ماهیت شناسی پول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تاریخ پر رمز و راز
پول ، از این پدیده بشری ماهیتی ساخته که با وجود سادگی، بسیار پیچیده و تاریک می‌نماید. پول در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه‌ای مانند:
زمان ،
مکان ،
آداب و رسوم، نظامهای سیاسی، وضعیت زندگی مردم در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده است لذا به مباحثی از پول می‌پردازیم.
همه ما
پول را می‌شناسیم و با آن
داد و ستد می‌کنیم،
ارزش کالاها و خدمات خود و دیگران را با آن می‌سنجیم، گاه با آن پس انداز می‌کنیم، گاه در کمتر از یک روز، چندین بار میان ما و دیگران داد و ستد می‌شود. با وجود این، گاهی اندک دگرگونی ای در آن، چنان متغیرهای اقتصادی را به هم می‌ریزد که حتی صرافان کهنه کار بانک
ها، و استادان نظریه پرداز
اقتصاد پول و
بانک داری نیز، از بررسی آن ناتوان می‌مانند.
پیدایش گونه‌های پول، بویژه پول‌های کاغذی و بانکی، با ماهیت‌های چندگونه، و تأثیرپذیری
ارزش داد و ستدی آن در برابر متغیرهای اقتصادی از سویی، و تغییرات سیاست‌های پولی و ارزی از سوی دیگر، افزون بر اقتصاددانان و حقوق دانان، فقیهان را نیز در شناخت پول و شناسایی احکام آن، با مشکلات اساسی رودرروی کرده است؛
شمار نظریه‌هاى پولى در حوزه اقتصاد، چندگونگى آراى فقهى و حقوقى را در حوزه
فقه و
حقوق برمى نماید.
با این همه، نومید بودن از درک حقیقت پول، نمی‌شاید و تنها، سخن درباره ناهمواری پی درپی در شناخت ماهیت و احکام پول خواهد ماند که امید می‌رود صاف و هموار گردد.
پول نیز مانند بسیاری از حوادث و پدیده‌های اجتماعی، در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه‌ای مانند:
زمان ،
مکان ،
آداب و رسوم، نظامهای سیاسی، وضعیت زندگی مردم و غیره در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده که هر از چند گاهی، نمودی نو در صحنه اجتماع می‌یابد.
درک درست از ماهیت و ویژگی‌های پول، بویژه برای فقیهان، شناسایی پیشینه و دگرگونی‌های تاریخی و هم موقعیت فعلی و عوامل چندگانه تأثیرگذار در تکوین و تحولات آن را می‌طلبد.
فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید ماهیت و ویژگی‌های آن را بشناسد و آن گاه موضوع و فرع فقهی شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام پی درپی آن را بیان کند.
پول ، یکی از پدیده‌های پیچیده اقتصادی است و به گونه‌ای ژرف، می‌بایست در فقه و اقتصاد، بررسی شود.
احکام فقهی چندین گانه بسیاری، بر پول است و یکی از اهداف شکل گیری بانک
ها، چگونگی به کارگیری درست از پول بوده که امروزه، بانک
ها درباره آن، سیاست‌های پولی چندگونه‌ای را در پیش می‌گیرند.
در نظام اسلامی، برای به کارگیری پول و سیاست‌های پیرامون آن، به احکام فقهی آن نگاه می‌شود. بنابراین، اگر ماهیت پول درست شناخته نشود، شاید احکام استوار بر آن، درست و دقیق مشخص نگردد و در پی آن، سیاست گذاران پولی و بانکی، سیاست‌های مفید پولی را نتوانند به کار گیرند.
اکنون برای آشکار شدن پیچیدگی مباحث پیرامون این پدیده نو، شماری از پرسش‌های مهمّ فقهی و اقتصادی را می‌آوریم که زمینه تحقیق و پژوهش را به روی متفکران، فقیهان، اقتصاددانان و حقوق دانان گشوده، است.
شماری از پرسش
ها، پیرامون موضوع شناسی پول (پول شناسی) است، مانند:
۱. آیا پول‌های فعلی ماهیت دارند، یا آن‌که سند مال به شمار می‌آیند؟
۲. آیا پول‌های رایج کنونی، مال مثلی هستند، یا قیمتی؟
۳. آیا این گونه پول
ها، پدیده‌ای مستحدثه (نو) هستند، یا نه؟
امّا از نظر احکام فقهی ابهام‌های فراوانی درباره پول وجود دارد که سبب پیدایی پرسش‌های فقهی فراوانی شده است که از برای نمونه، می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱. آیا
خرید و فروش پول‌های همانند و متفاوت (رالم و دلار) صحیح و مشروع است؟ و در صورت جواز، آیا باید مقدار ریالی و
ارزشی مورد
معامله ، مساوی باشد؟ و در صورت عدم تساوی، آیا از مصادیق ربای معامله‌ای است، یا خیر؟
۲. آیا به پول‌هایی مانند درهم و دینار کنونی، زکات تعلق می‌گیرد؟
۳. آیا جبران کاهش
ارزش پول (در
قرض ،
غصب ،
مهریه ،
دیه و…) از مصادیق رباست؟
۴. آیا بر دارایی مخمَّس (خمس داده شده) که در طول سال، بر اثر تورّم،
ارزش اسمی (رقمی) آن بالا رفته، به مقدار افزوده اسمی،
خمس تعلق می‌گیرد؟
۵. آیا ممکن است که پول، سرمایه قرارداد
مضاربه شود؟
۶. آیا پول از دیدگاه فقهی، می‌تواند
هزینه فرصت داشته باشد؟
۷. آیا دریافت
جریمه برای دیرکرد در پرداخت اقساط
وام ، مشروع است؟
۸. آیا
عرف و عقلا، در برابر کاهش
ارزش پول، واکنش نشان می‌دهند؟
۹. آیا دید عرف و عقلا به پول، ابزاری و طریقی است، یا استقلالی و هدفی؟
۱۰. آیا از نظر شرعی، میزان ثابت سود پرداختی به ودیعه گذاران و تأثیر ندادن به نوسانات نرخ برخاسته از تورّم، در سود به دست آمده، صحیح است؟
۱۱. آیا دریافت کارمزد از وام گیرنده، بر اساس میزان وام پرداختی، نه میزان عملیات بانکی برای پرداخت وام، اشکال ندارد؟
۱۲. آیا دریافت
سود یکسان از وام گیرنده، بی توجه به
سود و
زیان قرارداد، حتی پیش از روشن شدن نتیجه مضاربه، جواز شرعی دارد؟
۱۳. آیا احکام
بیع صرف (خرید و فروش پول‌های
طلا و
نقره ) درباره پول اعتباری نیز جاری می‌شود؟
۱۴. آیا پدید آوردن عوامل
تورّم زا، از میان بردن مال مردم نیست؟ و در صورت
ضرر و زیان، جبران خسارت آن بر عهده چه کسی است؟
شاید افزون بر پرسش‌های یادشده، سؤالات فراوان دیگری نیز گفته شود که همه آن
ها، پیچیدگی، اهمیت و ضرورت مباحث پیرامون پول را می‌نماید. در این نوشتار، تنها با به کارگیری از فراورده‌های فکری و قلمی محققان و اندیش وران، برخی از این پرسش
ها بررسی می‌شود که امید است، این تلاش اندک، بر پژوهش گران، صاحب نظران و فرهیختگان مسائل فقهی و اقتصادی، درباره پدیده پول، راه گشا باشد.
کلمه پول، ریشه‌ای یونانی دارد که از واژه لاتینی پکوس به معنای گله، گرفته شده،
اما در گذر زمان، بر تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با
ارزش‌های چندگانه و نوع‌های چندگونه، مانند:فلزی، کاغذی و غیره، (پول) نام گذارده شده است.
