قصاص توسط کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قصاص توسط کودک، از مباحث فقهی، به‌معنای اعمال
قصاص یا اخذ
دیه از جانی توسط
کودک است.
به اتفاق فقها در مواردی که جنایت عمد بر کودک موجب قصاص شود و یا به هر دلیل جنایت بر کودک موجب دیه گردد، در تمام موارد
ولی شرعی کودک در قصاص یا گرفتن دیه ولایت دارد. همچنین کودک در قصاص اعضا نمی‌تواند جانی را مورد
عفو قرار دهد، زیرا کودک و
مجنون مسلوب العبارة می‌باشند و
اهل عفو نیستند، بنابراین نمی‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.
علما در قصاص قاتل در صورت اشتراک کودک با اولیای دم بالغ و
عدم قصاص تا بلوغ کودک اختلاف‌نظر دارند، همچنین در صورتی که ولیّ دم و وارث مقتول،
صغیر و حق قصاص برای وی ثابت باشد، در حبس قاتل یا اعمال قصاص دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است.
به اتفاق فقها در مواردی که جنایت عمد بر کودک موجب قصاص شود یا جنایت بر اعضا و جوارح وی به‌عنوان خطای محض یا شبه عمد موجب دیه گردد، همچنین در مواردی که جنایت عمدی به دلیل فقد بعضی از شرایط موجب دیه شود و یا به هر دلیل جنایت بر کودک موجب دیه گردد، در تمام موارد
ولی شرعی کودک (
پدر،
جدّ پدری،
حاکم شرع) در
قصاص یا گرفتن
دیه ولایت دارد، اعم از اینکه دیه توسط جانی پرداخت شود و یا عاقله وی. البته باید مالی که به عنوان دیه اخذ می‌شود برای کودک تا زمان بلوغ او نگهداری شود، این مساله مورد توافق فقها
است و اختلافی در آن دیده نشده است.
امام خمینی در خصوص استیفای قصاص توسط
ولی کودک می‌نویسد: «در صورتی‌که دارای اولیایی باشد که در قصاص شریک‌اند، ... اگر بعضی از آنان
دیوانه باشد امر او به دست
ولیّ او است. و اگر
صغیر باشد پس در روایتی است که انتظار بکشید تا کسانی که پدرشان کشته شده است بزرگ شوند، پس وقتی
بالغ شدند، آنان مخیّر کنید؛ پس اگر دوست داشتند بکشند یا
عفو نمایند یا مصالحه کنند.»
همچنین در پاسخ به این استفتاء که «شخصی قتلی انجام داده و این مقتول دارای اولاد صغاری می‌باشد و
صغار، ولی شرعی- که عبارت باشد از
جد -دارند و ولی شرعی ایشان
مطالبه قصاص می‌کند. آیا از نظر شرع مقدس اسلام باید صبر کرد تا صغار
کبیر بشوند و یا اینکه بر طبق مطالبه ولی که جد باشد، می‌شود قصاص کرد؟» می‌فرماید:
«بسمه تعالی،
احوط آن است که صبر کنند تا صغیر بالغ شود و درباره قصاص یا گذشت نظر دهد، مگر آن‌که تاخیر قصاص موجب
مفسده باشد و یا آن‌که خلاف مصلحت صغیر باشد، که در این صورت می‌توانند، ولی کبیر مطالبه قصاص نمایند.»
بنا بر آنچه گذشت مطابق نظر امام خمینی ولی صغار در صورتی می‌تواند از باب
ولایت بر صغیر مطالبه قصاص نماید که تاخیر در اجرای قصاص موجب
مفسده بوده و یا برخلاف مصلحت صغیر باشد. در غیر این صورت احوط آن است که صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و درباره قصاص یا
گذشت و یا
مصالحه نظر دهد.
و در اینکه آیا ولی صغار حق گذشت مجاناً را دارد یا نه؟ در پاسخ به استفتاء دادستان کل وقت مبنی بر اینکه «آیا پدر می‌تواند نسبت به فرزند صغیرش که مجروح شده، هم از
دیه بگذرد و هم از قصاص و مجّاناً صرف‌نظر نماید، یا چنین حقّی ندارد؟ چون هیچ مصلحتی برای طفل در نظر گرفته نشده و در باب قصاص، فتوا و قانون بر این است که ولیّ صغیر حق ندارد قاتل را مجّاناً عفو نماید.» مرقوم می‌دارند:
«بسمه تعالی، در فرض مزبور
احوط آن است که صبر کنند تا صغیر بالغ شود و در قصاص یا غیر آن، خودش تصمیم بگیرد و
ولی صغیر در فرض مذکور، گذشتش صحیح نیست.»
