مبانی فقهی قاعده عسر و حرج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منظور از
تکلیف موجب
عسر و حرج تکلیفی است که
مکلف عقلا
قدرت انجام دادن آن را دارد؛ ولی این امر عادتا برای مکلف قابل تحمل نیست و ضابطۀ تعیین مصداق عسر و حرج،
عرف است
از مهمترین آیاتی که به عنوان دلیل
قاعده عسر و حرج مورد استناد قرار می‌گیرد،
آیه ۷۸
سوره حج است.
خداوند سبحان پس از آنکه در آیه ۷۷
مؤمنان را ملزم می‌کند که برای گشایش راههای فلاح و رستگاری، به
رکوع و
سجود و پرستش پروردگارشان قیام کنند و
فاعل خیر شوند،
در آیه بعد می‌فرماید: «و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج...» ؛
جهاد کنید در راه خداوند، آن طوری که شایسته جهاد در راه اوست. او شما را برگزیده و در دین برای شما حرجی قرار نداده است.
معنی جهاد در این آیه، اعم از جهاد اصطلاحی است و به قرینه آیه قبل، انجام دادن همه
واجبات و ترک تمامی
محرمات را شامل میشود و معنی واژه «دین» مندرج در آیه نیز ظهور در کل احکام و
تکالیف دارد و فقط به
حکم ویژه
جهاد دلالت ندارد. به علاوه، استعمال کلمه «جعل» به این معنی است که خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است؛ نه آنکه مرفوع، موضوعات حرجی باشد. بدین ترتیب، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» ناظر به کلیه قوانین اسلام است و اختصاص به برخی احکام ویژه ندارد و منظور از آیه این است که هرگاه در اثر عمل به احکام و
الزامات شرعی، مکلف در عسر و حرج واقع شود، این احکام و الزامات از عهده او برداشته میشود.
ب) یکی دیگر از
آیات مستند قاعده عسر و حرج آیه ششم
سوره مائده است که متن آن بدین شرح است:
«... و ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون»؛
یعنی اگر
جنب بودید
تطهیر کنید و اگر
مریض یا در
سفر بودید یا قضای حاجت کردید و یا با
زنان هم بستر شدید و
آب برای تطهیر نیافتید، با
خاک پاک
تیمم کنید و
صورت و دستهای خود را
مسح کنید. خداوند نخواسته است که شما را در حرج قرار دهد، بلکه می‌خواهد شما را تطهیر کند و نعمت خود را بر شما تمام سازد، شاید شما شکرگزار شوید.
با ملاحظه آیاتی که قبل از آیه مذکور قرار دارند و به پاره‌ای از
احکام غیر عبادی مثل حکم
نکاح با اهل کتاب مربوط می‌شوند و با عنایت به تاکید ویژه‌ای که در سیاق عبارت آیه و نحوه نفی حرج وجود دارد، (برخی
مفسران از قبیل
علامه طباطبایی ورود «من» بر
مفعول «مایرید» و همینطور تعلیق نفی بر اراده جعل را در آیه مذکور نشانه‌ای بر تاکید دانسته‌اند)
به نظر می‌رسد که نفی حرج مندرج در آیه، ناظر به احکامی است که در این آیه و آیات مقدم بر آن در ابتدای
سوره مائده آمده است و به علاوه، به علت عمومیت و اطلاقی که دارد همه احکام شرع را در بر می‌گیرد و شامل کلیه مقررات اسلامی میشود.
ج) در آیه ۱۸۵
سوره بقره خداوند می‌فرماید: «... و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر...» ؛
هر کس که مریض یا مسافر باشد، پس در تعدادی از ایام دیگر [[[روزه]] بگیرد]. خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و مشقت و عسر را برای شما نمی‌خواهد.
این آیه نیز اراده
شارع را در تسهیل و گشایش امور
مردم بیان می‌کند؛ زیرا
وجوب و تعیین روزه را که از احکام مسلم اولیه است در روزهای بیماری و سفر از بیمار و مسافر نفی کرده و رخصت داده است که پس از پایان این دوران، به این
تکلیف عمل شود. به علاوه، چون در این آیه، نفی عسر به صورت علت کلی یک حکم جزئی بیان شده است، جملۀ «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» عام است و از لحاظ ثبوتی، همۀ احکام را شامل میشود.
د) آیه دیگر، آیه ۲۸۶ سوره بقره است. در این آیه خداوند می‌فرماید: «... ربنا و لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا...» ؛
خداوندا «اصر» را آن طور که بر پیشینیان ما تحمیل فرموده‌ای؛ بر ما تحمیل مکن.
