى و اين كه رهبرى در صورت وجود مصلحت اهم بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصيل آن انجام دهد و داراى اختيارات وسيع در اين زمينه باشد، امرى است كه عقل به روشنى آن را درك مى‌كند. بنابراين در مسئله اداره جامعه، رعايت مصلحت اهم جامعه به عنوان قدر متيقن است.) اما اختیارات ولیّ فقیه جامع شرایط را در اداره جامعه اسلامی را باید با ادله نقلی ثابت می‌کنند.
البته به نظر می‌رسد به منظور تحصیل مصالح جامعه اسلامی و تأمین غرض به نحو مطلوب در امر رهبری باید رهبر در اداره جامعه اسلامی دارای اختیارات وسیع باشد تا در صورت وجود مصلحت عمومی در جهت تأمین مصالح اسلام و امت اسلامی اعمال ولایت نموده و در صورت وجود مصلحت اهم در جهت تحصیل آن قادر به اقدام باشد. در این صورت، وجود رهبری مصداق لطف کامل که شایسته مقام خدایی است، می‌گردد، زیرا به صرف بودنِ رهبر در رأس امور با اختیارات محدود مصداق لطف واقعی نیست بنابراین، قاعده لطف، وجود رهبری با اختیارات وسیع را ثابت می‌کند و این امر را عقل به روشنی درک می‌کند. بنابراین هرچند مفاد ادله عقلی را، اخذ به قدر متیقن در مورد آنها بدانیم در مسأله مورد بحث، قدر متیقن اثبات اختیارات لازم برای رهبری در اداره جامعه و رعایت مصلحت اهم آن است.
هرگاه به ولایت فقیه از این منظر توجه کنیم که وظایف و حقوق
شرعی ولیّ فقیه و مکلفان در ارتباط با
حکومت چیست؟ بحث جنبه فقهی و
فرعی خواهد یافت. به بیان دیگر اگر گفته شود در زمان غیبت کبری برای حفظ ارزشهای دینی و برقراری نظم اجتماعی در جهت پیاده کردن قوانین اسلامی بر فقها واجب است قبول ولایت نموده و اعمال
حاکمیت نمایند و بر مردم واجب است از فقها در این زمینه اطاعت نمایند، در این صورت مسأله ولایت فقیه از مباحث علم فقه شمرده می‌شود. این مطلب از کلام حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در زمان بیعت مردم با ایشان نیز قابل استفاده است. حضرت در مورد علت قبول خلافت فرمودند:
(لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله علی العلماء أن لایقاروا علی کظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها…)
روشن است که حضرت حضور بیعت کنندگان را مجوّز حق
حاکمیت بیان نمی‌کند، بلکه مجوز
مشروعیت حکومت همان تعهدی است که خداوند از علما گرفته… و دلیل آن این است که حضرت قبل از بیعت مردم بارها از حق غصب شده خود سخن گفته است اما این‌که قبول را منوط به حضور مردم کرده است، از باب الزام کردن مردم است به آنچه خود را به آن ملزم کرده‌اند و اتمام حجت است. به علاوه با بیعت مردم،
حکومت کارآمد شده و زمینه فعالیت فراهم می‌گردد. بنابراین،
حکومت حضرت که
مشروعیت الهی داشت با بیعت مردم کارآمد نیز شد. در این صورت اگر حضرت قبول نکند عندالله مسئول است. (قبلا بیان شد که مسائل کلامی لوازم فقهی نیز دارند و این از آن موارد است).
اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده‌اند و از این جهت
حجت تمام شده است و اگر نبود، عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکم خواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن، صرف نظر می‌نمودم…)
یعنی مردم به وظیفه واجب خود عمل کرده‌اند، لذا تعهد الهی بر ذمه من آمده است و باید
خلافت را بپذیرم یعنی بر من نیز پذیرش ولایت واجب است.
البته مسأله ولایت فقیه از نظر موضوع می‌تواند در دو علم کلام و فقه بررسی شود؛ به اين بيان كه:اصل ولايت و
حاكميت سياسی فقه در علم كلام بررسی می‌شود و لوازم آن
حكم كلامی و بايد و نبايدهای آن در فقه بررسی می‌شود؛ مثلا حال که خداوند به ولیِّ فقیه اعطای ولایت کرده، بر او واجب است این مسئولیت را بپذیرد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند، زیرا که باید‌ها بر (هست‌ها) مبتنی‌اند و بین این دو ملازمه وجود دارد به نحوی که می‌توان از یک مسأله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید.
