مبانی الاحکام فی اصول شرائع الاسلام (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«مبانی الاحکام فی اصول شرائع الاسلام»،
اثر آیة الله شیخ
مرتضی حائری یزدی، یک دوره کامل
اصول فقه می‌باشد که به
زبان عربی و در
سال ۱۴۲۶ ق، تدوین شده است.
کتاب، با مقدمه آیة الله سید علی محقق داماد آغاز و مطالب در دو
جلد، در یک تمهید و هشت مبحث، ارائه شده است.
مباحث که بنا بر ترتیب کتاب «
کفایة الاصول» می‌باشند، گزیده بحث‌های ۱۲ ساله دوره اول درس خارج اصول نویسنده است.
کارهای تحقیق، تنظیم و آماده سازی برای چاپ جلد اول کتاب را حجة الاسلام و المسلمین محمد حسین امر اللهی با کمک چند تن از فضلای حوزه و با نظارت آیة الله سید علی محقق داماد که شاگرد اصولی نویسنده می‌باشد، به سرانجام رسانده و دوره دوم درس اصول که تا
حدیث معروف «الناس فی سعة ما لا یعلمون» است، به گونه پاورقی، در جلدهای بعدی آمده است.
در جلد اول، در مقدمه، ضمن بررسی اصطلاح «اصول الفقه»، نگاهی اجمالی به پیشینه و تاریخ تدوین این علم انداخته شده و در ادامه، اشاره‌ای به آثار اصولی اولیه
فقهای امامیه، نحوه ظهور
فکر اخباری، ویژگی‌های اصول
شیخ انصاری و مدارس اصولی در
سامراء و
نجف، شده است.
۱. اصل
وضع و اقسام آن؛ در اینکه
حقیقت وضع، مانند
ملکیت و زوجیت، امری اعتباری است تا به وسیله جعل و انشاء به وجود آید یا اینکه
تعهد بر
استعمال و القاء لفظ خاص هنگام اراده معنی مخصوص می‌باشد،
اختلاف وجود دارد، اما به نظر نویسنده، حقیقت آن، صدق قضیه تعلیقیه که عبارت از جعل لفظ، بدل از معنی، در مقام القاء می‌باشد، است.
۲. اصل در
معانی حرفیه؛ که در مورد آن، به اموری اشاره شده است.
الف) مقصود از معنی حرفیه، اعم از حرف اصطلاحی و مدلول هیئت افعال، اعراب دال بر مبتدائیت و خبریت است.
ب) معانی حرفیه،
۱. قسمی که مفاد آن، نفس ربط است، مانند اضافه در «غلام زید»؛
۲. قسمی که مدلول آن، معنایی است که ربط، به وسیله آن، محقق می‌شود، مانند «فی» در «زید فی الدار».
ج) نقد و بررسی قول
صاحب کفایه مبنی بر اینکه معنای «من» و «الابتداء» یکی است و تفاوت میان آن دو، در نحوه استعمال است.
د) عدم دخیل بودن وجود ربط ذهنی در معنای حرفی و...
۳. اصل در احوالی که عارض بر
لفظ می‌شوند؛ این نکته بررسی شده است که در دوران امر بین حمل بر معنای اول یا حمل بر معنایی که احتمال
نقل در آن وجود دارد، اصل چیست؟
۴.
صحیح و اعم؛ که در آن، پنج امر زیر، مورد بحث قرار گرفته است:
الف) تصویر محل نزاع که در فرض ثبوت
حقیقت شرعیه یا متشرعیه است.
ب) بیان وجود ملاک نزاع در غیر عبادات و
معاملات، مانند تذکیه، بنا بر آنکه معنای آن، امور معروفه باشد.
ج) ثمره بحث در این مسئله که عبارت است از عدم ترتب جریان
برائت در
شک در اجزا و شرایط، بنا بر قول به اعم و عدم جریان آن، بنا بر قول به صحیح.
