قرض الحسنه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در
قرآن نیز از آن یاد شده است. یکی از اصل‌های مهمّ اسلامی، اصل قرض الحسنه (وام دادن بدون
سود) می‌باشد که در قرآن و زندگی
امامان (علیهم‌السّلام) اهتمام بسیاری به آن داده شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن و
روایات پرداخته می‌شود.
لغت قرض الحسنه از دو کلمه ترکیب شده است:
۱-
قرض: گونه‌ای از بریدن و قطع کردن است و مالی را که به دیگری داده می‌شود به شرط باز گرداندن (عین یا بدل آن) قرض می‌خوانند. از این‌رو
عرب به قیچی که برّنده است، مقراض می‌گویند. استعمال این واژه در
وام بدون بهره، از این‌رو که انسان وقتی می‌تواند به چنین کار نیکی توفیق یابد که دلبستگی به
مال و
ثروت را از خود ببرّد و قطع کند، وگرنه به چنین توفیقی نخواهد رسید. و معنی دیگر بریدن این است که قرض‌دهنده قسمتی از اموالش را جدا کرده و به قرض‌گیرنده می‌دهد.
؛ گویا قرض‌دهنده آن مال را از بقیه اموالش بریده است.
.
۲- الحسنه: در
قرآن کریم، واژه «
حسن» صفت قرض قرار گرفته، نه واژه «حسنه». حسن یعنی زیبا و نیکو
و قرض نیکو آن است که از
مال حلال باشد و آن را با
منت گذاردن و
اذیت، ضایع نکند.
.
لازم به تذکر است که قرض دادن به قرض پول، منحصر نیست. بلکه شامل قرض کالاهای مختلف نیز می‌شود. مثلاً همسایه‌ای می‌خواهد
عروسی کند و نیاز به فرش و ظرف دارد، شما به مدّت یک هفته یا یک ماه، مقداری ظرف و فرش به او قرض می‌دهید. این کار نیز قرض الحسنه است.
کوتاه سخن اینکه: به طور کلی توفیق به انفاق‌های مالی به بریدگی و وارستگی بستگی دارد. چرا که اگر انسان به ثروت دنیا وابسته باشد و از آن دل نکند، هرگز حاضر نمی‌شود به انسان نیازمندی وام بدون بهره بدهد.
قرض الحسنه در اصطلاح فقهی با
انفاق و قرض الحسنه قرآنی فرق دارد: قرض الحسنه فقهی به مالی گفته می‌شود که قرض‌دهنده آن را با قصد استرداد نه رایگان، به کسی می‌دهد، خواه عین آن یا مالیت آن در ضمن مالی دیگر برگردد؛ ولی قرض الحسنه در فرهنگ و اصطلاح قرآنی، معنایی جامع دارد که شامل قرض الحسنه فقهی نیز می‌شود.
زیرا از منظر قرآن کریم هر کار خیری که انسان برای
خدا انجام می‌دهد، قرض الحسنه به اوست، خواه عبادت اصطلاحی باشد؛ مانند
نماز و
روزه، یا انفاق مالی یا کارهای خدماتی و عام‌المنفعه باشد؛ مانند
مسجد و مدرسه‌سازی، یا جبهه رفتن و
جهاد در راه خدا.
سرّش، محفوظ بودن عین و اصلِ مال، نزد خداست، یعنی همان‌گونه که در قرض و وام، مال از بین نمی‌رود و باز می‌گردد، در این‌گونه امور نیز هرچه در راه خدا هزینه شود، باز می‌گردد
: «وَ مَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَاللّهِ؛
و هر کار خیری برای خود از پیش می‌فرستید، آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت.»
بلکه چندین برابر آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کنید: «فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً؛
تا آن را برای او چندین برابر کند.»
خدای تعالی انفاق و هزینه‌ای را که مومنین در راه او خرج می‌کنند، قرض گرفتن خودش نامیده و این به خاطر سه چیز است:
۱- می‌خواهد
مؤمنان را بر این کار تشویق کند.
۲- چنین انفاقی برای کسب رضایت خداست.
