لوث در فقه حنفیه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
لوث عبارتست از اماره‌ای که،
قاضی بوسیله آن
اماره ظن غالب بر صدق مدعی
اولیای دم در مورد
قتل یا
جرح از سوی
متهم پیدا می‌کند.
در
فقه حنفی ، شرایط زیر را برای لوث معتبر می‌دانند:
۱. باید اثر
قتل مانند جراحت یا
ضرب یا خفگی در مقتول باشد. اگر هیچ یک از اینها نباشد، قسامه‌ای در کار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است که بگوییم او
مرده است و برای انسانی که خود بمیرد، چیزی
واجب نمی‌شود. در ضمن اگر
خون از
دهان ، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛ زیرا این گونه خون ریزی‌ها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق می‌افتد.
اما سایر مکاتب، شرط فوق را نمی‌پذیرند و می‌گویند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممکن است
تحقق موت بدون اینکه ابدا قضا و قدری در کار باشد با تسبیب کسی صورت گرفته باشد. زیرا پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از انصار در مورد قتلی که در
خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمی‌پرسد. به خاطر اینکه در برخی موارد شخص به قتل می‌رسد؛ بدون اینکه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن بیضتین. بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینکه فی الواقع قتلی در کار باشد؛ مثل
خودکشی یا سقوط از بلندی.
۲. قاتل مجهول باشد، و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات،
قصاص در قتل عمد و دیه در شبه عمد و
خطا عمل خواهد شد.
۳. مقتول باید
انسان باشد. بنابراین، اگر حیوانی در محله‌ای کشته شده یافت شود خسارتی متوجه کسی نیست.
۴. دعوی باید از طرف اولیای دم نزد قاضی طرح شده باشد؛ زیرا قسامه نوعی
سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست.
نظریه ی شافعیه، حنابله و مالکیه
بر این است که تمام اولیای دم باید در دعوی اتفاق داشته باشند. در صورت اختلاف، قسامه ثابت نمی‌شود. در تعبیرات شافعی‌ها افزون بر این، آمده است که در دعوی تناقض نباید وجود داشته باشد. بنابراین، اگر مدعی
شکایت کرد که فلانی قاتل منفرد است و بعد از مدتی، شکایت کند که دیگری شریک بود یا دیگری منفردا باعث قتل شده است مسموع نیست.
۵. مدعی علیه انکار کند؛ زیرا سوگند وظیفه
منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد.
۶. قسامه مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، قسامه را به اولیای
قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری کردند، به حبس محکوم می‌شوند تا سوگند بخورند و یا به قتل اقرار نمایند؛ زیرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه. به همین دلیل،
حبس را که حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب کرده‌اند.
۷. محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ملک کسی یا در حیازت کسی باشد. در غیر این صورت، نه قسامه‌ای در کار است و نه
دیه ؛ زیرا ملک وقتی در ملکیت و یا در حیازت کسی باشد، مسئول حفظ آن است. در غیر این صورت، کسی مسئول اتفاقاتی که در آن موضع می‌افتد نیست. در چنین مواقعی، دیه بر عهدۀ
بیت المال است؛ زیرا حفظ مکان عام با اجتماع است، و بیت المال نیز مال اجتماع است.
برای توجیه و تنویر ذهن خوانندگان گرامی لازم است قضایای زیر که موارد تطبیق و مصادیق قواعد کلی فوق است ارائه شود.
الف) اگر مقتول در
کویر یا صحرایی یافت شود که صدای
انسان در آن نقطه را، یک محله یا یک قریه‌ای بشنوند، قسامه علیه این اهالی مورد استناد است؛ اما اگر صدای انسان در این نقطه به
گوش نرسد، نه قسامه‌ای در کار است و نه دیه‌ای؛ بلکه دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ب) اگر مقتول در وسط نهری عظیم مثل رودهای
فرات ،
دجله یا
نیل یافت شود و روی آب آمده باشد، قسامه بر عهده کسی نیست؛ ولی دیه بر عهدۀ بیت المال است؛ زیرا
صاحب اختیار این گونه نهرها بیت المال است. اگر مقتول در کنار نهر یافت شود، قسامه بر عهدۀ قریه‌ای است که امکان شنیدن صدای او را داشته است؛ زیرا این مکانها تحت تصرف ساکنین آن قریه محسوب می‌شوند و آنها مسئول یاری مقتول بوده‌اند؛ اما اگر مقتول در نهری کوچک یافت شود، قسامه و دیه بر عهدۀ صاحب نهر است؛ زیرا این گونه نهرها، ملک آنها محسوب می‌شود.
ج) اگر مقتول در
مسجد جامع شهر، خیابان عام، روی پل، بازار عام یا سجن یافتن شود، قسامه و دیه‌ای در کار نیست. در این صورت دیه بر عهدۀ بیت المال است؛ زیرا این گونه مکانها نه در ملکیت کسی است و نه در اختیار کسی. البته اگر مقتول در مسجد محله یافت شود، قسامه علیه اهالی آن محل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
د) اگر مقتول در کشتی، ارابه یا اتومبیل یافت شود، قسامه علیه ناخدا و راننده مورد استناد قرار می‌گیرد؛ زیرا این وسایل در تصرف آنان است.
ه) اگر مقتول بر روی حیوانی یافت شود که برای آن
حیوان ، مسئولی (مثلا رئیس کاروان) بوده است، قسامه علیه او مورد استناد قرار می‌گیرد؛ زیرا آن حیوان تحت تصرف او بوده است. مردم محله‌ای که مقتول (روی حیوان) در آنجا یافت شده، مسئولیتی ندارند. همین طور اگر مقتول در
منزل کسی یافت شود، قسامه علیه او کاربرد دارد.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۴، ص۳۱۵، برگرفته از مقاله «لوث در فقه حنفیه».