برخی از دانشوران در این مورد آورده‌اند:
(كاری كه امام راحل در محور فقه انجام دادند اين بود كه دست ولايت فقيه را گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلی‌اش كه مسأله كلامی است نشاندند. آن گاه با براهين عقلی و كلامی اين مسأله را شكوفا كردند، سپس اين مسأله شكوفاشده كلامی بر فقه سايه افكند و سراسر فقه را زير سايه خود قرار داد و نتايج فراوانی به بارآورد).
علمای اهل سنت، نبوت را از مسائل علم کلام می‌دانند،
ولی امامت را یک مسأله
فرعی و فقهی می‌دانند. قاضی عضدالدین ایجی:
(نصب الامام عندنا واجب علینا سمعا… وقالت الامامیه والاسماعیلیه لایجب نصب الامام علینا بل علی الله سبحانه… لحفظ قوانین
الشرع…)
آنان می‌گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امت پس از پیغمبر دستور بدهد و چنین دستوری را نیز نداده است. عبدالرحمن ابن خلدون در این مورد می‌گوید: نهایت سخن در باب امامت، این است که آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقاید دینی بازنمی‌گردد.
(وقصاری امر الامامه، انها قضیه مصلحتها اجماعیه ولاتلحق بالعقائد).
سیف الدین آمدی گفته است: بحث درباره امامت از اصول دین نیست.. واعلم ان الکلام فی الامامه لیس من اصول الدیانات.
صاحب (مواقف) نیز گفته است: مباحث امامت، از نظر ما مربوط به
فروع دین است، ولی از آن‌جا که پیشینیان آن را در علم کلام مطرح کرده‌اند، ما نیز روش آنان را برگزیدیم. و مباحثها عندنا من الفروغ وانما ذکرناها فی علم الکلام تأسینا بمن قبلنا.
استاد مطهری در این باره می‌گوید:
(اهل تسنن … امامت را به شکل دیگری قائلند، ولی به آن شکلی که قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دین نیست، بلکه جزء
فروع دین است).
آنان معتقدند که منصب
حکومت ریاست عامه از راههای مختلف به خلیفه منتقل می‌شود (گاهی با بیعت (مانند خلیفه اول) و گاهی با دستور و صلاحدید خلیفه قبل (مانند خلیفه دوم) و گاهی با شورا (مانند خلیفه سوم) و گاهی نیز با قهر و غلبه و در هر حال باید از والی اطاعت کرد چه فاسق باشد چه عالم و حتی در این باره به آیه (أطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولی الامر منكم) استدلال کرده‌اند.
چند نکته مهم: ۱. این که اهل سنت، مسأله رهبری را جزء مسائل کلامی نمی‌دانند، به مبنای فکری آنها بازگشت می‌کند، زیرا آنان منکر
حسن و قبح عقلی بوده و صدور هیچ کاری را از خداوند ضروری نمی‌دانند. نتیجه این تفکر، عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است و در ادامه نبوت و امامت نیز ضرورتی در تعیین رهبری از طرف خداوند نیست، بلکه این امر به مردم واگذار شده است.
۲. براساس این دیدگاه و انکار حسن و قبح عقلی، ممکن است، قائل به ترجیح مفضول بر افضل شد، زیرا حق اختیار کاملاً با مردم است. آنان گاهی افضل را انتخاب می‌کنند و گاهی مفضول را، بسته به این‌که چه کسی نظر آنها را بیشتر جلب کند. فقیه متکلم، علامه حلی، در این مورد می‌گوید:
(…از نظر علمای شیعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جایز نیست، برخلاف نظریه بسیاری از اهل سنت…).
(…لایجوز عندنا تقدیم المفضول علی الفاضل خلافا لکثیر من العامه للعقل والنقل).
۳. به دلیل کلامی نبودن امامت نزد اهل سنت آنان عصمت را جزء شروط امام و رهبر ذکر کرده‌اند و عدالت را نیز از صفات لازم برای رهبری نمی‌دانند، آنان اطاعت از والی فاسق را جایز می‌دانند، مگر آن‌که به معصیت خداوند فرمان دهد.