۳- خدای سبحان به زودی عوض آنرا چند برابر به صاحبانش بر می‌گرداند، علاوه بر آن
اجر کریم می‌دهد؛ اجر کریم اجری است که در نوع خودش پسندیده‌ترین باشد و اجر اخروی همین‌طور است چون فوق تصور انسان است.
.
برای قرض الحسنه آثاری ذکر شده است:
«مَنْ ذَالّذی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفَهُ لَهُ اَضعافاً کثیرةً؛
کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که خدا به او بخشیده، انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند.»
واژه «کثیره» صفت کلمه «اضعافاً= چند برابر» است و نشان می‌دهد که پاداش
انفاق مضاعف و چندین برابر است.
.
«لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَیْتُمُ الزَّکَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُکَفِّرَنَّ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ؛
اگر نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید و به رسولان من
ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید و به خدا قرض الحسنه بدهید ( در راه او، به نیازمندان کمک کنید) گناه|گناهان شما را می‌پوشانم (می‌بخشم).»
«إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ؛
اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را برای شما مضاعف می‌سازد و شما را می‌بخشد و خداوند شکرکننده و
بردبار است.»
«إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کَرِیمٌ؛
مردان و زنان انفاق‌کننده، و آنها که (از این راه) به خدا «قرض الحسنه» دهند (این قرض الحسنه) برای آنان مضاعف می‌شود و پاداش پر ارزشی دارند.»
امام علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «فقّدموا بَعْضاً یَکُنْ لَکُمْ قَرضاً ولاتُخلِفُوا کلاًّ فیکونَ فَرضاً علیکم؛
مقداری از اموالتان را در راه دین بدهید و پیشاپیش بفرستید تا به خدا قرض داده باشید و برایتان بماند و اگر اصلاً ندهید، فریضه‌ای بر عهده شما مانده است که آن را ترک کرده‌اید.»
در داستان
حضرت ابراهیم خلیل (علیه‌السّلام) در رابطه با اطمینان و یقین به
معاد، خداوند به او فرمود: چهار پرنده را بگیر و آنها را
ذبح کن و گوشت آنها را مخلوط کرده و ده قسمت کن و هر جزیی از آن را روی کوهی بگذار و سپس در جایی بنشین و آن چهار پرنده را به اذن خدا صدا بزن. آنها زنده می‌شوند و نزد تو پرواز می‌کنند. ابراهیم چنین کرد و آنها زنده شدند و نزد ابراهیم آمدند. قلب ابراهیم (علیه‌السّلام) سرشار از یقین به معاد و زنده شدن مردگان در
قیامت شد.
مرحوم
شیخ صدوق روایت می‌کند که این چهار پرنده عبارت بودند از:
طاووس، کرکس،
خروس و مرغابی که هر کدام از اینها به یکی از صفات رذیله انسان اشاره می‌کند؛ طاووس اشاره به دلبستگی زینت دنیا است، کرکس اشاره به آرزوی دراز، خروس اشاره به طغیان
شهوت جنسی، و مرغابی اشاره به
حرص است. اگر انسان این چهار صفت را از خود دور کند می‌تواند به کمالات عالی انسانی نائل شود.
مولانا در کتاب
مثنوی، این مطلب را با اندکی تفاوت، به صورت شعر بیان کرده:
تو خلیل وقتی ای خورشید هُش •••••• این چهار اطیار رهزن را بکش
خُلق را گر زندگی خواهی ابد •••••• سر ببر زین چار مرغ شوم و بد
توضیح بیشتر اینکه؛ عبادات بر دو گونه است: غیر مالی و مالی. عبادات غیر مالی مانند: نماز، روزه و... عبادات مالی مانند:
خمس، زکات، قرض الحسنه و... در عبادات مالی باید دست در جیب کرد و از علاقه به مال و پول برید، زیرا گذشتن از مال و ثروت مشکل و دشوار است.
