مرجعیت فقها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دکترین عالمان شیعه از
دوران غیبت تا حکومت
صفویان، مبارزه برای حفظ مرکزیت
تشیع و تکاپو برای بقا بوده است. تلاشی که به شیعیان هویتی مستقل بخشید
و آنها را از محو شدن در اکثریت سنی حفظ کرد. عالمان شیعه در مواقع حساس
و خطرناک تدبیری برای ماندن شیعه می‌اندیشیدند. بعد از به قدرت رسیدن صفویان، شیعه به عنوان یک ملت یا امتی
مجتمع در مرزهای جغرافیایی یک کشور شکل گرفت
و دیگر شیعه به عنوان یک اقلیت شکننده در مقابل اکثریت قدرتمند قرار نداشت؛ بلکه خود دارای کشور، حکومت، قدرت
و نظام است. از این به بعد
اهل سنت دشمن خطرناک شیعه نمی‌باشند، بلکه در اثر مناسبات بین‌الملل پدیده‌ای سیاسی به نام
استعمار به وجود آمده است که هدف مبارزات عالمان شیعی را تشکیل می‌دهد.
عالمان شیعی بر مبنای
قاعده فقهی «
نفی سبیل» در مقابل سلطه‌گران خارجی موضعگیری کردند. (قاعده «نفی سبیل» یکی از قواعد فقهی است که فقها در بسیاری از ابواب فقهی در
عبادات،
معاملات و احکام بر مبنای این قاعده
فتوا داده‌اند مبنای نظری این قاعده
آیه شریف «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» می‌باشد
و در هر جا که موجب سلطه کافری بر مسلمانی باشد آن را
حرام می‌دانند، مثلاً ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را حرام می‌دانند زیرا موجب سلطه کافر بر مسلمان است. به همین جهت می‌گویند اگر پدر کافر باشد بر فرزند مسلمان خود ولایت ندارد. یکی از مبانی این قاعده
حدیث نبوی مشهور است که «من لا یحضره الفقیه» از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده است: «الاسلام یعلو
و لا یعلی علیه؛ یعنی
اسلام دارای علو
و برتری است
و هیچ چیز برتر از آن نیست. یعنی اسلام موجب علو مقام
مسلمان است
و نباید تحت سلطه کافر قرار گیرد. بر مبنای این اصل سلطه خارجی (کافر) در امور سیاسی
و اقتصادی حرام است
و علما اسلام با این دکترین به مبارزه بر ضد سلطه سیاسی
و اقتصادی بیگانگان برخاستند)
در آخرین بده بستان‌های شمال غربی
ایران،
گرجستان جزء متصرفات ایران بود
و فرمانروای گرجستان به عنوان والی، از سوی ایران تنفیذ می‌شد. در سال ۱۱۹۷ ق بین هراکلیوس دوم، حاکم گرجستان
و کاترین دوم قراردادی بسته شد
و از آن به بعد گرجستان تحت الحمایه
روسیه قرار گرفت.
آقا محمدخان قاجار در سال ۱۲۰۹ مجدداً گرجستان را تصرف کرد
و حاکم گرجستان فرار کرد. در سال ۱۲۱۵ گرگین خان، پسر هراکلیوس با حمایت الکساندر دوم، تزار روس حاکم گرجستان شد
و در همان سال قراردادی بین گرگین خان
و الکساندر منعقد شد که وارث حکومت گرجستان الکساندر باشد. دو سال بعد روسها به گرجستان حمله کردند
و تزار روس با یک اعلامیه انسان‌دوستانه! الحاق گرجستان به روسیه را اعلام کرد.
این تجاوز، جنگی را در پی داشت که در سال ۱۲۱۸ ق شروع
و در سال ۱۲۲۸ ق با شکست ایران منجر به
قرارداد گلستان شد. در نتیجه این قرارداد که با میانجیگری مرموزانه
انگلیس به امضا رسید، ولایات
قره باغ،
گنجه،
شکی،
شیروان،
دربند،
باکو و قسمتی از
طالش و تمامی
داغستان و گرجستان به تصرف روسیه درآمد.