البته در این مورد نباید از او اطاعت کرد. عبارت‌های علمای اهل سنت در مورد شرایط رهبری ناهماهنگ است، ولی عمدتاً علم به
احکام دین و عدالت و قریشی بودن و آگاهی از امور سیاسی را به عنوان شرط ذکر کرده‌اند. اهل سنت فقاهت را نیز در مورد رهبر لازم می‌دانند و در این مورد گفته‌اند:
(الجمهور علی أن اهل الأمامه من هو مجتهد فی الاصول
والفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامة الحجج وحل الشبهة فی العقائد الدینیة مستقلا بالفتوی فی النوازل (امور حادث) و فصل الحکومات ورفع المخاصمات ولم یتم ذلک بدون هذا الشرط).
در نزد آنان همان گونه که عدالت جزء صفات لازم رهبری نیست، در صفت علم نیز اعلم بودن رهبری شرط نمی‌باشد.
با این‌که علمای اهل تسنن عدالت به معنای رایج نزد شیعه و افضلیت در علم را شرط لازم در رهبر نمی‌دانند ولی این گونه نیست که فقط
حاکم اسلامی را وکیل یا ناظر بر امور بدانند، بلکه برای ولیّ، ولایت بر تمام امور جامعه را قایلند. از این روی پس از بیعت، حق عزل او را ندارند و هرگاه کارهایی انجام دهند که مطابق
شریعت یا مصلحت مردم نباشد تنها باید او را موعظه و نصیحت کنند و اطاعت او در غیر معصیت خدا بر آنان لازم است.
نتیجه: با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت: اهل سنت به ولایت مطلقه فقیه معتقدند، البته ولایت فقیه به عنوان نیابت از امام معصوم (علیه‌السلام) نیست، بلکه به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) واجب
شرعی است و در حقیقت این مقام و
منصب را خداوند به آنان عطا کرده است، اگرچه تعیین مصداق آن به رأی و
بیعت مردم واگذار شده است.
نتایجی را براساس کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه ذکر کرده‌اند که بعضی از آنها را گزارش می‌کنیم:
۱. براساس دیدگاه کلامی، خداوند در طول ولایت ائمه (علیهم‌السلام) به فقیه جامع الشرایط ولایت اعطا نموده و وظیفه مردم، شناختن فقیه جامع الشرایط و پیروی از اوست. براساس این مبنا مردم در اعطای ولایت به فقیه جامع الشرایط نفیاً و اثباتاً دخالت ندارند. آری در پذیرش و عدم پذیرش ولایت او اختیار دارند. البته این اختیار تکوینی است نه
تشریعی، زیرا از نظر
تشریعی مردم ملزم به پذیرش ولایت فقیه جامع شرایط می‌باشند. نظیر این مطلب در مورد اصل اسلام و قوانین اسلامی هم صادق است، که در اصل آن مردم دخالتی ندارند ولی می‌توانند آن را قبول و با عمل به آن سعادتمند شوند و یا آن را نپذیرند و از فیض وجود آن بی‌بهره بمانند.
اما مطابق مبنای کسانی که ولایت فقیه را مسأله‌ای فقهی می‌دانند، تا مردم فقیهی را برای اداره جامعه انتخاب ننمایند و مستقیم یا غیر مستقیم به او رأی ندهند، صاحب ولایت نمی‌شود. از زمانی که مردم به او رأی دادند و او را به عنوان
حاکم جامعه اسلامی انتخاب کردند، عنوان ظاهری ولایت برای او ثابت و ولیّ امر مسلمین می‌گردد یکی از علمای معاصر در این مورد می‌گوید:
(نوع دوم، بحث درباره ولایت فقیه به مفهوم انشایی است که نتیجه بحث یک جمله انشایی به معنای امر و دستور است به این صورت که (باید مردم فقیهی را که دارای شرایط موجود دراصل پنجم قانون اساسی باشد به ولایت انتخاب کنند) … بر طبق این نظر نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)
براساس این مبنا چون بحث از ولایت فقیه بحث از تکلیف مردم نسبت به آن است و باید و نباید معمولاً در فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد اگر از این منظر به آن نگاه کنیم آن را مسئله فقهی دانسته‌ایم.
