مبانی فقهی قاعده تسلّط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده تسلط از مشهورترین
قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی‌اش، از دیرباز از اساسی‌ترین قاعده‌های فقه
اسلام بوده است.
این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان
مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره
بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظامهای غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد
جامعه است؛ به طوری که به موجب
حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»،
مال
مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ
حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»،
تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.
اهمیت شایان توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثنا و به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظامهای قانون گذاری جدید
تدوین می‌شود، در واقع، مایۀ اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می‌گیرد.
منظور از مبانی فقهی، دلایل و مدارکی است که قاعدۀ تسلط بر آنها مبتنی و استوار است.
این دلایل نزد فقهای
امامیه منحصر به چهار منبع
کتاب ،
سنت ،
اجماع و
عقل است. با توجه به این منابع به تشریح مبانی فقهی قاعدۀ تسلط می‌پردازیم.
چون در
قرآن حکم مندرج در قاعده تسلط به طور منصوص و با صراحت بیان نشده است، ناگزیر به بررسی آیات مختلف قرآن در مورد اصل مساله مالکیت و به ویژه
آیات مبین کیفیت و ماهیت مالکیت انسان می‌پردازیم. در یک نگاه اجمالی، مجموعه آیات قرآن مجید را که بیانگر مساله مالکیت است می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:
در این آیات غالبا کلماتی نظیر «ملک» و «ملکوت» به کار رفته و از حروف اضافه‌ای مانند «ل» استفاده شده است؛ از قبیل «لله ملک السماوات و الارض و ما فیهن... ؛
و لم یکن له شریک فی الملک...» •.
با عنایت به معنی و مفهومی که علمای لغت و مفسران قرآن کریم و فقهای عظام برای کلمات ملک و ملکوت قائلند و «ملک» را فرمانروایی،
سلطنت و اقتدار کامل و مطلق نسبت به اشیا می‌دانند و «ملکوت» را قلمرو بیکران سلطنت و اقتدار نامحدود خداوند به شمار می‌آورند
و اینکه از ویژگیهای حرف مالکیت «ل» بیان حالت انحصاری مالکیت است، می‌توان به روشنی
استنباط کرد که این گروه از آیات در مقام بیان مالکیت اصلی و ذاتی
خداوند نسبت به تمام عالم هستی- که مخلوق و مملوک انحصاری اویند- است و مالک حقیقی و مطلق هستی را منحصرا خداوند تبارک و تعالی می‌داند و بس.
در این آیات از کلماتی نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامی و ضمایر
عام و
خاص ، مالکیت اشیا در حدود تصرف
انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات می‌توان این موارد را ذکر کرد: «ا و لم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون»؛
«... فلکم رؤس اموالکم، لا تظلمون و لا تظلمون»؛
«و الذین فی اموالهم حق معلوم»؛
«و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن...» • ؛
«و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما...».
در یک نگرش کوتاه و گذرا به جمیع آیات این گروه ملاحظه می‌شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردی مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهی خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلی، و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می‌داند.
علاوه بر دو گروه آیات فوق، آیات دیگری در
قرآن ملاحظه می‌شود که به طور منصوص و صریح انسان را خلیفه و جانشین خداوند در امر مالکیت اشیای تحت تصرف خود معرفی کرده است؛ از جمله این آیه: «آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه...».
جانشینی و خلافت، نیابت غیر است و این نیابت و استخلاف از غیر، یا به علت غیبت،
مرگ و عجز منوب عنه است، و یا به لحاظ عظمت و
کرامت و علو مقام مستخلف.