قرض الحسنه علاوه بر اینکه یک مساله اجتماعی است. یک مساله اخلاقی نیز است. زیرا اوّلاً روح
محبّت و
تعاون که یک صفت ممتاز اخلاقی است موجب رواج قرض الحسنه در جامعه می‌شود، و ثانیاً این کار نیک، روح برادری و
عطوفت را زنده می‌سازد و موجب سلامت جامعه از
ربا و پیامدهای شوم و ویرانگر آن می‌شود. از این‌رو در روایات اسلامی به یکی از حقوق مؤمنان نسبت به همدیگر یاد شده است، از جمله
امام باقر (علیه‌السّلام) در ضمن شمارش حقوق مؤمن نسبت به مؤمن، فرمود:
«و یفرّج عنه کربته و یقضی دینه؛
از حقوق مؤمن بر
مؤمن این است که اندوه او را برطرف سازد، و قرضش را ادا کند.
در قرآن، سیزده بار با واژه‌های گوناگون، سخن از قرض به میان آمده و با آن تاکید شده است. در هر جا که کلمه «قرض» آمده به دنبال آن کلمه «حَسناً» نیز آمده است.
از این‌رو در
اسلام به وام بی‌بهره «قرض الحسنه» می‌گویند. این ترکیب بیانگر آن است که قرض دادن باید به صورت نیکو انجام شود. نیکویی آن را می‌توان از چند جهت تصوّر کرد: ۱. آبرومندانه باشد. ۲. بی‌منّت باشد. ۳. بدون چشم داشت به سود و بهره باشد. ۴. برای خشنودی خدا باشد. ۵. از روی میل و علاقه باشد.
در اینجا نظر شما را به ذکر سه
آیه از میان آیات قرض الحسنه جلب می‌کنم:
۱. در آیه ۱۲
سوره مائده می‌خوانیم که خداوند به بنی اسرائیل فرمود:
... وَ اَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَاُکَفِّرَنَّ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ؛
اگر نماز به پا دارید و زکات بدهید و به رسولانم ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید و قرض الحسنه به خدا بدهید، گناهان شما را محو می‌کنم و شما را در باغ‌هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می‌کنم.
در این آیه در رابطه با قرض الحسنه چند نکته وجود دارد. نخست اینکه: این دستور به قدری مهم است که پس از نماز و زکات و ایمان و یاری رسولان خدا، ذکر شده، دوم اینکه: این دستور در ادیان پیشین نیز از دستورهای مهم خدا بوده است. سوّم اینکه: پاداش آن بخشش گناهان و بهشت پرنعمت است. چهارم آنکه: قرض الحسنه، قرض دادن به خداست. یعنی مورد پذیرش حقّ است و خدا دستش را به جای دست مستمند قرار می‌دهد.
۲. در آیه ۲۰
سوره مزّمّل می‌خوانیم:
... وَ اَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ اَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً...؛
و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و به خدا قرض الحسنه دهید.
در این آیه سه نکته قابل توجّه است؛ نخست اینکه: قرض الحسنه، بعد از نماز و زکات به عنوان سوّمین دستور ذکر شده که بیانگر اهمیّت آن است. دوم آنکه: قرض الحسنه قرض دادن به خداست. اشاره به اینکه گویی قرض‌دهنده با خدا
معامله می‌کند و خداوند قرض او را می‌پذیرد. سوم اینکه: این اصل مقدّس مانند نماز و زکات، باید در سطح وسیع و همگانی انجام شود. لذا در آیه فوق با واژه جمع، به عموم مردم از زن و مرد، خطاب شده است.
۳. در آیه ۱۷
تغابن می‌خوانیم:
اِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ؛
اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را برای شما چند برابر سازد و شما را می‌بخشد و خداوند تشکّرکننده و بردبار است.
در این آیه نیز به چند نکته در ارزش قرض دادن اشاره شده؛ نخست اینکه: قرض دادن به مؤمنان، قرض دادن به خداست و مورد پذیرش حق است. . دوم اینکه: قرض دادن موجب افزایش نعمت به چندین برابر مقدار قرض می‌گردد. سوم اینکه: موجب آمرزش گناهان از سوی خدا می‌شود. چهارم اینکه: خداوند از قرض‌دهنده تشکر می‌کند، یعنی آن را به نیکی می‌پذیرد و با پاداش‌های دنیوی و اخروی جبران می‌نماید.
