مبانی فقهی وحدت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مبانی فقهی وحدت، به‌معنای استفاده از ادله و مبانی فقهی برای اثبات
ضرورت وحدت است. نگاه اجتماعی غیرفقهی به
وحدت، این آسیب را دارد که افقی فراتر از توصیه و تحسین وحدت و تبیین ضرورت آن را پیش‌روی خود نمی‌بیند. استفاده از ادله فقهی برای اثبات ضرورت مباحثی همچون وحدت، حاوی تلاشی ارزشمند برای بارورسازی لایه‌هایی از امکانات نادیده مانده در دل منابع فقهی است.
طرح این بحث در فضایی فقهی، برخوردار از حاصل کاری است که نه‌تنها اهمیتی کمتر از نتایج حرکت صرفاً اصلاحی اجتماعی ندارد که روندهای منتهی به شکل یافتگی اجتماعی را معنی و منظوری مؤثرتر و جدیدتر می‌بخشد. نگاه اجتماعی غیرفقهی به
وحدت، این آسیب را در نهان دارد که به هرحال افقی فراتر از توصیه و تحسین وحدت و تبیین
ضرورت آن را پیش روی خود نمی‌بیند، در حالی که مسئله وحدت گریزی توان خود را پیاپی از شکاف‌های میان شیعه و سنی می‌ستاندکه افزون بر داشتن ماهیتی اعتقادی، از هویتی فقهی برخوردار است. به نظر می‌رسد که برای کنار زدن دیدگاه‌های وحدت گریزانه باید وحدت را در فضایی قدرتمندتر، مؤثرتر و توان بخش تر مطرح و معنی کرد. طرح مبحث وحدت در
فقه و جست وجوگری برای یافتن حکم فقهی آن (
وجوب،
حرمت و…) را باید پاسخی دانست که می‌توان به این وضعیت داد.
البته نباید پنداشت که طرح این پرسش فقهی از وحدت، دل بخواهانه و صرفاً در واکنش به ناکارآمدی یا عدم الزام آوری برداشت‌های توصیه‌ای اجتماعی به آن توجیه یافته است؛ چراکه درون مایه‌های فقهی، خود انجام مطالعه‌ای فقهی را در مورد وحدت می‌طلبد.
در این میان، تلاش‌های اندکی برای مطالعه فقهی وحدت صورت گرفته است. در کانون این تلاش‌ها یکی از فقیهان نامی مرحوم علامه شرف الدین قرار دارد که مطالب و مباحث او درباره وحدت، نگاه‌ها و رویکردهایی فقهی را همراه دارد و در مواردی به ضرورت وحدت بر اساس برداشت‌هایی اجتماعی فقهی اعتقاد یافته است.
مرحوم
شرف‌الدین در راه اثبات لزوم وحدت به ادله‌ای چند (که در حقیقت قواعد فقهی به‌شمار می‌آیند) استناد جسته است.
استفاده از ادله فقهی برای اثبات ضرورت مباحثی همچون وحدت، حاوی تلاشی ارزشمند برای بارورسازی لایه‌هایی از امکانات نادیده مانده در دل منابع فقهی است که یا اصولاً انکار شده‌اند و یا دست کم، موضوع تلاش‌هایی فراتر از ارتکازهای نامرئی کمتر قرار گرفته‌اند. آنچه در رویکرد و نگاه این
فقیه اهمیت دارد، آن است که وی همان‌طور که گذشت برخلاف بسیاری از مصلحان وحدت‌گرا، وحدت را در دل
فقه و در پرتو روابط شناخته شده در درون آن معنی و سپس مراد می‌کند. به این‌ترتیب، وحدت برای او یک حکم واجب شرعی است که اهمیتش را دلایل و قواعد فقهی توضیح می‌دهند.
این مقاله، سه
قاعده فقهی را پیگیری می‌کند که در کلمات این مصلح بزرگ مورد تمسک قرار گرفته‌اند؛ البته وی در استدلال‌های خویش نامی از عنوان فقهی قواعد به میان نمی‌آورد، ولی در نهایت مباحث خود را در فضای تأثیرگذار مطالعه‌ای براساس این قواعد فقهی پیش می‌راند.