شاید از آن‌جا که کلمه
پول و (پکوس)، (ریشه لفظی آن) با (مال)، در
زبان عربی و شرعی برابری می‌کند زیرا در زبان دینی، (
مال ) بیشتر در مورد گله
شتر ،
گوسفند و مانند آن به کار می‌رود در مورد پول فلزی نیز، به کار رفته است.
برای نمونه، در آیه شریفه:
(خُذ من أموالهم صدقة)
ای
پیامبر از اموال آنان
زکات بگیر!
کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند،
جو ،
گندم ،
درهم ،
دینار ،
خرما ،
کشمش و مانند آن
ها گفته می‌شود.
اقتصاددانان، با توجه به ماهیت و نقش پول، چندین تعریف از آن کرده‌اند که چند نمونه از آن
ها را ذکر می‌کنیم:
بعضی پول را به وظایف آن، تعریف کرده‌اند؛ جان هیکس:
(
پول چیزی است که وظایف پول را انجام می‌دهد.)
جان مینارد کینز در تعریف پول گفته است:
(پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه
مبادله ، معیار سنجش و ذخیره
ارزش می‌باشد.)
ژان مارشال، می‌نویسد:
(پول وسیله مبادله و ذخیره
ارزش‌های اقتصادی است.)
گروهی بیشتر، به ماهیت پول توجه کرده‌اند؛ آیروینگ فیشر، اقتصاددان مشهور امریکایی، پول را چنین تعریف می‌کند:
(پول حقّ مالکیتی است که مورد قبول عموم باشد.)
در کتاب، پول در (اقتصاد اسلامی)، پس از نقد و بررسی تعریف‌های پول چنین آمده است:
(پول را به صورت‌های زیر می‌توان تعریف کرد:
۱. پول چیزی است که بیان گر
مالیت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر
عرف ملغی شده باشد.
۲. پول عین مالیت مال و مجرّد از هرگونه جنبه‌های خصوصی و شخصی اموال است.
۳. پول چیزی است که بیان گر و حافظ
ارزش مبادله‌ای خالص باشد.
۴. پول چیزی است که
ارزش مصرفی آن در
ارزش مبادله‌ای آن است.)
برخی از محققان پول را چنین تعریف کرده‌اند:
(پول وسیله عمومی سنجش
ارزش کالاها و خدمات و ابزار تسهیل مبادلات است.)
یکی دیگر از اندیش وران، می‌نویسد:
(پول شیء فیزیکی دارای
ارزش مبادله‌ای عام، یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه،
ارزش مبادله‌ای عام است.)
سپس در توضیح آن می‌افزاید:
(وقتى که پول کالایى، فلزى و
اسکناس در جریان باشد،
عرف و عقلا خود آن اشیا را بدون
ارزش مبادله اى عام نمى داند، بلکه آن اشیا را با ضمیمه
ارزش مبادله اى عام به عنوان پول مى پذیرد، ولى در پول تحریرى، فقط خود آن
ارزش مبادله اى عام، بدون هیچ گونه ضمیمه اى پول است.)
به نظر می‌آید که وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد:
(پول واحد
ارزش و رایج ترین واسطه دادوستد و وسیله پرداخت است.)
بیشتر جامعه‌های بدوی، قبیله‌ای بوده و به گونه خود معیشتی یا خودبسندگی، گردانده می‌شده است، اما گاه برخی از قبیله
ها و خانواده
ها، بیشتر از نیاز تولید می‌کردند و برای برآوردن دیگر نیازهای خود، به
دادوستد آن
ها می‌پرداختند. بدین ترتیب، بده بستان پایاپای شکل گرفت، یعنی تبادل کالا، یا خدمت با کالا، یا خدمت دیگر.
این گونه دادوستدها مشکلات فراوانی داشت، مانند:
۱. عدم امکان ذخیره قدرت؛
۲. مساوی نبودن کالاهای مورد
معامله ؛
۳. نبود معیار سنجش
ارزش کالاها؛
۴. عدم نیاز به کالایی که در برابر کالا، پرداخت می‌شد؛
۵. عدم امکان انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده.
این گونه مشکلات در نظام دادوستد پایاپای، پیشینیان را واداشت که در پی نظام مناسب تری افتند. در نخستین گام، بعضی از کالاها، میانجی در دادوستد قرار گرفت که به پیدایی پول کالایی غیر فلزی انجامید.
در جامعه های مختلف، کالاهایی برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایی، میانجی در دادوستد قرار گرفت؛ چند نمونه از آن
ها عبارت بود از:(
نمک ،
صدف ،
ماهی خشک شده،
توتون ،
پوست ، لباس و غیره…)
کالای میانجی، دارای دو نوع
ارزش بود:
۱.
ارزش استعمالی و مصرفی؛
۲.
ارزش دادوستدی برای دیگر کالاها و خدمات که از اعتبار عرف و عقلا به دست می‌آورد.
با توجه به این‌که دادوستد کالاهای میانجی، مشکلات دیگری، مانند:آورد و برد آن
ها به بازارهای دور دست، نگه داری و غیره را به بار آورد، بشر به دیگر وسیله‌ای برای دادوستد اندیشید.
پس از پول‌های کالایی، پول فلزی، میانجی در دادوستد شد. بشر،
طلا و
نقره را در میان فلزات، به دلیل سبکی، دوام، یک شکلی، تشخیص آسان و امکان ذخیره سازی، به میانجی بودن در دادوستد برگزید.
صاحب نظران تاریخ اقتصادی، درباره زمان و نوآورنده پول فلزی، یگانه نظریه‌ای ندارند، اما بیشتر آنان پیدایش پول سکه‌ای را در پادشاهی لیدیا، در سده هشتم پیش از میلاد، دانسته‌اند.
بنا به روایتی در کتاب
عیون اخبار الرضا (ع)،
علی (ع) درباره کسی که نخستین بار، پول و نقره را به کار برد، فرمود:
(
نمرود بن کنعان بن نوح نخستین کسی بود که این کار را کرده است.)
نمرود پادشاه
بابل و معاصر با
حضرت ابراهیم (ع) بوده است؛یعقوبی در تاریخ خود می‌آورد که پادشاهان بابل، دینار ضرب کرده‌اند.
گفتنی است:
قرآن کریم ، وسیله دادوستد هنگام زندگی
حضرت یوسف (ع) را درهم می‌داند؛ در
سوره یوسف آمده است:
(شَرََوه بِثَمَنٍ بَخس دراهم مَعدودة.)
برادران یوسف او را به چند
درهم ناچیز فروختند.
نظام پول فلزی طلا و نقره، سه گاه را پشت سر هم گذاشته است.
در این نظام، یکی از دو فلز، پول رایج شمرده می‌شد و مردم، با هرکدام که می‌خواستند، دادوستد می‌کردند؛بی آن که تفاوتی میان آن دو بگذارند.
ارزش دادوستدی آن دو، براساس میزان فراوانی، یا نایابی بود.
این نظام، از آغاز پیدایش پول فلزی تا قرن سیزدهم قمری و نوزدهم میلادی، برپا بوده است.
