قدرت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کتاب (
نظارت بر قدرت در
فقه سیاسی ) نوشته حجة الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی به بحث
فساد قدرت و تلاش برای مهار و تجدید آن از نگاه
فقه سیاسی
شیعه پرداخته است. راه کارها و معیارهایی که در فقه سیاسی برای مهار آن ارائه شده است را به بحث نشسته است. این اثر با توجه به مبانی فقه شیعه، با روش توصیفی تحلیلی اجتهادی به بررسی زوایای مختلف
نظارت پرداخته و
نظارت مطلوب بر قدرت را تبیین کرده است. نویسنده سعی کرده است خلاصه و عصاره کتاب خود را که در یک مقدمه و چهار بخش سامان داده، و در قالب یک مقاله به خوانندگان تقدیم نماید.
از
منظر اندیشمندان قدرت و امکاناتی که در اختیار صاحبان
قدرت قرار دارد از دیرباز زمینه‌ی رویکرد آنان به
فساد و
استبداد را فراهم آورده، بستر مناسبی را برای سوء استفاده از قدرت آماده می‌سازد. از این روی اینان که از یک سو، لزوم حکمرانی فردی را به جهت رفع
هرج و مرج و ایجاد امنیت از ضروریات جامعه برمی شمردند و از سوی دیگر، از قدرت بی حدّ و حصر زمامداران در هراس بودند در پی شناخت ماهیت قدرت و تأثیر آن بر صاحبان قدرت برآمده، ضمن سپردن امور
جامعه به دست حاکم، ضرورت تحدید قدرت و
نظارت بر آن را در دستور کار خود قرار داده، بر این باور بودند (تجربه‌های همیشگی نشان داده، هر
انسان صاحب قدرتی به سوء استفاده از قدرت خود گرایش دارد و آنقدر به پیش می‌تازد تا به حد و مرزی برخورد).
با توجه به این‌که قدرت و امکاناتِ بسیارِ حاکمان که به آنان اجازه‌ی دخالت در امور گسترده‌ای داده، بستر فساد و سوء استفاده را هموار می‌نماید که اگر آنان را به استبداد آلوده نسازد، قطعاً زمینه‌ی گسترده تری برای فساد آنان فراهم می‌سازد، لذا بحث از ضرورت
نظارت بر قدرت و کیفیت آن، از اساسی ترین پرسش‌ها در حوزه‌ی حاکمیت و فلسفه‌ی سیاسی محسوب شده، هر فرد، گروه و یا مکتبی به این پرسش پاسخ داده، راهکار و سازوکاری را که برای تحدید قدرت مفید واقع میشود، پیشنهاد کرده است.
پیامد عملکرد نظام‌های استبدادی غرب، محدود کردن دایره‌ی قدرت حاکمان، به دغدغه‌ی اندیشمندان تبدیل شده، ضمن تفکیک سه حوزه‌ی متفاوت قانون گذاری، اجرای قوانین و قضاوت بر اساس قانون ک که به صورت مرسوم در اختیار هر حاکمی بود (حاکم هم قانون وضع می‌کرد، هم آن را به اجرا در می‌آورد و هم به قضاوت بر طبق قانون خود می‌پرداخت) که در مرحله‌ی اول قانون گذاری را بر عهده‌ی نهاد و گروه مستقلی قرار داده، در نهایت قضاوت را نیز بر عهده‌ی افرادی متخصص گذارده، تنها اجرای قوانین را بر عهده‌ی حاکم دانستند.
این مسأله که در قالب منطق توزیع و
تفکیک قوا مشهور شده، از راه‌های تحدید و مهار قدرت محسوب میشود و در آغاز به صورت رسمی توسط منتسکیو مطرح شد و در ادامه توسط نظام‌های سیاسی غربی مورد قبول واقع شده، به عنوان روش کنترل و مهار قدرت موردپسند و عمل قرارگرفت. این
نظریه در این صدد بود که از قدرت سیاسی تمرکز زدایی نموده، با تأکید بر توزیع قوای سیاسی میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه، قدرت را از یک فرد به سه قوه ک که درعرض یکدیگر وجود دارند ک تقسیم نماید تا هرکدام از قدرت‌ها بر یکدیگر
نظارت کرده، قدرت قوه‌ی دیگر را کنترل نمایند.
نظام سیاسی اسلام در همین راستا قدرت را امری ذاتاً شرّ ندانسته، آن را زمینه ساز اجرای فرامین الهی برشمرده است و از این روی از مقوله‌ی حکومت رُخ برنتابیده، در عین حال فراهم بودن بستر قدرت به جهت سوء استفاده را مورد تأکید قرار می‌دهد:
من ملک استأثر و من استبدَّ برأیه هلک (هرکه فرمانروا شود به استبداد گراید و هر که خودکامگی پیشه کند، به هلاکت رسد.)
مطابق این معنا،
حضرت علی (ع) در راستای مبانی و آموزه‌های
شیعه ، تحدید و کنترل قدرت را مورد توصیه قرار داده، از آن در راستای راهکارهای درونی و بیرونی به این جهت سود جسته است.
نظام سیاسی شیعه بر این اساس درصدد است مطابقِ منطقی خاص تا حدّ ممکن قدرت را کنترل کرده، یا با الزام اوصافی برای حاکمان، رهبری فرهیخته و با
تقوا را بر اریکه‌ی
قدرت مستقر ساخته، از این روی
نظارتی درونی را بر نظام سیاسی مستقر سازند و یا با بازتعریف نظامی
نظارتی، قدرت سیاسی را به صورت فعال و دائم تحدید و کنترل نمایند.
برخی فرایند قیاس میان (بود و باید) را معیار تعریف دانسته‌اند:
(
نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست‌ها، مطلوب‌ها را با موجودها و پیش بینی‌ها را با عملکردها مقایسه می‌کند و نتیجه‌ی این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می‌گیرد.)
برخی نیز
نظارت را به مجموعه عملیاتی در تطابق عملکردها با مقررات، در راستای اطمینان به حصول به اهداف تعریف کرده‌اند:
(
نظارت به مجموعه عملیاتی گفته میشود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده شده تا از این طریق، نسبت به مطابقت عملکرد با هدف‌های مطلوب اطمینان حاصل شود.)