و خداوند نیز ولایت را برای او
جعل می‌کند، نظیر انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم و تفویض آن از طرف رهبری در نظام جمهوری اسلامی
ایران . بعد از این مرحله بر فقیه جامع شرایط واجب می‌گردد که
حاکمیت بر مردم را بپذیرد و اطاعت از او بر مردم واجب می‌شود.
به نظر می‌رسد صحیح‌تر است ثمره اول را این گونه بیان داشت که به مسأله ولایت فقیه از دو منظر می‌توان نگریست:
الف. منظر کلامی: یعنی آیا بر خداوند واجب است در عصر طولانی غیبت امت را به حال خود رها نکند و رهبرانی برای آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعیین نماید.
ب. منظر فقهی: یعنی مردم باید فقیه جامع شرایط را برای رهبری خود برگزینند و او نیز باید این مسئولیت را بپذیرد.
۲. بنابر مبنای کلامی ولایت فقیه، عزل و نصب فقیه
حاکم به دست مردم و خبرگان نیست بلکه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و رأی مردم فقط کاشف است کاشفیت انتخاب مردمی و خبرگان مانع از کم ارج شدن آرای عمومی نیست همان طور که کاشف بودن آرا نسبت به پیامبران و امامان موجب وهن رأی توده عقلا نمی‌شود.
و مصداق خارجی رهبری را معین و
حکومت فقیه را کارآمد می‌سازد. ولی در مبنای فقهی، مردم باید فقیهی را که دارای شرایط بیان شده در
شرع یا
اصل پنجم قانون اساسی است، به ولایت انتخاب کنند.
طبق این نظر، نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه با مردم است بنابراین مبنا بازپس‌گیری ولایت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتی می‌توانند برای رهبری نظام اسلامی و ولایت فقیه مدت تعیین نمایند. از طرف دیگر براساس این مبنا اگر شرایط رهبری در کسی جمع شد بر او واجب است که رهبری امت اسلامی را قبول کند.
۳. اگر مسأله ولایت فقیه کلامی‌باشد، آسان‌تر به اثبات می‌رسد، زیرا از همان ادله نبوت و امامت می‌توان در اثبات ولایت فقیه استفاده نمود. ولی اگر فقهی باشد هر فقیهی براساس مبانی استنباطی خود به بحث در مورد آن می‌پردازد.
۴. بنابر کلامی بودن و نیابت ولی فقیه از امام معصوم (علیه‌السلام) ولایت فقیه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد، زیرا عقل در زمینه
حکومت و اداره اجتماعی مردم در جهت تحصیل مصلحت جامعه اسلامی فرقی بین اختیارات نبی و وصی و فقیه نمی‌گذارد. در حالی که بنابر فقهی بودن، چون اصل عدم ولایت فردی بر فردی است برای اثبات ولایت فقیه باید برای هر موردی دلیل آورد که آن را از تحت اصل عدم ولایت خارج کند.
۵. به نظر می‌رسد اگر ولایت فقیه را کلامی بدانیم به دلیل این‌که به عنوان نیابت از معصوم (علیه‌السلام) و ادامه ولایت امام (علیه‌السلام) مطرح می‌شود از قداست بیشتری برخوردار خواهد شد و از
فروعات مسأله امامت و شأنی از شؤون آن می‌گردد.
اصطلاح واجد حق پیشین بودن: این اصطلاح به وسیله برخی معاصرین مطرح شده است. نویسنده مقاله (باور دینی، داور دینی) بر این باور است که اگر بحث ولایت فقیه را کلامی بدانیم، در واقع فقها بدون این‌که مردم فردی از آنان را به
حکومت انتخاب نمایند، دارای حق پیشین برای
حاکمیت خواهند بود، ولی اگر بحث را فقهی قلمداد کردیم، حق پیشین وجود نخواهد داشت، بلکه کلیه حقوق و مزایا بعد از انتخاب و دریافت آرای مردم به وجود می‌آید.