مرحوم شرف الدین با گشودن فصلی تحت عنوان (الشهادتان و حرمة
المسلم) در کتاب
الفصول المهمه، روایت‌هایی چند را از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یا
امامان (علیهم‌السّلام) ارائه می‌نماید که بر حرمت خون،
مال و
عرض مسلم دلالت دارند. وی به این روایات به‌چشم مبنایی فقهی برای وحدت نگاه می‌کند و با رجوع به آنها، ضرورت وحدت بین شیعه و سنی را به اثبات می‌رساند.
بررسی
قاعده احترام مسلم و شرح دیدگاه علامه شرف‌الدین درباره استفاده وحدت از آن را، با طرح چند محور به انجام می‌رسانیم. این روایت‌ها به چند صورت از پیامبر (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) وارد شده است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:
المسلم اخو
المسلم، لا یحل له دمه و ماله، الا من طیبة نفسه.
لایحل له دم امرء
مسلم و لا ماله الا بطیبة نفسه.
این روایت مورد تمسک در کتاب‌های فقهی قرار گرفته است.
کل
المسلم علی
المسلم حرام دمه و ماله و عرضه.
المسلم علی
المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. این روایت در
صحیح مسلم نقل شده و
شهید ثانی آن را به‌صورت مرسل در
مسالک ذکر کرده است.
مرحوم شرف‌الدین، روایت‌های دیگری را در کتاب الفصول المهمه از پیامبر (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) و
امام صادق (علیه‌السّلام) و
امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که با موارد فوق، هم افق، هم‌جهت و از حیث نتیجه مشترک هستند. همچون این روایت نبوی:
المسلم اخو
المسلم لا یظلمه ولا
یسلمه، ومن کان فی حاجة اخیه کان الله فی حاجته، ومن فرج عن
مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامة، ومن ستر مؤمنا ستره الله یوم القیامة.
این روایت امام صادق (علیه
السّلام)
المسلم اخو
المسلم، و هو عینه و مرآته و دلیله لایخونه و لایخدعه و لا یظلمه و لایکذبه و لایغتابه.
با توجه به این‌که روایاتی از این دست و با این مضمون تا سرحدّ تواتر به پیش رفته‌اند و در سرتاسر
فقه، به مضمون مشترک آنها (احترام خون، مال و عرض
مسلم) عمل و تمسک می‌گردد
و نیز پاره‌ای از فقها برخی از این روایات (
المسلم علی
المسلم حرام دمه وماله وعرضه) را نبوی مشهور نامیده‌اند
اصل قاعده مورد تردید قرار نگرفته و نزد شیعه و سنی جایگاهی محکم، متقن و انکارناپذیر را به خود اختصاص داده است.
قاعده (حرمت خون، مال و عرض
مسلم) همانند هر قاعده دیگر، متشکل از یک
موضوع و یک
حکم است. موضوع این قاعده را خون
مسلمان، مال
مسلمان و عرض
مسلمان، و حکم آن را
حرمت (یعنی حرمت تعدی به هر یک از این سه) تشکیل می‌دهد. به تعبیر دقیق‌تر، موضوع قاعده، تعدی به خون، مال و عرض
مسلمان، و حکم، حرمت است. قاعده را به‌صورت دیگری نیز می‌توان تقریر کرد و آن این‌که: احترام جان، مال و عرض
مسلمان واجب است. در این‌صورت، (احترام
مسلمان) موضوع و (واجب) حکم به‌حساب می‌آید. در هرحال، روشن شدن پاسخ به پرسش از مبنی بودن این قاعده برای وحدت (و همچنین روشن شدن دیدگاه مرحوم شرف‌الدین در این زمینه) به بررسی موضوع قاعده بستگی دارد که در زیر آن را در دو محور به سامان می‌رسانیم.
هر یک از شیعه و سنی، در بحثی مقدماتی، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا کلمه
مسلم را در این روایات علاوه بر آن‌که منطبق بر خود می‌دانند، بر دیگری نیز منطبق می‌دانند یا نه؟ اگر این فراگیری پوشش دهی در انطباق ثابت شود، طبیعی است که در آن صورت مجال بحث از مبنی بودن قاعده برای وحدت شیعه و سنی فراهم می‌آید.