نظارت به مانند معانی مختلفی که از آن ارائه شده، دارای اقسام و مصادیق متعددی است. براساس برخی از مصادیق، صِرفِ با خبر بودن
ناظر از مسائلِ خلاف کافی بوده،
ناظر تنها می‌بایست موارد انحرافی را به نهادهای مسئول گزارش داده، بلکه فهم درستی و یا نادرستی آن اعمال نیز در محدوده‌ی تشخیص و فهم وی نیست و وی تنها می‌بایست آنچه مشاهده نموده گزارش دهد. براساس برخی دیگر از مصادیق، گرچه
ناظر همچنان دخالتی در منع از اعمال ناشایست ندارد، اما فهم وی از صحت و یا بطلان این أعمال حجیت داشته، شخصی که وی را به این سِمَت گمارده، فهم وی در این باب را حجت دانسته است.
بر اساس گونه‌ی اوّل
نظارت که گاه
نظارت استطلاعی خوانده شده است، صرف اطلاع
ناظر در محدوده‌ی مورد
نظر نسبت به أعمال عامل کافی است. بر اساس این نوع
نظارت، عامل هیچ تعهدی در قبال
ناظر ندارد. گرچه می‌بایست اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع
ناظر برساند.
چنانچه این معنا از
نظارت در حوزه‌ی
سیاست نیز بدین گونه استعمال شده است:
(این نوع
نظارت به فرایندی گفته میشود که
ناظر تنها می‌بایست از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطلاع یافته و سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه‌ی اجرا را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند.)
در
نظارت استطلاعی،
ناظر تنها می‌بایست مورد خلاف را با توجه به معیارهای تعیین شده گزارش داده، دیدگاه و
نظر وی در شناخت خلاف تأثیری ندارد. در
نظارت گونه‌ی دوّم (استصوابی)،
ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صوابدید و
نظر خواهی هم می‌نماید؛ یعنی علاوه بر این‌که می‌تواند حکم صادر نماید و حکم وی نافذ باشد، أعمال حقوقی بدون إذن و موافقت وی اعتبار نخواهد داشت.
(این
نظارت در اصطلاح به
نظارتی گفته میشود که در آن
ناظر، در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه یا سوء استفاده مجریان گرفته شود.)
مقوله‌ی
نظارت و کنترل قدرت، امری وارداتی نبوده، از جوامع غربی به کشورهای اسلامی نیامده است؛ امری است برخاسته از ادله و
فقه اسلامی که در آموزه‌های اسلام (
کتاب الهی،
سنت معصومین ،
عقل انسانی) ریشه دارد.
اصل
نظارت بر قدرت سیاسی گرچه به صورت مستقیم در کتاب الهی به بحث گذاشته نشده و شأن کتاب الهی، طرح تفصیلی مباحثی از این دست نیست، اما بحث از مبانی و ادله‌ی کنترل،
نظارت و تحدید قدرت در قالب آیات زیادی به چشم می‌خورد که یا در حوزه‌ی پیشگیری از فساد و سوء استفاده و یا معیارهایی در راستای تحدید قدرت، بیان شده است. آیات را میتوان در راستای ادله و مبانی
نظارت بررسی نمود:
مقولاتی چون برابری همگان در برابر قانون؛ (یا أَیهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ؛ ای مردم ما شما را از یک زن و مردم آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید بزرگوارترین شما نزد خدا باتقواترین شماست)
آیاتی که بر اساس آن، قدرت و
حکومت ،
امانت الهی برشمرده شده و از جانب
خداوند به افراد خاصی واگذار شده است. در تفسیر علی بن ابراهیم که از مشهورترین تفاسیر شیعی است آمده:الامانة هی الامامة و الامر و النهی و الدلیل علی ان الامانة هی الامامة قول الله عزوجل للائمة (ع):إن ّ الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات إلی أهلها یعنی الامامة…؛ امانت همان امامت و امر ونهی کردن است و دلیل بر این مطلب کلام خدای تعالی است که به ائمه علیهم‌السلام می‌فرماید:خداوند به شما امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلش بسپارید یعنی
امامت را.
آیاتی که به تحکیم غایات
نظارت اهتمام ورزیده، در صدد استقرار این اهداف، غایات و آرمآن‌ها در جامعه و از بین رفتن اسباب سوء استفاده از قدرت هستند که از آن میان میتوان به آیاتی اشاره کرد که به عدالت ورزی (لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی،
و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله،
ان الله یأمر بالعدل)
عنایت دارد؛ بدین معنا که حاکم نمی‌تواند به بهانه‌ی حاکمیت، از عمل بر طبق موازین عدالت شانه تهی نماید؛ آیاتی که به نکوهش ظلم و امور منکر پرداخته، ان الله… ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی
ظلم ستیزی و عدم اطاعت از ظالمان را در دستور کار قرار داده، (لاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار،
تن دادن به ظلم را نیز تقبیح؛
الناس کلهم من ولد آدم اخوة سواء
الناس کلهم من ولد آدم اخوة سواء
پاره‌ای دیگر از آیات به راهکارهای
نظارتی می‌پردازد و در این میان، فریضه‌ی مهم و محوری
امر به معروف و نهی از منکر (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
از اساسی ترین راهکارها بوده، مولفه‌هایی چون شورا (و شاورهم فی الامر)
و بیعت (فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به،
لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرة)
نیز از شمار این راهکارها محسوب میشود. همچنین میتوان مقولاتی چون ذکر اوصاف حاکم؛ (قال انی جاعلک للناس اماما ً قال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین)
یعنی
تقوی ،
ورع ،
صداقت ،
نفس لوامه (إِنْ کُلّ نَفْسٍ لَمّا عَلَیها حافِظُ)
را نیز میتوان از راهکارهای
نظارت درونی به حساب آورد.