و یا مثل ایه ۲۴۵
سوره بقره:«مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»
خاندان رسالت (علیهم‌السّلام) در گفتار و رفتارشان به قرض الحسنه اهمیّت فراوان می‌دادند و خود در این راه پیشقدم می‌شدند و پیروانشان را با تاکیدهای بسیار به این امر مقدّس دستور می‌دادند.
در کتاب
وسائل الشّیعه که از منابع
فقه شیعه است و محور استنباط و
اجتهاد مجتهدان تشیّع می‌باشد، در جلد سیزده، ۱۳۴ روایت در «ابواب الدَّیْن» درباره قرض و پاداش و احکام آن ذکر شده است.
در اینجا به عنوان نمونه، نظر شما را از میان ده‌ها روایت به ذکر چند روایت در مورد پاداش قرض دادن جلب می‌کنیم:
۱. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود:
«من اقرض اخاه المسلم کان له بکلِّ درهمٍ اقرضه وزن جبل احدٍ من جبال رضوی و طور سیناءٍ حسناتٍ، و ان رفق به فی طلبه، تعدّی به علی الصّراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حسابٍ و لا عذابٍ؛
کسی که به برادر مسلمانش قرض بدهد، به اندازه هر درهمی که به او می‌دهد به بزرگی
کوه اُحد از کوه‌های رضوی و
طور سینا، برای او پاداش‌هایی هست و اگر در مورد گرفتن طلب خود با آن مؤمن، مدارا و رفاقت کند، همانند برق خیره‌کننده و درخشان، بدون حساب از روی
پل صراط بگذرد.»
۲.پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود:
«من اقرض مؤمناً قرضاً ینتظر به میسوره، کان ماله فی زکاةٍ، و کان هو فی صلاةٍ من الملائکة حتّی یؤدیه؛
کسی که به مؤمنی تا مدّتی که او توان ادای آن را داشته باشد، قرض بدهد، مال او به عنوان زکات است (و ثواب زکات را دارد) و قرض‌دهنده تا هنگام ادای قرض، مورد درود
فرشتگان است.»
۱.
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود:
«ما من مسلم اقرض مسلماً قرضاً حسناً یرید به وجه الله الا حسب الله له اجرها کحساب الصدقة حتی یرجع الیه؛
هر مسلمانی که برای رضای خدا به مسلمانی قرض الحسنه بدهد، حتماً خداوند پاداش آن را مانند پاداش
صدقه دادن حساب می‌کند، تا هنگامی‌که آن قرض به او باز گردد.»
۲. امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود:
«مکتوبٌ علی الجنّة: الصدقة بعشر، و القرض بثمانیة عشر، و انما صار القرض افضل من الصّدقة لانّ المستقرض لا یستقرض الا من حاجةٍ، و قد یطلب الصدقة من لا یحتاج الیها؛
بر در بهشت نوشته شده: پاداش صدقه ده برابر، ولی پاداش قرض، هیجده برابر است. آنگاه فرمود: پاداش قرض از این‌رو بر پاداش صدقه بیشتر است که قرض گیرنده جز از روی نیاز قرض نمی‌گیرد، ولی صدقه‌گیرنده گاهی با اینکه نیاز ندارد، صدقه می‌گیرد.»
از سوی دیگر در روایات متعدّدی به آنانکه توان و تمکّن برای دادن قرض الحسنه به نیازمندان دارند و در عین حال عمداً آن را ترک می‌کنند به مجازات‌های سخت، هشدار داده شده است، از جمله رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در ضمن گفتاری فرمود:
«و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرّم الله عزّوجلّ علیه الْجنّة؛
کسی که برادر مؤمنش بر اثر ناداری به او
شکایت نماید و او قرض الحسنه به آن برادر دینی ندهد، خداوند بهشت را بر او
حرام می‌گرداند.»