پرونده این بحث در سه سطح قابل گشودن و پیگیری است. طرح شدن آن در سطح شیعی (و با رویکرد به
فقه شیعه)، طرح شدن آن در سطحی سنی (و بر پایه مبانی
فقه اهل‌سنت)، و طرح شدن آن در گفت‌وگویی مشترک میان شیعه و سنی (و با تمرکز بر مبانی هر دو گروه).
بحثی را که مرحوم شرف‌الدین در این زمینه (در کتاب
الفصول المهمه) پیش کشیده، با رویکردی نزدیک و هم‌خوان با سطح سوم انجام گرفته است؛ هرچند که وی در عین‌حال، دیدگاه‌های خود را نیز از جایگاه عالم شیعی در این‌بحث ارایه می‌کند. طرح شدن این محور حساس در خطاب‌ها و گفت‌وگوهای مرحوم شرف‌الدین با
اهل‌سنت، نشان از رویکرد هوشمندانه این عالم بزرگ در عرصه نگاه به تعامل بین شیعه و سنی دارد.
مرحوم شرف‌الدین در برخی از بخش‌های کتاب خویش، اختلاف میان شیعه و سنی را از مصادیق
فساد در زمین، به‌شمار می‌آورد.
در واقع، دلیل از دو مقدمه تشکیل یافته است:
مقدمه اوّل: تفرقه فساد در زمین است. مرحوم شرف‌الدین این مقدمه را به این‌صورت ارایه می‌نماید: ان هذا التدابر بینهم عبث محض، وسفه صرف بل فساد فی الارض، واهلاک للحرث والنسل؛
این روی برتافتن مسلمانان از یکدیگر، بیهودگی محض و سفاهت صرف است بلکه در زمین فساد می‌آورد و حرث و نسل را هلاک می‌کند.
مقدمه دوم: فساد در زمین
حرام است.
در ذهنیت فقهی این
فقیه، طرح قواعدی مانند فساد در زمین و تطبیق آن بر مواردی همچون اختلاف‌های مذهبی، در بستری از واقعیّت‌گرایی و آشنایی با زمان شکل گرفته است. بی‌گمان، تنفس در چنین ذهنیتی به این فقیه این امکان را بخشیده که توانایی تطبیق قواعدی همچون قاعده اجتناب از فساد را بر پدیده‌های عصر پیدا نماید.
فراتر از آن‌که قواعدی وجود دارند که به وحدت می‌انجامند، می‌توان خود وحدت را قاعده‌ای فقهی به‌شمار آورد. از کلمات شرف‌الدین استفاده می‌شود که وی به خود وحدت به‌چشم قاعده‌ای فقهی نگاه می‌کرده است.
وی در بخشی از
کتاب مراجعات، به هنگام اظهار امیدواری برای رسیدن به‌راهی هموار که در آن اختلاف میان مسلمانان از بین برود و بیدار شوند و به‌طور جدی به زندگی بنگرند، می‌گوید: راجعین الی الاصل الدینی المفروض علیهم؛
بازگشتگان به اصل دینی
واجب گشته بر آنان.
در این عبارت دو واژه وجود دارد که در
فقه جای و معنی می‌گیرد. آن دو، یکی واژه اصل و دیگری واژه فرض (واجب) است. می‌توان گفت که شرف‌الدین، به وحدت به چشم یک اصل (که به معنای قاعده نیز می‌تواند تفسیر شود) نگاه می‌کرده؛ حکمی‌که از نظر دین، عمل به آن واجب گشته است.
در ادامه بحث قاعده احترام
مسلم این پرسش مطرح می‌شود که آیا از دیدگاه عالمان شیعه، کلمه
مسلم بر سنی نیز اطلاق می‌گردد؟
در پاسخ به این پرسش دو قول مشاهده می‌شود:
این قول،
مشهور و رایج است. حتی می‌توان فراتر رفت و گفت: شهرت این قول تا سرحد اتفاق نزد شیعه به پیش تاخته است. مرحوم شرف‌الدین تعبیری دارد که شاید بتوان گفت او فراتر از این‌هم رفته است. وی می‌گوید: هذا فی غایة الوضوح من مذهبنا لایرتاب فیه ذو اعتدال منّا؛
این (
مسلمان بودن سنیان) در نهایت وضوح از مذهب ماست و صاحب اعتدال از ما در آن تردید روا نمی‌دارد. (مرحوم شرف‌الدین قول دوم را به لحاظ شاذ بودن، ضعیف بودن و خارج از اعتدال بودن به‌حساب نمی‌آورد.)