در این سیستم، رابطه تعریف شده‌ای میان طلا و نقره از نگاه قانون، وجود داشت و
سکه هرکدام، با دیگری،
معامله می‌شد. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، در قرن نوزدهم، رابطه میان سکه طلا و نقره ۵/۱۵ بود؛ یعنی
ارزش هر سکه طلای دارای یک گرم طلای خالص، برابر بود با ۵/۱۵ سکه نقره که یک گرم نقره خالص داشت. این نظام، با وجود برتری بر نظام پیشین دارای معایبی بود که (قانون گرشام) متروک شدن آن را توجیه می‌کند:
(هرگاه در یک جامعه، دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم، یکی بهتر از دیگری تشخیص داده شود، یا به عبارت دیگر، مردم در دریافت‌های خود، نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان دهند، پول بد، پول خوب را از جریان خارج می‌سازد.)
دولت، در این نظام، یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص، واحد پول کشور می‌شناساند و
ارزش مبادله‌ای پولی با
ارزش مبادله‌ای واقعی آن برابری می‌کرد و هرگونه دگرگونی، در
ارزش مبادله‌ای واقعی، باعث همان اندازه دگرگونی، در
ارزش مبادله‌ای پولی آن می‌شد. بحرآن‌های برخاسته از نظام دو فلزی، دیگر در این نظام، پدید نمی‌آمد.
نظام پول فلزی، به رغم امتیازاتی که نسبت به پول کالایی داشت، دچار نارسایی‌هایی در برآوردن انتظارات مردم بود:
۱. خطر
سرقت هنگام
حمل و نقل ؛
۲. هزینه زیاد حمل و نقل؛
۳. ساییدگی و کاهش وزن؛
۴.
غش در عیار مسکوکات.
و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جای گزین، برانگیخت.
از نگاه تاریخی، تشخیص این‌که از چه زمانی پول کاغذی وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان (برات) را نخستین وسیله پرداخت کاغذی دانست؛ برات برگ کاغذی بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم می‌کرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد.
دیگر وسیله دادوستد، که به کار گرفته شد، (رسید) بود؛ مردم به دلیل
ترس از سرقت، پول فلزی خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان می‌سپردند و در برابر آن، رسید دریافت می‌کردند و هرگاه، می‌خواستند، به نزد صرّاف می‌رفتند و پول فلزی خود را دریافت می‌کردند.
پس از گاهی تجربه، صرّافان که پول فلزی مردم، بی کارایی ای، نزد آنان امانت می‌ماند، به این فکر افتادند که مابه التفاوت پول‌های فلزی (سپرده گذاری شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام گیرندگان رسید بسپرند. مردم، نیز، با رسیدهایی که در دستشان بود، دادوستد کردند؛ بی بده بستان سکه طلا یا نقره.
پس از پذیرفته شدن و به کارگیری این رسیدها، دیگر رسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص، بانک داری سوئدی، به نام (پالمستروخ) در سال ۱۶۵۶ میلادی، به بازار دادوستد فرستاده شد. صادرکننده این رسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه، این رسیدها به وی برگردانده شود، بی درنگ، طلا یا نقره، به جای آن دهد. بدین ترتیب، این رسیدها به صورت (اسکناس قابل تبدیل به
فلز ) (واژه اسکناس از لغت فرانسوی (assignass) گرفته شده است. این واژه، در زمان انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ ۱۷۸۸م) به کار می‌رفت و به اوراقی گفته می‌شد که دولت انقلابی، پخش می‌کرده است. تضمین و پشتوانه این پول، زمین‌های ضبط شده
کلیسا و اشراف بود.)
به کار گرفته شد.
این گونه اسکناس
ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن
ها تبدیل می‌شد، پول نماینده نامیدند.
هنگامی که صرافان و بانک داران، پذیرفته دارندگان اسکناس شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌های فلزی مانده در صندوق
ها،
اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، می‌پنداشتند که هرگاه به بانک
ها بروند، می‌توانند، به جای اسکناس، طلا و نقره بگیرند؛ در حالی که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک
ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس
ها زدوده شد و به سراغ بانک
ها رفتند تا به جای آن
ها، طلا و نقره بگیرند. آن گاه، چون بیشتر بانک
ها، درخواست آنان را پاسخ نمی‌گفتند، بحران پولی پیدا شد.
در پی بحرآن‌های پدید آمده، ناگزیر دولت
ها، خبر از جابه جایی ناپذیری اسکناس، به طلا و نقره دادند که حادثه‌ای مهم، در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس، پدید آورد؛ رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری، به وجود آمد.
در این گاه،
ارزش پول در دادوستد، فقط اعتباری بود و مانند پول‌های پیشین، در نزد
عرف و عقلا، پذیرفتنی می‌نمود و هرچند
ارزش آن تغییر کرد، با مداخله دولت
ها،
ارزش آن فرونیفتاد؛ دیگر پشتوانه پول، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات، جایگزین آن دو شد.
به این گونه پول
ها که پشتوانه طلا و نقره نداشت، پول اعتباری گفته می‌شود که دارای سه نوع است:
الف. پول حکمی؛
ب. پول تحریری؛
ج. پول الکترونیکی.
این گونه پول را قدرت حاکمیت دولت
ها، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری، پشتیبانی می‌کند و چون به فرمان و حکم
دولت ، در پرداخت
ها به کار گرفته می‌شود، آن را پول حکمی می‌گویند. پول حکمی را دولت
ها و بانک‌های مرکزی، پخش می‌کنند؛ پول‌های کاغذی و سکه‌ای امروز پول حکمی هستند.
(این گونه پول را پول ثبتى، بانکى و دفترى نیز مى نامیدند که در نخست قرن نوزدهم، گسترانیده شد و کنار پول کاغذى و سکه اى شمرده مى شود، اما با آن
ها تفاوت‌هاى زیر را دارد:
الف.
اسکناس و
سکه یا توان
ابراء قانونى دارند و نپذیرفتن آن
ها قبول کردنى نیست، در حالى که فرد مى تواند پول تحریرى را نپذیرد؛
ب. پول تحریرى، تغییر پذیر است و در واقع، با کاهش یا افزایش اعتبار ذخیره قانونى، دگرگون مى شود، در حالى که در مورد اسکناس و سکه، با پخش و ضرب جدید یا نابودسازى پول‌هاى موجود، تغییر پیدا مى کند.
ج. پول حکمى، دارایى جامعه است و براى هیچ کس، بدهى شمرده نمى شود، اما پول تحریرى، با بدهى‌هاى نگهدارى شده توسط بانک پخش کننده‌ان، پشتیبانى مى شود؛
د. پول حکمى، پول بیرونى است، اما پول تحریرى، پول درونى و پول بیرونى، ثروت خالص براى جامعه شمرده مى شود.) این پول را که پول سپرده نیز می‌گویند، نهادهای مالی سپرده پذیر، پخش می‌کنند. این گونه پول اعتباری، مانند حساب‌های معاملات یا حساب‌های جاری است. بانک
ها، مؤسسات
وام و
پس انداز ، اتحادیه‌های اعتباری و نهادهای مالی، همانند برخی از گونه
ها، حساب معاملات را به مشتریان می‌دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند.
برتر بودن به کارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم، گسترانیده شده، در کشورهایی که بانک داری در آن
ها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع معاملات کل، به دست آورده است؛
افراد می‌توانند، موجودی‌های خود را به صورت سپرده دیداری، نزد بانک
ها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند، با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند. امروزه، با به کارگیری انواع و اقسام چک
ها، در دادوستدها از جابه جایی اسکناس خودداری می‌شود.
پول تحریری، در واقع حواله‌ای برای دریافت پول حکمی و چک‌های بر اساس سپرده‌های دیداری است و هرچند که فراگیر شود، بدهی بانک
ها را می‌نماید و پول شمرده نمی‌شود بلکه رسید بوده و در واقع، سپرده یا بدهی بانک
ها، پول است.