نیز فرمود:
«من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه فلم یفعل، حرّم الله علیه ریح الجنّة؛
کسی که برادر مسلمانش بر اثر تهیدستی به او نیاز دارد که قرض بدهد، و او با اینکه توانایی برای قرض دادن دارد، قرض ندهد، خداوند بوی بهشت را بر او حرام می‌کند.»
امام صادق (علیه‌السّلام) نیز در این باره می‌فرماید: “قرض دادن را از صدقه بیشتر دوست می‌دارم. حضرتش می‌فرمود: کسی که قرض دهد و برایش مدّت معین نماید و شخص مقروض در وقت معین آن را نپردازد، اجر و پاداش هر روز تأخیر مانند پاداش یک دینار صدقه در هر روز است”. ”مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ … قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السّلام) یَقُولُ لَأَنْ أُقْرِضَ قَرْضاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ وَ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَلَمْ یُؤْتَ بِهِ عِنْدَ ذَلِکَ الْأَجَلِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِی کُلِّ یَوْمٍ یَتَأَخَّرُ عَنْ ذَلِکَ الْأَجَلِ بِمِثْلِ صَدَقَةِ دِینَارٍ وَاحِدٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ”
هم چنین امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «اَلْقَرْضُ وَالْعارِیَةُ وَ قِرَی
الضَّیْفِ مِنَ السُّنَّةِ؛
قرض و عاریه دادن و پذیرایی از
میهمان از سنّت‌های اسلامی‌است.»
بنابراین، در روایاتی که از معصومان (علیهم‌السلام) به ما رسیده قرض دادن، کار بسیار مثبتی ارزیابی شده است، هر چند که از قرض گرفتن ـ حتی‌الامکان ـ منع شده است.
البته، گفتنی است در روایات، قرض گرفتن بدون نیاز عملی نکوهیده تلقّی شده و از آن نهی شده است. بر اساس این روایات، انسان باید در شرایطی روی به قرض آورد که ناچار و درمانده باشد؛ چون مدیون کردن خود جز تحمّل مسئولیّت و زیر بار حقوق دیگری رفتن و اغتشاش فکری و دغدغه روحی و غم و غصّه، چیز دیگری در پی نخواهد داشت؛ از این رو، از
امام علی (علیه‌السّلام) نقل شده است که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پیوسته این دعا را می‌خوانده است: «اَللَّهُمّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنْ غَلَبةِ الدَّیْن؛
خدایا از زیادی بدهی به تو پناه می‌برم.»
از
امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل شده است: «مَن طَلَبَ الرِّزْقَ مِنْ حِلِّه فَغُلِبَ فَلْیَسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ عَزَوَجَلَّ وَ عَلی رَسُولِهِ؛
کسی که برای کسب روزی از راه حلال تلاش کند، اما کمبود مالی بر او چیره گردد و راه به جایی نبرد، پس برعهدۀ خداوند عزّوجلّ و رسولش قرض بگیرد.»
از مجموع روایات مربوط به قرض الحسنه استفاده می‌شود که یکی از حکمت‌های مهم تشریع این سنّت اسلامی‌رفع نیاز ضروری نیازمندان جامعه است، نه تولید و
تجارت و تکاثر ثروت. انسان در شرایطی باید به قرض روی آورد که امور جاری روزمرّه‌اش دچار اختلال شده و با قرض بخواهد آن را سامان دهد.
برخی از مفسران برای اینکه قرض، عنوان حسنه پیدا کند، شرایطی را برای آن بیان کرده‌اند که عبارت است:
۱. قرض باید از
مال حلال و سالم باشد.
۲. بی‌منت، بی‌ریا و همراه با عشق و
ایثار پرداخت شود.
۳. برای مصارف‌ِ ضروری باشد.
۴. قرض‌دهنده، خداوند متعال را بر این توفیق شکرگزار باشد و….
در بسیاری از مواقع قرض دادن موجب این می‌شود که
سال خمسی بر آن بگذرد؛ از این‌رو این سؤال به ذهن می‌آید:
آیا پولی را که قرض داده‌ایم باید
خمس آن را بپردازیم؟
مراجع عظام تقلید در این رابطه فرمودند: در صورتی‌که آن پول از درآمد کسب تهیه شده است و سال خمسی بر آن گذشته است دیدگاه همۀ مراجع این چنین است: چنان‌چه سرسال خمسی دریافت آن (بدون زحمت) ممکن باشد، باید خمس آن را بپردازد و در غیر این صورت هر زمان دریافت کرد، باید فوری خمس آن را بدهد.
