قَباله
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قباله به گونهای پیمانکاری اطلاق میشود.
عنوان یاد شده به مناسبت در باب
تجارت آمده است.
قَباله در
لغت به معنای کفالت و بر عهده گرفتن چیزی آمده است، چنانکه بر سند و نوشتهای که فرد بر اساس آن ملتزم به دَین یا انجام دادن کاری میشود نیز اطلاق میگردد، ولی قِباله عملی را گویند که فرد بر اساس قَباله (نوشته) بدان ملتزم شده است.
قباله در
روایات و کلمات فقها بر نوعی پیمانکاری اطلاق شده است که
امام (علیهالسّلام) زمینی را که در اختیارش میباشد، مانند
زمین موات، به عنوان
مزارعه یا
مساقات به فردی واگذار میکند
یا کسی که در
درخت و یا محصولی با دیگری شریک است، پس از تخمین زدن مجموع سهام، سهم خود از محصول را در ازای بخشی معیّن از همان محصول به شریکش واگذار میکند.
شریک، مالک باشد یا زارع، میتواند محصول مشترک را پس از ظاهر شدن آن و قابلیت تخمین، تخمین بزند و سهمی معیّن از محصول را برای شریک، و باقی مانده را برای خودش قرار دهد، هرچند بعد معلوم شود سهم شریک بیشتر و یا کمتر بوده است. اینگونه قرارداد بنابر
قول مشهور، عقدی مشروع و لازم است، هرچند در ماهیت آن اختلاف میباشد که
بیع است یا
صلح و یا عقدی مستقل با عنوان «تقبیل».
چنانچه بیع باشد، از
بیع محاقله و
مزابنه که باطلاند، مستثنا خواهد بود. همچنین از لزوم مغایرت بین
ثمن و
مثمن در بیع برای پرهیز از
ربا مستثنا است. و اگر صلح و یا عقدی مستقل باشد، بهطور یقین، بدون اشکال خواهد بود و مشکل بیع را نخواهد داشت.
بنابر قول به استقلال عقد قباله، در اینکه نیاز به صیغۀ خاص دارد و صیغۀ آن به لفظ تقبیل و تقبّل است و یا صلح و یا نیاز به صیغۀ خاص ندارد و هر لفظی که دلالت بر تقبّل کند کفایت میکند و یا اصولا نیاز به صیغه ندارد و صرف رضایت دو طرف بر مفاد آن کافی است، مسئله محل اختلاف میباشد.
۱. تخمین باید بعد از به بار نشستن محصول باشد، به گونهای که بتوان اندازۀ آن را تخمین زد.
۲. بنابر قول مشهور، مقدار معیّنی که برای شریک قرار داده میشود، باید از همان محصول باشد، بنابراین، تخمین زدن محصول و قرار دادن مقدار معیّنی در ذمّه از جنس آن محصول صحیح نیست.
۳. به قول مشهور، استقرار این معامله مشروط به سلامت محصول است، بنابراین، اگر به آفت آسمانی و یا زمینی
تلف شود، از جیب همۀ شرکا رفته است.
از دیگر مصادیق قباله که در کلمات فقها آمده، زمینی است که صاحبش آن را رها کرده است و یا خصوص زمینهای کفّاری است که صاحبان آنها بدون
جنگ و درگیری،
اسلام آورده و آنها را رها کردهاند، بنابر اختلاف در مسئله. به قول مشهور، امام (علیهالسّلام) میتواند چنین زمینی را در ازای سهمی از محصول آن، به کسی واگذارد. در اینکه لازم است سهمی از آن برای صاحب زمین لحاظ شود یا نه، اختلاف است.
همچنین جایز است فردی برای مدتی معیّن، زمینی را از مالک آن بگیرد تا آن را آباد نماید و در آن کشاورزی کند و درخت بکارد و یا
چاه و نهرها را تمیز و لایروبی کند و در ازای آن تا چند سال محصول زمین از آنِ خودش باشد و پس از آن از آنِ صاحب زمین، لیکن در اینکه چنین قراردادی اجاره است یا عقدی مستقل، محل بحث است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۴۶۸.