صاحب مقاله مذکور در بخشی از آن مقاله آورده است:
(اما برویم به سراغ معنای دیگر این سؤال، با انگشت گذاشتن بر روی یک مسأله مهم و آن این‌که اصلاً حقی داریم به نام حق الهی یا
شرعی برای
حکومت کردن؟ و آیا کسانی هستند که از پیش خود واجد حق
حکومت کردن باشند؟ اصلاً چنین مسأله‌ای تصور صحیح دارد یا ندارد؟ در هم پیچیدن متفکران و فیلسوفان مغرب زمین با نظام کلیسایی بیشتر بر سر همین مسأله بود که آیا چیزی به نام حق پیشینی
حکومت وجود دارد یا ندارد و لیبرالیسم سیاسی یا دموکراسی، اصلی‌ترین هدفش عبارت بود از زدودن چنین حقی و انکار آن).
در مطلب بالا چند نکته قابل توجه است:
۱. چگونه است که اگر حقی از جانب مردم به کسی برای
حکومت کردن داده شود، او صاحب حق
حاکمیت می‌شود ولی اگر خداوند که صاحب ولایت و
حکومت واقعی می‌باشد براساس پذیرش (توحید ربوبی) این حق یا جلوه‌هایی از آن را به شخصی که جمیع صفات لازم برای احراز چنین نیابت و مقامی را از جانب خداوند دارد، واگذار نماید، عده‌ای با آن مخالفت می‌کنند. به علاوه فقیه جامع الشرایط جواز
حکومت را از خداوند دریافت می‌کند. اما کارآمدی
حکومت خود را از رأی مردم می‌گیرد و خلاصه بدون رأی مردم عملاً
حاکمیت تحقق نمی‌یابد.
۲. در این‌که بنای
حکومت و
حاکمیت در مسیحیت چیست؟ اثبات آن بر عهده کسی است که مشکل
حاکمیت را از آن‌جا به دنیای اسلام می‌آورد و بین این دو مقایسه می‌کند. ولی به نظر ما قیاس مع الفارق است، زیرا یکی از شرایط اساسی برای
حاکم اسلامی عدالت به معنای وسیع و دقیق آن است و
عادل کسی را می‌گویند که واجبی را ترک نکند و حرامی را مرتکب نشود و بر
گناه صغیره اصرار نداشته باشد و مطیع هواهای نفسانی خود نباشد و… آیا با وجود چنین شرطی در رهبری که مورد اتفاق علمای بزرگ شیعه است، و در اصل ۱۰۹
قانون اساسی نیز به آن تصریح شده، بی‌انصافی و جفا در حق فقهای جامع الشرایط شیعه نمی‌باشد که آنان را با بعضی از پاپ‌ها و کشیشهای فرصت طلب و دنیاپرست و سوءاستفاده‌گر مقایسه کنیم.
اصطلاح انشایی و خبری یکی از علمای معاصر در این مورد می‌گوید:
اصطلاح انشاء که در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد به این مفهوم است که در علم فقه بحث از
وضع ، جعل و
انشا است و خداوند تکالیف را انشا فرموده‌اند و وظیفه مردم پذیرش و قبول این
احکام است و اصطلاح خبری که در علم کلام از این تعبیر استفاده می‌شود مراد این است که متکلم از آنچه واقعیت و حقیقت دارد خبر می‌دهد. در (ولایت فقیه) دو دیدگاه وجود دارد: یکی ولایت فقیه به مفهوم خبری و دیگری ولایت فقیه به مفهوم انشائی… نوع اول بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم خبری مثبت است به این صورت که (فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند) طبق این نظر مردم در دادن ولایت به فقها سهمی ندارند بلکه وظیفه دارند بی چون و چرا ولایت آنان را که فرضاً از جانب خداست بپذیرند. نوع دوم: بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم انشائی به معنای امر و دستور است به این معنا که (باید مردم فقیهی را که دارای شرایط موجود در اصل پنجم قانون اساسی باشد به ولایت انتخاب کنند… و طبق این نظر نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)
غیر از این معنای رایج برخی به جعل اصطلاح پرداخته و در این مورد گفته‌اند:
(ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب
شارع بر مردم ولایت و
حاکمیت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبری سیاسی را ندارند. ولی ولایت فقیه به مفهوم انشایی به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق‌ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و
حاکمیت را به وی بدهند).