ولی اگر خود قرض‌دهنده نیاز مبرم به آن پول داشته باشد می‌تواند با مرجع تقلید خود یا نماینده او دستگردان کرده و برای پرداخت خمس از آنان مهلت بگیرید تا در زمان مناسبی که توانایی پرداخت را داشت، خمس مال خود را بپردازد.
یکی از پرسش‌هایی که پیرامون خمس مطرح می‌شود در مورد مبلغی است که معمولاً سپرده‌گذاران به عنوان سپرده‌گذاری
وام مسکن در
بانک می‌گذارند و گاهی از آن برداشت می‌کنند، که مقدار خمس آن چقدر است؟
پاسخ مراجع تقلید:
دفتر حضرت
آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی):
هر مقدار از مبلغ مذکور که از درآمد کسب باشد، سر سال خمسی خمس دارد و باید یک پنجم آن را به عنوان خمس بپردازد.
دفتر حضرت
آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
چنان‌چه خمس آن را نپرداخته اید آن چه باقی‌مانده خمس دارد.
دفتر حضرت
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (مدظله العالی):
چنان‌چه مبلغی را که برداشت کرده در اثناء سال در
مؤنه خرج شده باید سر سال، خمس موجودی را بدهد.
به هر حال اگر قرض باشد به مقداری که قسط آن را بدهد و اصل آن باقی باشد، خمس آن واجب است.
این موضوع آن را در قالب پرسش و پاسخ از دفاتر مراجع عظام تقلید بیان می‌کنیم:
س): شرکت، وجهی را جهت انجام هزینه‌ای جاری به حساب قرض الحسنه این جانب واریز می‌کند که به آن
سود تعلق می‌گیرد. آیا دریافت این سود اشکال دارد؟
پاسخ دفاتر مراجع عظام در خصوص سؤال مذکور به این شرح است:
دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
تخلف از قوانین و مقررات جایز نیست.
دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
در صورتی‌که شرکت خصوصی باشد یعنی افراد حقیقی سرمایه آن را تامین می‌کنند می‌تواند در صورت احراز رضایت سرمایه گذاران سود آنرا تصرف نماید.
دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
سود حاصل متعلق به شرکت است. در صورتی‌که شرکت اجازه چنین تصرفی را داده باشد برداشت سود توسط شما
جایز است.
دفتر حضرت
آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
سود حاصل متعلق به شرکت است. در صورتی‌که شرکت اجازه چنین تصرفی را داده باشد برداشت سود توسط شما جایز است.
پاسخ حضرت آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:
اگر شرکت به شما اجازه چنین تصرفی را داده باشد، انجام آن بلامانع و سود آن مال شما است (البته اگر شرکت سود حاصل را به شما بخشیده باشد) و اگر شرکت به شما اجازه چنین تصرفی را نداده است (که ظاهراً چنین است)، این کار جایز نیست و تمام سودها از آن شرکت است.
از آن‌جا که اسلام مخالف هرگونه گداپروری است، و پیامبرش بر دست کارگری که با کدّ یمین و عرق جبین به تأمین معیشت خویش می‌پردازد، بوسه می‌زند
و با مرور روایاتی که درباره قرض و صدقه آمده است، برتری قرض بر صدقه کاملاً آشکار می‌شود. در این فرصت چند نمونه از این روایات را بیان می‌کنیم.
رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: “شبی که به معراج برده شدم، این نوشته را بر در بهشت دیدم: «اَلصَّدَقَةُ بِعَشْرِ اَمْثالِها وَالْقَرْضُ‌بِثَمانِیَةَ عَشَر؛
صدقه ده برابر پاداش دارد و قرض الحسنه هیجده برابر.»