د) تصویر قدر جامع بین خصوص افراد صحیح و هم چنین بین اعم از فاسد و صحیح.
ه) توضیح نحوه جریان نزاع در معاملات، از جمله توضیح اینکه آیا عناوین معروفی مانند
بیع،
اجاره،
هبه و... برای اسباب وضع شده‌اند یا برای مسببات؟
۵. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، در دو مقام زیر:
الف) عدم استحاله عقلی استعمال لفظ، در اکثر از معنای واحد، به دلیل عدم وجود وجه امتناع.
ب) عدم ظهور لفظ مشترک، در جمیع معانی آن، هنگام نبود قرینه.
۶.
مشتق؛ پس از تصویر محل نزاع، فرق میان مفهوم اجمالی و تفصیلی و عدم جریان نزاع در
اسم آلت،
اسم زمان و
صیغه مبالغه، بررسی شده است.
«اوامر:» ابتدا، مفهوم ماده و صیغه امر بیان و سپس، مبحث تعبدی و توصلی، در چند مقام زیر، بررسی شده است:
۱. تحریر محل بحث؛
۲. بیان مراد از قصد تقربی که در
واجب تعبدی معتبر است؛
۳. بررسی مقصود از عبادتی که برای غیر
خداوند،
جایز نیست؛
۴. بحث از ظهور لفظی و اینکه آیا تمسک به
اطلاق، در جمله‌ای که مشتمل بر امر می‌باشد، جایز است یا نه؟؛
۵. بیان مقتضای اصل عقلی، شرعی و ادله سمعیه؛
در ادامه، اقسام
واجب، در پنج امر زیر، مورد بحث قرار گرفته است:
الف) تقسیم اجمالی واجب؛
ب) چگونگی تقسیم واجب به
نفسی و
غیری که در آن، به نحوه تصویر واجب غیری اشکال شده و به آن، پاسخ داده شده است؛
ج)
واجب تخییری و چگونگی تصویر
تخییر شرعی؛
د) شرح حقیقت
واجب کفایی که نویسنده ضمن بیان اقسام آن، به بررسی حکم شک در واجب کفایی و
عینی، شک در انواع واجب کفایی، دوران امر بین کفایی و عینی پرداخته است.
ه) تقسیم واجب به مطلق و مشروط که ضمن بیان اشکال موجود در
واجب مشروط، کیفیت تصویر شرط متاخر، توضیح داده شده است.
اجزاء ماموربه از امر آن، اجزاء امر ثانوی از امر اولی و اجزاء ماموربه با امر ظاهری از ماموربه با امر واقعی، از امور پایانی این مبحث بوده و در نهایت، به
تنبیهات زیر، اشاره شده است:
۱. توقف خطابات ترتبی بر وجود ملاک؛
۲. بررسی
حکم جهر در موضع
اخفات و برعکس؛
۳. حکم موردی که مهم، موسع و اهم، مضیق باشد؛
۴.
عصیان اهم در آن اول؛
۵. اقسام
تزاحم و بحث از جریان ترتب در آن.
«نواهی:» در سه مبحث، بررسی و در پایان، سه
تنبیه در مورد آن، مطرح شده است:
مبحث اول: بررسی این نکته که آیا اطلاق دو
حکم، دلالت بر ثبوت ملاک در مورد
اجتماع امر و نهی در موضع واحد دارد یا نه؟
مبحث دوم: پاسخ به این سؤال که آیا دو اطلاق، در مورد اجتماع، با یک دیگر
متعارض می‌باشند یا خیر؟
مبحث سوم: راه حل‌های علاج تعارض.
تنبیه اول:
استدلال بر امکان اجتماع امر و نهی، به وسیله اثبات اجتماع امر با احکام دیگر.
تنبیه دوم: بیان حکم کسی که در وسط
زمین غصبی قرار دارد.