دولت
قاجار وقتی از کمک دولت‌های
فرانسه و انگلیس ناامید شد به این نتیجه رسید که «لازم
و واجب است که تجاوزات روسیه را به علمای اسلام اعلام دارند که آنان به موجب تشویق، اهالی اسلامی را بر علیه تجاوز روسیه بشورانند
و امر جهاد صادر نمایند.
مرحوم
کاشف الغطا برای دفاع از مرزهای ایران فتوای
جهاد صادر کرد
و چنانچه از کتاب کشف الغطا پیداست وی معتقد به
ولایت فقیه بوده
و جهاد را ابتدائاً از اختیارات پیامبر (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
و ائمه هدی می‌دانسته است
و پس از
ائمه هدی عالمان دین را نایب معصومین می‌داند
و می‌گوید: «
و کسی که قائم مقام ایشان است از علما»
و چون خود را از لحاظ شرعی مسئول قیام به جنگ می‌داند، اما دست خود را از قدرت کوتاه می‌بیند با حق شرعی ولایتی، این مسئولیت واقعی را به عهده دولت مردان می‌گذارد
و می‌فرماید: «پس از حصول موانع ظهور
و عدم امکان قیام ما
و قیام علما به این امور، اذن دادیم به پادشاه این زمان
و یگانه دوران»
و توجیه این اجازه را در این می‌بیند که شاه ایران «معترف است به اطاعت
و سالک است در رفع دشمنان به طریق شریعت
فتحعلی شاه قاجار ـ حفظه الله مما یخاف
و یخشاه ـ
و کسی که ولی عهد
و قایم مقام خود داشته
و ملک
آذربایجان را به او واگذاشته
و اوست شاهزاده
عباس میرزا.»
مرحوم کاشف الغطا با ظرافتی خاص این دو را از اعوان
و انصار خود ترسیم می‌کند
و نه افرادی مستقل، لذا در دعای بعد می‌گوید: عباس میرزا، دخله الله فی شفاعتنا
و جعله فی الدنیا
و الاخره تحت ظلنا
و فی حمایتنا» یعنی عباس میرزا که خداوند او را مشمول شفاعت ما بگردانش
و در دنیا
و آخرت در زیر سایه ما
و کمک‌های ما قرارش دهد.
مرحوم کاشف الغطا باز برای تاکید ـ بر این که این جهاد نه به اعتبار شاهان قاجار است بلکه به اعتبار ولایت فقهاست ـ اضافه می‌کند که «هر که در سپاه ایشان قتیل شود مثل آن است که در لشکر ما به قتل رسیده
و آن که اطاعت ایشان کند؛ چنان است که اطاعت ما کرده
و هر که ایشان را یاری نکند، ندیم ندامت شود
و محروم از شفاعت ما در روز قیامت باشد.»
یکی دیگر از عالمان اثرگذار در جنگ روس
و ایران آسید علی صاحب ریاض، است.
سیدعلی طباطبایی در سال ۱۱۶۱ ق در
کاظمین متولد شد. وی خواهرزاده
و داماد
وحید بهبهانی است. پس از دروس مقدماتی در نزد استاد کل، وحید بهبانی به تلمذ پرداخت
و به سرعت از عالمان مشهور شد.
وی پدر عالم مجاهد آیت‌الله
سیدمحمد مجاهد است که در جنگ دوم ایران
و روس شخصاً شرکت کرد. آسید علی صاحب ریاض در سال ۱۲۳۱ ق در کربلا وفات یافت؛ اما شاگردان مجتهدی را از خود به یادگار گذاشت.
سیدعلی طباطبایی، صاحب کتاب «
ریاض المسائل» نیز رساله‌ای در وجوب جهاد با کفار روس نوشت
و تمام مسائل مهم جهاد از قبیل بسیج، کمک مالی، سربازگیری، مخارج جنگ، غنائم، هزینه از
انفال یا
خمس یا
زکات و یا
مالیات،
غسل و کفن شهدا
و... را در آن آورده است.