ایشان در ادامه می‌گوید:
(لازمه ولایت فقیه به مفهوم خبری این است که پاسخ صحیحی به مخالفان داده نشود که گفته‌اند طراحان ولایت فقیه می‌گویند: مردم صغیر و محجور هستند و نمی‌توانند حق
حاکمیت سیاسی داشته باشند، زیرا طبق نظریه نصب فقیه، مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در این صورت اشکال مخالفان تثبیت می‌شود).
بعضی از بزرگان در پاسخ گفته‌اند:
(بعضی معتقدند علمایی که در مسأله (ولایت فقیه) سخن گفته‌اند، دو دیدگاه مختلف دارند: بعضی ولایت فقیه را به معنی (خبری) پذیرفته‌اند، بعضی به مفهوم (انشائی) و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگر متفاوتند، زیرا اولی می‌گوید فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند و دومی می‌گوید مردم، فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند.
ولی این تقسیم‌بندی از اصل بی‌اساس به نظر می‌رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشاء کند یا
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) یا امامان (علیهم‌السلام) مثلاً امام بفرماید: (إنی قد جعلته علیکم حاکما) (من او را
حاکم قرار دادم،) یا فرضاً مردم انتخاب کنند و برای او ولایت و حق
حاکمیت را انشا نمایند، هر دو انشائی است، تفاوت در این است که در یک جا انشای
حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر از ناحیه مردم، و تعبیر اخباری بودن در این جا نشان می‌دهد که گوینده این سخن به تفاوت میان اخبار و انشا، دقیقاً آشنایی ندارد، یا از روی مسامحه این تعبیر را به کار برده است.
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائی است و از مقاماتی است که بدون انشاء تحقق نمی‌یابد. تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم. مکتبهای توحیدی آن را از سوی خدا می‌دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به
اذن خدا باشد و مکتبهای الحادی آن را صرفاً از سوی مردم می‌پندارند.
بنابراین، دعوی بر سر (اخبار) و (انشاء) نیست، سخن بر سر این است که چه کسی انشاء می‌کند، خدا یا
خلق ؟ یا به تعبیر دیگر، مبنای
مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب
حکومت است، یا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با دیدگاههای الهی سازگار می‌باشد، اولی است نه دومی).
اما در پاسخ این قسمت از اشکال که گفته شد: لازمه ولایت به مفهوم خبری این است که پاسخ صحیحی به مخالفان داده نشود که گفته‌اند طراحان ولایت فقیه می‌گویند: مردم محجورند و…) می‌توان گفت: به نظر می‌رسد اینان بین ولایت سیاسی فقیه که ولایت بر فرزانگان و امت رشید و فهیم اسلامی است، با ولایت فقیه که در ابواب مختلف فقه مطرح است و در آن‌جا فقیه، ولایت بر محجوران دارد خلط کرده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد مقایسه درست نباشد. به علاوه حتی براساس مبنای انتصاب هر چند
مشروعیت فقیه از جانب خداوند و از طریق معصومین است، ولی:
۱. مردم در اصل پذیرش ولایت فقیه و عدم آن مختارند؛
۲. رأی مردم در کارآمد کردن
حکومت ولی فقیه نقش اساسی را دارد؛
۳. مردم از بین فقهای جامع شرایط شایسته‌ترین را برای
حکومت انتخاب می‌کنند؛
۴. در عمل و در دوران
حاکمیت قائلین به مبنای نصب در این دو دهه که از تاریخ با برکت انقلاب اسلامی می‌گذرد بارها و بارها در زمینه‌های مختلف رأی مردم ملاک رفتار سیاسی رهبران بزرگ جامعه اسلامی قرار گرفته است.
خلاصه آن که:
حکومت در مکتب توحیدی اسلام، فقط با صرف گزینش مردم انجام نمی‌گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود
شرع، با دست مردم شکل می‌گیرد. بنابراین،
حکومت اسلام،
حکومت مردم سالار دینی است و چون
حکومت از
احکام وضعی به شمار می‌رود، انشایی خواهد بود نه اخباری.
خلاصه و نتیجه: به نظر نگارنده این سطور، جایگاه اصلی و اوّلی مسأله ولایت فقیه در علم کلام است، زیرا در مسأله ولایت فقیه بحث اصلی این است که آیا
شارع مقدس در باب
حکومت در عصر غیبت، شخصی را هرچند با صفات تعیین نموده است یا خیر. با توجه به این‌که تعیین چنین شخصی از عوارض فعل الهی است و متکفل بحث از عوارض فعل الهی علم کلام است، مسأله ولایت فقیه جنبه کلامی پیدا خواهد کرد. به علاوه همان گونه که ملاحظه شد ما از طریق قاعده لطف و
حکمت الهی، ولایت فقیه را اثبات نمودیم و جایگاه بحث از این ادله، علم کلام است.