در سخن دیگری آن را در زمره واضحات شیعه به‌حساب می‌آورد.
عبارات برخی از عالمان گذشته و معاصر که در زمره مشهور جای می‌گیرند را برای آشنایی بیشتر مرور کنیم:
محقق اردبیلی می‌گوید: ظاهر این است که مخالف،
مسلمان است مادام که به انکار ضروری و یا عملی که با انجام آن از
اسلام خارج می‌گردد، همچون نصب (نسبت به امامان (علیه
السّلام))، دست نزند. والظاهر انه
مسلم ما لم ینکر الضروری او لم یفعل ما یخرج به عنه مثل النصب.
در این زمینه
صاحب جواهر سخنی محکم‌تر را ارائه می‌کند و می‌گوید: فساد قول به کفر مخالف آشکار است.
آیت‌الله خویی نیز می‌گوید: مخالف،
مسلمان و محکوم به
طهارت است و آثار
مسلم بر آن مترتب می‌گردد. ان المخالف
مسلم محکوم بالطهارة ویترتب علی
المسلم من الآثار.
مرحوم شرف‌الدین نیز که در زمره قائلان جدی این قول می‌گنجد، فصلی را تحت این فصل می‌گشاید که:
اسلام،
اهل‌سنت را نیز همانند
شیعه در برمی‌گیرد: السنة کالشیعة یجمعهم
الاسلام.
مستند قول: مستند این قول را مجموعه‌ای از
روایات تشکیل می‌دهد. صاحب جواهر از این روایات به (اخبار معتبره) یاد می‌نماید. مرحوم شرف‌الدین نیز برای اثبات
مسلمان بودن سنیان، پاره‌ای از این روایات را ذکر می‌کند و می‌گوید: من در مقام استقصای تمام این روایات بر نیامده‌ام، چه آن‌که توضیح واضحات از حکمت به دور است.
مواردی را که این علامه بزرگ در کتاب خود آورده است، در زیر مرور می‌کنیم:
۱.
حسنه (و به نظر شرف‌الدین (
صحیحه))
حمران بن اعین از
امام باقر (علیه‌السّلام):
والاسلام ما ظهر من قول او فعل، وهو الذی علیه جماعة من الناس من الفرق کلّها، و به حقنت الدماء، وعلیه جرت المواریث، و جاز النکاح، واجتمعوا علی الصلوة والزکوة والصوم والحج، فخرجوا بذلک عن الکفر واضیفوا الی الایمان.
اسلام عبارت است از آنچه از قول و فعل ظاهر می‌شود، و این همانی است که بر آن، جماعتی از مردم از همه فرقه‌ها هستند و به‌وسیله آن، خون‌ها صیانت یافت و بر آن ارث‌ها، جریان گرفت و توسط آن
نکاح جایز شد، آنان بر
نماز و
زکات و
روزه و
حج (به‌وسیله آن) اجتماع یافته‌اند، پس به‌واسطه آن از
کفر بیرون رفته و به
ایمان اضافه شده‌اند.
امام خمینی در مقام استدلال و یا استشهاد جهت اثبات کافی بودن
شهادتین، به این‌روایت توجه نشان داده و از آن به حسنه حمران تعبیر می‌کند.
۲. روایت
سفیان بن سمط از
امام صادق (علیه‌السّلام):
الاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس، شهادة ان لا اله الا الله و انّ محمداً رسول الله (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) واقامة الصلوة، وایتاء الزکوة، وحج البیت وصیام شهر رمضان.
اسلام همان ظاهری است که مردم بر آن هستند، (یعنی)
شهادت به این که جز الله هیچ خدایی نیست و محمد فرستاده
خداوند است، و به‌پا داشتن نماز و دادن زکات و حج خانه خدا و روزه گرفتن در
ماه رمضان.
۳. روایت
سماعه از امام صادق (علیه
السّلام):
الاسلام شهادة ان لا اله الا الله، والتصدیق برسول الله (صلیاللهعلیهوآله
وسلّم) و به حقنت الدماء، وعلیه جرت المناکح والمواریث وعلی ظاهره جماعة الناس.