در این رساله اطاعت مردم از شاه
و نایب‌السلطنه عباس میرزا واجب شده است
و این اطاعت را از باب اجازه ولائیه خود
و کاشف الغطا می‌داند. وی همه مسئولین جنگ از شاه تا فرماندهان دسته را موظف می‌کند: «ایشان راست رجوع به مجتهد برای دانستن طریقه
و احکام شرعیه
و از آن جمله آن است که پادشاه بدون اضطرار در حرب
و قتال سبقت نگیرند
و از حدوث امری که شوکت اسلام را بشکند برحذر باشد.»
این دو مرجع بزرگ تشیع در
نجف تنها بر فتوای خود اتکا نکردند
و از آن جا که می‌دانستند بعضی از مردم ایران مقلد مراجع ساکن ایران هستند «به هر یک از پیشوایانی که طرف
تقلید عامه بودند شرحی صادر نموده، به
قم،
کاشان،
یزد،
اصفهان،
شیراز (
و) سایر بلاد ارسال داشتند.» تا علمای ایران نیز حکم صادر کنند. «من جمله از علمای محلی
ملا احمد نراقی،
میر محمدحسین سلطان العلما (امام
جمعه اصفهان)
و ملا علی‌اکبر اصفهانی که اعظم علما محسوب بودند، بدین دستور احکامی صادر نمودند.»
تصرف مناطق جدید از یک طرف
و تعدی به مردم مسلمان شکست خورده فضای ایران را تغییر داد: «در نتیجه این دست درازی احساسات شدید
و خصمانه ایرانیان که بر اثر فتوحات روسیه
و هم چنین رفتار تحقیرآمیز نسبت به اتباع جدید مسلمان خود به هیجان آمده بود باعث شد که یک نمایش ملی به نفع جنگ وقوع یابد.»
مردم تحت ستم مناطق که از حکومت ناامید شده بودند، دست به دامان علمای نجف شدند. «چون روسیه قراباغ
و شیروانات را به انضمام گنجه تحت تسلط خود درآورده بود، سالداتها در این ولایات به وسائل مختلف باعث اذیت
و آزار ساکنین آن نواحی بودند
و دست‌رنج (آنها) را به هر عنوان از کف رعایا ربوده، به جانب روسیه حمل می‌کردند... ساکنین سه ولایت مزبور... شکایتی به وسیله فرستاده مخصوص به سوی عتبات فرستادند
و در نزد علمای عظام
آقا سیدمحمد اصفهانی و علمای دیگر از تعدیات روسیه
و طرز رفتار خشن آنان نسبت به مسلمانان (شکوه نمودند)
و از علمای مزبور خواهان بذل توجه شدند تا زارعین را از چنگال آنان رهایی بخشند.»
آیت‌الله سیدمحمد مجاهد چون می‌دانست که تصمیم در این باره بدون نظر دولت ممکن نیست، ابتدا به رایزنی با حکومت ایران پرداخت: «بنا به مصلحت
و صواب دید
آیت‌الله محمد مجتهد اصفهانی لازم دانستند که دولت ایران را از شکایت مردم آن سه محل واقف سازند.»
«چون علمای نجف، دولت را برای جهاد عامه موافق دیدند با تدارک لازم به عزم جهاد با روسیه به ایران وارد شدند. عموم ایرانیان پایبند به دین
و وطن برای استقبال علما شتافتند
و از آنان پذیرایی شایان به عمل آوردند. علما به هر محل
و مکانی که ورود می‌نمودند آنها را بر ضد دولت روسیه تحریک
و تشویق نموده از همان روز ورود به وسیله معتمدین خود، نامه‌ها به تمام فضلای بلاد اسلامی به تحریر آوردند
و تمام مسلمین را به اقدام جهاد دعوت کردند.»