گفتنی است که اگر در دادوستد، عرف و عقلا
چک را جدای از اسکناس به کارگیرند، (به گونه‌ای که آن را سند اسکناس ندانند) چک خود پول شمرده خواهد شد و کارایی آن را خواهد یافت؛ چنانکه امروزه، چک‌های تضمین شده با میانجی گری بانک
ها، جدای از رسید بودن برای اسکناس،
دادوستد می‌شود، زیرا کسی می‌تواند آن
ها را از بانک بخرد که پولی برابر آن
ها در بانک داشته باشد. بنابراین، چنین چک‌هایی، مانند پول حکمی بوده و دیگر نیازی به دادوستد با پول حکمی نخواهد ماند، هرچند آن چک
ها نیز سند و رسید پول حکمی در بانک هستند.
در دهه‌های اخیر، افراد به جای به کارگیری از پول حکمی یا چک، از بانک داری الکترونیکی به کار می‌گیرند و به وسیله نشانه‌های الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می‌کنند؛ پول الکترونیکی، بده بستان پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان می‌کند و در واقع، پول شمرده نمی‌شود.
امروزه، در بعضی از کشورها، گونه‌هایی از کارتهای اعتباری، جایگزین بهتری برای آوردوبرد پول و چک نویسی شده است. این کارت
ها که امکان پرداخت مدت دار برای وام را فراهم آورد، به گونه‌های اعتباری بانکی، اختصاصی برای خرده فروشی و کارتهای مسافرتی است.
مردم شبه جزیره
عربستان ،
روم و
حبشه ، هیچ گونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیشتر دادوستدها، پول‌های کشورهای همسایه خود را، مانند:دینارهای رومی و درهم‌های ایرانی، به کار می‌بردند.
هنگام ظهور
اسلام ،
پیامبر (ص) آن سکه
ها را بی هیچ گونه تغییری، به کار برد و
زکات را نیز بر پایه همآن
ها، وضع کرد.
مسلمانان ،
درهم و
دینار را وزن می‌کردند و بی نگاه به نوشته و عدد روی آن
ها، به دادوستد می‌پرداختند؛ در نزد آنان، مقدار طلا و نقره در دینار و درهم اهمیت داشت.
آن گاه که پیامبر اکرم (ص) در سال یازدهم هجری رحلت فرمود و
ابوبکر به خلافت رسید، بر پایه روش پیامبر، در سکه
ها تغییر پدید نیاوردند. پس از او،
عمر نیز در سال هجدهم هجری، درباره سکه
ها کاری نکرد، ولی پس از آن درهم‌هایی را مانند دراهم کسروی ضرب کرد و بر بعضی از آن
ها، کلمات دینی را نوشت. پس از او، در زمان خلافت عثمان، درهم‌هایی ضرب شدند که بر آن
ها (الله اکبر) نقش بود. در زمان
خلافت امیرمؤمنان علی (ع) نخست سکه‌هایی به همان روش خلفای پیشین ضرب می‌گشت، اما بعد،
حضرت علی (ع) در سال چهلم هجری بر آن شد که سکه
ها را از شکل کسروی و هرقلی، به صورت سکه های اسلامی درآورد. علامه سیدمحسن امین عاملی، در
اعیان الشیعه ، علی (ع) را (نخستین کسی که امر به ضرب سکه اسلامی کرد)
می‌داند.از آن جا که حکومت آن حضرت در سالیانی کوتاه انجامید، این سکه
ها چندان گسترانده نشد.
پس از علی (ع) دیگر حکام نیز برای ضرب سکه‌هایی اسلامی پا پیش نهادند، اما بنابر نوشته‌های بیشتر مورخان، نخستین کسی که سکه اسلامی را ضرب کرد و گستراند و به کارگیری سکه‌های کسروی را باطل اعلان کرد، در سال ۷۴ هجری،
عبدالملک بن مروان ، بود.
با گسترش قلمرو
مسلمانان و تشکیل حکومت‌های مقتدر، سکه‌های اسلامی که در شهرهای مهم
خراسان ،
عراق ،
شام و
اندلس ضرب می‌گشت، بنابر چگونگی
زمان و مکان و سیاست‌های مالی و افزایش طلا و نقره، دگرگون می‌شد؛ حکام محلی، عیار سکه
ها را کاهش می‌دادند که به زیان بازرگانان می‌انجامید و به همین دلیل، غازان، حق ضرب سکه
ها را از حکام محلی گرفت و آن را به ضراب خانه‌های رسمی سپرد. در پرتو اصلاحات غازان، از قرن هشتم تا دوازدهم هجری، پول یک فلزی (نقره) به کار گرفته شد. در این قرن
ها، در
حکومت عثمانی نیز نظام دوپولی نبود و بر رابطه میان سکه‌های طلا و نقره، تأکید نشد کاهش عیار سکه در این دوره، آثار مهمی در نظام پولی نهاد که در واقع، پایین آمدن
ارزش سکه، مهم ترین ویژگی نظام پولی عثمانی می‌نمود.
از ضرب سکه‌های اسلامی تا نخستین سال‌های قرن چهاردهم، نظام پولی دوفلزی، بیشتر با استاندارد طلا، در جهان اسلام گسترده شده بود. با وجود این، از ضرب سکه‌هایی با جنس مس، توسط تیموریان و صفویان گزارش شده است.
کاغذی بودن پول، ویژگی‌هایی دارد که از فلزی بودن، بهتر می‌نماید و مردم را در به کارگیری آن در دادوستد، بیشتر برمی‌انگیزاند، چنانکه امروزه، پول‌های سکه‌ای چندان جای گاهی در دادوستدهای کلان ندارند.
ارزش مواد به کار رفته در پول‌های امروزی (
کاغذ و
رنگ و غیره) حقیقی نیست، بلکه به اعتبارگذاری حکومت
ها و مردم، برمی‌گردد. آیا
ارزش اعتباری پول، پشتوانه واقعی هم دارد که آن دارای
ارزشی ذاتی باشد یا خیر؟ در
علم اقتصاد ، شناخت پشتوانه و بحث از آن، چندان
ارزشی ندارد زیرا در اقتصاد از عرضه، تقاضا، دگرگونی‌های
ارزش و قدرت خرید پول بحث می‌شود و تنها در سیر دگرگونی‌های تاریخی پول، از پشتوانه داشتن آن، سخن به میان می‌آید اما شناخت پشتوانه از دیدگاه
اسلام ، بسیار ضروری می‌نماید، زیرا احکام فراوانی را دربردارد که برخی از آن
ها بر پشتوانه بودن پول، پایه می‌گیرد.