در ما نحن فیه، خداوند پس از آنکه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید، او را که اشرف مخلوقاتش بود به عنوان خلیفۀ خود در زمین برگزید و امانتدار خویش قرار داد و به همین اعتبار، او را نسبت به تصرف کردن در اشیا و اموال مخلوق خود، ماذون ساخت. با عنایت به آنچه قبلا درباره آیات گروه نخست گفته شد و اینکه مالکیت خداوند نسبت به کل هستی و از جمله آنچه در قلمرو
قدرت و
اختیار انسان قرار دارد، مطلق و انحصاری است و او هر گونه اقتدار و سلطنتی نسبت به مایملک خود دارد و در این زمینه فعال ما یشاء است و هر طور
اراده کند به محض اراده اعمال شود و به علاوه، در سلطنت و تسلط مطلقش بر اشیا شریک و همتایی نمی‌توان فرض کرد و با التفات به تحلیل کوتاه مفاد آیات گروه دوم و سوم و اینکه مالک حقیقی اشیاء، همان کسی است که مملوک خود را ایجاد کرده است و این رابطه میان انسان و اشیایی که تحت تصرف اوست وجود ندارد، مالکیت انسان نسبت به اشیا و اموال تحت تصرف خود، غیر حقیقی و غیر اصیل و در نتیجه محدود و نیابتی است؛ لکن همان طور که در کلیه امور اذنی، ماذون حق همه گونه تصرف و تسلط در موضوع اذن را در حدود اذن دارد، از آیات مذکور استنباط می‌شود که انسان به عنوان خلیفه و نائب خداوند تعالی، هر چند مالک حقیقی و اصلی اشیا و اموال نیست، به عنوان مالک غیر حقیقی ماذون و مستخلف، در حدود اذن خالق و محدوده احکام و مقررات شارع مقدس که همان خالق است، حق همه گونه سلطه و تصرف را دارد. بدین ترتیب، کتاب که اولین و مهمترین منبع دریافت ادله و
احکام فقهی است، هماهنگ با سنت- به شرحی که بعدا خواهد آمد- مؤید حکم مندرج در قاعده تسلط است.
سنت از نظر لغوی به معنی جهت
حرکت و یا رسم و آیینی است که از پیشینیان باقی مانده است، ولی در اصطلاح
فقه و
اصول به معنی قول، فعل و تقریر معصوم به کار می‌رود.
در مقام بحث از مبانی فقهی
قاعده تسلط ، بیشتر با قسم اول سنت، یعنی روایات مواجه خواهیم بود و به همین سبب، در زیر به بررسی اهم
روایات و احادیث مورد استناد می‌پردازیم.
روایت «ان الناس مسلطون علی اموالهم»
مشهورترین
روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده
فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است. این روایت به طور بسیار صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط است و مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می‌کند.
هر چند این روایت مورد استناد فقها بوده و آنچنان بدان عمل می‌شده که گویی از مسلمات فقهی است، لکن به لحاظ آنکه از نظر فن درایه از نوع روایات «مرسله» (در اصطلاح، روایت مرسله به روایتی
اطلاق می‌شود که سلسله راویان آن کامل نیست و به
معصوم علیه‌السّلام متصل نمی‌شود و تفاوت آن با حدیث مسند آن است که در حدیث مسند، تمام حلقه‌های سلسله راویان معلوم و معتمد است و در نهایت به معصوم علیه‌السّلام اتصال می‌یابد.) به شمار می‌رود، بعضا روایتی ضعیف و غیر معتمد شمرده شده است که احیانا از قوت و اعتبار کافی برای
استنباط احکام برخوردار نیست.
اگر چه
روایت مرسله به لحاظ فقدان یکی از حلقه‌های سلسلۀ راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم، به طور منفرد از قوت و اعتبار کافی برخوردار نیست، این ضعف، در روایت «ان الناس مسلطون علی اموالهم» با عمل اصحاب کبار
امامیه (رضوان الله علیهم) که همگی از عدول ثقات و فقهای محدث هستند جبران شده و بنابراین، حدیث تسلیط واجد قوت و اعتبار و اعتماد کامل شده است، به نحوی که علی رغم ضعف روایی از مسلمات فقهی تلقی شده است.