از جمله منابع اصیل
نظارت و کنترل قدرت، سیره‌ی ثابته‌ی معصومین است. با توجه به این‌که بحث
نظارت عمدتاً در باب حکومت و حاکمان مطرح میشود در این باب میتوان به سیره‌ی پیامبر گرامی اسلام (ص) و
حضرت علی (ع) استناد کرد. این دیدگاه در سخن همه‌ی اهل بیت آمده است. آنچه در این باب میتوان به صورت خلاصه عرضه کرد این‌که اولاً پیامبر و امام علی (ع) نه تنها استبداد و حاکمیت مطلقه و بی چون و چرا را منفی دانسته بلکه خود را نیز برتر از قانون ندانسته، خود را نسبت به اعمال و کردار خویش پاسخگو می‌دانستند. برخی از راهکارهایی که در سنّت معصومین در این خصوص آمده از این قرار است:
مشورت حاکمان با مردم (همچنانکه
پیامبر ، خود با اصحاب خویش در مورد اسیران جنگ بدر و خندق
مشورت نمود)
من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطاء،
، امر به معروف و نهی از منکر (اذا لم یأمروا بمعروف و لم ینهوا عن منکر و لم تبیعوا الاخیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم،)
نظر به حکومت به مثابه امانت الهی (امام علی (ع) نیز در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسد:فإنّی کنت اشرکتک فی أمانتی؛ من تو را در امانتم (یعنی حکومت و زمامداری خود) شریک قرار دادم)
، نقد حاکم در راستای
نظارت مستقیم مردمی (ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه او شک ان یعمهم الله بعقاب منه)
(فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان أخطیء و لا أمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی)
مردم مداری و نقش اراده‌های مردمی در حکومت (انما الشوری للمهاجر و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک علی الله رضا
(ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا ما امرتم)
حقوق مردم نسبت به
حکومت در قبال تکالیف آن‌ها در برابر حکومت (فقد جعل الله لی علیکم بولایة امرکم و لکم علی ّ مثل الذی علیکم)
، مسئولیت اجتماعی فراگیر همه‌ی افراد در قبال مسائل
جامعه و به ویژه حاکمان (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته فانکم تعیبون علی قوم لایعدلون بین الناس من امراء الجور)
، اطاعت از حاکم در چارچوب
حق و عدم اطاعت در امر به
گناه و خلاف
قانون (حضرت علی (ع) در نامه‌ای به مردم مصر، مالک اشتر را معرفی کرده، می فرماید:فاسمعوا له و اطیعوا امره فی ما طابق الحق.
همچنین حضرت در نامه‌ی خود به مردم کوفه برای دعوت به جنگ جمل، آورده است:فان کنت محسنا اعاننی و ان کنت مسیئا استعتبنی. اگر نیکوکاربودم به یاریم بشتابد و اگر گناهکار بودم از من بخواهد تا به حق بازگردم.
علی المرأ المسلم السمع و الطاعة فیما احب و کره الا ان یؤمر بمعصیة فاذا امر بمعصیة فلاسمع و لا طاعة)
(و اما حق سائسک بالملک فأن تطیعه و لاتعصیه الا فیما یسخط الله عزوجل فانه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق)
مساوات همه‌ی افراد در برابر قانون و نفی همه فضیلت‌های فردی، قومی و نژادی، جز تقوای الهی. الناس سواسیة كاسنان المشط مردم مه مانند دانه‌هاى شانه با یكدیگر مساویند.
الناس كلهم من ولد آدم اخوة سواء .
با توجه به این‌که نظام سیاسی
شیعه معتقد به
نظارت بر قدرت در تمامی مراحل قدرت بوده، جریان
حکومت در چهار مرحله فرض میشود که به ترتیب عبارتند از:کسب قدرت، إعمال قدرت، توزیع قدرت، گردش قدرت.
در مرحله‌ی
نظارت درمرحله کسب قدرت، فقه شیعه بر این باور است که نظام سیاسی شیعه فرایند کسب قدرت را به گونه‌ای تنظیم و در مورد آن اظهار
نظر کرده که در این راستا، حاکمیت به مقدار بسیار زیاد از خلاف و فساد فاصله گرفته، این فرایند می‌تواند سلامت نظام سیاسی و
حکومت را تأمین نماید، بدین صورت که در آغاز برای صاحبان قدرت، اوصافی مشخص نمود. که حاکم یا کارگزار نظام اسلامی در صورت اتّصاف به آن‌ها، از
فساد فاصله گرفته، از سوء استفاده از قدرت دور خواهد شد. به دیگر سخن، واجب شمردن اتّصاف به این اوصاف برای صاحبان قدرت در مرحله‌ی کسب قدرت، از باب
نظارت تأسیسی بوده، افراد بدکردار و بد اندیش را از تکیه زدن بر اریکه‌ی قدرت دور خواهد داشت و تنها افرادی صاحب قدرت سیاسی خواهند شد که از صلاحیت‌های ابتدائی در این باب برخوردار بوده، کمتر در معرض فساد و سوء استفاده باشند.
علم و آگاهی نسبت به مبانی و معارف
اسلام که در نظام سیاسی شیعه از شروط اولیه حاکم ارزیابی میشود ک به گونه‌ای است که قادر خواهد بود حکومت اسلامی را از انحراف و کجروی در اهداف و مبانی بدور داشته، به نوعی
نظارت ابتدائی و تأسیسی برای تأمین اهداف و غایات نظام اسلامی محسوب شود. بر اساس این شرط، حاکم در راستای
نظارت ولائی بر امت و هدایت عام مردم به معارف و ارزش‌های والای اسلامی می‌بایست فقیهی اسلام شناس و آگاه به مبانی و معارف اسلام باشد:
(ای مردم همانا سزاوارترین افراد نسبت به امرحکومت، قویترین و آگاه ترین آن‌ها به امر
خداوند در مورد حکومت است.) (ایها الناس ان احق ّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه،)
در غیر این صورت، حاکم اسلامی به فرض آشنا نبودن با معارف و ارزش‌های اسلامی، مردمان را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد. نیز مسأله‌ی اعتبار علم و آگاهی حاکم در روایاتی روایاتی آمده که علم را برای حاکم و زمامدار فرض می‌دانند:
(نباید حاکم بر نوامیس، خون‌ها و غنائم جاهل و نادان باشد مبادا جهلش مردم را گمراه کند)(و لاالجاهل فیضلّهم بجهله، نهج البلاغه)
در همین راستا، مشروعیت حاکمیت سیاسی شیعه در عصر غیبت از آغاز منوط به وصف فقاهت بوده. علمای شیعه
ولایت سیاسی بر امور در عصر غیبت را بر عهده‌ی
فقیه نهاده، از آن به عنوان ولایت فقیه یاد نموده‌اند. به تعبیر برخی دیگر، این امر اولاً و بالّذات
ولایت فقیه بر جامعه، ثانیاً و بالعرض ولایت فقیه عادل است.
این امر تنها در این فرض معنا می‌یابد که فقیه به عنوان کارشناس و آگاه به مبانی و احکام اسلام، می بایست در فرایند
نظارت بر جامعه، احکام و ارزش‌های اسلامی را به اجرا در آورد و رنگ و بوی اسلامی به جامعه بدهد.