واژه «اصر» به فشار، سنگینی،
گناه و حبس همراه فشار معنی شده است و مراد از آن،
احکام ضیق آور و مشقت بار است. مفسران گفته‌اند که
پیامبر عظیم الشان
اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در
شب معراج از خداوند خواسته است که امور موجب اصر و مضیقه را که در امتهای قبل وجود داشته است از
مسلمانان بردارد
و نیز منظور از «اصر» در امتهای گذشته، مسائلی مانند
حرمت غنائم، عدم مجالست با
زنان حائض و قطع آن بخش از
لباس افراد بوده است که به
نجاست آلوده می‌شد.
برخی نیز به استناد روایتی که در
احتجاج طبرسی نقل شده است،
نماز شب و خواندن نماز را در مکانهای خاص از جمله موارد مذکور دانسته‌اند.
روایتهای متعددی نیز از معصومان علیه‌السّلام نقل شده که مبنای قاعده نفی عسر و حرج قرار گرفته است و در ادامه به درج و تبیین مختصر آنها می‌پردازیم:
روایت
عبد الاعلی مولی آل سام. «قلت لابی عبدالله علیه‌السّلام عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل: قال الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علیه».
در این
روایت، راوی به
امام صادق علیه‌السّلام می‌گوید که به
زمین افتاده و
ناخن وی جدا شده و
انگشت خود را با
پارچه بسته است، حال چگونه باید
وضو بگیرد. امام علیه‌السّلام می‌فرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن میشود؛ زیرا خداوند فرموده است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است؛ پس بر آن
مسح کن. از این پاسخ امام علیه‌السّلام نکات زیر استنتاج میشود:
۱. نفی حرج یک قاعده کلی است و طبق رهنمود امام علیه‌السّلام می‌توان از آن برای رفع احکامی که برای مکلفان مضیقه ساز و مشقت آورند، استفاده کرد.
۲. از اینکه امام علیه‌السّلام به جای نفی حرج ذیل آیۀ وضو- که تناسب بیشتری با سؤال دارد- به نفی حرج مذکور در آیه ۷۸ سوره حج
استناد می‌کند، چنین بر می‌آید که لا حرج مذکور در آیه اخیر، علاوه بر آنکه از عمومیت و شمول بیشتری نسبت به آیه وضو برخوردار است، بیشتر مربوط به موارد
حرج عرفی است تا
حرج ذاتی که در آیۀ وضو ذکر شده است.
شیخ انصاری برای بیان
حجیت ظواهر کتاب، به این
حدیث استناد کرده است.
به این نحو که استنتاج امام علیه‌السّلام از آیه و انتظار ایشان بر اینکه سؤال کننده نیز همین برداشت را داشته باشد، مبتنی بر ملاحظاتی است که جز با قوۀ قدسی
اجتهاد امکانپذیر نیست؛ زیرا همان طور که ملاحظه میشود در
نص آیه این معنی به هیچ وجه به نظر نمی‌رسد. این ملاحظات به شرح زیر است:
منطوق آیه فقط بر این دلالت دارد که خداوند امر حرجی و دشوار را از شما نخواسته است. در اینجا آیا
فقیه باید در مورد آن امور حرجی که خداوند آنها را از عهده مکلف برداشته است، تحقیق کند؟ در این باره احتمالات مختلفی مطرح میشود.
از جمله اینکه آیا نماز،
وضو، و عمل مسح- اعم از
مسح راس و
مسح قدمین - به طور کلی مورد نظر بوده است یا خیر؟ با کمی دقت روشن میشود که هیچ کدام از این موارد حرجی نیست تا آنکه خداوند از آنها صرف نظر کرده باشد. در نتیجه، آنچه حرج است «مسح علی البشره» است. توضیح اینکه عمل مسح دو بخش دارد، یکی عمل دست کشیدن است و دیگری اینکه دست بر پوست پا کشیده شود و در مورد سؤال آنچه حرج و دشوار است، فقط عمل اخیر است، نه مابقی آن. بنابراین، خداوند از این وظیفه صرف نظر کرده و به جای آن مسح بر روی پارچه را پذیرفته است.
روایت
ابو بصیر. «عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال: سالته عن الجنب یجعل الرکوه او التور فیدخل اصبعه فیه. قال ان کانت یده قذره فلیهرقه و ان کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه. هذا مما قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
به ظاهر، سؤال درباره شخص جنبی است که انگشت خود را داخل ظرف آبی مانند
کوزه یا
مشک کرده است و حضرت در پاسخ فرموده است، اگر دستش
نجس است
آب را بریزد و اگر نجاستی به دستش نرسیده، می‌تواند با
آب ظرف خودش را بشوید؛ زیرا این از جملۀ چیزهایی است که خداوند فرموده است: در
دین بر شما سختی و مشقتی قرار نداده است.