ولی آن گاه که از تفصیل شرایط والی مسلمین و وظایف و اختیارات او و محدوده آن و حتی ادله آن و وظایف مردم در قبال ولیّ فقیه بحث می‌کنیم، از منظر فقهی به آن پرداخته‌ایم.
همان گونه که از ادله عقلی امامت، ضرورت
نصب امام
ثابت می‌شود و با مراجعه به ادله نقلی نظیر غدیر مصادیق آن تعیین می‌شود. با استفاده از ادله عقلی ولایت فقیه ضرورت انتصاب والی از ناحیه
شرع ثابت می‌شود و با ادله روایی ولایت فقیه، مصداق این انتصاب که فقیه جامع الشرایط است و محدوده اختیارات او مشخص می‌گردد.
فارغ از
فقهی بودن و یا
کلامی بودن مساله
ولایت فقیه که گذشت و در جای خود مهم و یک بحث فنی و آکادمیک است، از نظر گذراندن خلاصه‌ای از نظریات
امام خمینی درباره ضرورت، و حدود اختیارات ولی فقیه مفید فایده است.
امام خمینی درباره تکلیف
مسلمانان در
عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر
حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام
تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف
حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن
حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که
حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای
حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت
حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از
علم به
قانون و
عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می‌توانند
حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که
تصور آنها موجب
تصدیق می‌شود، و چندان به
برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و
احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را
ضروری و
بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و
حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»
فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت
حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام و سفها و مجانین فاقد
ولی قهری و
وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و
ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط‌گرایی و برداشت‌ها و خیالات ناروا، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (علیه‌السّلام) و رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی
حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین
شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی
حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت،
حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل
حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به
بیعت با
ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل
حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)،
شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل
حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
و اما در امر
تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آنها موجب
حرج نیست.
از نظر امام خمینی،
حاکم به ما هو
حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات
شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر
شرعی است و
احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف
شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در
احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات
شرعیه، در
حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر
حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
(۱) ابوحامد محمد بن محمد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت، دارالکتب العلمیه ۱۹۹۸م.
(۲) عبدالکریم شهرستانی، الملل والنحل، بیروت، دارالکتب العلمیه ۱۹۹۰م.
(۳) مهدی حائری،
حکمت حکومت.
(۴) محسن کدیور،
حکومت ولایی، نشر نی، چاپ دوم، ۱۳۷۸ش.
(۵) قاضی عضدالدین ایجی، شرح مواقف، انتشارات شریف رضی، چاپ اول، ۱۴۱۲هـق، ۱۹۰۷م، ۱۳۲۵ق، مطبعة السعاده مصر.
(۶) عبدالرزاق فیاض لاهیجی، شوراق، انتشارات مهدوی اصفهان (بی تا).
(۷) آیةاللّه عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، مرکز فرهنگی رجاء، چاپ چهارم ۱۳۷۵.
(۸) علی ربانی گلپایگانی، ماهو علم الکلام، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول ۱۳۷۶ش.
(۹) شهید ثانی، تمهید القواعد، مکتب الاعلام الاسلامی فی الحوزه العلمیه بقم المقدسه، چاپ اول ۱۴۱۶ق.
(۱۰) میرزا علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، دفتر نشر الهادی قم، چاپ چهارم، آذر۱۳۷۶.
(۱۱) استاد مرتضی مطهری، آشنایی علوم اسلامی، انتشارات صدرا، چاپ هجدهم، آذر۱۳۷۶.
(۱۲) استاد مطهری، امامت و رهبری، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم، فروردین۱۳۷۲.
(۱۳) علامه حلی، کشف المراد، ناشر قم مؤسسه نشر اسلامی.
(۱۴) مهدی هادوی، مبانی کلامی اجتهاد، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرداد، ۱۳۷۷.
