قصاص نفس (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قصاص نفس به معنای مقابله به مثل در جنایت بر
نفس است.
از احکام آن در باب
قصاص سخن گفته‌اند.
سبب
قصاص نفس، کشتن عمدی نفس محترم به ناحق با وجود
شرایط قصاص است. بنابراین، اگر کسی از روی
خطا دیگری را بکشد،
قصاص نمی‌شود.
ضابطه عمدی بودن، آن است که در فعل و قصد، عامد محسوب شود، بدین معنا که هم قصد فعلی را که موجب
قتل شده داشته باشد و هم قصد قتل را و یا قصد فعلی را که غالبا موجب قتل می‌گردد، داشته باشد، هرچند قصد قتل را نداشته باشد.
به
اجماع فقها هیچ یک از
زوج و
زوجه ولی دم دیگری نیست، اما جز آن دو، به قول جمعی، همۀ ارث‌بران
میت، اولیای دم او به شمار می‌روند.
این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است.
برخی گفته‌اند: کسانی که از طریق
پدر و
مادر یا از طریق پدر تنها به مقتول می‌رسند، حق
قصاص دارند،
مرد باشند یا
زن.
برخی دیگر گفته‌اند: زن‌ها مطلقا حق
قصاص ندارند.
اگر اولیای دم به جای
قصاص از
قاتل دیه بگیرند، زوج و زوجه نیز از آن
ارث می‌برند.
چنانچه مقتول
مسلمان وارثی نداشته باشد،
امام (علیه‌السلام) ولیّ دم او است و می‌تواند قاتل را
قصاص کند، چنان‌که می‌تواند از او دیه بگیرد.
چنانچه فردی عضوی از اعضای دیگری را قطع کند و آسیب دیده جانی را
عفو نماید و پس از عفو، جنایت به جان آسیب‌دیده سرایت کند و بر اثر آن بمیرد،
قصاص نفس ثابت می‌شود و ولیّ دم می‌تواند جانی را
قصاص کند، لیکن باید دیۀ عضوی را که آسیب دیده قبل از مرگش آن را عفو کرده است، به جانی بپردازد و اگر آسیب دیده به عفو و جنایت و آنچه که به سبب سرایت آن حادث می‌شود تصریح کند، آیا این عفو نسبت به آنچه حادث می‌شود نیز نافذ است یا نه؟ اختلاف می‌باشد. بنابر قول دوم، ولیّ دم می‌تواند جانی را
قصاص کند.
شرط
قصاص در صورت آزاد بودن قاتل، آزاد بودن مقتول است. بنابراین، اگر فردی آزاد، برده‌ای را بکشد،
قصاص نمی‌شود، هرچند باید قیمت آن را به مالکش بپردازد. در غیر این صورت،
قصاص ثابت است، مانند آنکه فرد آزادی، آزادی را یا برده‌ای، برده‌ای دیگر و یا آزادی را بکشد. اما اگر انسانی آزاد، عادت به کشتن بردگان کرد، به قول جمعی از قدما برای رفع فساد، کشته می‌شود.
چنانچه قاتل مسلمان باشد، شرط
قصاص او، مسلمان بودن مقتول است، اما اگر مقتول،
کافر باشد، چه
حربی و چه
ذمی، مسلمان قاتل
قصاص نمی‌شود. هرچند در قتل ذمی یا معاهد، قاتل
تعزیر می‌شود. بنابراین، اگر مسلمانی، مسلمانی دیگر یا کافری، مسلمانی را و یا کافری ذمی، کافر ذمی‌ای دیگر را بکشد،
قصاص ثابت است. اگر مسلمانی عادت به قتل ذمیان کند، بنابر قول مشهور،
قصاص می‌گردد، به شرط آنکه ما به التفاوت دیه مسلمان و ذمی، به مسلمان داده شود.
بنابراین، چنانچه پدر، قاتل فرزندش باشد،
قصاص نمی‌شود، گرچه دیه، تعزیر و
کفاره بر عهدۀ او می‌آید. آیا جد پدری نیز همین حکم را دارد؟ مشهور او را محکوم به حکم پدر دانسته‌اند.
به قول مشهور، مادر در ازای قتل فرزند
قصاص می‌شود.
مردی که همسرش را کشته است، چنانچه از وی فرزندی داشته باشد، آیا فرزند به عنوان ولیّ دمِ مادر می‌تواند پدر را
قصاص کند؟ مشهور قائل به عدم جواز شده‌اند.
قاتل هنگام ارتکاب جنایت باید
عاقل باشد. بنابراین، در صورت
دیوانه بودن،
قصاص نمی‌شود، هرچند دیه بر عهدۀ عاقله او ثابت می‌شود و با نبود عاقله، به قول برخی، دیه از
بیت المال پرداخت می‌گردد.
چنانچه قاتل هنگام جنایت عاقل بوده، سپس دیوانه شده باشد،
قصاص ساقط نمی‌شود.
اگر مقتول، دیوانه و قاتل، عاقل باشد،
قصاص بر قاتل ثابت نیست، لیکن دیه ثابت است، مگر آنکه وی قصد دفاع از خود را داشته و دفع دیوانه متوقف بر قتل او باشد. در این صورت، دیه نیز ثابت نخواهد بود، لیکن جمعی گفته‌اند: دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است.
کسی که در حال مستی، دیگری را بکشد، بنابر قول اکثر،
قصاص می‌شود، مگر آنکه مستی او در پی عذر شرعی باشد. برخی
قصاص را مطلقا ثابت ندانسته‌اند. اگر کسی بر اثر مصرف مواد مخدر بدون هیچ عذری، عقلش زایل و مرتکب قتل شود، آیا
قصاص ثابت است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
کسی که در حال
خواب مرتکب قتل شده است،
قصاص نمی‌شود، لیکن دیه بر عهده‌اش می‌آید. در اینکه دیه در مال قاتل ثابت است یا عاقلۀ او اختلاف می‌باشد.
آیا ارتکاب قتل توسط نابینا موجب ثبوت
قصاص است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بنابر قول مشهور، در ثبوت
قصاص،
بلوغ شرط است. بنابراین، قاتل نابالغ
قصاص نمی‌شود. بر این دیدگاه ادعای
اجماع نیز شده است.
به قول مشهور در قاتل بالغ و مقتول نابالغ،
قصاص ثابت است.
بنابراین، کسانی که از نظر
شرع مقدس، جانشان محترم نیست، مانند کفّار حربی بر قاتل آنان
قصاص ثابت نیست. کسانی که کشتن آنان روا است دو دسته‌اند: یا برای همه جایز است، مانند کسی که
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را سبّ کرده است و یا برای افرادی خاص مشروعیت دارد، مانند
قصاص قاتل که تنها برای اولیای دم جایز است، و کشتن مهاجم که قصد کشتن و یا تجاوز به ناموس را دارد که در مقام دفاع، برای آن که به او حمله شده جایز است و نیز کشتن
لواط یا
زنا کننده که زمام اجرای این گونه حدود تنها به دست حاکم
شرع است. در همۀ این موارد، کشندۀ بزهکار، اگر از کسانی باشد که اجازه کشتن قاتل را دارد،
قصاص نمی‌شود، اما اگر کسی دیگر - جز افراد یاد شده - اقدام به قتل کند، در موارد
قصاص که حق
قصاص برای اولیای دم محفوظ است،
قصاص ثابت می‌شود و اولیای دم می‌توانند قاتل را
قصاص کنند. در غیر موارد
قصاص، از قبیل حدود، در اینکه قاتل
قصاص می‌شود یا نه، اختلاف است.
فقهاء احکام دیگری نیز برای
قصاص در نظر گرفته‌اند که به آنها اشاره می شود.
در
قصاص، همسان بودن در جنسیت شرط نیست. بنابراین، اگر مردی زنی را و یا زنی مردی را بکشد،
قصاص می‌شود. البته در صورت نخست، اولیای دم مقتول، باید قبل از
قصاص، نصف دیۀ مرد را به وارثان او بدهند.
به قول مشهور، کشتن دیگری از روی عمد تنها موجب
قصاص است و ولیّ دم، مخیّر میان
قصاص و دیه نیست. بنابراین، چنانچه ولیّ دم در ازای مالی قاتل را عفو کند،
قصاص ساقط و دیه ثابت نمی‌شود، مگر با رضایت جانی به پرداخت دیه، و اگر بدون شرط مالی عفو کند،
قصاص ساقط می‌شود و دیه‌ای نیز بر عهدۀ قاتل نخواهد بود.
اگر ولیّ دم از قاتل مطالبۀ دیه کند و او نیز بپردازد، صحیح است، لیکن در صورت خودداری از پرداخت دیه، بر آن مجبور نمی‌شود، اما اگر ولیّ دم به دیه راضی نشود، قاتل برای رهایی از
قصاص می‌تواند مبلغی افزون بر دیه بپردازد.
چنانچه ولیّ دم یک نفر باشد، می‌تواند به اجرای
قصاص مبادرت کند، لیکن در اینکه اذن
امام (علیه‌السلام) یا نایب او لازم است یا نه؟ اختلاف می‌باشد.
قول نخست به اکثر نسبت داده شده است.
اگر اولیای دم بیش از یک نفر باشند آیا هر یک به تنهایی حق
قصاص دارد و می‌تواند بدون اذن دیگر اولیا
قصاص را اجرا کند یا اینکه حق
قصاص برای مجموع اولیا به گونه مجموعی ثابت است و اجرای آن جز با رضایت و اذن همه جایز نیست؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول نخست،
قصاص کننده ضامن سهم دیگر اولیا از دیه است که به
قصاص اذن نداده‌اند.
به قول مشهور، در صورت تعدد اولیای دم، با عفو قاتل توسط بعضی آنان، حق
قصاص برای بقیه محفوظ است.
اگر چند نفر به صورت گروهی کسی را بکشند، به گونه‌ای که قتل به همۀ آنان نسبت داده شود، ولیّ دم می‌تواند همۀ آنان را
قصاص کند، لیکن باید مقدار افزون بر دیه مقتول را به قاتلان بپردازد.
به عنوان نمونه، اگر قاتل، دو نفر باشند و ولیّ دم بخواهد هر دو را
قصاص کند، نخست باید به هر کدام نصف دیه را بپردازد، سپس
قصاص کند، چنان‌که می‌تواند برخی آنان را
قصاص و برخی دیگر را رها کند. البته باید بازماندگان به مقدار جنایت‌شان به ورثۀ قاتلی که
قصاص شده دیه بدهند و چنانچه دیه پرداختی به ورثۀ فرد
قصاص شده بیشتر از سهم بازماندگان باشد، باید ولیّ دم آن اضافه را پرداخت نماید. بنابر این، اگر قاتلان سه نفر باشند و ولیّ مقتول بخواهد دو نفر از آنان را
قصاص کند، فرد بازمانده باید یک سوم دیه را که سهم او است از باب
قصاص به ورثه
قصاص‌شدگان بدهد، سپس ولیّ دم نیز نصف دیه را به ورثه هریک از آن دو بدهد که در مجموع، به هر یک از ورثۀ
قصاص شدگان، دو سوم دیه داده می‌شود.
اگر یک نفر چندین نفر را بکشد، همۀ اولیای کشته شدگان حق
قصاص دارند.
در این صورت، اگر همه با قاتل بر دیه توافق کنند، قاتل باید به تعداد کشتگان دیه بدهد و اگر همه او را ببخشند، چیزی بر عهدۀ او نخواهد بود و اگر بعضی به دیه توافق کنند و یا قاتل را ببخشند، حق
قصاص برای باقی مانده محفوظ است، اما اگر همه تصمیم بر
قصاص بگیرند، در صورت توافق جمعی بر اینکه همه با هم
قصاص کنند یا به یکی وکالت دهند که
قصاص کند،
قصاص مطابق توافق اجرا می‌شود، اما در صورت عدم توافق جمعی بر
قصاص، آیا حق
قصاص برای ولیّ مقتولِ اول است یا باید با قرعه آن را مشخص کنند و یا آنکه هر کدام به طور مستقل حق
قصاص دارد و می‌تواند به آن مبادرت ورزد؟ احتمالاتی مطرح است. در هر صورت، چنانچه یکی از اولیای دم اقدام به
قصاص کند، آیا باید به دیگر اولیا دیه پرداخت شود؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به سقوط حق سایر اولیا نسبت به دیه است.
اگر قاتل پیش از
قصاص بمیرد،
قصاص ساقط می‌شود، لیکن آیا دیه نیز ساقط می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به اکثر، بلکه مشهور نسبت داده شده است. بنابراین قول، دیه از مال قاتل پرداخت می‌گردد و در صورت نداشتن مال، از خویشان نزدیک او به ترتیب قرابت گرفته می‌شود؛ بدین معنا که ابتدا از آن که از همه به قاتل نزدیک‌تر است گرفته می‌شود و به همین ترتیب نسبت به بقیه.
آیا حکم یاد شده اختصاص به موردی دارد که قاتل فرار کرده و دور از دسترس بوده تا آنکه مرده است یا اینکه در همه مواردی که قاتل قبل از
قصاص بمیرد، حتی در صورتی که قاتل خود را تسلیم اولیای دم کرده باشد، جاری است؟ مسئله محل اختلاف است. قول به اختصاص به اکثر، بلکه مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.
اگر ولیّ دم به قصد
قصاص ضربه‌ای بر قاتل بزند و خیال کند او مرده و سپس معلوم شود که نمرده است، آیا باید ابتدا قاتل، ولیّ دم را به جهت جراحت وارده،
قصاص کند، سپس ولیّ دم او را
قصاص نماید یا اینکه قاتل حق هیچ گونه
قصاصی ندارد و ولیّ دم می‌تواند او را دوباره
قصاص نماید و یا در مسئله تفصیل است بین موردی که ولیّ دم برای
قصاص از وسیلۀ مجاز، مانند شمشیر استفاده کرده باشد، که در این صورت، ولیّ دم
قصاص نمی‌شود و می‌تواند دوباره قاتل را
قصاص کند و موردی که از وسیله مجاز استفاده نکرده باشد، مانند استفاده از
عصا که در این صورت، ابتدا
قصاص می‌شود، سپس قاتل را
قصاص می‌کند؟ دیدگاه‌ها مختلف است.
چنانچه کسی، دیگری را ابتدا مجروح کند، سپس بکشد، در صورتی که ابتدا با یک ضربه او را مجروح کند، سپس با فاصله زمانی با ضربه‌ای دیگر او را بکشد، مانند آنکه نخست دستش را قطع کند، سپس او را بکشد، دو
قصاص ثابت می‌شود. اگر جراحت و قتل با دو ضربۀ پی درپی صورت گرفته باشد، در تداخل و ثبوت یک
قصاص (
قصاص نفس) و یا عدم تداخل و ثبوت دو
قصاص (
قصاص عضو و
قصاص نفس) اختلاف است.
بنابر قول مشهور، سقط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح در آن موجب ثبوت
قصاص است.
امام (علیه‌السلام) یا نایب او، قاتل را پیش از اجرای حکم امر به
غسل می‌کند، هرچند غسل وی بدون امر نیز صحیح است. البته در اینکه این غسل، غسل میّت است و باید
شرایط آن رعایت شود یا غسلی دیگر، اختلاف می‌باشد. سپس قبل از اجرای
قصاص،
کفن و
حنوط می‌شود. در اینکه دو قطعه از کفن (
پیراهن و لنگ) قبل از
قصاص و قطعه سوم (سرتاسری) بعد از
قصاص بر او پوشانده می‌شود یا هر سه را قبل از
قصاص می‌پوشانند، اختلاف است.
پس از اجرای
قصاص بر او نماز میّت می‌گزارند و دفنش می‌کنند.
ولیّ دم هنگام اجرای
قصاص باید
بالغ و
عاقل باشد. در صورت نابالغ یا دیوانه بودن، آیا باید تا زمان بلوغ و عقل صبر شود یا ولیّ او، همچون پدر یا
جد پدری با وجود مصلحت در تعجیل
قصاص، می‌تواند
قصاص را اجرا کند؟ مسئله اختلافی است.
بنابر قول نخست، برخی گفته‌اند: قاتل در بازداشت می‌ماند تا ولیّ دم واجد
شرایط گردد،
لیکن برخی دیگر در بازداشت قاتل اشکال کرده‌اند.
ممنوعیت ولیّ دم از تصرف در اموال بر اثر ورشکستگی یا سفاهت مانع استیفای حق
قصاص نیست. بنابراین،
محجور نیز می‌تواند
قصاص یا عفو و یا با قاتل بر دیه توافق کند.
آیا در استیفای
قصاص، اجازه از حاکم شرع لازم است یا نه؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول دوم به اکثر نسبت داده شده است.
مستحب است هنگام اجرای
قصاص از طرف حاکم شرع دو نفر شاهد عادل و آگاه به موارد و
شرایط قصاص، از باب احتیاط و
شهادت دادن به موقع نیاز، حضور داشته باشند.
بنابر قول مشهور،
قصاص باید با شمشیر صورت گیرد و گردن قاتل را با آن بزنند، نه آنکه مانند
حیوانات او را
ذبح یا
نحر و یا
مثله کنند. شمشیر نیز باید تیز و برنده باشد.
برخی معاصران،
قصاص با سلاح گرم (تفنگ و مانند آن) را در صورتی که برای جانی از
قصاص با شمشیر آسان‌تر باشد، جایز دانسته‌اند.
برخی گفته‌اند: ولی دم می‌تواند با همانند وسیله‌ای که با آن قتل رخ داده است، قاتل را
قصاص کند.
قصاص با آلت کند جایز نیست.
آیا
قصاص با آلات زهر آلود جایز است یا نه؟ اختلاف است.
در صورت تخلف ولیّ دم از
شرایط معتبر در آلت
قصاص، تعزیر می‌شود.
جانی‌ای که در بیرون حرم مرتکب قتل عمد شده، سپس به
حرم پناه برده است، دستگیر نمی‌شود، بلکه باید بر او سخت بگیرند تا خود از حرم بیرون رود، سپس او را
قصاص نمایند، اما اگر محل ارتکاب جنایت حرم باشد، در حرم
قصاص می‌شود.
همچنین اگر جانی
زن باردار باشد،
قصاص او موکول به زمان پس از وضع حمل و پاکی از
نفاس می‌گردد. پس از آن نیز تا زمانی که حیات نوزاد متوقف بر حیات مادر باشد، اجرای
قصاص به تاخیر می‌افتد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۰۵.