هر چند روایت مذکور از یک نظر ابهام دارد- زیرا علت سؤال مشخص نیست- و از طرف دیگر، آن طور که گفته شده است، بیشتر ناظر به حکم استحبابی
اجتناب از آلودگیهای عرفی است نه آلودگی شرعی، اما این دلایل به صحت استدلال به آن، در نفی احکام حرجی خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
روایت
محمد بن میسر. «عن علی بن ابراهیم، عن عبدالله بن مغیره، عن ابن مسکان. قال: حدثنی محمد بن میسر قال سالت ابا عبدالله علیه‌السّلام عن الرجل الجنب ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق و یرید ان یغتسل منه و لیس معه اناء یغرف به و یداه قذرتان؛ قال یضع یده ثم یتوضا ثم یغتسل. هذا مما قال الله عزّوجلّ ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
ملاحظه میشود که راوی در مورد مردی سؤال کرده که
جنب است و در مسیر خود به
آب قلیلی برخورد کرده است و می‌خواهد با آن
غسل کند، در حالی که هم فاقد ظرف است و هم دستهای وی آلوده به کثیفی و یا نجاست است و حضرت نیز در پاسخ گفته‌اند چون مورد از مواردی است که خداوند فرموده است: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، این فرد، ابتدا باید دستش را در
آب فرو برده، وضو بگیرد و سپس
غسل کند. اگر چه این روایت نیز مانند روایت قبل، از حیث معنی واژۀ «
قذره» مبهم است، از نظر صحت استدلال به آن در اثبات قاعده نفی حرج فاقد ایراد است.
موثقه ابی بصیر. «عن ابی بصیر، قال، قلت لابی عبدالله علیه‌السّلام انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر یکون الی جانب القریه فیکون فیه العذره و یبول فیه الصبی و تبول فیه الدابه و تروث. فقال علیه‌السّلام : ان عرض فی قلبک منه شی ء فقل: هکذا، یعنی امزج الماء بیدک ثم توضا فان الدین لیس بمضیق؛ لان الله عزّوجلّ یقول: ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
ابی بصیر از
امام می‌پرسد در سفرها چه بسا به برکه‌هایی بر می‌خوریم که در کنار آبادی است و انواع نجاسات در آن یافت میشود. حضرت می‌فرماید
آب را با دستت به هم بزن و سپس وضو بگیر؛ زیرا در این، مضیقه و تنگنا نیست و خداوند می‌فرماید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». بدین ترتیب، حکمت عدم
انفعال آب کر، در واقع خود دلیل نفی عسر و حرج و وجود توسعه و گشایش و رفع تنگنا و مضیقه از مسلمانان است.
حدیث مشهور نبوی «بعثت بالحنیفیه السمحه السهله» یعنی مبعوث شدم به دین حنیف سهل و آسان. اگر احکام حرجی و عسر آفرین در دین وجود می‌داشت، صحیح نبود که حضرت صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دین را به مجموعه‌ای سهل و آسان توصیف کند.
روایتزرارهمطابق این روایت،
حضرت باقر علیه‌السّلام فرموده است که
سمره بن جندب در کنار خانه مردی از
انصاردرخت نخلی داشت؛ به گونه‌ای که ناگزیر بود برای رسیدن به آن از خانه آن شخص عبور کند. سمره گاهی بدون اجازه و سرزده وارد خانه انصاری می‌شد و با اینکه از سوی او مورد اعتراض قرار می‌گرفت، توجهی نمی‌کرد تا آنکه نزد رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم علیه او شکایت شد. حضرت به وی فرمود که در موقع ورود باید اجازه بگیرد، ولی او نپذیرفت. حضرت فرمود هر چقدر بخواهی به تو پول می‌دهم و در عوض، تو درخت را به من بفروش؛ اما سمره امتناع کرد. حضرت فرمود که در مقابل آن برای تو درختی در
بهشت قرار می‌دهم که بازهم مورد قبول سمره واقع نشد. در پایان حضرت خطاب به شخص انصاری فرمود: برو و آن درخت را بکن و به طرف سمره بینداز، زیرا در
اسلام ضرر و ضرار نیست.