همه این‌ها درباره بچه نابالغ است. اما درباره
دیوانه، گذشت که امر او به دست ولیّ او است.
و درباره سفیه نیز می‌فرمایند:
«
حجر به جهت
افلاس یا سفاهت، از استیفای قصاص، جلوگیری نمی‌کند؛ پس برای
محجور علیه است که قصاص کند.... و محجورعلیه می‌تواند مجاناً و به کمتر از دیه عفو نماید»
آیت‌الله خوئی در این‌باره می‌نویسد: «به اقتضای
مصلحت،
ولیّ کودک می‌تواند از قاتل دیه بگیرد یا با گرفتن چیزی با وی
مصالحه نماید، زیرا ولایت ولی در این موارد ثابت است».
الف: عموم و اطلاقاتی که دلالت بر ولایت ولی، بر مال کودک دارد.
ب: گرفتن دیه یا قصاص حق کودک است و با فرض اینکه محجور است و توانایی استیفای حق خود را ندارد، ولی او، باید حق وی را استیفا نماید.
ج: اطلاق بعضی از روایات به طور خاص، مانند این که
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در ضمن
حدیث صحیح در ارتباط با ولایت در قبول
هبه (بخشش) از طرف کودک خردسال فرموده است: پدر کودک متولّی امور وی می‌باشد. «لِاَن وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی اَمرَهُ»
و روایات دیگر.
به هر حال امر کودک در کلام امام (علیه‌السّلام) مطلق است و شامل مال،
نفس و
حق می‌باشد.
اختلافی در بین فقیهان دیده نشده و بعضی هم ادّعای اجماع نموده‌اند
که در قصاص اعضا (طرف) کودک نمی‌تواند جانی را مورد
عفو قرار دهد،
زیرا کودک و مجنون مسلوب العبارة می‌باشند و
اهل عفو نیستند، بنابراین نمی‌توانند در این خصوص تصمیم بگیرند.
به بیان دیگر نمی‌توانند در مورد اموال و دیگر حقوق خود دخالت داشته باشند.
همچنین ولی کودک نمی‌تواند بدون گرفتن
مال و برخلاف
مصلحت کودک، جانی را مورد عفو
قرار دهد. اما جایز است با رعایت مصلحت و غبطه نسبت به کودک، و گرفتن مال از جانی، او را عفو نماید.
علامه حلی در
قواعد الاحکام می‌نویسد: «برای ولی کودک جایز نیست جانی را بدون گرفتن مال، عفو نماید. ولی می‌تواند در مقابل مالی که از او به نفع کودک می‌گیرد و با رعایت مصلحت، عفو نماید.
ادلّه‌ای که در مورد ولایت ولی در اخذ دیه
ذکر شد همچنین ادلّه ولایت وی بر اموال کودک
در این مساله نیز، دلیل
قرار می‌گیرد.
در کتب فقهی این مساله مطرح گردیده است که اگر ولیّ دم و وارث مقتول،
صغیر باشد و
حق قصاص برای وی باشد، مثل اینکه مادر کودک کُشته شود و دارای
پدر و
جدّ پدری باشد و در صورتی که آنها نباشند
حاکم شرع ولیّ او باشد و یا اولیای دم همگی صغیر باشند، مانند آن‌که مقتول مادر چند کودک خردسال باشد. در این‌گونه موارد آیا ولیّ کودک می‌تواند با رعایت
مقرّرات شرعی قاتل را قصاص نماید، یا اینکه لازم است به‌جهت رعایت
حق کودک یا کودکان قاتل حبس گردد تا بعد از
بلوغ خود تصمیم بگیرند. در این مورد دو نظر مطرح گردیده است.
برخی معتقدند در فرض مزبور
ولیّ کودک نمی‌تواند درخواست قصاص کند،
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «اگر ولیّ دم صغیر یا مجنون باشد مثل اینکه مقتول مادر کودک باشد، کسی نمی‌تواند درخواست قصاص نسبت به قاتل بنماید، بلکه باید صبر نمود تا کودک بالغ گردد و او خود تصمیم بگیرد، اعم از اینکه قصاص نسبت به اعضا باشد و یا
قصاص نفس.
برخی دیگر از فقها گذشته
و معاصرین
نیز این نظر را پذیرفته‌اند. ادله این نظریه به
قرار زیر است:
الف: اجماع
ب: حق قصاص از آنِ صغیر است و او
اهلیّت استیفای این حق را ندارد و معلوم نیست بعد از بلوغ چگونه تصمیم خواهد گرفت، بنابراین باید استیفای این حق به تاخیر بیافتد تا کودک بالغ شود.
ج: از ظاهر ادلّه استفاده می‌شود حق قصاص. فقط برای ولیّ دم ثابت است و فرض بر این است که وی صغیر می‌باشد و از طرفی ولایت پدر و جدّ پدری بر صغیر در استیفای حق قصاص برای وی ثابت نیست، زیرا اطلاق یا عمومی که دلالت بر ثبوت ولایت آنان حتّی در مورد قصاص داشته باشد وجود ندارد، بنابراین واجب است قصاص تا زمان بلوغ صغیر به تاخیر افتد.
د: غرض در تشریع حکم قصاص تشفّی قلب اولیای دم است
و با عجله در اجرای قصاص قبل از
بلوغ کودک این غرض تحقق نمی‌یابد.
هـ: در
روایت معتبر از
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کودکانی که پدرانشان کشته شده، باید منتظر بمانند تا به حدّ بلوغ برسند، آنگاه مخیّرند قاتل را قصاص نمایند یا عفو کنند و یا با گرفتن
دیه مصالحه نمایند.
لیکن تمام ادلّه مذکور مورد خدشه و ایراد
قرار گرفته و از آنها جواب داده شده است.
این دیدگاه قوی‌تر می‌نماید و بسیاری از بزرگان فقها
آن را پذیرفته‌اند، این است که در فرض مزبور برای ولیّ صغیر جایز است قاتل را، در صورتی که مصلحت صغیر اقتضا داشته باشد، قصاص نماید یا در مقابل گرفتن دیه عفو نماید. ادله این نظریه به
قرار زیر است:
الف:
روایت مشهور نبوی مبنی بر اینکه، حاکم ولیّ کسی است که برای او ولیّ نباشد. «السُلطانُ وَلِی لِمَن لَا وَلِی لَه».
مقصود از سلطان در این روایت امام عادل یا کسی که از طرف او ماذون است، می‌باشد که در عصر ما
فقیه جامع الشرایط و
حاکم اسلامی است.
بنابراین به مقتضای این روایت حاکم بر کسی که برای او ولی نیست ولایت دارد، و اطلاق آن شامل ولایت بر استیفای حقّ قصاص برای صغیر می‌گردد،
ضعف سند آن نیز با عمل اصحاب
جبران می‌گردد، البته این روایت اختصاص به حاکم دارد و پدر و جدّ پدری را شامل نمی‌شود.
ب: در روایت صحیح که در مسائل
ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح صغیر به آن استناد می‌شود از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: کسی که گره گشای عقد نکاح صغیره می‌باشد بر امور او ولایت دارد. «اَلَّذِی بِیدِهِ عُقدَةُ النِّکَاحِ هُوَ وَلِیُّ اَمرِهَا».
مقصود از کسی که عقد نکاح صغیر به‌دست او است پدر و جدّ پدری است
و به مقتضای این روایت این دو بر امور صغیر دارای ولایت می‌باشند، این ولایت مطلق است و شامل استیفای قصاص نیز می‌باشد.
ج: در ضمن روایت صحیح دیگری
امام کاظم (علیه‌السّلام) در پاسخ سؤالی در ارتباط با خرید اموال صغار فرموده است: اگر برای صغار ولی باشد که به انجام امور مربوط به آنان مبادرت ورزد و یا قیّم و ناظر برای آنان تعیین شده باشد تا با رعایت مصلحت به انجام امور آنان بپردازد، خرید مال آنان منعی ندارد. «اِن کانَ لَهُم وَلِیُّ یَقُومُ بِاَمرِهِمِ... لابَاسَ بِذلِک اِذَا بَاعَ عَلَیهِمُ القَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ لَهُم فِیمَا یُصلِحُهُم...».
جمله مذکور در کلام امام (علیه‌السّلام) مبنی بر انجام امور صغار توسط ولی و ناظر بر ایتام، مطلق است و شامل استیفای حقّ قصاص نیز می‌باشد.
د: تاخیر در اجرای قصاص چه‌بسا موجب تفویت و تضییع حق صغیر می‌گردد، زیرا ممکن است قاتل فرار کند یا قبل از
بلوغ کودک، بمیرد در این صورت انجام قصاص امکان‌پذیر نیست.
هـ: هدف از تشریع
حکم قصاص حفظ جان انسان‌ها است، چنان‌که
خداوند متعال آن را در کلامی موجز بیان نموده و فرموده است: «وَلَکُم فِی القِصَاصِ حَیَاةٌ» بنابراین تاخیر در اجرای آن مخالف با نتیجه‌ای که از تشریع آن مورد نظر بوده محسوب می‌گردد.
و: عموم ادلّه ولایت بر صغار که با رعایت مصلحت یا
عدم مفسده برای ولی ثابت است، مقتضی این است که در فرض مزبور نیز دارای ولایت باشد،
زیرا از آن ادله استفاده می‌شود ولیّ قائم مقام مولی علیه می‌باشد و آنچه برای مولی علیه ثابت است برای او نیز چنین است، بنابراین می‌تواند به مصلحت مولّی علیه (صغیر) انجام وظیفه نماید و حق او را استیفا نماید. با تمام آنچه ذکر شد، در عین حال بعضی از بزرگان در حکم مساله متوقّف شده و با تردید از کنار آن گذشته و به آن فتوی نداده‌اند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) در این‌باره نگاشته‌اند: انصافاً فرض مورد بحث مساله مشکلی است، زیرا از طرفی روشن نیست که عموم ادلّه ولایت، ولایت بر قصاص را شامل باشد و در نتیجه باید قاتل را حبس نمود، که لازمه آن مجازات شدیدتر نسبت به وی می‌باشد، چرا که باید چند سال تحمّل زندان نماید و بعد از آن‌که کودک به حدّ بلوغ رسید، اگر خواست قصاص نماید و از طرفی نمی‌توان از روایتی که دلالت بر وجوب تاخیر قصاص و منتظر ماندن تا زمان بلوغ کودک دارد دست برداشت».
برخی دیگر از فقیهان معاصر در مساله تفصیل قائل شده و فرموده‌اند: «اگر تا بلوغ کودک زمان طولانی باقی نمانده باید صبر کرد در غیر این صورت
حاکم شرعی باید به اجرای حکم خدا (قصاص) مبادرت ورزد، زیرا در این صورت وجود کودک
کالعدم است و حاکم شرع ولیّ مقتول محسوب می‌گردد».
اگر بعضی از اولیای دم
بالغ و رشید و بعضی دیگر
صغیر و یا
مجنون باشند، این پرسش مطرح است که آیا برای فرد یا افراد بالغ جایز است قبل از آن‌که صغیر به حدّ بلوغ رسد، قاتل را قصاص نماید یا خیر؟ در این‌جا نیز دو نظر مطرح گردیده است:
بعضی از فقها معتقدند
جایز است فرد یا افراد بالغ با رعایت شرایط قاتل را
قصاص نمایند و در این‌صورت باید سهم دیگر اولیای دم را از
دیه پرداخت کنند و اگر با قاتل در گرفتن دیه
مصالحه نمودند کودک یا کودکان بعد از آن‌که به
سن بلوغ رسیدند، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، البته باید آنچه را که قاتل پیش‌تر به عنوان دیه پرداخت کرده یا بعضی از اولیای دم او را
عفو نموده‌اند به اولیای قاتل پرداخت نمایند.
ادلّه این دیدگاه به شرح زیر است:
الف: در این‌باره ادّعای اجماع
شده و بعضی از فقها
این اجماع را دلیل و
حجت شرعی دانسته‌اند.
ب: در
قرآن کریم آمده است: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا
» کسی که مظلوم کشته شده برای ولیش حق قصاص (سلطه)
قرار داده شده است و بر هر یک از اولیای دم ولی صدق دارد، بنابراین هر یک از آنها جداگانهً بر قاتل تسلّط و حق قصاص دارند، در غیر این‌صورت سلطه آنها کامل و تمام نیست.
به عبارت دیگر، حق قصاص برای مطلق و طبیعی ولی جعل شده و به تعداد نفراتی که دارای ولایت می‌باشند انحلال می‌یابد، یعنی برای هر یک از آنها به‌طور مستقل حق قصاص می‌باشد. چنان‌که در دیگر مواردی که حکم به نسبت طبیعت موضوع خود انحلال می‌یابد، این‌چنین است.
ج: در مواردی که تمام اولیا کبیر باشند، چنان‌که بعضی از آنها قاتل را عفو نمایند و بعضی به گرفتن دیه راضی شوند، برای افراد باقی مانده که خواستار قصاص می‌باشند،
جایز است با پرداخت دیه نسبت به دو گروه اول به اجرای قصاص مبادرت ورزند. در فرض مورد بحث که صاحبان حق سکوت کرده یا معلوم نیست در آینده چه تصمیم خواهند گرفت، باید به‌طریق اولی اجرای قصاص جایز باشد.
به‌نظر می‌رسد هرچند بعضی از ادلّه‌ای که ذکر شد، به‌ویژه دلیل اخیر قابل خدشه و مورد ایراد است، لیکن به‌جهت اینکه در مساله
اجماع و سیره قطعی وجود دارد، این نظر اثبات می‌گردد و باید آن را پذیرفت، به علاوه بعضی از اعلام فقهای معاصر
برای تثبیت این نظر به برخی از روایات استناد نموده است، از جمله روایتی که به
صحیحه ابی ولّاد شهرت یافته است، وی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم: مردی کشته شده و دارای مادر، پدر و فرزند است، فرزند درخواست قصاص قاتل دارد، پدر می‌گوید: من او را مورد عفو
قرار دادم و مادر درخواست گرفتن دیه دارد، چه باید کرد؟ حضرت فرمود: باید فرزند مقتول که خواهان قصاص است، یک ششم دیه را به مادر مقتول بپردازد و یک ششم دیگر یعنی سهم پدر مقتول را به ورثه قاتل، آنگاه حق دارد قاتل را قصاص نماید.
تقریب استدلال به این روایت به‌گونه‌ای که مساله مورد بحث را شامل شود به این صورت است که گفته شود آن دسته از اولیاء دم که در حال حاضر
اهلیّت استیفای قصاص را ندارند، بعد از
بلوغ یا خواستار قصاص می‌شوند که انجام شده و یا درخواست دیه دارند و ممکن است قاتل را عفو نمایند، در دو صورت اخیر به استناد این روایت امام (علیه‌السّلام) اجرای قصاص را جایز دانسته است، در نتیجه می‌تواند مستند حکم، در مساله مورد بحث
قرار گیرد، مگر اینکه ادّعا شود این روایت با روایات دیگری که در همین زمینه وارد شده، مبنی بر اینکه اگر بعضی از اولیاء دم عفو نمودند حکم قصاص منتفی می‌گردد
و سایر ورثه فقط حق دیه دارند، در تعارض است، بدان‌جهت نمی‌توان به آن استناد نمود.
برخی دیگر از فقها، بر این باورند که اگر اولیای دم متعدد باشند، اجرای قصاص در صورتی جایز است که بین آنها در این خصوص توافق حاصل شود، مانند اینکه به یکی از افراد در بین خود
اذن یا
وکالت دهند.
امام خمینی (قدّس‌سرّه)
و نیز
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه)
و برخی دیگر از اعلام فقهای
معاصر این نظر را قوی دانسته‌اند. ادلّه این دیدگاه به شرح زیر است:
الف: تمام اولیای دم در حق قصاص اشتراک دارند و در سلطه بر قاتل مساوی می‌باشند، انجام قصاص توسط یکی از آنها بدون اذن دیگران
تصرف در حق غیر بدون اذن وی محسوب می‌گردد،
بنابراین باید در استیفای آن توافق حاصل شود.
ب: تشریع حکم قصاص به‌جهت تشفّی قلوب اولیای دم می‌باشد و انجام آن توسط بعضی از آنها برای بعضی دیگر حاصل نمی‌گردد.
ج: حق قصاص اختصاص به افراد بالغ یا حاضر ندارد و قابل تقسیم و تبعیض‌پذیر نیز نمی‌باشد، بنابراین لازم است به تاخیر افتد تا کودک و یا کودکان به مرحله‌ای برسند که بتوانند حق خود را استیفا نمایند، از این‌رو لازم است
حاکم شرع قاتل را جهت حفظ حقوق اولیای دم حبس نماید
و ادله دیگر.
با عنایت به آنچه در توضیح ادلّه نظر اول گذشت، ادلّه نظر دوم مورد مناقشه و ایراد
قرار می‌گیرد، به ویژه اینکه حبس قاتل در مدّت طولانی پیامدهای منفی متعددی خواهد داشت، ضمن اینکه مجوز روشنی برای آن وجود ندارد،
از این‌رو این مساله نیز از مسائل مشکل، باب قصاص می‌باشد و چون نص خاص و روشنی در حکم آن وجود ندارد باید جوانب
احتیاط را رعایت نمود به همین‌جهت بزرگان فقها در مورد آن تردید نموده و امر به تامل و احتیاط فرموده‌اند
و برخی دیگر احتمال‌های گوناگونی را ذکر نموده و هیچ‌کدام از آنها را بر دیگری ترجیح نداده‌اند
و یا در مساله توقف نموده‌اند.
در مفروض بحث که ولیّ دم، کودک است و خود دارای
ولیّ شرعی (
پدر،
جدّ پدری یا حاکم) است و با فرض قبول این نظر که ولیّ شرعی حق استیفای قصاص را ندارد، آیا جایز است قاتل را حبس نمود تا کودک بالغ شود و خود تصمیم بگیرد؟ چند نظر مطرح شده است:
الف: جایز است، زیرا حبس به نفع قاتل و نیز ولیّ دم هر دو می‌باشد؛ قاتل به زندگی خود هرچند در حبس ادامه می‌دهد و حق کودک نیز محفوظ می‌ماند.
ب: جایز نیست، زیرا برای قاتل مجازات قصاص یا دیه تجویز شده و مجازات
حبس مجوّز شرعی ندارد.
ج: در مساله بین اینکه بیم فرار قاتل باشد یا خیر باید تفصیل داد.
در صورت اول، حبس جایز است، زیرا استیفای حق قصاص متوقّف بر حبس است، به‌علاوه
خون مسلمان نباید هدر باشد و با فرض فرار قاتل، چنین خواهد شد.
د: برخی دیگر از فقها
در مساله متوقّف شده و به بیان اشکال بر مفاد هر یک از اقوال بسنده نموده و به صراحت نظری را انتخاب ننموده‌اند.
همان‌گونه که ذکر شد مساله مورد اختلاف فقها است، از طرفی دلیل خاصی هم در این خصوص وارد نشده است، بنابراین به مقتضای احتیاط اگر بیم فرار قاتل وجود دارد، بهتر است با اخذ وثیقه نقدی یا غیر نقدی از فرار وی جلوگیری شود و اگر باز هم بیم فرار وجود داشته باشد، ظاهراً منعی برای حبس او نیست، چرا که اجرای حکم قصاص بدون حبس امکان‌پذیر نمی‌باشد.
در مفروض بحث که کودک ولیّ دم است و از طرفی
اهلیّت استیفای
حق قصاص را ندارد، سؤالی که ممکن است مطرح باشد این است که اگر خود به انجام قصاص مبادرت نمود چه حکمی دارد؟ در جواب این مساله دو فرض قابل تصوّر است:
فرض اول اینکه جانی برای انجام قصاص در اعضا، خود را در اختیار کودک یا مجنون
قرار دهد، در این صورت به اتّفاق فقها
قصاص انجام شده، هدر است به این‌معنا که حق قصاص به قوّت خود باقی است و جانی برای آنچه انجام شده هیچ ادّعایی علیه
کودک یا عاقله وی و
مجنون نمی‌تواند داشته باشد، اعم از اینکه جانی به حکم مساله آگاهی داشته باشد یا خیر، زیرا فرض بر این است که کودک و مجنون
اهلیّت استیفای حق قصاص را ندارند.
فرض دوم اینکه کودک خود و بدون رضایت جانی به انجام قصاص مبادرت ورزد در این صورت در حکم آن دو دیدگاه مطرح شده است:
۱. در عبارات برخی از فقیهان به گروهی
نسبت داده شده که در این صورت فعل کودک استیفای حق وی محسوب می‌شود، البته برخی فرموده‌اند قائل این نظریه فقهای
اهل‌سنت می‌باشند و بین فقهای
امامیه طرفداری ندارد.
و بر آن ایراد شده که با فرض
عدم اهلیّت کودک عملی که توسط او انجام شده به منزله فعل غیر است، بنابراین باید حق قصاص باقی باشد.
۲. دیدگاه دوم معتقد است آنچه توسط کودک انجام شده استیفای حق قصاص محسوب نمی‌شود، چرا که وی
اهلیّت آن را ندارد،
بنابراین در قصاص اعضا، حق قصاص باقی است و فعلی که از کودک صادر شده حکم خاص خود را دارد.
به تناسب بحث از مسائل دیه کودک در کتب فقهی این مساله مطرح شده است که اگر پدری کودک خود را برای
آموزش به مربّی شنا تحویل دهد و بر اثر تفریط و سهل‌انگاری او، کودک غرق شود ضامن است، و باید دیه وی را بپردازد.
بی تردید این حکم اختصاص به
شنا ندارد و آموزش دیگر فنون اعم از ورزشی و رزمی که در زمان ما رایج است را نیز شامل می‌گردد، از این‌رو افرادی که در این خصوص تفریط نموده‌اند به پرداخت دیه محکوم می‌گردند.
توضیح اینکه آموزش دادن شنا یا هر مهارت و فن دیگری به کودک گاه با
اذن ولی شرعی صورت می‌پذیرد و گاهی بدون اذن وی و در هر دو صورت گاهی مربّی در انجام وظیفه کوتاهی و بی‌احتیاطی می‌کند (تفریط) و کودک
تلف می‌شود و گاهی حتّی با رعایت
احتیاط نیز ممکن است کودک از بین برود، ضمان مربّی در دو مورد قطعی است:
نخست جایی که آموزش به کودک بدون اذن ولی انجام شود. و دوم این که مربّی در انجام وظیفه کوتاهی کرده و مقصّر باشد.
دلیل وجوب پرداخت دیه در دو فرض مزبور این است‌که مربّی سبب تلف شدن کودک است، افزون بر این بر او
واجب بوده در حفظ کودک بکوشد و به این وظیفه عمل ننموده و چون فعل او خطای محض نیست، بنابراین دیه از مال اوست و بر عاقله وی واجب نیست و اما در صورتی که ولی، کودک را به مربی شنا یا هر مهارت دیگری تحویل دهد و انجام آن به مصلحت کودک باشد و مربّی و معلّم در وظیفه خود کوتاهی ننماید، آیا اگر کودک تلف شد مربّی
ضامن است یا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح شده است:
الف: از ظاهر کلام برخی از فقها
استفاده می‌شود در فرض مزبور مربّی یا آموزش‌گر ضامن نیست، زیرا فرض بر این است آموزش شنا یا هر صنعت دیگر به مصلحت کودک است و مربّی نیز کوتاهی ننموده است، بنابراین نسبت به ضامن بودن مربّی،
اصل برائت جاری است.
ب: از عبارات برخی دیگر از فقها
استفاده می‌شود که در این فرض مربّی ضامن است، زیرا وی سبب تلف می‌باشد، به علاوه فحوای روایاتی که در مورد ضمانت پزشک هرچند حاذق و متخصّص باشد وارد شده است، حکم مساله مورد بحث را شامل می‌شود. مانند آن‌که
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرموده است: کسی که طبابت می‌نماید باید قبل از مداوا از مریض یا ولی او برائت جوید، به این معنی که اگر طبابت او موجب
ضرر و زیان شد بریء الذّمه باشد در غیر این صورت ضامن است، «مَن تَطَبَّبَ... فَلیاخُذِ البَرَاءَةِ مِن وَلِیِّهِ وَ اِلاّ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
به حکم این روایت اگر مریض پزشک را در صورت بروز زیان بریء الذّمه ننماید ضامن است، هرچند متخصص و حاذق باشد و در انجام وظیفه کوتاهی ننموده باشد. در روایت دیگری از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: هر کس
اجیر شود تا در مقابل گرفتن مزد، کاری را به‌طور شایسته انجام دهد و کار وی موجب ضرر شود ضامن است. «کُلُّ اَجیرٍ یُعطَی الاجرَةَ عَلی اَن یٌصلِحَ فَیُفسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ».
فحوای هر دو روایت مساله مورد بحث را نیز شامل می‌گردد. لیکن به‌نظر می‌رسد در فرض مزبور ضمان دائرمدار بی‌احتیاطی و کوتاهی مربّی و صنعت‌گر است و در صورتی که وی با رعایت جانب احتیاط به وظیفه خود عمل نموده حکم به ضمان مشکل است. روایاتی که حکم به ضمان دارد نیز باید بر همین مورد حمل شود.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۳۷۰-۳۸۳، برگرفته از بخش «فصل پانزدهم جنایت علیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۳/۱۷. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