سماعه که از یاران
امام صادق علیه‌السّلام بوده است، نقل می‌کند که از آن حضرت پرسیدم: آیا شخص صاحب اولاد می‌تواند مقداری از اموال خود را به خویشاوند غیر وارث خود واگذار کند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «فهو ماله، یصنع به ما یشاء الی ان یاتیه الموت»؛ یعنی مال از آن اوست، مادام که زنده است هر کاری می‌تواند با آن بکند و هر طور که بخواهد، می‌تواند تصرف کند. سلطه و اختیار مالک نسبت به مال خود به خوبی از این روایت نیز استنباط می‌شود.
سومین روایتی که مبنای قاعده تسلیط تلقی شده، روایتی است که ابی بصیر از امام صادق علیه‌السّلام نقل کرده و در آن چنین آمده است: «ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیا ان شاء وهبه و ان شاء یتصدق به و ان شاء ترکه الی ان یاتیه الموت»؛
صاحب مال (مالک) مادام که زنده است هر کاری که بخواهد می‌تواند نسبت به مال خود انجام دهد؛ اگر خواست آن را هبه می‌کند یا اگر مایل بود آن را
صدقه می‌دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها می‌کند تا آنکه
مرگ به سراغ او بیاید.
عمار بن موسی نقل کرده است که حضرت صادق علیه‌السّلام فرمودند: «صاحب المال احق بماله مادام فیه شی ء من الروح یضعه حیث یشاء»؛
صاحب مال (مالک) مادام که آثار حیات در او پدیدار است نسبت به تصرف در مال خود از هر کسی شایسته تر است. به عبارت دیگر مفاد این روایت مبین بعد دیگر قاعده تسلیط و جنبه منفی آن است که مانع تصرفات غیر در مال مالک می‌شود. بدین ترتیب
سنت نیز هماهنگ با کتاب و به موازات آن- لکن با بیانی صریحتر- مبین و مؤید حکم مندرج در قاعده تسلیط است.
گرچه علمای عامه اجماع را از منابع استنباط
احکام و در عداد
کتاب و
سنت می‌دانند، در فقه امامیه
اجماع در ردیف کتاب و سنت و منبعی مستقل برای استخراج
احکام شرع به شمار نمی‌رود، بلکه فقط به عنوان کاشف از سنت معصوم علیه‌السّلام معتبر شناخته می‌شود.
با التفات به آنچه بیش از این در بحث از میزان اعتبار روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» گفتیم، به این بیان که این مساله در نظر فقها از مسلمات مسائل فقهی محسوب می‌شود و در مباحث مختلف فقهی به قاعده تسلیط به عنوان یک اصل مسلم تمسک و استناد شده است؛ به نظر می‌رسد بررسی
اجماع به عنوان یکی از مبانی فقهی این قاعده واجد اهمیت چندانی نباشد؛ به همین سبب از بحث بیشتر در این باره خودداری کرده، فقط به ذکر مواردی بسنده می‌کنیم که فحول فقهای امامیه در اثبات نظریات فقهی خود به مقتضای قاعده تسلیط، استناد کرده‌اند.
شیخ ابو جعفر طوسی ، معروف به شیخ الطائفه که از ستارگان بسیار درخشان فقاهت اسلام است و در فقه، اصول،
حدیث ،
تفسیر ،
کلام و رجال تالیفات فراوان دارد و پس از
سید مرتضی ریاست علمی و فتوایی
شیعه را به عهده داشته است، در کتاب خلاف هنگام بحث از جواز یا عدم جواز «اقراض جواری» به اصل تسلیط استناد جسته، می‌فرماید: «و ایضا روی عن النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، انه قال الناس مسلطون علی اموالهم».
ابن ادریس حلی نیز در بحث از حریم چاه و اظهار نظر در این مساله که آیا شخص می‌تواند در ملک خود در نزدیکی و مجاورت چاهی که همسایه‌اش در ملک خود حفر کرده، چاهی حفر کند که به واسطۀ حفر آن بیم کاهش
آب چاه همسایه می‌رود، به عدم منع چنین امری نظر داده و در اثبات صحت نظریه خود به
حکومت قاعده تسلیط و روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» استناد کرده است.