نگاهی به تاریخچه پول، دوران‌های گوناگون و پشتوانه‌های چندگونه آن را نشان می‌دهد:
۱. در ابتدا وزن و عیار سکه‌های
طلا و
نقره ، از
ارزش اعتباری آن
ها، پشتیبانی می‌کرده است، زیرا پول‌های طلا و نقره، یک
ارزشی ذاتی داشت که به جنس آن
ها برمی‌گشت و یک
ارزش اعتباری (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آن
ها؛
۲. در گاه دیگر که پول‌های کاغذی پاگرفت، جانشین اندازه طلا و نقره نزد صرافان و بانکداران بود و پول‌های کاغذی اسکناس و رسیدها، به سکه‌های طلا و نقره تبدیل می‌شد. در این گاه، انباشته‌های طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی بانک و یا دولتی که پول را چاپ می‌کرد، از
ارزش اعتباری آن پشتیبانی می‌کرده است؛
زیرا پول‌هاى طلا و نقره، یک
ارزشى ذاتى داشت که به جنس آن
ها برمى گشت و یک
ارزش اعتبارى (پول رایج) که به اندازه طلا و نقره به کار رفته در آن
ها؛
۲ . در گاه دیگر که پول‌هاى کاغذى پاگرفت، جانشین اندازه طلا و نقره نزد صرافان و بانکداران بود و پول‌هاى کاغذى اسکناس و رسیدها، به سکه هاى طلا و نقره تبدیل مى شد. در این گاه، انباشته‌هاى طلا و نقره و سنگ‌هاى قیمتى بانک و یا دولتى که پول را چاپ مى کرد، از
ارزش اعتبارى آن پشتیبانى مى کرده است؛
۳ . سپس همه انباشته‌هاى سنگ‌هاى قیمتى،
اوراق بهادار و
ارزش‌هاى خارجى بانک
ها و یا دولتى که پول را پخش مى کرد، پشتیبان
ارزش اعتبارى آن پول شد؛
۴.در پایان، توان تولید حقیقی کشورها از کالاها و خدمات چندگانه، منابع طبیعی و انباشته‌های زیرزمینی گوناگون، نیروهای کارا و متخصص، سیاست‌های درست و سنجیده و ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری که پول را می‌گستراند و از آن پشتیبانی می‌کرد، پشتوانه پول شمرده شد.
به روشنی، همه آن چه به عنوان پشتوانه پول پذیرفته شده اموری حقیقی هستند و مردم، بی دلیل و برانگیزنده حقیقی، برای پول
ارزش اعتباری نگذاشته‌اند. شاید بحث از لزوم پشتوانه برای اسکناس، زمانی پیش کشیده شد که مردم دریافتند:بر اثر زیاده روی در پخش
اسکناس ، پول‌های آنان به طلا و نقره، تبدیل نمی‌شود و در نتیجه،
ارزش پول
ها کاسته شد. آن گاه، گروهی برای جلوگیری از کاسته شدن
ارزش پول، پنداشتند که با داشتن پشتوانه طلا و نقره،
ارزش اسکناس
ها نیز کاهش نخواهد یافت، چنان زمانی که پول،
فلز طلا و نقره بود و تورمهای پولی به وجود نمی‌آمد. اما برخی دیگر، این دیدگاه را نپذیرفتند و سرانجام، دو دیدگاه درباره میزان پخش اسکناس به وجود آمد.
از مهمترین طرف داران این اصل، دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی است. وی و طرف دارانش می‌گفتند:بانک پخش کننده اسکناس، باید صد درصد برابر
ارزش اسکناس پخش شده، طلا داشته باشد تا بتواند
ارزش پول را نگاه دارد.
در قرن نوزدهم میلادی، اصل بانکی در برابر اصل پولی برخاست. از سردمداران این اصل، جان استوارت میل را می‌توان نام برد. بنابر دیدگاه وی، هیچ نیازی به پشتوانه طلا و نقره برای اسکناس نیست و حجم اسکناس در گردش، باید برابر با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه، اقتصاد کشوری، اسکناس بیشتری را طلبید، بانک پخش کننده اسکناس، باید اسکناس بیشتری را پخش کند.
با وجود این، در پایان قرن نوزدهم میلادی، درهم کردن اصل پولی و بانکی، گره موضوع را گشود. به گونه‌ای که بانک پخش کننده اسکناس، برابر قانون، باید به اندازه درصدی از
ارزش اسکناس پخش شده، طلا داشته باشد.
انگیزه نخستین برای آن‌که فلزی گران بها پشتوانه پول باشد، نگاه داشت
ارزش و توان خرید آن می‌نمود، اما انگیزه افزون بر این، تنگ کردن توان دولت
ها در پخش اسکناس، به اندازه
ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق
بانک پخش کننده بود، زیرا دولت
ها در بسیاری از هنگامها، در پخش اسکناس، از اندازه نیاز اقتصاد، پیش می‌رفتند و با فشار بر مسئولان پولی کشور، آنان را به پخش پول بیشتری وادار می‌کردند. پل ساموئلسن در این باره می‌گوید:
(علت این‌که امروز، اشخاص محافظه کار، معتقدند که باید پول کاغذی پشتوانه طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول،
ارزش می‌دهد؛ دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می‌دانند که دولت می‌تواند
ارزش پول را تغییر دهد، هم چنین معتقدند که نمی‌توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت
افراط نکند.)
شاید تنگ کردن دولت
ها در پخش اسکناس، برای نگاه داری از
ارزش و قدرت خرید پول بوده است، زیرا پخش زیاد پول، آن را از
ارزش فرو می‌اندازد.
برخی گمان کرده‌اند:دولت به پول کاغذی اعتبار می‌دهد و اندازه اعتبار و توان خرید پول و
ارزش آن، به اعتبار دادن دولت است.
این دیدگاه پذیرفته نیست، زیرا دولت
ها در بسیاری از حوادث، با فشار نظامی هم حتی نتوانسته‌اند که اعتبار پول جاری را نگاه دارند، تا چه رسد به اعتبار دادن به پول و توان خرید آن.
بنابراین، آن چه امروزه
ارزش اسکناس و پول را نگاه می‌دارد، برابری درست اقتصادی است میان اندازه حجم پول، حجم کالاها، کارهای دادوستدی و نیز هرچیز که پایداری
ارزش اقتصادی و توان خرید پول را در پناه گیرد؛ مصداق چنین چیزی، جز برابری ویژه‌ای میان حجم تولیدات دادوستدشدنی و حجم پول نیست، هرچند قدرت سیاسی دولت
ها بر نگاه داری از
ارزش و توان خرید آن تأثیر می‌گذارد.
نخست، با توجه به این‌که یکی از وظایف پول در جهان امروز، توان انباشتن
ارزش توسط پول است و همه دارندگان پول کاغذی، خود را دارای چیزی
ارزش مند می‌دانند که می‌توانند به وسیله آن، گونه های کالاها و خدمات تولیدی با
ارزش را به دست آورند، دانسته می‌شود که عرف و عقلا، پول را مال می‌دانند وگرنه قابل انباشتن
ارزش نبود. از سویی دیگر،
ارزش دادوستدی دادن به پول، همان مالیت بخشیدن به آن است.
دو دیگر:تعریف مال (چیزی که از نگاه عرف و عقلا خواسته شده، باشد و در نتیجه مورد تقاضا قرار گیرد) ناگزیر بر پول بار می‌شود، زیرا عقلا آن را خواسته خویش می‌دانند و آماده‌اند تا برای به دست آوردن آن، چیزی را بدهند که در نزدشان
ارزش و اهمیت دارد؛ سه دیگر:احکام حواله و رسید، بر پول‌های اسکناس بار نمی‌شود، زیرا در حواله (محالّ علیه) (کسی که حواله بر او نوشته شده) باید شناخته شده باشد، در حالی که در اسکناس (محالّ علیه) شناخته شده نیست و اگر طلب کار، برگه حواله را گم کند، حق طلب او از بده کار ساقط نمی‌شود و بر اوست که بدهی خود را بپردازد.
چنانکه بسیاری از فقها آشکار گفته‌اند، مال بودن پول‌های جدید، پذیرفته همه فقهاست.
کلمه‌های
مثلی و
قیمی ، از کلمه‌های مهم در
فقه و حقوق اسلامی است، زیرا اندک برداشت دیگرگونه‌ای از مفهوم آن دو، سبب تفاوت اساسی در برابر ساختن هریک از آن دو بر اموال خواهد شد و در نتیجه، احکام بنا شده بر هرکدام در دادوستدها، متفاوت می‌گردد.