از اموری که در منطق
فقه به صورت عام و در
فقه سیاسی به صورت خاص بدان اهتمام ورزیده شده مقوله‌ی عدالت است که نقش به سزایی در سلامت جامعه و دور ماندن تمام ارکان آن از فساد دارد، از این روی الزام وصف عدالت برای حاکم، کارگزار و دیگران را میتوان در همین راستا ارزیابی کرد. بلکه چه بسا بتوان گفت شرط لزوم این صفت می‌تواند جایگزین بسیاری از راهکارهای پیشنهادی
نظارت بر قدرت در غرب باشد.
تقوا ، که از اوصاف درونی بوده موجبات بدور ماندن افراد از خلاف و فساد و
گناه را به همراه دارد، در حوزه‌های مختلفی چون تقوای مالی، سیاسی و اجتماعی مصداق یافته، در هر حوزه فرد با تقوا را از بزه‌های مرتبط با آن حوزه مصون نگه می‌دارد. نیز، به مانند عدالت از اهمیتی مضاعف در حوزه‌ی اندیشه سیاسی و حاکمیت برخوردار بوده، مورد تأکید فراوان واقع شده است.
مولفه‌ی دیگری که در راستای
نظارت بر قدرت در مرحله‌ی کسب قدرت مورد بررسی قرار گرفته، رعایت مقتضای
بیعت و انتخاب است؛
شایستگان امر حکومت مى بایست اوصاف و شایستگى‌هاى خود را در معرض رأى و انتخاب مردم گذاشته، رأى اکثریت مردم
مسلمان در قالب خِرَد جمعى، تصدّى شایسته ترین فرد به جهت حاکمیت را تضمین کردند. از آنجا که این انتخاب و واگذارى امر حکومت به یک فرد به صورت مطلق نبوده، تابع شرایط و اوصاف خاص است، مردمى که در فرایند انتخاب حاکمیت فقیه حائز شرایط را به فعلیت رسانند، قادر خواهند بود در فرض سلب اتصاف وى به شرایط خاص (بواسطه ى
نظر خبرگانى که نماینده مردم محسوب مى شوند)، وى را از این منصب برکنار نمایند.
از آنجا که حاکم و مردم از ارکان اساسی حکومت محسوب شده، با فقدان هر کدام از آن‌ها
حکومت ، صورت وقوع به خود نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند و برقراری میان این دو و تمکین مردم نسبت به حاکمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده، از این روی بیعت با حاکم را که به معنای سر در گرو طاعت وی نهادن است، در موارد متعدّد مورد تأکید قرار داده است. زیرا حاکمی که از حقانیت در تصدی قدرت سیاسی برخوردار بوده، حائز مشروعیت الهی نیز باشد، اما اوامر وی مورد اطاعت قرار نگیرد، حاکمیت وی عملاً صورت وقوع به خود نگرفته و به فعلیت نمی‌رسد. (لا رأی لمن لایطاع.)
نقطه‌ی مشترک مفهوم بیعت به عنوان مقوله‌ای اجتماعی (با وجود اختلافاتی در ماهیت آن)، این است که به واسطه‌ی فرایند بیعت، حق و تکلیفی از هر دو سو بر حاکم و مردم ایجاد شده، از یک سو مردم مکلف به طاعت نسبت به اوامر حکومت شده، حق دارند از حاکم بخواهند در محدوده‌ی
قانون عمل نماید و مصالح عالیه‌ی مردم را مراعات کند و ازسوی مقابل حاکم ک که حق حکمرانی بر مردم را بدست آورده ک مکلف است قانون مداری را سرلوحه‌ی خود قرار داده، از موازین عالیه تجاوز ننماید.
طبیعی است که هر کدام از این دو طرف در قبال تکالیف خود مسئول بوده، می بایست عواقب عدم انجام تکالیف خود را پذیرا باشد. زیرا هم چنان‌که مردم به خاطر عدم تبعیت نسبت به اوامر حکومتی از سوی حاکمان به عقوبت دچار می‌شوند، حاکمان نیز در صورت عدم پایبندی به قوانین و مقررات و روی آوردن به ظلم و فساد، از محدوده‌ی قرارداد بیعت خارج شده، حق اطاعت خود را از دست می‌دهند.
در مرحله‌ی بقاء و استمرار حکومت نیز بیعت این نکته را به حاکم خاطر نشان می‌کند که بیعت و همراهی مردم با وی به صورت مطلق نبوده، بلکه مشروط به زمانی است که حاکم سر در گرو طاعت الهی داشته، بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل و با مردم به
عدل و
احسان رفتار نماید؛ در غیر این صورت
بیعت کنندگان، تعهّدی در اطاعت از فرامین نداشته، آنان در راستای عدم اطاعت از حاکم در
معصیت خداوند در فرایند
نظارت، به نصیحت و انتقاد حاکم روی آورده، در نهایت از عمل به مقتضای بیعت سر بر می‌تابند.
مراجعه به آراء عمومی در انتخاب حاکم نیز مانند بیعت، از مواردی است که در راستای
نظارت تأسیسی، و در مرحله‌ی کسب قدرت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این بدان معناست که در این فرایند، مردم به واسطه یا به صورت مستقیم کسی را به منصب حاکمیت برمی گزینند که از بهترین اوصاف برای رهبری جامعه برخوردار باشد. در این
نظارت، سعی بر آن است با اعتماد به رأی اکثریت مردم، از ورود افراد نا اهل به منصب رهبری بر جامعه جلوگیری شود و سلامت نظام در این فرایند، تضمین گردد. چنانچه این نوع از
نظارت تأسیسی در جوامع جدید برای انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از سوی مردم و رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی صورت می‌پذیرد. آنچه بر اهمیت این قضیه می‌افزاید این است که آرای عمومی درعصر حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار بوده، بیشترحکومت‌ها آرای عمومی و
نظر اکثریت به عنوان ضابطه وملاک مقبولیت پذیرفته، در مرحله‌ی عمل نیز پای بندی خود را بدان نشان داده‌اند. آرای عمومی امروزه نه تنها ملاک مقبولیت بلکه ملاک مشروعیت یک حکومت به شمار آمده، بسیاری از حکومت‌های دنیا، منشأ مشروعیت حکومت را مردم و
نظر آنان می‌دانند.