سرانجام جنگ بین سپاهیان ایران
و روس درگرفت
و به سرعت با پیروزی سپاهیان مسلمان به پیش می‌رفت. «ایرانیان به قدری در عملیات خود پیروزمند بودند که در عرض کمتر از یک ماه تمام شهرهای شیروان، شاهی، طالش، گنجه، همگی دوباره به تصرف نیروهای شاه ایران درآمدند»،
اما با کمال تاسف شاه حریص
و زرپرست ایران «از دادن پول برای تجهیز خودداری نمود. ارتش ایران منحل گردید. روسها از نیروهای امدادی که به آنها می‌رسید منتهای استفاده را می‌نمودند.»
به هر حال جنگ مغلوبه شد
و شکست ایرانیان آغاز شد.
به هر حال حکومتگران قاجار نتوانستند از این فرصت به دست آمده
و بسیج ملی استفاده کنند
و این شکست موجب بیماری آیت‌الله سید محمد مجاهد شد
و «در تبریز، مریض
و در عرض راه به جوار رحمت الهی پیوست
و از کشاکش امورات جهاد
و دنیای بی‌بنیاد رست.»
و سرانجام این جنگی که با سرمایه‌گذاری علما می‌رفت تا حیثیت از دست رفته ایران را بازگرداند با غفلتی نابخشودنی بار دگر منجر به قرارداد نکبت‌بار
ترکمانچای شد.
پس از شکست ایران از روس
و قرارداد ترکمانچای، غرور ملی ـ مذهبی مردم شکسته شد. جنگی که بیشترین نیرو
و مخارج آن بر عهده مردم بود، شکست آن موجب غمزدگی ملت ایران شد. یک سال بعد روسیه، الکساندر سرگیویچ
گریبایدوف را به همراه هیئتی به عنوان وزیر مختار جهت اجرای عهدنامه به ایران اعزام کرد.
همراهان فاتح گریبایدوف در بین مردم شکست خورده، مست باده
شراب و غرور به تحقیر می‌پرداختند. گریبایدوف ابتدا برای اجرای فصل ۱۳ قرارداد درصدد استرداد اسیران جنگی برآمد، اما در این کار چنان افراط کرد که حریم خانه مردم مسلمان را مورد تجاوز قرار می‌داد. اعمال گریبایدوف بر مسئله سخت گران آمد. آنها ابتدا نزد «امنای دولت علیه ایران شکایت بردند»، اما آنها سعی «در اسکات مسلمانان» نمودند
و یکی، دوبار به گریبایدوف هم تذکر دادند، اما فایده نبخشید.
گریبایدوف هر روز به اعمال تحریک‌آمیز خود مغرورانه افزود تا این که وی دو زن مسلمان شوهردار که بچه نیز داشتند از
آصف الدوله درخواست کرد. آصف الدوله از ترس این که مبادا متهم به تحریک عوامل روس شود آن دو زن را به سفارت روس تحویل داد. «ایشان در سرای او به تلاوت
قرآن مشغول شدند
و علمای اسلام را از حال خویش اعلام دادند.»
و سرانجام جان مسلمانان به تنگ آمد، نا امید از دولت، رو به درگاه علما نهادند.
حاج میرزا مسیح به حکم وظیفه مسلمانی
و رهبری مردم ابتدا دست به هیچ عملی نزد، بلکه مراتب امر به معروف را، حتی نسبت به بیگانه مراعات کرد. «حاجی میرزا مسیح (رحمة‌الله‌علیه) نظر به تکلیف مسلمانی، کسی به نزد ایلچی (گریبایدوف) فرستاد. طلب اناثیه (زنان) اهل اسلام را... نمود»،
میرزا مسیح به همراه مردم به
مسجد جامع رفتند
و بازاریان به
جمع مردم پیوستند میرزا مسیح برای اتمام حجت برای سومین بار، چند نماینده نزد گریبایدوف فرستاد. اما این مرد نادان «دو، سه نفر از اهل اسلام را که جناب میرزا فرستاده بود مقتول ساخته، سایر خدمتکاران ایلچی نیز از بام
و دیوارهای خانه بنای تفنگ‌اندازی گذاشته،
جمعی از اهل اسلام را مجروح ساختند.» مردم پس از این واقعه از مسجد بیرون آمدند
و رو به سفارت نهادند.