تنبیه سوم:
تقدم نهی بر امر، بنا بر
امتناع اجتماع.
در پایان این مبحث، بحث اقتضای نهی نسبت به
فساد چیزی که از آن
نهی شده، بررسی شده است.
«مفاهیم:» در آن، مفاهیمی همچون
شرط، وصف،
غایت،
استثناء، لقب، ابتدا و تعلیل بررسی شده است.
«عام و خاص» و مطالب مربوط به آن، از جمله اصل احتیاج عموم به
مقدمات حکمت، جواز تمسک به عام مخصص، تمسک به عام در
شبهه مصداقیه، کشف عدم صدق عنوان مخصص، تمسک به عام در غیر جهت تخصیص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، اصل در
خطابات شفاهیه، تردد امر بین
نسخ و
تخصیص و... و «
مطلق و مقید و
مجمل و مبین» و مباحث آنها از قبیل تعریف مطلق و شرح الفاظ آن، بیان مقدمات حکمت و سر عدم
حمل مطلق بر مقید در
مستحبات، از دیگر مباحث این جلد می‌باشد.
جلد دوم، در سه مبحث زیر، مطالب را دنبال کرده است:
۱. «
استصحاب:» نویسنده، اثبات وجود حکم ظاهری را از طرف
شارع که مقتضی اثبات حکم
استصحاب و دایره شمولی آن باشد، مهم تر از تعریف خود
استصحاب دانسته و لذا بدون مقدمه، به بررسی اخباری که می‌توان از خلال آنها، این اصل را اثبات کرد، پرداخته و در ادامه، به
تنبیهات استصحاب اشاره کرده است که برخی از آنها، به قرار زیر می‌باشد:
الف) نحوه جریان این اصل در
احکام شرعیه؛
ب) جریان آن در
احکام عقلیه و احکامی که از عقل کشف می‌شوند؛
ج) عدم اختصاص
استصحاب به شک در رافع؛
د) امور متعلق به احکام وضعیه؛
ه) اشتراط اتحاد زمان شک و مشکوک در جریان این اصل؛
و) بررسی اعتبار جریان
استصحاب در
شک و [[یقین]؛
ز) اقسام
استصحاب کلی؛
ح) امکان یا عدم امکان
استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی؛
ط) جریان این اصل در امور تدریجیه؛
ی) نحوه جریان
استصحاب تعلیقی؛
ک)
استصحاب احکام ادیان گذشته؛
ل) بیان
اصل مثبت و فرق آن با
امارات؛
م) شرط اینکه مستصحب، امر قابل جعل ظاهری، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت باشد؛
ن) مترتب شدن حکم شرعی واقعی بر حکم عقلی، به واسطه
استصحاب، البته اگر حکم مزبور، قابلیت جعل ظاهری را داشته باشد؛
ق) بحث از
اصل تاخر حادث و...
الف) تذکر چند امر از جمله:
۱. بیان توهم تنافی بین حکم
وارد و مورود و راه حل آن؛
۲. دفع توهم تنافی بین امثال «الغنم حلال» و «الغنم المغصوب حرام»؛
۳. بیان عدم تنافی بین امر به
نماز و
نهی از
غصب در
زمان وجود مندوحه.
ب) بیان اموری که در نظر ابتدایی، بین آنها تنافی تصور می‌شود که عبارتند از:
۱. اگر یکی از دو دلیل، حاکم بر دیگری باشد؛
۲. موارد
جمع عرفی؛
۳. زمانی که یکی از دو دلیل،
نص و دیگری ظاهر باشد.
ج) بررسی مواردی که جمع عرفی در آنها، امکان ندارد.
در آخرین مبحث، مسئله «
اجتهاد و تقلید» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
حکم عقل به رجوع جاهل به عاقل و بیان شروط تقلید، از اهم مسائل این مبحث می‌باشد.
فهرست مطالب و منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای
کتاب آمده است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