گرچه تعیین حاکم بواسطه‌ی آرای عمومی بر اساس منطق
فقه شیعه مردود است اما برخی اصل انتخابات و تعیین فردی به وسیله‌ی انتخابات عمومی را از بدعت‌های جهان غرب و اهل سنت دانسته، ادله‌ی بسیاری از
کتاب و
سنت را علیه آن وارد می‌دانند، امّا از آنجا که انتصاب عام الهی به خودیِ خود موجبِ حاکمیتِ فردی در مرحله‌ی عمل نخواهد شد، برای تعیین یکی از واجدینِ اوصاف رهبری یا می‌بایست به قیودی چون اعلمیت پناه برد و یا در این راه به
نظر مردم تمسک جست که خود به دو گونه امکان وقوع دارند؛ یا می‌بایست مردم به صورت مستقیم از میان افراد صاحب صلاحیت فردی را به حاکمیت بگمارند و یا نهادی از کارشناسان، از میان افرادی که مشروعیت الهی و صلاحیت اداره‌ی جامعه را داشته باشد، فردی را جهت تصدی این سمت معرفی نمایند.
گرچه ولایت انتخابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه نیست بلکه این
نظریه پس از پیروزی
انقلاب نیز جز از سوی برخی از فقیهان مورد استقبال واقع نشده در فقه شیعه غیر مشهور تلقی میشود، اما این دیدگاه از آنجا که در مباحث و نوع استدلالات خود از روش
اجتهاد پیروی کرده، در
نظریه‌ی خود به ادله‌ی مورد قبول فقه استناد می‌کند، از
نظریات فقه شیعه برشمرده شده است. در این
نظریه گرچه مشروعیت حکومت در گرو رأی و
نظر مردم قرار داده شده، اما صاحبان این
نظریه خود تصریح می‌کنند که این قضیه شامل امام معصوم نشده، نسبت به
امام معصوم تنها از عنصر انتصاب الهی برای مشروعیت استفاده شده، به رأی و
نظر مردم در این باب اثری مترتّب نمی‌شود. بلکه در زمان غیبت امام معصوم نیز هر کسی نمی‌تواند بر این منصب تکیه زند و بواسطه‌ی رأی و
نظر مردم به حاکمیت برسد بلکه می‌بایست پیشاپیش حائز اوصافی باشد که در فقه شیعه برای وی در
نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر این اوصاف شرط لازم برای تصدی وی بوده، شرط کافی در این باب نیست بلکه مردم از میان حائزین این اوصاف فردی را به این منصب خواهند گمارد.
ولایت انتصابی نیز ک که قرائت مشهور فقها در مورد خاستگاه مشروعیت حاکمان در عصر غیبت است ک بر این باور است که حاکمان جدا از اتّصاف به اوصافی خاص، از سوی شارع نیز می‌بایست (به نصب عام یا خاص) به این منصب گمارده شده باشند و در این مرحله (به مانند امامان معصوم) رأی و
نظر مردم ثبوتاً و نفیاً بی فایده خواهد بود. گرچه اقبال و رأی آنان موجبات به فعلیت رسیدن حاکمیت آنان در عرصه‌ی جامعه خواهد شد.
بنابراین با توجه به این‌که
نظریه‌ی وکالت
فقیه در حوزه‌ی
فقه مورد پذیرش واقع نشده باید گفت بدون در
نظر داشتن صحت هریک از دو
نظریه‌ی ولایت انتصابی و انتخابی در هر دو
نظریه فرایند اکتساب قدرت، تحدید شده، تنها افرادی قادر خواهند بود بر اریکه‌ی قدرت سیاسی تکیه بزنند که حائز اوصافی چون
فقاهت ،
عدالت ،
تقوا ،
تدبیر ، زمان شناسی، مصلحت دانی و جز این‌ها باشند و در مرحله‌ی ثبوت و بقا این اوصاف را با خود به همراه داشته باشند، چه آنکه هرکدام از این اوصاف قادر خواهند بود در فرایند
نظارت تأسیسی، حاکم و اصحاب قدرت را از فساد، انحراف و یا سوء استفاده بازداشته، سلامت نظام را تضمین نمایند. در این میان رأی و
نظر مردم نیز (چه به عنوان خاستگاه مشروعیت و یا فعلیت بخش) بسیار کارساز خواهد بود. زیرا براساس
نظریه‌ی ولایت انتصابی، این رأی و
نظر مردم خواهد بود که از میان حائزین مشروعیت الهی، فردی را برای حاکمیت معرفی و تمکین خود را نسبت به وی اعلان نمایند. طبیعی است که مردم با رأی و
نظر خود (به صورت مستقیم و یا به واسطه نمایندگان خود) بهترین و مناسب ترین فرد را جهت این امر برگزیده، ضمن بیعت با وی، اطاعت از دستورهای او را تضمین می‌کنند. نیز، در ولایت انتخابی، حاکم به واسطه‌ی رأی مردم کسب مشروعیت کرده، مردم از میان نامزدان این منصب یک فرد را برای این سِمَت انتخاب می‌کنند. بنابراین هر دو
نظریه‌ی پیشنهادی ولایت قادر خواهند بود اوّلاً با مقید کردن اوصافی خاص برای حاکم و ثانیاً با درگرو گذاشتن حاکمیت سیاسی به رأی و
نظر مردم از ورود افراد نااهل در این سِمَت جلوگیری کرده، تصدّی مناسب ترین فرد جهت حاکمیت سیاسی در عصر غیبت را تضمین نمایند.
پیش از پرداختن به ظرفیت
نظارتی فقه سیاسی شیعه نسبت به این قضیه، پرداختن به اصل پاسخگویی حاکم به مردم در قبال اعمال و رفتارهایش ضروری است. از این روی در پاسخ به این پرسش که آیا در
مذهب شیعه حقِ
نظارتِ مردم بر قدرتِ سیاسی به رسمیت شناخته شده؟ باید گفت:گرچه بر اساس مبانی فکری و عقیدتی شیعه، وجود
عصمت شرط تصدّی بر مسند حاکمیت سیاسی در عصرحضور است و امکان سوء استفاده حاکمان از
قدرت از اساس منتفی است، اما در خصوص مقوله‌ی
نظارت بر قدرت بر نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت باید گفت گرچه نظام ولایت فقیه به عنوان نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت، مشروعیت خویش را وامدار انتصاب الهی و فقیهی عادل و کاردان بر منصب قدرت سیاسی می‌داند و فردی که حائز ویژگی‌هایی چون
اسلام شناسی، عدالت، کاردانی، اطاعت از اوامر الهی و مخالفت با
هوای نفس برخوردار است، از امکان لغزش کمتری برخوردار بوده، ولایت وی نیز به صورت مطلق و بدون قید و شرط نیست، بلکه به حفظ اوصاف و ویژگی‌هایی که می‌بایست در مرحله‌ی کسب قدرت بدان متصف باشد، مقیّد است اما در هر صورت احتمال خطا از جانب وی مرتفع نبوده، این ویژگی‌ها، صدور
خطا و
اشتباه عمدی را از وی مرتفع می‌نماید، نه اصل اشتباه و خطا را که از مشخصه‌های اصلی انسان‌هاست.