حضرتش هم چنین فرمود: «اگر هزار درهم را دوبار قرض دهم بیشتر دوست دارم تا اینکه آن را یک‌بار صدقه دهم».
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: “اگر مالی را قرض دهم پیش من محبوب‌تر است تا همانند آن را
صله دهم”.
بنابراین طبق این احادیث، قرض الحسنه، نسبت به صدقه، از جایگاه بالاتری برخوردار است. بعضی از جهت‌های امتیاز آن می‌تواند چنین باشد:
۱- در قرض الحسنه، مال به دست کسی می‌رسد که به آن نیاز دارد؛ چرا که انسان بی‌نیاز قرض نمی‌گیرد، برخلاف صدقه که ممکن است به دست انسان بی‌نیاز بیفتد. امام صادق (علیه‌السّلام) در این‌باره می‌فرماید: “پاداش قرض از این رو از پاداش صدقه بیشتر است که قرض‌گیرنده جز از روی نیاز قرض نمی‌گیرد، ولی صدقه گیرنده گاهی با اینکه نیاز ندارد، صدقه می‌گیرد”.
قرض عبارت است از اینکه مالی را با
ضمان، ملک دیگری نماید، به اینکه به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‌کننده «مقرض» و به قبول کننده ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می‌شود.
قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‌شود و هر‌اندازه نیاز سبک‌تر شود، کراهت شدّت پیدا می‌کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می‌شود تا اینکه به‌کلی از بین می‌رود؛ بلکه چه‌بسا
واجب می‌شود در صورتی که امر واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش یا عرضش و مانند آن. و برای کسی که چیزی ندارد که با آن دینش را ادا کند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتیاط آن است که قرض نگیرد مگر در وقت ضرورت؛ یا وقتی که کسی که از او قرض خواسته، حال او را بداند.
قرض دادن به
مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از
مستحبات مؤکّد می‌باشد به خاطر اینکه نیاز او برآورده و گرفتاری‌اش برطرف می‌شود. که از
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است: «هر کسی به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و طور سینا، برای او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط می‌گذرد. و هر کس برادر مسلمانش نزد او از سختی خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزی که نیکوکاران را جزا می‌دهد، بهشت را بر آن شخص حرام می‌کند.»
قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرض‌دهنده: «قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان،
معاطات در آن جاری می‌شود. و آنچه از قبیل
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده معتبر می‌باشد.
بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که مال عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن
دین و
منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی‌باشد. و در اینکه قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تامل است. و در مثلی‌ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‌ها با اختلاف آنها مختلف می‌شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می‌کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آنها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگرچه ضبط اوصاف آنها ممکن نباشد.
لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با
پیمانه در چیزهایی که پیمانه می‌شود و با وزن در چیزهایی که وزن می‌شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن‌اندازه‌گیری می‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌ای از طعام به صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانه معیّنی‌اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانه متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.
در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و
اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.
اقوی آن است که قرض،
عقد لازم است؛ پس قرض‌دهنده
حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را - اگر موجود باشد - ندارد. و قرض‌گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. البته قرض‌دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌گیرنده بخواهد که بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است.
اگر مال قرض گرفته شده
مثلی باشد، مانند گندم و
جو و
طلا و نقره، در ذمّه قرض‌گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‌شود. و آنچه که از کارخانه‌های صنعتی جدید بیرون می‌آید مانند ظرف‌های بلور و چینی، بلکه و توپ‌های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌شود. و اگر
قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آنها در ذمّه گیرنده ثابت می‌شود. و در اینکه قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آنها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم‌ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می‌باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتی که وقت قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان وفایی است که متوقف بر تراضی نمی‌باشد، پس قرض‌دهنده حق دارد از قرض‌گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد ولو اینکه قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادی ترقی کرده باشد. و قرض‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض‌دهنده حق خودداری ندارد ولو اینکه مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به اینکه عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر
تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض‌دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه ولو دینار گران‌تر باشد. چنان که اگر قرض‌دهنده دینار بخواهد، قرض‌گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان‌تر باشد.