شهید ثانی در کتاب روضة البهیه در موارد عدیده‌ای به این قاعده تمسک کرده است که به دو مورد آن اشاره می‌شود.
در کتاب مزارعه در شرح عبارت
شهید اول که فرموده است: «للمزارع ان یزارع غیره او یشارک غیره»، و در اثبات صحت نظر او مبنی بر اینکه زارع می‌تواند زمین را برای
زراعت در اختیار زارع دیگر نهاده، با وی
عقد مزارعه منعقد سازد یا دیگری را جهت کار و عمل با خود شریک کند، چنین استدلال می‌کند:«لانه یملک منفعة الارض بالعقد اللازم فیجوز له نقلها و مشارکة غیره علیها لان الناس مسلطون علی اموالهم»؛
دلیل حکم مذکور این است که زارع به واسطه عقد لازم، مالک منفعت
زمین شده است؛ پس می‌تواند آن را به دیگری انتقال داده یا با غیر در آن شریک شود؛ زیرا به مقتضای قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» او در ملک خویش هر گونه سلطه و اختیاری دارد. همان طور که ملاحظه می‌کنید، شهید ثانی قاعده تسلیط را در منافع جاری کرده است.
در کتاب
غصب نیز شهید اول این مساله را مطرح کرده است که اگر کسی آبی را در ملک خود جاری سازد یا آتشی بیفروزد و به مال دیگری سرایت کند و مایۀ تباهی شود، ضامن نیست؛ مشروط بر آنکه آن آب و
آتش از اندازۀ نیاز بیشتر نبوده، و افروختن آتش به هنگام وزش باد شدید نباشد. شهید ثانی در شرح مساله فوق و بیان دلیل حکم عدم
ضمان کسی که در ملک خود به حد نیاز و در حدود متعارف آب جاری می‌کند، یا آتش می‌افروزد، به قاعدۀ تسلیط استناد کرده و چنین استدلال کرده است: «لان الناس مسلطون علی اموالهم و لهم الانتفاع بها کیف شاءوا».
همین مساله با اندکی تفاوت در کتاب حدود روضة البهیه (شرح لمعه) نیز آمده است.
در
کتاب مفتاح الکرامه نوشته فقیه بزرگ، محمد جواد عاملی- معاصر و هم دوره
صاحب جواهر و از شاگردان مرحوم کاشف الغطاء- که شرح کتاب معروف قواعد علامۀ حلی است، در بحث از امکان الزام محتکر به عرضه و فروش اموال مورد احتکار و جواز یا عدم جواز اجبار او به فروش اموال با قیمت تعیین شده از سوی حاکم، بحث بسیار جالب و مفصلی مطرح شده است.
مؤلف کتاب ضمن بررسی همه جانبۀ موضوع و طرح معارضۀ دو قاعده لا ضرر و تسلیط به مقتضای اصل تسلیط عمل کرده و به آن استناد کرده است که به لحاظ پرهیز از اطناب از ذکر بیشتر مطلب خودداری می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر نیز در چند جای کتاب ارزشمند خود به قاعدۀ تسلیط استناد کرده است که فقط به نقل یک مورد آن بسنده می‌کنیم. ایشان در بحث
احتکار می‌فرماید: «الاحتکار مکروه و قیل حرام و الاول اشبه باصول المذهب و قواعده التی منه الاصول و قاعدة تسلط الناس علی اموالهم».
ملاحظه می‌شود که مرحوم صاحب جواهر نظر خود مبنی بر مکروه بودن احتکار را مطابق قواعد دانسته و یکی از آن قواعد مسلم را قاعده تسلیط ذکر می‌کند.