اموال، بنابر دیدگاه مشهور
فقها ، بر دو گونه مثلی یا قیمی است، اما در تعریف و تعیین حدود مثلی و قیمی، دیدگاه
ها چندگانه است. برای روشن شدن موضوع بحث، نخست دیدگاه شماری از فقیهان را در تبیین قیمی و مثلی، می‌آوریم و سپس، درباره قیمی و مثلی بودن پول (
اسکناس ) بحث خواهیم کرد.
از سوی
شارع ، مفاهیم قیمی و مثلی بیان نشده است بلکه این دو، اصطلاحهایی عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان در فقه آورده‌اند. بنابراین، شاید نگاه عرف، در زمان
ها و مکان‌های مختلف، درباره مثلی و قیمی بودن اشیا تغییر کند و آن گاه، دیدگاه فقها نیز متفاوت شود، زیرا پایه شناسایی آن دو است.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب، تعریفی را برای مثلی و قیمی بیان می‌کند و آن را به مشهور دانشمندان فقه، نسبت می‌دهد و می‌نویسد:
(المثلی مایتساوی أجزاؤه من حیث القیمه.)
مثلی، چیزی است که اجزای آن، از جهت قیمت، برابر باشد.
سپس (اجزاء)، را آن می‌داند که در حقیقت، اسم آن چیز بر آن بار شود، چنانکه بر گونه های
گندم ، در حقیقت، گندم گفته می‌شود، و تساوی در قیمت را آن می‌داند که همیشه نسبت قیمت
ها مساوی نسبت اجزای آن کالا باشد، چنانکه با صد تومان بودن قیمت یک کیلو گندم، قیمت نصف آن پنجاه تومان باشد.
با توجه به این تعریف، (قیمی) چیزی خواهد بود که افراد و جزئیات آن، در صفاتی که مردم بدان رغبت می‌کنند، مساوی نباشد، مانند:خانه، ماشینهای کهنه و
حیوانات .
ولی خود
شیخ انصاری ، می‌گوید:
(معنای لفظ مثلی، نه
حقیقت شرعیه (به لفظی، حقیقت شرعیه، گویند که در زمان پیامبر (ص)، به معنای اصطلاحی فقهی و شرعی به کار رفته است، اما حقیقت متشرعه، در زمان‌های پس از آن حضرت بوده که یاران و پیروان متشرع وی، لفظی را از معنای لغوی، به معنای اصطلاحی شرعی آن آورده‌اند.) است، نه متشرعه و نه معنای لغوی آن بلکه هر چیزی که بر مثلی بودن آن اجماع گردد، مثلی است.)
امام خمینی (ره) نیز تعیین مثلی و قیمی را بر عهده عرف می‌گذارند و محصولات کارخانه
ها را در این عصر، مثلی و یا در حکم مثلی می‌دانند.
شماری از فقها، یگانگی دو چیز را در نوع یا صنف، ملاک مثلی بودن می‌دانند و می‌گویند:
(اوصاف اشیا، بر دو دسته است:یک دسته از آن
ها، در مالیت چیز، داخل می‌شود و دسته دیگر، هیچ گونه مداخله‌ای در آن ندارد. اگر دسته اول، از آن‌هایی باشد که برای موصوف به اندازه نوع یا صنف، افراد مماثل داشته باشد، مثلی است. و اگر موصوف این دسته از صفات، به گونه‌ای که گفته نباشد، قیمی است.)
گروه دیگر از فقیهان، ملاک و معیار قیمی و مثلی بودن را میزان رغبت وکشش افراد دانسته و گفته‌اند:افراد مثلی، باید دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی باشد که میزان رغبت مردم به آن افراد یکسان باشد و قیمت افراد آن، به واسطه آن خصوصیات اختلاف پیدا نکند، و قیمی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که رغبت و میل افراد به آن، متفاوت شود.
گفته های فقیهان، چنین برمی‌تاباند که مال مثلی، باید نمونه های مشابه داشته باشد. به عبارت دیگر، افراد آن در خصوصیات، مانند هم باشند، مثل یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان، که از یک گونه موادّ ساخت، ابزار، لوازم، رنگ و… برخوردار است، اما قیمی، اجناس و کالاهایی است که چنین نباشد.
عرف و عقلا، افراد آن را هیچ تفاوتی نگذارند که سبب تغییر میل و رغبت به آن باشد، و قیمی:چیزهایی که برای ویژگی
ها و صفاتشان، میل و رغبت عرف مردم به آن متفاوت است، چنانکه در عرف مردم، ابزار و لوازم ساخت در یک کارخانه را با یک مواد اوّلیه و رنگ و کیفیت خاص، مثلی می‌دانند، اما کالاهای ساخت کارخانه‌های مختلف را با کمیت و کیفیت متفاوت، مثلی نمی‌دانند.
بنابراین، می‌توان گفت که از نظر فقیه مثلی و قیمی؛ با توجه به نگاه عرف و عقلا، مثلی و قیمی می‌شوند و در زمان
ها و مکان‌های دیگر، متفاوت خواهد بود و
فقیه نیز در هر زمانی، باید براساس نظر
عرف همان زمان، حکم کند.
مشهور فقهای
امامیه ، پول‌های اعتباری، مانند:پول‌های
طلا و
نقره را که
ارزش و توان خرید آن
ها، در نزد عرف و در طول زمان، ثابت می‌ماند، مال مثلی می‌دانند، اما دیدگاه‌های چندگونه‌ای دارند درباره پول‌هایی که
ارزش و توان خرید آن
ها، بر اثر تورّم، در گذر زمان کاهش بسیار، پیدا می‌کند.
برخی تقسیم اموال را در
فقه ، به مثلی و قیمی، ویژه اموال حقیقی می‌دانند و پول را که مال اعتباری است، چنین تقسیم بردار نمی‌دانند.
سید محمدحسن بجنوردی می‌گوید:
(به نظر ما پول، نه مثلى است و نه قیمى، هرچند مال است، زیرا ضابطه مثلى و قیمى که فقها بیان مى نمایند، مربوط به اموال و کالاهایى است که
ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما کالا را به دو قسم قیمى و مثلى تقسیم نموده‌اند، ولى اسکناس کالا نیست.)
چنین می‌نماید که این دیدگاه، درست نباشد، زیرا نخست آن‌که خود ایشان
پول را مال می‌داند و تعریف مال را درباره آن درست می‌داند؛ دو دیگر:ایشان می‌گوید که
فقها ، اموال را به قیمی و مثلی تقسیم کرده‌اند، پس اگر پول مال است، یا باید
قیمی باشد و یا
مثلی و این‌که گفته‌اند:کالاهایی که دارای
ارزش ذاتی باشند:یا قیمی‌اند و یا مثلی، چه دلیل بر این اختصاص است؟ سه دیگر:مثلی و قیمی، مفهومهای عرفی هستند و عرف و عقلا، پول را مثلی می‌دانند.
بسیاری از فقیهان امامیه، پول را مثلی گفته‌اند و احکام مال مثلی را بر آن بار کرده‌اند، هرچند در چیزهایی که پایه مثلی بودن پول است، اختلاف نظر دارند؛ برخی توان خرید را در مثلی بودن پول تأثیرگذار می‌دانند.
شهید صدر می‌گوید:
(پول‌های کاغذی، اگرچه مال مثلی می‌باشند، ولی مثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهری آن نمی‌باشد، بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسّم و بیان کند، مثل پول محسوب می‌شود. بنابراین، اگر بانک، هنگام بازپرداخت سپرده
ها به سپرده گذاران، به مقدار قیمت حقیقی آن چه را دریافت کرده بود، پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است.)