به هر حال مردم عصبانی «از در
و دیوار خانه گریبایدوف صعود کرده، به سرای او رفتند
و او را با ۳۷ تن از مردان او مقتول نمودند
و هر چه در آن سرای بود به غارت برگرفتند
و خانه را نیز ویران کردند...
فتحعلی شاه برای عذرخواهی پسر عباس میرزا به نام خسرو میرزا به دربار امپراطور روس فرستاد. امپراطور روس چون در حال جنگ با
عثمانی بود
و ملسوف، کاردار باقی مانده از حادثه نیز از رفتار نامناسب گریبایدوف نزد دولت روس پرده برداشت. ماجرا با اعدام یکی از سران حمله به سفارت
و تبعید حاجی مسیح تهرانی خاتمه یافت.
سرانجام میرزا مسیح مجتهد با وساطت مرحوم کلباسی شبانه به دور از چشم مردم به
عتبات عالیات سفر کرد
و این سومین رویارویی خونین عالمان شیعه با دشمن بیگانه بود که شعاع آن درگیری بین علما
و دولت را نیز فرا گرفت.
ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۰ برای اولین بار به
اروپا سفر کرد. در این سفر به تشویق
میرزا حسین‌خان سپهسالار امتیازی به
بارون ژولیوس رویتر واگذار کرد. موضوع قرارداد، ایجاد راه آهن از
خلیج فارس تا
دریای خزر بود، اما ایران متعهد بود که کلیه اراضی مورد نیاز، مصالح مورد نیاز، انحصار بهره‌برداری از معادن زغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت
و جنگل‌ها
و آب‌های ایران را به رویتر واگذار کند. اجاره گمرکات ایران به مدت ۲۵ سال
و امتیاز بانک
و مؤسسات اعتباری نیز به آن اضافه شده بود. هم چنین امتیاز توزیع گاز، زیباسازی شهر
تهران، ایجاد راه‌ها، تلگراف خانه‌ها،
و... ده‌ها امتیاز دیگر به رویتر واگذار شد
و در عوض بیست درصد منابع خالص راه آهن
و پانزده درصد از سود جنگل‌ها
و آب‌ها به دولت ایران پرداخت می‌شد. مطالعه قرارداد هر خواننده‌ای را به تعجب وامی‌دارد که چطور ممکن است یک پادشاهی این گونه اختیار کشورش را در مقابل هیچ، به یک بیگانه واگذار کند. اگر شاه ایران از رویتر خواسته بود حکومت را به وی واگذار کند
و وی یک حقوقی هم به شاه ایران بدهد بسیار سنگین‌تر بود.
این قرارداد شرم‌آور به تشویق میرزا حسین خان سپهسالار از غرب زدگان برده صفت زمان ناصری منعقد شد. همین که خبر این قرارداد به ایران رسید موجب عکس العمل علما گشت.
حاج ملا علی کنی (م ۱۳۰۶ ق) از علمای بزرگ تهران
و معروف به رئیس المجتهدین
و از شاگردان
صاحب جواهر بود در مقابل این قرارداد اعتراض کرد
و همراه عدّه‌ای دیگر از علما «به دشمنی سپهسالار برخاسته او را بی‌دین خواندند
و نامه‌ها به ناصرالدین شاه نوشتند که سپهسالار را با خود به تهران نیاورد. این نامه در
رشت به دست شاه رسید
و چون ملایان (علما) در آن زمان بسیار نیرومند می‌بودند، شاه ناگزیر شد حکمرانی گیلان را به سپهسالار بدهد. او را در آن جا گذاشت
و خود بی او به تهران آمد.»
