• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تغلیظ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



تغلیظ یعنی سخت‌گیرى و در تنگنا قرار دادن کسى.
از آن به مناسبت در بابهاى امر به معروف و نهی از منکر، قضاء، حدود و دیات سخن رفته است.



تغلیظ یا گفتارى است یا رفتارى. اوّلى نیز گاه با تغلیظ زمانى و مکانى هر دو همراه است و گاه با یکى از آن دو.

۱.۱ - تغلیظ گفتارى (قولى)

تغلیظ قولى (خشونت در گفتار و برخورد تند) از مراتب امر به معروف و نهى از منکر و با توقّف دفع منکر بر آن، واجب است و در غیر این صورت جایز نیست
از جمله موارد آن تغلیظ در قسم است. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره آن می‌نویسد: «لا اشکال فی تحقّق الحلف ان اقتصر علی اسم اللَّه، کقوله: «واللَّه لیس لفلان علیّ کذا»، ولا یجب التغلیظ بالقول، مثل ان یقول: «واللَّه الغالب القاهر المهلک»، ولا بالزمان کیوم الجمعة و العید، ولا بالمکان کالامکنة المشرّفة، ولا بالافعال کالقیام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشریف بیده. والمعروف انّ التغلیظ مستحبّ للحاکم، وله وجه.» و «لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ، ولا یجوز اجباره علیه، ولو امتنع عنه لم یکن ناکلاً، بل لا یبعد ان یکون الارجح له ترک التغلیظ؛ و ان استحبّ للحاکم التغلیظ احتیاطاً علی اموال الناس، ویستحبّ التغلیظ فی جمیع الحقوق الّا الاموال، فانّه لا یغلّظ فیها بما دون نصاب القطع.» یعنی در تحقق قسم، اگر به نام خدا مانند قول او: «و اللَّه برای فلانی چنین چیزی بر من نیست» اکتفا کند، اشکالی نیست. و غلیظ نمودن آن به گفتار، مانند اینکه بگوید «و اللَّه‌ الغالب القاهر المهلک» و همچنین غلیظ نمودن آن به زمان، مانند روز جمعه و عید و همچنین به مکان، مانند مکان‌های مشرفه و همچنین به فعل‌ها، مانند ایستادن او به‌طرف قبله درحالی‌که قرآن کریم را به دستش گرفته باشد، واجب نیست. و معروف آن است که تغلیظ آن برای حاکم مستحب است؛ و برای آن وجهی است. قبول تغلیظ بر حالف واجب نیست؛ و اجبار او بر آن جایز نمی‌باشد. و اگر از تغلیظ امتناع ورزید نکول‌کننده نمی‌باشد، بلکه بعید نیست که ارجح برای او ترک تغلیظ بوده باشد، اگرچه تغلیظ احتیاطاً در اموال مردم برای حاکم مستحب است. و تغلیظ در تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛ زیرا در آن‌ها به‌واسطه کمتر از نصاب قطع (حدّ سرقت) تغلیظی نیست.
به دیگر بیان بر حاکم، تغلیظ در قسم دادن مستحب است. تغلیظ در قسم، به قول و زمان و مکان صورت مى‌گیرد. قول، مانند سوگند دادن به اسمى از اسماء خداوند که بر انتقامگرى، عظمت و هیبت ذات حق دلالت دارد. زمان، مثل قسم دادن در روز جمعه و مکان، همچون سوگند دادن در مسجد یا بین رکن و مقام در مسجد الحرام‌ و یا در مشاهد مشرفه و غیر آن از مکانهاى مقدّس.
تغلیظ قسم به یکى از امور یاد شده نسبت به کافر، به قول، زمان یا مکانى انجام مى‌گیرد که نزد او محترم و مقدّس است، مانند قسم دادن مسیحى در کلیسا در روز یکشنبه و یهودى در معبدش، روز شنبه به الفاظ و اسامى مقدّس نزد ایشان.
بر حاکم، تغلیظ در قسم دادن نسبت به تمامى حقوق هرچند اندک- بجز حقوق مالى کمتر از یک چهارم دینار- مستحب است.
اگر طرف دعوا از پذیرفتن تغلیظ در قسم خوددارى ورزد بر آن اجبار نمى‌شود.
با خودداری وى، نکول نیز تحقّق نمى‌یابد.

۱.۲ - تغلیظ فعلى (تشدید مجازات)

از موارد تشدید مجازات، ارتکاب زنا با مرده است؛ بدین معنا که حاکم، زناکار را بیش از حد مقرّر به مقدار صلاحدید، کیفر مى‌کند. همچنین اگر کسى این عمل را در مکانى شریف مانند مسجد و مشاهد مشرّفه یا زمانى شریف همچون ماه رمضان مرتکب گردد.
برخى در ارتکاب لواط با مرده نیز تشدید مجازات را ثابت دانسته‌اند.
کسى که در ماه حرام دیگرى را کشته مشمول تغلیظ مجازات است و در صورت درخواست ولی مقتول، علاوه بر دیه کامل ملزم به پرداخت یک سوم دیه مى‌شود. در اینکه حکم یاد شده در حرم مکه و حرم امامان معصوم علیهم السّلام نیز جارى است یا نه، اختلاف است. در ثبوت تغلیظ بین کشتن مسلمان و غیر مسلمان فرقى نیست. چنان‌که تغلیظ تنها در مورد قتل است و در غیر قتل جارى نمى‌شود.
در فرض اجتماع دو سبب از اسباب تغلیظ- مانند کشتن در مکه در ماه حرام- آیا مقدار اضافى دیه (یک سوم) تعدّد مى‌یابد یا نه، اختلاف است.


۱. تحریر الوسیلة ج۱، ص۴۷۸.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۹، کتاب القضاء، السابع خیار العیب، القول فی احکام الحلف، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۹، کتاب القضاء، السابع خیار العیب، القول فی احکام الحلف، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. جواهر الکلام ج۳۴، ص۶۱-۶۲.    
۵. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۳۰ -۲۳۳.    
۶. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۳۳.    
۷. جواهر الکلام ج۴۰، ص۲۳۴.    
۸. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۴۴-۶۴۵.    
۹. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۴۷.    
۱۰. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۶.    
۱۱. جواهر الکلام ج۴۳، ص۳۰.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۴۸.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار