• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مجمل فعلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مجمل فعلی به عمل دارای ابهام از نظر جهت صدور اطلاق می‌شود.



مجمل فعلی، به عملی گفته می‌شود که در خارج از کسی سر می‌زند ولی علت وقوع آن روشن نیست؛ یعنی معلوم نیست شخص، آن را به چه قصدی وجوب ، استحباب یا اباحه انجام داده است؛ بنابراین، اگر معصوم علیه‌السّلام در موردی، عملی عبادت یا معامله را به جا آورد و معلوم نباشد آن را به قصد وجوب انجام داده است یا به قصد استحباب، گفته می‌شود فعل او مجمل است، مانند این که معصوم علیه‌السّلام در جلسه‌ای که مخالفان شیعه یا افراد مشکوک به مخالفت، در آن حضور دارند، به روش خاصی وضو بگیرد و نتوان دریافت آیا وضوی شرعی واقعی همین است یا این که آن حضرت از باب تقیه چنین وضویی گرفته است.
و یا برای مثال، می‌دانیم امام علیه‌السّلام در نماز همیشه جلسه استراحت را به جا می‌آورد، ولی معلوم نیست این عمل را به قصد وجوب انجام می‌دهد یا به قصد استحباب؛ از این رو، فعل ایشان مجمل می‌شود.


در این که مجمل فقط شامل اجمال در لفظ می‌شود یا اجمال در عمل را نیز در بر می‌گیرد، اختلاف است؛ برخی معتقدند مجمل در اصطلاح علم اصول به اجمال در لفظ اختصاص دارد و از باب تسامح ، بر فعل و کار، مجمل اطلاق شده است، و عده‌ای دیگر بر این باورند که مجمل هم لفظ و هم کار مجمل را در بر می‌گیرد.
[۴] تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۳۷.
[۵] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۳۱.



۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۱۸۹.    
۲. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۳۳۲.    
۳. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۱۵۲.    
۴. تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۳۷.
۵. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۳۱.



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۰۴، برگرفته از مقاله «مجمل فعلی».    




جعبه ابزار