بعضی دیگر، پول کاغذی کنونی را مثلی می‌دانند در اوصاف ذاتی، نه نسبی، و قدرت خرید را از اوصاف نسبی می‌شمرند. در کتاب پول در اقتصاد اسلامی، چنین آمده:
(ماليت پول اعتبارى، از نوع مثلى است و در فقه، احکام مال مثلى بر آن مترتب مى گردد اما چه چيزى مقوّم مثليّت است؟
ارزش اسمى يا قدرت خريد پول؟… درباره اين که آيا قدرت خريد پول، موضوع و مقوم مثليت آن است بايد خاطرنشان کرد که ويژگى هاى مال بر دو قسم است:
الف. ویژگی‌های ذاتی:این ویژگی
ها از خصوصیات ذاتی کالاست، بدون در نظر گرفتن منشأ نیاز
انسان یا مقایسه آن با سایر اموال.
ب. ویژگی‌های نسبی:این ویژگی
ها، در مقایسه با سایر اموال، یا در مقایسه با نیاز مصرفی انسان، مطرح می‌شود، مانند:لباس که انسان را از سرما و گرما حفظ می‌کند.
و در مجموع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تغییر
ارزش پول، از ویژگی‌های نسبی پول به عنوان یک مال مثلی است و ضمان آور نیست.)
آیةالله حایری نیز گفته‌اند:
(اوصافی که از نظر عرفی، در مثلیت
اشیا تأثیر گذار است، یعنی مقوّم مثلیت اشیا هستند، فقط اوصاف ذاتی اند، نه اوصاف نسبی. بنابراین، اگرچه پول کاغذی مثلی است، قدرت خرید مقوّم مثلی در مثل قرض نیست.)
افزون بر دیدگاه‌های ذکر شده درباره مثلی بودن پول، فقیهان دیگری نیز پول را از مثلیات شمرده‌اند.
برخی دیگر، قدرت خرید پول را از صفات مقوم مثلیت می‌دانند و نوشته‌اند:
(
ارزش و
مالیت این برگه
ها (پول
اسکناس ) درست به اندازه قدرت خرید آن‌هاست و نه چیز دیگر. بنابر ناگزیر، جای گزین هم سان (مثل) پول دریافت شده یا از میان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خرید و
مبادله از همان نوع پول است.)
بعضی دیگر، افراد طولی پول را قیمتی و افراد عرضی آن را مثلی دانسته‌اند و گفته‌اند:
(می‌توانیم افراد طولی پول را در صورتی که زمان نسبتاً طولانی باشد و اختلاف
ارزش (قدرت خرید) آن فاحش باشد و از نظر عرف، قابل اغماض نباشد، قیمتی به حساب آورد، اگرچه افراد عرضی آن مثلی باشد. البته این در صورتی است که اختلاف
ارزش قدرت خرید پول، در دو زمان مختلف، در بازار قابل اغماض نباشد وگرنه مثلی خواهد بود.)
در میان فقیهان، تنها آیةالله محمدهادی معرفت، پول را از قیمیات می‌داند و می‌گوید:
(به عقیده من، اساساً پول قیمی است نه مثلی، زیرا آن چه در پول معتبر است، مالیت آن است. یعنی
ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت همه اشیا، اعتباری است. منتهی
عرف وعقلا، برخی را مثل طلا و نقره اصل قرار داده‌اند و بقیه را فرع؛
یکى را به عنوان وسیله و ابزار براى مبادله و
خرید و فروش کالاهاى دیگر قرار داده‌اند. این ابزار در گذشته
طلا و نقره بوده است و امروز پول
اسکناس است و همواره عقلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد، نگاه کرده‌اند. بنابراین، پول از قیمیات است.)
و. جمع بندی دیدگاه
ها در مثلی یا قیمی بودن پول:شاید بتوان گفت بنابر همه دیدگاه
ها، پول از مثلیات است و حتی کسانی که پول را قیمی دانسته‌اند، به
ارزش و توان خرید آن توجه کرده‌اند؛ چندگانگی دیدگاه
ها، تنها در خصوصیات و ویژگی‌هایی است که در
ارزش و مالیت پول، مداخله دارد. برخی، فقط
ارزش اسمی و عددی پول را ملاک مثلی بودن می‌دانند، اما دیگران
ارزش پول را به توان خرید آن دانسته‌اند، نه
ارزش اسمی آن.
از آن جایی که پول، بنابر نگاه عرف و عقلا، مالی اعتباری و میانجی در
دادوستد ، شمرده می‌شود که یکی از نشآن‌های اصلی اش، ابزار بودن در دادوستد است، و از دیگر سوی، پول در طول تاریخ، ابزار خرید کالاهای دیگر به کار می‌رفته می‌توان گفت که
پول ، مال مثلی است، اما آن چه سبب میل و رغبت عقلا به پول می‌شود، در مثل بودن آن مداخله می‌کند و تنها، شکل، رنگ، اندازه و عدد نوشته شده بر روی آن، ملاک مثل بودن نیست.
از ویژگی‌های آشکار اقتصاد قرن گذشته، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ تورمهای دو رقمی در هنگامه های زمانی بلند مدت است که به پایین آمدن
ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقی و اقتصادی پیچیده‌ای در دادوستدهای مدت دار و بدهی‌های پرداخت نشده، می‌انجامد؛ فروشنده‌ای که اجناس خود را نسیه فروخته، به دلیل تورّم، همان جنس را با همان قیمت، نمی‌تواند از عمده فروش بخرد؛ طلب کاری که به علتهای گوناگون، چون:اختلاف حقوقی، خودداری بده کار از پرداخت، ناتوانی بده کار برای مدت زمان طولانی، نتوانسته طلب خود را بستاند، ناگهان درمی‌یابد که مبلغ اسمی دریافتی؛ در برابر
ارزش واقعی طلب، تفاوت بسیاری دارد؛ سپرده گذارانی که به امید دست یافتن به سود، در حساب‌های سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمایه گذاری کرده بودند، دریافتند که نه تنها، سودی نبرده‌اند بلکه پس از پنج سال، از دریافت
ارزش واقعی اصل سپرده شان نیز فرو مانده‌اند؛ بانک‌هایی که با سود مشخص، تسهیلات بلند مدت بیست ساله داده‌اند، در شرایط تورّمی، نه تنها سودی به دست نمی‌آورند که روز به روز از
ارزش سرمایه خود نیز، دور می‌شوند.
چنین شرایطی ناهمگون، حقوق دانان دنیا، بویژه
فقها و حقوق دانان
مسلمان را برانگیخت تا راه حل منطقی و مناسب بیابند و خسارت برخاسته از کاهش
ارزش پول را جبران کنند.
همه دیدگاه‌های چندگانه، در جبران کاهش
ارزش پول، به چهار دسته تقسیم می‌شود:برخی از فقها و صاحب نظران آن را به‌طور مطلق، جایز نمی‌دانند؛ برخی، آن را لازم می‌شمارند؛ گروهی دیگر، مصالحه را لازم دانسته‌اند و شماری دیگر، موارد را چندگانه دانسته‌اند و تفصیل داده‌اند.
در این نوشتار، به بیان این دیدگاه
ها و برخی از دلیل‌های آن
ها، خواهیم پرداخت:
بسیاری از
فقها و صاحب نظران، کاهش
ارزش پول را
ضمان آور نمی‌دانند و بده کار را ضامن مثل آن چیز می‌دانند که بده کار، ضامن آن است، و مثل در پول، با همان
ارزش اسمی و عددی آن، برابری می‌کند و پرداخت بیشتر از آن جایز نیست. البته دلیل
ها، درباره این حکم چندگونه می‌نماید:
۱. ملاک مثلی بودن پول،
ارزش اسمی پول است؛
۲. جبران کاهش
ارزش پول، مصداق ربا خواهد بود؛
۳.