چون یکی از معانی ضرار، ضیق و تنگی است و حتی بعضی در این حدیث لفظ ضرار را در همین معنی متعین دانسته‌اند،
«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یکی از مبانی عمدۀ قاعده نفی عسر و حرج محسوب میشود. به ویژه آنکه مورد روایت نیز حرج و فشاری بوده است که در اثر
ورود غیر مجاز و ناگهانی سمره به خانه انصاری برای او و خانواده اش ایجاد می‌شده است.
بدین ترتیب روایات مذکور و برخی دیگر از روایات که به همین مضمون وارد شده است و برای پرهیز از زیاده گویی از ذکر آنها خودداری میشود، در مجموع به طور صریح یا ضمنی بر نفی حرج به عنوان یک اصل و قاعده کلی قابل اعمال در همه ابواب
حقوق اسلامی دلالت دارد و مبنای فقهی مسلمی برای آن به شمار می‌رود.
نظر به اینکه به
اعتقادامامیه،
اجماع فقط در صورتی از
ادله اربعه و در ردیف
کتاب،
سنت و
عقل - به عنوان مبنای
احکام شرعی - به شمار می‌رود و واجد
حجیت است که
کاشف از رای
معصوم علیه‌السّلام باشد، در مواقعی که مبنای اجماع فقها دلیل عقلی و یا نقلی باشد و بر آن اساس، حکمی را
استنباط کرده باشند، چنین اجماعی از حجیت لازم برخوردار نبوده، برای دیگران اعتباری ندارد؛ زیرا فقهای دیگر باید به نحو استقلال آن دلیلی را که مبنای اجماع مجمعین واقع شده، مورد بررسی قرار داده، حکم شرعی را از آن استخراج کنند؛ چرا که در این گونه موارد، فهم و استنباط هر مجتهدی فقط برای خود او حجت است و برای دیگران نمی‌تواند حجت و معتبر باشد.
بدین ترتیب در اثبات قاعده نفی عسر و حرج نیز اگر گفته شود که یکی از مبانی فقهی آن اجماع
علمای اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجی است، چنین ادعایی مقبول نیست؛ زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع همان آیات و روایاتی است که در مباحث قبل مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه چون اکثر علما به این مساله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مشکل و مورد تردید است.
بی تردید اگر عسر و حرج ناشی از یک تکلیف، خارج از طاقت
انسان باشد و یا موجب اختلال نظام
زندگی فرد و جامعه شود، به حکم عقل چنین حکمی از انسان برداشته میشود؛ ولی در بحث از مبنای عقلی قاعدۀ نفی عسر و حرج، بحث از عسر و حرجی که از طاقت بشر بیرون باشد و باعث اختلال نظام زندگی شود، به هیچ وجه مطرح نیست؛ زیرا همان طور که گفته شده است منظور از عسر و حرج در این قاعده، عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است، اما عادتا تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضیقه میشود. بدین ترتیب در این موارد، دلیل عقل باید به بیان قبح چنین تکلیفی بپردازد، نه اینکه مثبت نفی احکام خارج از طاقت انسان باشد.
در اثبات قاعده نفی عسر و حرج- به عنوان دلیل عقلی- به طور کلی به دو دلیل تمسک شده است؛ یکی
بنای عقلا و دیگری
قاعده لطف.
اقوال علما در اینکه آیا عقلا بر نفی عسر و حرج بنایی دارند یا نه اختلاف است، لذا اقال علما به چند دسته تقسیم میشود:
گروهی معتقدند قاعده نفی عسر و حرج قاعده‌ای عقلی است و بنای عقلا مؤید آن است. ایشان استدلال می‌کنند که تکلیف بر هر آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر باشد، عقلا محال است؛ زیرا انگیزه تکلیف،
اطاعت و
انقیاد است و این هدف با تکلیف به «ما لا یتحمل» نقض میشود.
به علاوه بیشتر مردم از ترس
عقاب و
عذاب خداوند تکالیف را انجام می‌دهند و اگر خوف و عقابی نبود، مردم به
احکام ملتزم نمی‌شدند و نسبت به
خداوند عصیان و نافرمانی می‌کردند؛ زیرا اکثر مردم در پی تحصیل رضایت
شارع مقدس نیستند. بدین ترتیب اگر به انجام دادن امور سختی مکلف شوند، از آن امتناع می‌کنند و به این سبب، در معصیت افتاده، مورد
غضب و عذاب خداوند قرار می‌گیرند و عقل حکم می‌کند که تکلیف به اموری که موجب عصیان عمومی میشود، قبیح باشد.
برعکس، گروهی عقیده دارند که بنای عقلا در این مورد استقرار ندارد و نمی‌توان بدان استناد جست.