قرارداد رویتر به همت علمای آگاه لغو شد، اما ناصرالدین شاه مانند همکاران بی‌هوشش از این واقعه درس عبرت نگرفت
و مجدداً در سال ۱۳۰۷ ق امتیاز دخانیات ایران را به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد.
ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۶ ق برای سومین بار به اروپا رفت
و مورد احترام زیاد قرار گرفت. در این سفر
میرزا حسن اعتماد السلطنه و امین السطان، صدراعظم شاه را همراهی می‌کردند. با برنامه‌ریزی همراهان ایرانی
و میزبانان اروپایی،
ژرژ جرالد تالبوت، به کمک اعتمادالسلطنه
و امین السلطان موضوع قرارداد انحصار تنباکوی ایران را با شاه مطرح کرد
و شاه نیز پذیرفت. تالبوت پس از بازگشت ناصرالدین شاه، به ایران آمد
و قرارداد انحصار تنباکو را با پا درمیانی امین السلطان تهیه کرد، در مقابل این انحصار، شرکت رژی موظف شد، سالیانه مبلغ ۱۵۰۰۰ لیر انگلیسی به خزانه واریز کند
و پس از کسر مخارج، به اضافه ۵% از باقی مانده، ۲۵% از سود خالص را به دولت بپردازد.
در این زمان رهبری
و زعامت شیعه با محمد حسن حسینی، معروف به
میرزای شیرازی بود شاه برای توجیه میرزا کارپرداز دولت ایران در بغداد را نزد میرزا فرستاد. خان معظم خدمت میرزا رسید
و سه مطلب را بیان کرد:
۱. اوضاع زمانه تغییر پیدا کرده، برای پیشگیری از تجاوزات روس باید با دول اروپا رابطه برقرار کنیم.
۲. نیازهای کشوری
و لشکری، دولت ایران را بر آن داشت تا برای درآمد، آن قرارداد را منعقد نماید.
۳. وقتی دولت، لطفی در حق کسی کرد
و به امضای شاه رسید در شان دولت ایران نیست که این عهده را به هم بزند.
میرزا در پاسخ به این بهانه فرمودند: نگذارید کارتان به جایی برسد که اگر نیازمند مردم شدید دیگر ملتی نباشد. اگر دولت نمی‌تواند این غائله را ختم کند به خود ملت واگذار کند: «ملت از جواب حسابی عاجز نیست. خصم را از عهده جواب بیرون خواهد آمد.»
میرزا مجدداً تلگرافی به شاه ارسال کرد
و در آن گوشزد کرد که پاسخ دولت به مذاکرات وی در باب مفاسد مداخله خارجه قانع کننده نبود. میرزا در این تلگراف به صراحت اعلام می‌دارد مفاسد ادامه قرارداد رژی از فسخ آن بیشتر است.
شاه، امین السلطان، نایب السلطنه
و کامران میرزا به جواب‌های غیرمنطقی
و دفع الوقت می‌پرداختند. میرزا شیرازی به این نتیجه رسید که در برابر دربار با شیوه دیپلماسی نمی‌توان قرارداد را لغو کرد. تا این که ماه جمادی الاولی رخ نمود
و حکم میرزا از
سامرا رسید.
متن حکم میرزا در پاسخ به یک استفتا چنین بود:
«بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو
و توتون بایّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (علیه‌السّلام) است. حرره الاحقر محمد حسن الحسینی.»
بازتاب این فتوا را چنین بود که: «این فتوا را مردم مسجد شاه
و سایر جاها خواندند مردم تمام قلیان
و چپق‌ها را شکستند.»
حکم میرزا در بین اقشار
و طبقات مختلف مردم چنان اثر گذاشت که حتی «داش مشتی‌ها
و اوباشان
و از این طبقه مردمی که از هیچ مناهی
و معاصی روگردان نیستند
و در مرئی
و منظر خاص
و عام مرتکب هر نوع
گناه و کار زشتی می‌شوند، همگی چپق‌های خود را شکسته
و خرده تکه‌های آن را در جلو عمارت کمپانی انباشتند.