ضرر برخاسته از کاهش
ارزش پول، از اراده
وام دار بیرون است و دلیلی بر جبران چنین ضرری نیست، زیرا
تورّم واقعیتی بیرونی است و در اختیار و توان وام دار نیست، پس ما نمی‌توانیم او را به جبران، وادار کنیم؛
۴. اگر وادار به جبران کاهش
ارزش پول در وام
ها و قراردادهای مالی شویم، قراردادها با جهالت بسته خواهد شد، زیرا طلب کار، آن زیادی افزون بر طلبش را نمی‌داند، چنان که بدهکار نیز آن زیادی را که باید پرداخت کند، نمی‌داند. از سوی دیگر، بنابر شریعت اسلامی، قراردادهایی که نهفته به جهالت باشند، باطل و ممنوع هستند.
هرچند مجال نقد و بررسی یکایک ادلّه یاد شده، نیست، امّا گزیده می‌توان گفت که این دلیل
ها را نمی‌توان مانع از جواز جبران خسارت برخاسته از کاهش
ارزش پول دانست، بویژه در مواردی که طلب کار، به ماندن دین بر ذمه بده کار، راضی نبوده است. در این جا، براساس قاعده (
لاضرر )، می‌توان به جبران خسارت حکم کرد، زیرا (لاضرر) هرگونه ضرر برخاسته از
احکام شرعی را منع کرده و چنان چه باتصرف نابه جای وام دار، ضرری به طلب کار برسد، باید جبران شود و ربایی، با پرداخت به اندازه
ارزش واقعی دین، نخواهد بود.
در برابر قول به عدم جواز جبران کاهش
ارزش پول، شماری از فقیهان، جبران آن را لازم دانسته‌اند و به دلیل‌های چندگونه‌ای، گفته خویش را اثبات کرده‌اند که برخی از آن
ها را برای نمونه می‌آوریم:
۱. شماری از فقها، با آن‌که پول را مثلی می‌دانند، اما جبران کاهش
ارزش آن را لازم می‌دانند، زیرا توان خرید و
ارزش دادوستدی پول را در مثلی بودن، دخیل می‌دانند. به همین دلیل، گفته‌اند که اگر
ارزش پول کاهش یابد و بده کار، همان اندازه را به طلب کار بدهد، (مثل) صدق نمی‌کند و ناگزیر، باید به اندازه توان خرید زمان دریافت، پول پرداخت کند تا مثل صادق باشد؛
۲. برخی از فقها، از آن‌جا که علت پدیدار شدن پول را بیان
ارزش
ها و اختلاف نسبت
ارزش
ها، میان کالا و خدمات می‌دانند، درباره بازپرداخت دیون،
مهریه و غیره، می‌گویند که باید
ارزش و قدرت حقیقی پول را پرداخت تا کاهش
ارزش، جبران شود؛ آیات عظام:نوری همدانی، موسوی اردبیلی، در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی در مورد محاسبه مهریه، بر اساس نرخ روز در صورتی که پول باشد.
۳. دلیل دیگر، جلوگیری از ضرر و زیان طلب کار است، اگر زیان زیاد و چشم گیری باشد.
کسانی که پول، یا افراد طولی آن را قیمی می‌دانند، جبران کاهش
ارزش پول را لازم شمرده‌اند، زیرا آن چه بر عهده وام دار می‌شود، توان خرید و
مال بودن پول است، نه
ارزش اسمی آن.
افزون بر فقهایی که دیدگاهشان آورده شد، صاحب نظران دیگری نیز هستند که با ملاک و معیارهای دیگری، جبران را لازم می‌دانند.
فقیهانی، با وجود حکم به عدم جواز جبران کاهش
ارزش پول، از راه صلح، به احتیاط حکم کرده‌اند. آیت الله محمدعلی گرامی می‌نویسد:
(اگر کسى مقدارى پول طلا و نقره، یا چیزهایى مثلى دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنان چه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافى است. ولى اگر هر دو به غیر آن راضى شوند، اشکال ندارد، ولکن جریان حکم مذکور در پول‌هاى کاغذى که به لحاظ قدرت اعتبارى خرید با آن
ها معامله مى شود و نوعاً در حال ترقّى و تنزّل فاحش مى باشند، محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشى پیدا کند، بنابر احتیاط، لازم است با یکدیگر مصالحه نمایند.)
برخی دیگر از فقها، جبران از راه مصالحه را در صورتی دانسته‌اند که زیان برخاسته از تورّم و کاهش
ارزش پول بسیار باشد.
کسانی از فقیهان، براساس طبیعت وام، وام دار را ضامن کاهش
ارزش پول نمی‌دانند، اما می‌پذیرند که طلب کار،
ضمان کاهش
ارزش را شرط کند، زیرا در این صورت، در واقع
ارزش مالیت پول، بر عهده وی خواهد آمد.
نگاه تفصیل دهندگان در جبران کاهش
ارزش پول:شماری از فقها، در مسأله جبران کاهش
ارزش پول، میان غصب و غیر آن تفاوت گذاشته‌اند و گفته‌اند هنگامی که وام دار پول کسی را غصب کند و بی رضایت طلب کار، دیر بپردازد، جبران لازم است، اما دیرپرداخت با رضایت طلبکار، ضمان آور نیست و جبران ندارد.
برخی دیگر،
مهریه را با موارد دیگر دین، متفاوت دانسته‌اند، زیرا گفته‌اند عرف میان این دو، تفاوت می‌گذارد، پس تنها جبران مهریه، ضروری است، و عرف نیز از آن پیروی می‌کند.
با وجود آن‌که این نوشتار، از داوری درباره همه دیدگاه
ها و دلیل
ها برنمی‌آید، اما چنان می‌نماید که مطلوب، تفاوت گذاری میان مواردی است که طلب کار، بر ماندن وام نزد بده کار رضایت دارد، با مواردی که رضایت ندارد، زیرا در دیگر موارد، آن دو به عدم جبران، رضایت داده‌اند؛ هنگامی که طلب کار، با دانایی به کاسته شدن از
ارزش پولی که به دیگری در زمانی بلند سپرده، وام داده و خسارتش را پذیرفته، چگونه می‌شود او را به دریافت خسارت، وادار کرد؟ از دیگر سوی، چنانکه از آیه
ها و روایت‌های فراوانی که مردم را به قرض دادن تشویق می‌کند، بر می‌آید، صبر کردن بر همین خسارت
ها، پسندیده است. البته در مواردی که بده کار، با کوتاهی و سهل انگاری و یا از روی قصد و عمد و یا با تصرف غاصبانه، بدهی خود را نمی‌پردازد و طلب کار نیز از این کار خرسند نیست، براساس
قاعده لاضرر ، تمام ضرر و زیان‌های طلب کار را باید جبران کند که یکی از آن ضررها، کاهش
ارزش پول دیر پرداخت شده است.
دلیل دیگری که ضرورت جبران را برمی‌تابد، دلیل نقلی و عقلی است که ما را به اجرای قسط و عدل در
جامعه وادار می‌کند.
میان اقسام بدهی (
قرض ،
مهریه ،
دیه ، بهای کالای نسیه و غیره) تفاوتی نیست و در همه این موارد، چنانچه صاحب حق، بر دیرپرداخت بده کار رضایت دهد، جبران
خسارت ، ضرور نخواهد بود و در صورتی که رضایت نداشته، باید جبران خسارت بشود. برخی از بزرگان نیز، چنین تفصیل داده‌اند شاید این دیدگاه، بنابر احتیاط باشد.
وظایف پول ؛
احکام فقهی پول ؛
خرید و فروش پول .
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.
