قضاوت بر اساس قرآن (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله
آیات مرتبط با قضاوت بر اساس
قرآن معرفی می‌شوند.
لزوم حكم ميان
اهل ذمّه براساس
احکام قرآن، در صورت تصميم به
داوری:
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ.
۱- اگر اهل ذمّه مرتکب چیزی شوند که در شرعشان جایز است و در
شرع اسلام جایز نمی‌باشد، مادامی‌که
متجاهر نباشند، به آن‌ها اعتراضی نمی‌شود. و اگر به آن تجاهر نمایند آنچه را که این
جنایت به‌موجب شرع اسلام از
حدّ یا
تعزیر اقتضا دارد درباره آن‌ها عملی می‌شود. و اگر چیزی را که در شرعشان جایز نیست انجام دهند آنچه را که این جنایت، در شرع اسلام اقتضا دارد، درباره آن‌ها عملی می‌شود و بعضی گفته‌اند که اگر حاکم بخواهد او را تحویل اهل ملتش می‌دهد تا به‌مقتضای شرعشان بر او
اقامه حدّ نمایند. ولی
احوط (وجوبی) اجرای حدّ بر او طبق شرع ما است؛ و در این قسم بین متجاهر و غیر متجاهر فرقی نیست.
۲-
دیه ذمّی حرّ -
یهودی باشد یا
نصرانی، یا
مجوسی - هشتصد درهم است و دیه زن حرّه از آن‌ها نصف دیه مرد است. بلکه ظاهر آن است که دیه اعضای آن‌ها و جراحاتشان از دیه‌شان مانند دیه اعضای مسلمان و جراحات مسلمان از دیه‌اش می‌باشد. همان‌طوری که ظاهر این است که دیه مرد و زن از آن‌ها مساوی است تا اینکه به ثلث برسد؛ مانند مسلمان، بلکه حکم به
تغلیظ بر آن‌ها به آنچه که بر مسلمان به‌وسیله آن تغلیظ می‌شود بعید نمی‌باشد.
۳- غیر اهل ذمّه از
کفّار، دیه ندارد؛ خواه از صاحبان عهد باشند یا نه، دعوت اسلام به آن‌ها رسیده باشد یا نه، بلکه ظاهر آن است که اگر
ذمّی از ذمّه خارج شود، دیه ندارد. و همچنین اگر از دینش به غیر اهل ذمّه مرتد شود دیه‌ای برایش نیست. و اگر ذمّی از دینش به دین ذمّی دیگر خارج شود در ثبوت دیه اشکال است، اگرچه ثبوت دیه بعید نیست.
۴- در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین اینکه قسم‌خورنده و قسم دهنده هر دو
مسلمان باشند یا هر دو کافر یا مختلف باشند، بلکه بین اینکه کافر از کسانی باشد که به خدا معتقد می‌باشد یا او را انکار می‌کند نیز فرقی نیست.
و اگر حاکم ببیند که قسم دادن ذمّی به آنچه که دینش آن را اقتضا می‌کند، رادع‌تر (بازدارنده‌تر) است آیا اکتفا به آن مانند قسم دادن به توراتی که بر
حضرت موسی (علیه‌السلام) نازل شده جایز است؟ بعضی گفته‌اند: بلی، ولی اشبه عدم صحت آن است. و ضمیمه نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، درصورتی‌که چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد.
۵- ایمان در شهود شرط است «پس شهادت غیر مؤمن - تا چه رسد به غیرمسلمان - مطلقاً بر علیه
مؤمن یا غیر او یا به نفع آن‌ها قبول نمی‌شود. البته شهادت ذمّی که در دینش عادل است در وصیت مالی، درصورتی‌که مسلمان عادلی نباشد که به آن شهادت دهد، قبول می‌شود و معتبر نیست که موصی در غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادلی پیدا نشود شهادت ذمّی در آن وصیت قبول می‌شود.»
و «شهادت
حربی مطلقاً قبول نمی‌شود. و آیا شهادت هر ملتی بر ملتشان قبول می‌شود؟ روایتی در آن هست و
شیخ (قدس‌سره) به آن عمل نموده است.»
۶- ذمّی اگر با زن مسلمان زنا کند - با موافقت او باشد یا با
اکراه او - کشته می‌شود، بر شرایط ذمّه باشد یا نه. و ظاهر آن است که این حکم در مطلق کفار جاری می‌باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حدّ از او ساقط می‌شود یا نه؟ در آن اشکال است اگرچه عدم سقوط، بعید نیست.
۷- گفته‌اند:
حاکم، در ذمّی، بین اقامه حدّ بر او و تسلیم او به اهل
آیین و ملتش تا آنکه بر اساس اعتقاداتشان، بر او اقامه حدّ نمایند، مخیر است؛ ولی احوط (وجوبی) آن است که حدّ بر او اجرا شود، و این در صورتی است که با زن ذمّیّه یا کافره زنا نماید وگرنه بدون اشکال حدّ بر او جاری می‌شود.
۸- اگر ذمّی با مسلمان
لواط کند به قتل می‌رسد اگرچه دخول نکرده باشد. و اگر ذمّی با ذمّی لواط کند، بعضی گفته‌اند که
امام (علیه‌السلام) بین اقامه حدّ بر او و بین تحویل او به اهل ملتش تا حدشان را بر او اقامه نمایند مخیر است. و احوط (وجوبی) - اگر اقوی نباشد - این است که حد را بر او اجرا نماید.
۹- در
حد سرقت «بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می‌شود، از زن نیز
قطع می‌گردد. و همچنین است مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می‌شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این‌چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.»
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور داورى و قضاوت ميان
اهل کتاب، براساس احكام قرآن:
وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
هواپرستی، خطر جدّى در برابر داورى و قضاوت قرآن:
وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۳، ص۱۶۳، برگرفته از مقاله «قضاوت بر اساس قرآن». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