چنان که برخی گفته‌اند اجرای قاعده نفی عسر و حرج در غیر آنچه موجب اختلال نظام زندگی میشود، محل تردید است؛ زیرا
قاعده لبی (غیر لفظی) است
و حتی بعضی این نظریه را به مشهور
فقها نسبت داده‌اند؛
ولی چون بیشتر علما از نفی عسر و حرج به عنوان یک قاعدۀ مستقل فقهی بحث نکرده‌اند، می‌توان گفت که انتساب این نظریه به مشهور فقها موجه نیست.
ممکن است در
حکم عقل و بنای عقلا بر نفی تکالیف حرجی، چنین مناقشه شود که اگر این مساله عقلی باشد، مستلزم آن است که قاعده نفی عسر و حرج قاعده‌ای قطعی و غیر قابل تخصیص باشد، حال آنکه بسیاری از تکالیف مانند وجوب
دفاع و
جهاد و پرداخت غرامات و
قصاص در
شرع وجود دارد که اجرای آنها با حرج و مشقت همراه است. در رد این مناقشه می‌توان گفت که اولا این موارد حرجی نیستند و ثانیا- بر فرض ثبوت حرجی بودن- قاعده نفی عسر و حرج فقط از احکامی نفی حرج می‌کند که گاه در اوضاع و احوال خاص حرج بر آنها عارض میشود، نه احکامی مثل جهاد و
حج که به صورت دائم و از اصل، با عنایت به حرج و سختی ناشی از آنها تشریع شده‌اند. چنین احکامی تخصصا از شمول این قاعده خارجند و بدین ترتیب از این نظر خدشه‌ای بر بنای عقلا در قاعده نفی عسر و حرج وارد نیست.
برخی در اثبات عقلی بودن
قاعده نفی عسر و حرج به قاعده لطف نیز استناد کرده‌اند و گفته‌اند تکلیف به آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر است، در واقع مقرب به
معصیت، و خلاف لطف است؛ زیرا انگیزه تکلیف در غالب موارد اطاعت و
انقیاد است و این امر با
تکلیف به ما لا یتحمل نقض میشود.
به عبارت دیگر، از آنجا که اکثر مکلفان در پی تحصیل رضایت خداوند نیستند و تنها از ترس عقاب مبادرت به انجام دادن تکالیف می‌کنند و اگر به امر سختی مکلف شوند از انجام دادن آن امتناع می‌کنند و در نتیجه مرتکب معصیت شده، مستحق
سخط و غضب شارع می‌شوند، تشریع چنین احکامی با لطف خداوند سازگار نیست؛ زیرا موجب دوری بندگان از درگاه او میشود.
در ایراد به این نظریه گفته شده است اینکه تکلیفی موجب کثرت مخالفت مکلفان باشد، منافاتی با لطف ندارد، بلکه این تخلفات دلیل نقص مکلفان است، نه نقص حکم و
قانون؛ زیرا اگر کثرت مخالفت موجب انجام ندادن تکلیف و رفع آن شود، اصولا هیچ تکلیفی نباید وجود داشته باشد، زیرا اولا چه بسا عموم مکلفان با برخی تکالیف مخالف باشند و ثانیا لازمه این نظریه این است که مقتضای لطف، عدم تکلیف باشد؛ چون آنچه موجب مخالفت مکلفان میشود، وجود تکلیف است.
در پاسخ به این مناقشه و ایراد گفته‌اند میان موردی که مکلف به علت نقص و ضعف خود از تکلیف سرپیچی می‌کند با موردی که سختی امر و تکلیفی که به او شده است او را بر این کار وادار می‌کند، تفاوت وجود دارد. اگر
مکلف خود نسبت به تکالیف بی تفاوت باشد، اقتضای لطف این نیست که تکالیف از میان برود؛ اما اگر حکم و تکلیف شرع موجب انجام ندادن تکلیف و در نتیجه عصیان باشد، این خلاف لطف است و تکالیف حرجی از این نوع است. به علاوه ملازمۀ لطف با عدم تکلیف، صحیح نیست؛ زیرا موضوع اطاعت و مخالفت با خطاب تحقق می‌یابد. پس باید تکلیف وجود داشته باشد تا مخالف و موافق آن، حسب مورد به پاداش عملی که به اختیار در برابر تکلیف انجام داده است، برسد و این خلاف لطف نیست؛ حال آنکه در
تکالیف حرجی، تکلیف خود از دواعی و اسباب مخالفت است و آنچه باعث
عصیان میشود، نفس تکلیف است که صدور آن از شارع معظم که
حکیم نیز هست، محال است.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «مبانی فقهی قاعده عسر و حرج»، ج۲، ص۸۲.