و از سوی دیگر، کارگزاران نیز همواره در معرض لغزش و خطا قرار داشته،
نظارت در این میان به جلوگیری از لغزش‌های احتمالی ولی ّ فقیه کمک کرده، کارگزاران را نیز از ظلم و سوء استفاده از قدرت و سایر خطاهای احتمالی بازمی دارد. و از این روی حاکم اسلامی نیز به سان سایر کارگزاران می‌بایست در برابر عملکرد خویش پاسخگو، حاکمیت وی نظارتمند باشد.
بسیاری از فقیهان که در زمره‌ی قائلین مشروعیت انتصابی ولی فقیه قرار می‌گیرند، ضمن خاطر نشان کردن این نکته که ولی فقیه به هر صورت از
اشتباه مصون نیست و احتمال سوء استفاده‌ی وی می‌رود،
نظارت بر ولی فقیه را مورد تأکید قرار داده، این امر را از وظائف
مجلس خبرگان دانسته‌اند:
(زمامدار و رهبر جامعه‌ی اسلامی به هر حال معصوم نیست بنابراین محتمل است… دچار لغزش شود و مرتکب سوء استفاده یا خیانت گردد… یکی از وظائف مجلس خبرگان رهبری این است که بر اعمال مقام رهبری
نظارت دقیق داشته باشد.)
بلکه بسیاری از این فقیهان،
نظرات و استدلالاتی عرضه کرده‌اند که برطبق آن نه تنها امر انتصاب با
نظارت منافات ندارد بلکه امر
نظارت براساس ادله‌ی خود، واجب نیز برشمرده شده است.
با گذشت زمان و تحول در جامعه بشری، راهکارهای دیگری نیز برای
نظارت ومهار قدرت در مرحله‌ی أعمال قدرت پیش بینی شده که عمده‌ی آن‌ها در قالب احزاب و مطبوعات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین صورت که احزاب می‌توانند در محدوده و توانایی خود بر اعمال و رفتار حاکم
نظارت داشته، براساس ظرفیت خود، آن را در چارچوب قانون و شریعت مهار نمایند و دراین میان نباید از نقش مطبوعات به عنوان نمایانگر دیدگاه عموم مردم و گروه‌های مختلف برای نمایاندن
نظرات مردم و ارائه‌ی انتقاد و پیشنهاد نسبت به عملکرد حاکم غافل ماند. بلکه گاهی مطبوعات در مهار قدرت از ظرفیت‌های بالاتری برخوردارند به گونه‌ای که احزاب نیز برای پیشبرد اهداف خود از آن بهره می‌برند.
نظارت درونی که مراقبت شخص از کارهای خود و عدم انجام فساد و گناه است به واسطه‌ی صفات و ملکاتی حاصل میشود که انسآن‌ها در خود برای رسیدن به کمال و
سعادت ایجاد می‌کنند. و از همین روی
خداوند ،
پیامبر (ص) را در مقام پیش از به عهده دار شدن مقام نبوت و بدست گرفتن زمام اداره‌ی امور جامعه، موصوف به اوصاف خاصی دانسته، در رتبه بعد اداره‌ی امور مردم را به ایشان واگذار نموده است و بر این اساس میتوان از اساسی ترین مقولات کنترل قدرت در
حکومت معصومان را کنترل درونی دانست.
نظارت و مهار درونی و بیرونی قدرت، هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که بر ماهیت آن‌ها تأکید کرده، و به آن‌ها ضرورت می‌بخشد و با توجّه به کارآیی و استحکام
نظارت درونی و تهی بودن آن ازمشکلات
نظارت بیرونی میتوان به ارزش آ ن در کنار
نظارت بیرونی پی برد. چه آنکه در
نظارت بیرونی، مهار قدرت همواره بواسطه‌ی عامل بشری صورت می‌پذیرد و
نظارت و مهار قدرتِ یکی از اصحابِ قدرت، به وسیله‌ی قانون، به فرد دیگری واگذار میشود و درنتیجه از آنجا که انسان‌ها (چه آنکه بر مسند
نظارت نشسته، چه او که بر مسند حاکمیت سیاسی تکیه زده) دارای خصوصیات انسانی بوده، قابلیت
فساد و تباهی دارند و در نهایت این
نظارت به انسانی معصوم که در برابر فساد مقاومت داشته، به گناه آلوده نشود، منتهی نمی‌شود لذا
نظارت بیرونی همیشه در معرض خطر فساد قرار دارد و غایت مطلوب از
نظارت را تأمین نمی‌کند.
بنابراین اگر محوریت مهار قدرت‌های سیاسی بر
نظارت بیرونی انسان‌های غیر معصوم نسبت به یکدیگر قرار داده شود، در غیاب مهار درونی، اگر نگوییم نتیجه‌ای جز تسلسل و دور به ارمغان نخواهد آورد میتوان گفت می‌باید آن قدر بر
ناظران،
ناظر گمارد و بر آن
ناظران نیز
نظارت کرد که در نهایت مقدار این سوء استفاده‌ها به حداقل برسد هرچند این قضیه در نهایت، درصد سوء استفاده را به صفر نخواهد رساند. به تعبیر دیگر، مهار بیرونی قدرت توسط انسآن‌ها به تنهایی و بدون استفاده از پشتوانه‌ی مهار درونی، غیر ممکن است و حاکمان در این فرض با دور زدن قانون، یا تطمیع و تهدید
ناظران به کارهای خود ادامه داده، صورتِ موجّه نیز می‌بخشند و تنها در صورت تکمیل فرایند
نظارت بیرونی با
نظارت درونی است که
نظارت، به غایت خود رسیده، معیارهای اصیل و اساسی در جامعه حکمفرما خواهد شد.
