قیاس منصوص العلة
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ــ اگر در حکمی
علت آن ذکر شده باشد و
حکم مزبور را در مواردی که علت موجود است را جاری سازیم به این
قیاس، قیاس
منصوص العلة گویند.
ــ قیاس
منصوص العلة، قیاس دارای «علّتِ»
منصوص است.
قیاس
منصوص العلة، مقابل
قیاس مستنبط العلة بوده و به قیاسی گفته می‌شود که علت «حکم اصل» آن از طریق
نص معتبر بیان شده است.
هرگاه حکمی از راه نص معتبر در اختیار
مجتهد قرار گیرد و در آن نص، علت حکم نیز به صراحت یا به اشاره بیان شده باشد و مجتهد با تشکیل
قیاس درصدد تسری حکم اصل به فرع دیگری برآید، به چنین قیاسی، قیاس «
منصوص العله» می‌گویند.
اگر
شارع بگوید: «لا تشرب الخمر لانه مسکر»، یعنی علت
تحریم خمر را به طور صریح «
اسکار » معرفی نماید، و مجتهدی از راه قیاس
نبیذ به
خمر ،
حکم حرمت را به نبیذ نیز سرایت دهد، یک قیاس
منصوص العلة تشکیل داده است.
اصولیون
اهل سنت در این که آیا در چنین مواردی تسری حکم به فروعات و موارد دیگر نیاز به تشکیل قیاس دارد یا نه، اختلاف نموده‌اند؛ بعضی تسری حکم را نیازمند به تشکیل قیاس دانسته و برخی آن را لازم نمی‌دانند، بلکه از راه تمسک به
عموم تعلیل که از نوع
ظواهر لفظ است، حکم را به موارد دیگر سرایت می‌دهند؛ برخی نیز به تفصیل روی آورده‌اند.
بیشتر علمای
امامیه مانند مرحوم «
علامه حلی » و «
صاحب معالم » این نوع قیاس را معتبر دانسته‌اند، ولی برخی مانند مرحوم «
سید مرتضی » معتقدند میان این نوع قیاس با سایر قیاس‌ها فرقی وجود ندارد و ادله
منع از عمل به قیاس، این مورد را نیز شامل می‌گردد.
عده‌ای دیگر از علما نیز این نوع قیاس را در حقیقت، قیاس نشمرده‌اند، بلکه آن را در قلمرو
سنت داخل نموده‌اند.
هر گاه کلام
شارع در مسأله‌ای بر علت حکم
دلالت کند خواه به طور
صریح و
نص باشد و خواه به طور
ظاهر باشد مثل دلالت
تنبیه و
ایماء؛ و در مواردی که
علت موجود است
حکم مزبور را جاری سازیم چنین
قیاسی اصطلاحاً منصوص‌العله نامیده می‌شود.
حجیت این نوع قیاس نیز در نظر
فقهای امامیه مورد
اختلاف است.
سید مرتضی آن را مردود دانسته و جماعتی چون محقق و علامه به حجیت آن قائل شده‌اند.
صاحب قوانین حجیت آن را
تأیید نموده و چنین
استدلال می‌کند هرگاه
شارع بگوید: «حرمت الخمر لانه مسکر»
تعلیل «لانه مسکر» به منزله
کبرای کلی است.
و چون صغرایی از
وجدانیات به آن منضم گردد گفته می‌شود: «النبیذ مسکر مثلا و کل مسکر حرام فهو حرام» و واضح است که این گفتار
قیاس نیست بلکه مدلول کلام شارع است و در حقیقت
قضیه کلیه‌ای است مستفاد از بیان
شرع که شامل همه افراد خود می‌باشد و همه افراد تحت آن مندرج است. و بر فرض که اصطلاحاً قیاس نامیده شود
دلیلی بر
حرمت آن نیست.
بالجمله درباره قیاس سخن بسیار رفته و
کتاب‌ها به رشته
تحریر در آمده است و در میان
فقهای اسلام ابو حنیفه به کثرت قیاس معروف است.
چنان‌که
ابو زهره می‌نویسد: ابو حنیفه هرگاه در مسأله‌ای بر
نصی از
کتاب و
سنت یا فتوای
صحابی دست نمی‌یافت به اعمال
رأی و
نظر و
اجتهاد در آن می‌پرداخت. پس گاهی به قیاس متوسل می‌شد و زمانی به
استحسان و انگیزه او برای این کار رعایت
مصلحت مردم و رفع
عسر و
حرج بود.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۵۹، برگرفته از مقاله «قیاس منصوص العلة»۶۵۹. جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۴۵-۱۴۶.