دلالت این
روایات بر مدعی به دو طریق به اثبات می‌رسد:
اوّل: در این روایات این تعابیر (
والاسلام… هو الذی علیه جماعة من الناس من الفرق کلها) (
والاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس) و (علی ظاهره جماعة الناس) به چشم می‌آید و دلالت این جملات بر
اسلام اهل‌سنت کاملاً آشکار است.
دوم: این روایات، ملاک تحقق بخش به
اسلام را
شهادتین (و یا به همراه پاره‌ای از
فروع دین همچون نماز، روزه، زکات و حج) معرفی می‌نمایند. و سنیان که به
امامت معتقد نیستند برخوردار از این ملاک هستند.
کلمات
فقها نشان می‌دهد که از این روایات، هر دو استفاده را به‌عمل آورده‌اند.
صاحب جواهر با اشاره به این روایات، دلالت آنها را بر تحقق یافتن
اسلام به شهادتین و این‌که
اسلام همانی است که بر آن
جماعت مردم قرار دارند، یادآور می‌شود.
آیت‌الله خویی نیز می‌گوید: روایات بسیار بر این دلالت دارند که در داشتن معامله
اسلامی شهادتینی که اکثر مردم بر آن هستند، ملاک می‌باشد.
امام خمینی و بسیاری از فقها نیز همین استفاده را کرده‌اند. امام خمینی در این زمینه با اشاره به مقتضای ادله می‌گوید: ان
الاسلام هو الشهادتان.
و
آیت‌الله گلپایگانی نیز می‌گوید: ان ما یتحقق به
الاسلام هو الاقرار بالشهادتین فقط بشرط عدم اظهار ما یخالف
الاسلام کانکار الضروری.
طرفداران این قول، گروهی اندک هستند. این گروه بر مدعای خود، دلایلی را ارائه نموده‌اند، که مورد مناقشه و نقد طرفداران قول اوّل قرار گرفته است.
در حقیقت این دلیل از دو مقدمه تشکیل یافته است:
مقدمه اول: هرکس
مؤمن نباشد
مسلمان نیست. این مقدمه با توجه به محال بودن مغایرت
ایمان با
اسلام به‌دست می‌آید.
مقدمه دوم: غیرشیعه،
مؤمن نیست.
نتیجه: غیرشیعه،
مسلمان نیست. والایمان تستحیل مغایرته
للاسلام، فمن لیس بمؤمن لیس
بمسلم.
مبنایی که مقدمه اوّل این دلیل را به اثبات می‌رساند، مورد مناقشه فقها قرار گرفته است. بنابراین مبنا، مغایرت ایمان با
اسلام، محال می‌نماید. فقها با توجه به آیه شریفه: «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا
اسلمنا؛
» تغایر و تفاوت پیدا کردن ایمان و
اسلام را محال ندانسته‌اند.
مرحوم شرف‌الدین نیز میان ایمان و
اسلام تفاوت می‌گذارد. وی می‌گوید: از قول خداوند متعال «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا
اسلمنا؛
» به‌دست می‌آید که
اسلام، عبارت از مجرد وارد شدن در
دین و
تسلیم سید مرسلین شدن و ایمان، عبارت از یقین ثابت در قلوب مؤمنان همراه با اعتراف زبانی به آن است. بر این اساس، ایمان اخص از
اسلام به‌شمار می‌آید. و ما افزون بر این،
ولایت را در تحقق ایمان معتبر می‌دانیم.
امام خمینی این دلیل را نمی‌پذیرد و می‌گوید: اقرب آن است که
ارتداد (در این
روایات) به معنای شکستن و نقض عهد ولایت مراد شده باشد، هرچند شکستن در ظاهر و از سر
تقیه و نه
ارتداد از اصل
اسلامصورت پذیرد.
این قول (عدم انطباق کلمه
مسلم بر غیرشیعه) به
شیخ انصاری نیز نسبت داده شده است. شاید تامل‌های پر حجم شیخ انصاری در مسئله که از شیوه همیشگی وی در داشتن رفت و برگشت‌های بسیار پیرامون روایات و ارائه نقد و ابرام‌های فراوان به هنگام استدلال‌ورزی جهت رد و یا اثبات یک قول نشئت می‌گیرد منشا اشتباه در این نسبت شده است. از نظر امام خمینی نیز شیخ به این قول معتقد و ملتزم نشده است. وی می‌گوید: انصاف این است که این ادعا را نمی‌توان پذیرفت که
اسلام عبارت باشد از مجموع آنچه
نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آورده، و (در نتیجه) ترک التزام به بعضی از آنها به هر نحو موجب
کفر می‌گردد.