صرف
نظر از
نظارت درونی، فقه شیعه راهکارهای بیرونی بسیاری نیز برای
نظارت ارائه کرده که برخی از این راهکارها بیشتر در زمان‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته، برخی دیگر در عصر حاضر به عالم
سیاست عرضه شده است.
گرچه در مکتب
فقه شیعه حاکم دارای ویژگی‌های بارزی چون عدالت،
فقاهت و
تدبیر است و این ویژگی‌ها، حاکم را به سمت صلاح و اصلاح جامعه می‌برد اما درعین حال این اوصاف تنها قادر خواهد بود از اشتباه‌های عمدی جلوگیری کرده، حاکم را از
فساد و سوء استفاده بدور نگه دارد نه از اشتباه در تصمیم گیری. بنابراین، ویژگی‌های یادشده با امکان اشتباه و خطا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها منافات ندارد. از این روی شارع مولّفه‌های دیگری را لحاظ کرده که برخی از آن‌ها در حوزه‌ی تصمیم گیری و تصمیم سازی کاربرد دارد و برخی دیگر در حوزه‌ی نقد و
نظر نسبت به عملکرد.
در توضیح ضرورت
مشورت حاکم باید گفت:(گاهی مراد از مشورت، راهیابی به علم و واقعیت و کم کردن درصد خطا در اندیشه و تصمیم گیری‌ها است) (من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء)
که دراین صورت، مشورت، حیثیت طریقی داشته، در حقیقت از باب
رجوع جاهل به عالم خواهد بود. این نوع از مشورت. که بیش ترین موارد مشورت را در بر می‌گیرد ک در مورد کسی صادق خواهد بود که یا اصلاً به واقعیت و صلاح پی نبرده، یا این‌که در حیرت و شک به سر می‌برد و طبیعتاً شخص مشورت شونده در این مورد به کسی مراجعه می‌کند که نسبت به موضوع مورد مشورت آگاه بوده، توانایی کشف حقیقت و ارائه‌ی طریق صحیح در تصمیم گیری را داشته باشد؛ و گاه مشورت، نه به جهت دستیابی به حقیقت، بلکه به خاطر رعایت حقوق مشورت شوندگان صورت می‌پذیرد و در این صورت مشورت، موضوعیت داشته، بیشتر به جهت اموراتی چون آزمایش، آگاهی بخشیدن، رشد فکری مردم، شخصیت دادن به امت، استفاده از تأیید امت، بدور ماندن از اتهام
استبداد و عدم انتقاد در صورت شکست صورت می‌پذیرد. در این نوع از مشورت حتی اگر مشورت کننده علم به واقع داشته باشد، به خاطر تحصیل ملاکات پیش گفته می‌بایست با دیگران مشورت نماید. طبیعتاً شرایطی که برای مشورت شونده در قسم طریقی لازم بود در این قسم از مشورت لازم نبوده، می بایست افراد اعم از متخصّص و غیر متخصّص مورد مشورت قرار گیرند.
گرچه اجتماع این دو قسم از مشورت (طریقی و موضوعی)، به صورت مانعة الجمع نبوده، تحصیل این دو ملاک عمده درکنار یکدیگر (دست یابی به واقع و رعایت حقوق مردم به طریق طولی و یا عرضی) قابل دستیابی است و میتوان با مشورت به هر دو ملاک دست یافت.
با توجّه به دو ملاک پیش گفته، از باب ضرورت الزام حاکم به مشورت باید گفت:
اولا:ملاک طریقیت مشورت که در حق
امام معصوم وجود ندارد، در مورد حاکم غیر معصوم (
ولی فقیه ) وجود دارد زیرا گرچه ممکن است ولی فقیه با عنایت به مبانی و ادله و بر اساس اجتهاد به
نظری قطعی دست یافته باشد اما بر اساس
نظر شیعه (مخطّئة) این
نظر، هیچ گاه عینِ صواب و واقع نبوده، احتمال خطا در آن نفی نمی‌شود. از این روی مشورت با اصحاب اندیشه و اجتهاد می‌تواند درصد خطا را کم کرده، آن را به واقع و صواب نزدیک سازد:(من استقبل وجوهَ الارآء عَرف مواقعَ الخطاء).
ثانیاً:از آنجا که که حکومت دارای حیثیات و شعبه‌های مختلفی بوده، تصمیم گیری در هر بخش نیازمند تخصّصی خاص است و حاکم اسلامی جامع تمامی تخصّص‌ها نیست سزاوار است که وی در هر مورد، با اصحاب آن فن مشورت کرده، در آن حوزه‌ها، مشورت وی از باب رجوع به کارشناس و به ملاک طریقیت است.
ثالثاً:اهمیت مقوله‌ی حکومت و نقش انکارناپذیر تصمیمات حاکم در تمامی ارکان و شئونات جامعه مقتضی است که حاکم در تصمیمات خویش در اداره‌ی جامعه به اندیشه و
نظر خود اکتفا نکند و در فرایند مشورت با اصحاب اندیشه صاحبان تخصّص و
نظر، به صائب ترین
نظر و محکم ترین تصمیم و مطابق ترین قوانین به مصلحت دست یابد و آن را به اجرا بگذارد.
اما با توجه به این‌که مشورت در باب حاکمان غیر معصوم هم به ملاک طریقیت صورت می‌گیرد و هم به ملاک موضوعیت، هرگاه مشورت شوندگان نمایندگان فکری اکثریت
جامعه باشند و مورد مشورتی آنان، امری خارج از محدوده
شریعت و در مخالفت با آن نباشد و گردن ننهادن به مفاد آن به شبهه دیکتاتوری حکومت دامن بزند، بعید نیست که این امور، قول به وجوب الزام حاکم نسبت به مفاد مشورت را تقویت نماید و چنانچه پیداست این الزام نه از باب حکم اولی، بلکه به خاطر مصالح و عناوین ثانویه‌ای است که در سایه‌ی تحصیل ملاکات خاصی ایجاد می‌شوند.
علامه نائینی در تأیید این قضیه به
سنت پیامبر استناد کرده، آورده است:
(موافقت آن حضرت با اراده‌ی اکثر به جایی منتهی بود که حتی در غزوه‌ی اُحُد با این‌که رأی مبارک شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب، عدم خروج از مدینه‌ی مشرفه را ترجیح فرمود و بعد هم همه دانستند که صلاح و
ثواب ، همان بود، مع هذا چون اکثریت آراء بر خروج، مستقر بود ازاین‌رو با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیّه را تحمل فرمود.)