(۱۵) شیخ انصاری، کتاب المکاسب، چاپ قدیم رحلی یک جلدی.
(۱۶) امام خمینی، کتاب البیع، قم، چاپ مهر.
(۱۷) آیةاللّه مکارم شیرازی، انوار الفقاهه.
(۱۸) آیةاللّه خوئی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقلید، تقریرات ابحاث به قلم آیةاللّه میرزا علی غروی تبریزی، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۰ق.
(۱۹) آیةاللّه محمد مؤمن قمی، مقاله ولایه الولی المعصوم (علیه‌السلام)، در مجموعه مقالات، دومین کنگره جهانی امام رضا (علیه‌السلام).
(۲۰) آیةاللّه سید محسن
حکیم، مستمسک عروةالوثقی.
(۲۱) آیةاللّه سید احمد خوانساری، کتاب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، ۱۴۰۵ چاپ دوم.
(۲۲) سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.
(۲۳) شیخ طوسی، تلخیص الشافی، چاپ نجف، ۱۹۶۳م، ۱۳۸۳ق.
(۲۴) سید مرتضی، امامت و غیبت (المقنع فی الغیبه)، ترجمه واحد تحقیقات مسجد جمکران، چاپ اول، انتشارات مسجد جمکران، شعبان۱۴۱۷ق، ۱۳۷۵ش.
(۲۵) علامه حلی، باب حادی عشر، انتشارات علامه، قم، شهریور ۱۳۷۲.
(۲۶) جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، انتشارات الزهرا.
(۲۷) علی ربانی گلپایگانی، دین و دولت، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
(۲۸) آیةاللّه نائینی، تنبیه الامة وتنزیه الملة.
(۲۹) محمدحسن نجفی، جواهر الکلام.
(۳۰) لطف الله صافی، ضرورة وجود
الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصر الغیبه.
(۳۱) سید مرتضی، الشافی فی الامامة، قم، مؤسسه الصادق.
(۳۲) علامه حلی، الالفین، قم، دارالهجره، ۱۴۰۹ق.
(۳۳) حسن بن یوسف حلی، تذکرة الفقهاء، قم، مکتبة المرتضویه، بی تا.
(۳۴) ابن سینا، الشفاء (الالهیات) قم، مکتبة آیةاللّه العظمی المرعشی.
(۳۵) ابونصر فارابی، آراء اهل المدینه الفاضله، بیروت، دارالمشرق ۱۹۷۳م.
(۳۶) کتاب جمهوریت افلاطون، دفتر هشتم و نهم.
(۳۷) خواجه طوسی، رساله الامامه (نقد المحصل).
(۳۸) میرفتاح مراغی، العناوین، چاپ مؤسسه نشر اسلامی.
(۳۹) نهج البلاغه.
(۴۰) عبدالرحمن بن خلدون، کتاب مقدمه ابن خلدون.
(۴۱) غایه المرام فی علم الکلام.
(۴۲) باقلانی، التمهید، چاپ قاهره، ۱۹۴۷م و ۱۳۶۶ق.
(۴۳) ماوردی،
الاحکام السلطانیه.
(۴۴) کتاب شرح العقائد النسفیه.
(۴۵) المغنی، دارالکتب العربی.
(۴۶) تفتازانی، شرح مقاصد، قم، شریف رضی، ۱۴۱۱ق.
(۴۷) شرح العقاید الطحاویه.
(۴۸) دکتر مصطفی البقاة، الاجتهاد والحیاة، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامی (بی جا) ۱۹۹۷م.
(۴۹) صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه
حکومت صالحان، مؤسسه خدماتی ـ فرهنگی رسا، قم، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۳هـ ش.
(۵۰) حائری شیرازی، ولایت فقیه.
(۵۱) مجله
حکومت اسلامی، سال دوم، شماره۶، زمستان۱۳۷۶.
(۵۲) عبدالکریم سروش، باور دینی، داور دینی، کتاب فربه‌تر از ایدئولوژی، مؤسسه فرهنگی صراط، اسفند۱۳۷۲ش.
(۵۳) محمدهادی معرفت، ولایت فقیه.
(۵۴) قران کریم.
•
برگرفته از مقاله مسئله ولایت مطلقه فقیه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۳۵ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