دربار خیلی تلاش کرد تا حکم میرزا را خدشه کند. در ابتدا شایع کردند که این حکم صحت ندارد
و به نام میرزا جعل کرده‌اند؛ ولی میرزا حسن آشتیانی صحت حکم را تایید
و این شایعه را تکذیب کرد. عدّه‌ای از علما نیز مجدداً از میرزا سؤال کردند: آیا شما چنین فتوایی را صادر کردید؟ ایشان در پاسخ گفتند: بلی، من صادر کرده‌ام
و مجدداً دستخط با پست به تهران فرستادند. سپس به هر وسیله‌ای متوسل شدند تا بعضی از مجتهدین را وادار به مخالفت با حکم کنند. همه آنها اعلام می‌کردند که این فتوا
و نظریه نیست که فقط بر مقلدین میرزا واجب باشد بلکه حکم است
و این از ضروریات
فقه شیعه است که اگر مجتهدی حکمی صادر کرد به همه مردم حتی مجتهدین دیگر اطاعتش واجب است.
سرانجام قیام بر ضد سلطه بیگانه به رهبری علما
و استقامت مردم به پیروزی رسید. امین السلطان، عامل اصلی قرارداد چون وضع را خطرناک یافت «پدر تاجدار بزرگوار خود را الزام نمود که به خط
و مهر همایونی نسخ
و فسخ انحصار دخانیات را مرقوم
و مختوم
و به دارالسلطنه میرزای آشتیانی بفرستد
و توفیق شاهانه را در منابر بخواهند
و به بلاد ایران تلگراف کنند. چنین کردند
و خون بهای کشتگان معرکه را متعهد شدند.»
نهضت تنباکو گرچه اولین نهضت مرجعیت شیعه بر ضد استبداد
و بیگانه نبود ولی اولین تجربه مبارزه همزمان با استبداد داخلی
و استعمار خارجی بود. در جنگ روس
و ایران مرجعیت شیعه با تکیه به حکومت بر ضد سلطه بیگانه قیام کرد، اما حکومت همراهی نکرد
و مبارزه شکست خورد. در جریان قتل گریبایدوف شورش انفرادی بود
و همه علما به صحنه نیامده بودند، اما نهضت تنباکو چند ویژگی داشت:
۱. قیام بر ضد استبداد
و استعمار، همزمان بود.
۲. وحدت علمای بزرگ با مرجعیت شیعه هماهنگی لازم را به عمل آورد.
۳. استقامت علما
و هوشیاری آنها تا پیروزی نهایی ادامه داشت.
این پیروزی برای عالمان شیعه تجربه‌ای بسیار مثبت بود که در جریان
انقلاب مشروطه به کار گرفته شد. از طرف دیگر برای انگلیس نیز درس عبرت بود که در برخورد با کشورهای اسلامی با تجربه‌ای عمیق وارد کارزار شود. هم چنین دربار قاجار نیز پی به قدرت علما برد
و از آن به بعد در صدد کاستن نفوذ روحانیون برآمد
و اولین پیشنهاد برای تضعیف قدرت روحانیون ایجاد عدالتخانه
و محدود کردن قدرت قضایی علما بود.
عدالتخانه ناصرالدین شاه نه تنها موفق نشد که قدرت را به طور کامل از علما سلب کند، بلکه به‌اندازه دخالت دولت در امور قضایی بدبینی مردم را برانگیخت
و موجب شد چند سال بعد به خاطر ظلم حاکمان دولتی، مردم عدالتخانه‌ای را درخواست کنند که بتوانند حقوق خود را از آنها بگیرند
و همین درخواست موجب انقلاب مشروطه شد.
امام خمینی با انجام سخنرانی علیه قانون
کاپیتولاسیون روش مخالفت صریح
و مبارزه آشکار با
حکومت پهلوی و حامیان خارجی آن را در پیش گرفتند. این حرکت ابتدا به زندانی شدن ایشان
و سپس تبعید به ترکیه
و عراق منجر گردید.