سپس بیان می‌دارد: به‌همین جهت، شیخ اعظم بعد از کر و فر، ملتزم به آن نشده است.
می‌توان هر یک از قلمرو مفهومی و مصداقی واژه
اسلام را چنین جمع بندی کرد:
الف. قلمرو مفهومی واژه
اسلام: در تعریف
اسلام می‌توان گفت که: ان
الاسلام هو الشهادتان. این تعبیر و تعریف در کلمات امام خمینی وارد شده است.
ب. قلمرو مصداقی
اسلام: علاوه بر
شیعه،
سنی نیز در قلمرو مصداقی واژه
مسلم جای می‌گیرد.
می‌توان گفت دو تلقی در این زمینه شکل گرفته است. در تلقی بسیاری، احترام، معنی و تطبیقی محدود و کمرنگ می‌یابد. این فقیهان، در رویکردی فروکاهنده این حرمت و احترام را در چارچوب نگاهی نه چندان پردامنه و بیشتر کلیشه‌ای که فی المثل نباید دزدی کرد و نباید
مسلمانی را کشت معنی کرده‌اند.
در مقابل رویکرد دیگری این قاعده را زیربنا و زیرساخت روابط اجتماعی و حقوقی به‌شمار می‌آورد و معتقد است از آن‌جا که این قاعده شامل سه حوزه
اموال و
آبرو و
جان مسلمانان می‌شود، نقشی پایه‌ای در تامین حقوق هر
انسان مسلمان می‌یابد و همه عرصه‌های حقوقی مربوط به فرد را به نوعی دربر می‌گیرد. احترام در این تفسیر و نگاه کلان، صرفاً یک عدم تعرض محدود نیست؛ یک رابطه برخوردار از سطحی عالی و یک تعامل مبتنی بر اصل کرامت انسانی
اسلامی و یک عامل شکل دهنده به‌نظم در
جامعه اسلامی است. طبعاً یک جامعه شکل گرفته بر پایه احترام متقابل و عدم تعرض مستقیم و غیرمستقیم به حقوق دیگران، جامعه‌ای متحد، منسجم و جامعه‌ای خالی از عوامل تفرقه است. بر پایه این نگاه، تاکید بر
مسلمان بودن به مثابه موضوع قاعده (و نه تاکید بر شیعه یا سنی بودن) توانایی بارور نشده اما قدرتمندی را برای گسترش وحدت میان شیعه و سنی به این قاعده بخشیده است. در حالی که نگاه اوّل، علاوه بر آن‌که
فقه را از تطبیق کامل و صحیح این قاعده محروم نموده، راه را بر هرگونه برداشت تقریب گرایانه و وحدت خواهانه از آن نیز بسته است.
می‌توان گفت، مرحوم شرف‌الدین با توجه به‌مضمون پر مایه این قاعده که هر سه مورد خون، آبرو و جان مسلمانان را دربر می‌گیرد و با توجه به انطباق کلمه
مسلم بر هر یک از شیعه و سنی، از رهگذر آن به‌سمت وحدت‌گرایی گام برداشته است. وی در ابتدای فصلی که با عنوان (شهادتین و حرمت
مسلمان) می‌گشاید، غرض خود را از طرح آن و در واقع، نگاه و تلقی خود را از معنی
حرمت و نقش رعایت آن در وحدت امت
اسلامی ارائه می‌نماید. وی می‌گوید: این روایت‌ها (روایت‌های دال بر این که هرکس بگوید: (لا اله الا الله و محمد رسول الله) خون، مال و آبروی او محترم است) را آوردم تا غافل متنبه و جاهل قانع گردد و بداند که امر مسلمانان آن‌گونه که برادران راه تعصب، تصور کرده‌اند، نیست … (آنان) که مسلمانان را شعبه شعبه و گروه گروه کرده‌اند؛ (در نتیجه) پاره‌ای پاره دیگر را
تکفیر می‌کنند و عده‌ای از عده دیگر
تبری می‌جویند.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«مبانی فقهی وحدت از دیدگاه علامه شرف الدین »، شماره۴۲.