با عنایت به مراتب مذکور، گرچه از
اجماع به عنوان یکی از مبانی فقهی قاعده تسلیط ذکری به میان نیامده، عمل اصحاب و فقهای بزرگ
امامیه به قاعده تسلیط، آن را در زمره مسلمات فقهی قرار داده و از استناد به اجماع و تفحص در این خصوص بی نیاز ساخته است.
شیخ انصاری در موارد فراوان در کتاب مکاسب به قاعده تسلط تمسک کرده است که از جمله می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
۱. در قبول ولایت از قبل جائر در فرض آنکه ترک آن موجب ضرر مالی باشد، می‌گوید:
انسان می‌تواند ضرر مالی را تحمل کند و ولایت جائر را نپذیرد، به دلیل قاعده الناس مسلطون علی اموالهم».
۲. در استدلال بر اصالة اللزوم در هر عقدی که در لزوم آن
شک بشود می‌گوید: «و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قولهم الناس مسلطون علی اموالهم.
»
منظور از دلیل
عقل به عنوان مبنای قاعدۀ تسلیط، ملازمات عقلیه نیست، بلکه مقصود این است که قاعده تسلیط و حکم مندرج در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» یک قاعدۀ عقلایی است؛ یعنی قبل از آنکه این قاعده در شرع ملحوظ شود و حکم آن مقرر گردد، قاعده‌ای عقلایی بوده و از دوران باستان تا کنون بنای عقلا و روش انسان‌های خردمند بر آن جاری بوده است. انسان به عنوان یک موجود اندیشمند به محض آنکه به مدد عقل و
اندیشه و در جهت رفع نیازهای زیستی بر محیط پیرامون خود چیرگی یافت و به یمن خردمندی خود از اشیای گوناگون
طبیعت برای دستیابی به نیازمندیهای متنوع خویش بهره گرفت و در این مسیر به تغییر شکل آنها مبادرت کرد و از آنها ابزار مناسب برای رفع نیازهای خود ساخت و به عبارتی، با حیازت مباحات و صرف نیروی اندیشه و کار به تصرف اشیا مبادرت کرد، به حکم عقل، خویشتن را مالک آن دانسته، حق هر گونه تصرف در آن را برای خود امری مسلم و تردیدناپذیر می‌پنداشت و به همین لحاظ هرگاه دیگران را مزاحم تصرفات خود می‌دید یا اشیای تحت تصرف خود را در معرض تصرف دیگران می‌یافت، همان طور که برای صیانت جان خود به مقابله برمی خاست، به حفاظت از اشیای تحت تصرف خود نیز اقدام می‌کرد. این روش در میان همه نژادهای انسان و در تمام جوامع بشری جاری بوده و ادیان و مذاهبی که برای هدایت
بشر آمده‌اند، به تایید و امضای این امر اقدام کرده‌اند. این موضوع به قدری بدیهی است که حتی در جوامع دارای ایدئولوژیهای غیر الهی و مدعی لغو مالکیت خصوصی نیز به خوبی مشهود و انکارناپذیر است. اگر چه در ممالک سوسیالیستی به ظاهر مالکیت خصوصی لغو شده و برای افراد
جامعه به عنوان اعضای آن مالکیتی قائل نیستند، لااقل در محدوده همان اشیا و اموال بسیار اندک تحت تصرف‌شان، این قاعده حاکم و جاری است؛ زیرا افراد به دیگران اجازه نمی‌دهند نسبت به لباس یا اشیای تحت اختیار آنان تصرفی کنند و در مقابل، برای خود حق همه نوع تصرف را نسبت بدان‌ها قائلند. به علاوه، اگر به عکس العمل‌هایی که کودکان و حتی نوزادان در محدودۀ دنیای کودکانه خود اظهار می‌کنند توجه شود، به روشنی می‌توان
استنباط کرد که دامنۀ مراعات قاعده تسلیط به حوزه بنای عقلا محدود نمی‌شود، بلکه قلمرو حکومت این قاعده تمام گستره فطرت آدمی است.
قواعد فقه، ج۲، ص۱۱۳، برگرفته از مقاله«مبانی فقهی قاعده تسلّط».