امام خمینی در دوران
تبعید به
نجف اشرف علاوه بر ادامه
مبارزه با
استبداد داخلی
و استعمار خارجی، با تشکیل جلسات درس خارج فقه به بررسی
و تألیف
و ارائه مبانی نظری تشکیل
حکومت اسلامی و ضرورت آن پرداختند.
و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جریان تشکیل نظام جمهوری اسلامی
و استقرار آن، ابعاد این نظریه را به مناسبت‌های مختلف تشریح نمودند که خلاصه آن در پی می‌آید.
امام خمینی درباره تکلیف
مسلمانان در
عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک‌وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید
اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این‌که اسلام
تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود
و ثغور مسلمین از دست برود؛
و ما با بی‌حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می‌خواهند بکنند.
و ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی‌کنیم. آیا باید این‌طور باشد؟ یا این‌که
حکومت لازم است؛
و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (علیه‌السّلام) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از
علم به
قانون و عدالت باشد، در عده بی‌شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم
اجتماع کنند، می‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند.
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که
تصور آنها موجب
تصدیق می‌شود،
و چندان به
برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید
و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد
و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد،
و آن را
ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود
و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع
اجتماعی مسلمانان عموماً،
و حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد.»
فقیه
جامع‌الشرایط در عصر غیبت
حضرت ولی‌الله الاعظم (ارواحنافداه)، نه تنها بر ایتام
و سفها
و مجانین فاقد
ولی قهری و وصی بلکه در
جمیع صور بر
جامعه اسلامی ولایت دارد، همان‌گونه که حضرت
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) ولایت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیری از هرگونه غلو
و افراط‌گرایی
و برداشت‌ها
و خیالات ناروا، در کتاب
ولایت فقیه می‌نویسند: «وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
و ائمه (علیه‌السّلام) داشتند، بعد از غیبت
فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام
ائمه (علیه‌السّلام)
و رسول اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت
و اداره کشور
و اجرای قوانین
شرع مقدس، یک وظیفه سنگین
و مهم است؛ نه این‌که برای کسی شأن
و مقام غیرعادی به وجود بیاورد
و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به‌عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت
و اجرا
و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است
و واقعیتی جز
جعل ندارد، مانند جعل (قرار دادن
و تعیین)
قیّم برای
صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه
و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (علیه‌السّلام) کسی را برای
حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (صلیاللهعلیه
وآلهوسلّم)
و امام با فقیه فرق داشته باشد.»
گرچه فقیه همان‌گونه که سخن رفت در
جمیع صور بر
جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور
و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به
بیعت با
ولی مسلمین تعبیر می‌شده است. امام خمینی (قدس‌سره) در این خصوص که «در چه صورت
فقیه جامع‌الشرایط بر
جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸
جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در
دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید: «بسمه تعالی ولایت در
جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین
و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در
قانون اساسی هم از آن یاد شده است،
و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»
بنابراین ولایت فقیه
جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست
و بدون آرای اکثریت آنان، بلکه حتی با رأی آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعا ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین
و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، حتی نسبت به بعضی مراتب مانند ولایت بر ایتام
و مجانین
و اوقاف بدون متولی
و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست.
و اما در امر
تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط
و همچنین در
قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آنها موجب
حرج نیست.
از نظر امام خمینی،
حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح
و تامین منافع مردم
و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد این‌که در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که: «۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی
و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه
و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟» مرقوم فرموده است: «بسم ه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به این‌که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات
و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری،
و به طورکلی
احکام سلطانیه،
و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است
و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم
و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است
و از تعزیرات جدا هستند،
و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
•
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «فصل سوم از مرجعیت و روحانیت شیعه»، تاریخ بازیابی۹۷/۳/۲۱. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه
و پژوهشگر)، موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی.