و اگر مال قرض گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه قرض‌گیرنده به قیمت مشغول می‌شود و قیمت، نقدها و پول‌های رائج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودی متوقف بر تراضی نیست. و ممکن است که از غیر نقدهای رایج با جنس دیگری به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضی است. و اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‌گیرنده یا قرض‌دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.
در قرض مثلی جایز است که قرض‌دهنده بر قرض‌گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می‌باشد، مشروط بر آنکه هر دو در قیمت مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد.
اگر بر قرض‌گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگرچه در حمل آن هزینه‌ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر قرض‌گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام‌گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر قرض‌دهنده قبول واجب نیست. و اگر قرض
مطلق باشد و بلد تسلیم را معین نکنند، پس اگر قرض‌دهنده در شهری که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض‌گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض‌دهنده واجب است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای قرض‌گیرنده پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای قرض‌گیرنده آن است که آن را ادا کند، چنان که برای قرض‌دهنده هم - در صورت نبود
ضرر و
حرج - احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آنها (ضرر و حرج) لازم آید، احتیاج به تراضی است.
اگر درهم‌هایی را قرض کند، سپس
سلطان (دولت) آنها را از اعتبار ساقط کند و درهم‌هایی را که غیر آنها است بیاورد (و رایج نماید) بر عهده او به جز درهم‌های اولی نیست ولی در مورد مثل
اوراق نقدی (اسکناس) که در این زمان‌ها متعارف است، وقتی از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است که ذمّه‌اش به درهم‌ها و دینارهای رایج اشتغال پیدا می‌کند. البته اگر فرض شود که قرض بر چک (و اوراق بهادار) خاصی - بر خصوص خود آن - واقع شود به اینکه بگوید: قرض دادم به تو این کاغذ را که نوت (اسکناس) نامیده می‌شود، وضع آن همان وضع و حال درهم‌ها است. و همچنین است حال و وضع معاملات و صداق‌هایی که بر چک‌ها (اوراق بهادار) واقع می‌شود.
شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به اینکه مالی را قرض بدهد به شرط اینکه قرض‌گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر پایه آن واقع شود، و این همان ربای قرضی حرامی است که سخت‌گیری و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین اینکه زیاده، عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا اینکه زیاده، کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت باشد و یا
انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین
رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‌های شکسته را به او قرض بدهد به شرط اینکه درهم‌های سالم به او بدهد، فرق نمی‌کند. و همچنین فرقی نیست بین اینکه مالی که قرض داده شده، ربوی باشد به اینکه از مکیل و موزون باشد و بین اینکه غیر ربوی باشد، به اینکه معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم‌مرغ.
اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از
اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام‌گیرنده به وام‌دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینی به او قرض بدهد، اشکالی ندارد.
زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌ای به قرض‌دهنده، برای قرض‌گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرض‌دهنده او را ادا کننده خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، یا قرض دادن برای این باشد که از قرض‌گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می‌کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می‌دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او قرض نمی‌داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرض‌دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد،
مکروه است، بلکه اگر قرض‌گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض‌دهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‌هایی که نزد آنها به «
صرف برات» نامیده می‌شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‌نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‌ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‌ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.
همچنین «در قرض جایز است که دادن
رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض‌دهنده نباشد - ولو اینکه برایش
مصلحت باشد - شرط شود.»
قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و
حرام است. پس قرض گرفتن از کسی که قرض نمی‌دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن قرض، جایز است؛ و اظهار اینکه شرط را قبول نموده بدون آنکه جدّ و
قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آنکه مرتکب حرام شده باشد.
اقوی آن است که اگر در قرض، مدت‌دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض‌دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.
•
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قرض الحسنه»، تاریخ بازیابی ۹۶/۱۰/۱۳. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قرض الحسنه»، تاریخ بازیابی ۹۶/۱۰/۱۴. •
دائرةالمعارف اسلام پدیا، برگرفته از مقاله «قرض الحسنه»، تاریخ بازیابی ۹۶/۱۰/۱۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