از مهم ترین راهکارهای
نظارت،
امر به معروف و نهی از منکر است که به معنای حسّاسیّت،
نظارت و اهتمام
جامعه اسلامی نسبت به انجام
واجبات و ترک
محرمات درسطح عموم مردم و
نظارت عمده‌ی مردم جامعه اسلامی بر سرنوشت خویش در سطح کلان می‌باشد. به مقتضای روایت (کلّکم راعٍ وکلّکم مسئول عن رعیّته
)، مردم
مسلمان موظفند در امور کلی جامعه‌ی خویش دخالت کرده، صحت و سلامت جامعه را تضمین نمایند و
نظارت بر حاکم و کارگزاران حکومت از مهم ترین وظائف و مصادیق این واجب محسوب می‌شوند که اسلام برعهده‌ی تک تک مسلمانان نهاده است. بر اساس این اصل، مردم موظّفند در قبال ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی مردم عادی و یا حاکمان و کارگزاران سکوت نکرده، در صورت وجود شرایط، دیگران را به خوبی‌ها دعوت و از بدی‌ها بازدارند.
فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر کارکردهای وسیعی دارد و هرچه دامنه‌ی منکر بزرگ تر باشد و فساد بیشتری بر آن مترتب گردد، به همان نسبت اهمیت این فریضه افزایش می‌یابد و از همین روی آیات و روایات شیعه، این بُعد از امر به معروف و نهی از منکر را مورد عنایت قرار داده، جامعه را به سوی امر به معروف و نهی از منکر در بُعد کلان هدایت کرده، ظلم حاکمان در این خصوص را مدّ
نظر قرار داده است. امام خمینی در بیانی روشن، مردم را به مراقبت از عملکرد خویش به عنوان رهبر نظام اسلامی فراخوانده، این گونه اظهار داشته‌اند:
(اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟… امت باید نهی از منکر کند، امر به معروف کند.)
نصیحت که از سوی مردم در قالب پند، اندرز، اعتراض، انتقاد، امر به معروف و نهی از منکر ارائه میشود، در سیره‌ی عملیه‌ی
حضرت علی (ع) نمود بسیار دارد؛ به گونه‌ای که ایشان نه تنها از نقد و اندرز مردم ناراحت نشده، آن‌ها را به این امر سوق داده، تشویق نموده، هیچ حاکمی را بی نیاز از نصیحت مردم ندانسته است. امام علی (ع) در صدد فراهم آوردن زمینه‌ی مناسب این امر بوده است. وی به کارگزاران خود نیز برای آماده کردن فضایی که مردم در آن خود را در سرنوشت جامعه سهیم بدانند و از نصیحت به حاکم دریغ نورزند توصیه نموده، نیز در سخنان ایشان آمده اگر حاکم به گونه‌ای رفتار کند که مردم او را از خود بدانند و او نیز نسبت به نصیحت آن‌ها با روی گشاده برخورد نماید این امر موجب آن خواهد شد که آنان به امر نصیحت که از وظائف و تکالیفشان خوانده شده است ترغیب شوند در سفارش ایشان به
مالک اشتر می‌خوانیم:
(لطف و محبتی را که عهد کردی به مردم کنی، کوچک نشمار، هر چند اندک باشد، چرا که لطف و محبت موجب میشود آنان از نصیحت و خیرخواهی برای تو دریغ نورزند.) (و لاتحقرن لطفاً تعاهدتهم به و إن قل فإنه داعیة لهم إلی بذل النصیحة لک.)
در تعریف حزب و ماهیت آن آمده است:(گروه شهروندانی که آرمان مشترک و منافع ویژه آنان را از گروه بزرگ تر، که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه‌ی منظم و یاری مردم می‌کوشند قدرت دولتی را در کشور بدست گیرند یا این‌که با این قدرت شریک گردند… برنامه و آرمان‌هایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی‌ها بویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند).
درباره‌ی حزب دو دیدگاه عمده در نظام سیاسی شیعه وجود دارد؛ مخالفینِ بر این باورند که خاستگاه و جایگاه اساسی احزاب، نظام
دموکراسی است که مشروعیت حکومت در آن، به مردم منتسب بوده، گروه‌ها برای رسیدن به قدرت در تلاشند و حمایت کامل از اقلیت‌ها برای تبدیل شدن به اکثریت صورت قانونی به خود گرفته است و از این روی در جامعه دینی و حکومت اسلامی که دموکراسی به معنای غربی وجود ندارد بحث از تحزّب بی معنا بوده، حزب در این نظام، پایه‌های استوار و ثابتی ندارد. گروه دوم با دیدگاهی رویکردی به مقوله حزب نگریسته، با توجه به این‌که عملی شدن برخی از راهکارهایی شارع برای
نظارت بر قدرت (امربه معروف ونهی ازمنکر، انتقاد، نصیحت، شورا) در این زمانه جز در سایه‌ی گروه‌هایی متشکل حاصل نمی‌شود، حزب را نه تنها در نظام اسلامی امری مذموم نمی‌شمرند که در سایه‌ی تحصیل غایات و اهداف حاصله از حزب، ضروری می‌دانند.
از ادلّه‌ی مفید مشروعیت احزاب در نظام اسلامی میتوان از این موارد نام برد:
الف) اصل خطا پذیری
اصل خطاپذیر بودن اجتهاد در حوزه‌ی امورعرفی و مسائل سیاسی، زمینه‌ی خوبی برای تضارب آراء و اندیشه بوده، بستر مناسبی برای جهت فعالیت احزابی در چارچوب اسلام آماده می‌کند زیرا مخطئه بودن
اجتهاد نزد شیعه بدین معناست:هرکس که از راه صحیح به اجتهاد و
استنباط اقدام نموده، درچارچوب
شریعت تفکر و اندیشه نماید، لغزش وخطای احتمالی اش مورد عفو بوده، درنزد
شارع حجت محسوب میشود.
ب) مقدمه‌ی واجب
از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد به حاکم در قالب نصیحت، در عصر حاضر و پیچیدگی‌های جوامع امروزی، تخصّصی شدن مسائل حکومتی و عدم امکان اطّلاع عموم مردم از کارهای حاکمان به صورت فردی امکان نداشته، نیازمند گروهی است که از امکانات این امر بهره مند بوده، توانایی این کار را داشته باشند، از آنجا که
نظارت بر حاکمان و انتقاد نسبت به آن‌ها از کار ویژه‌های حزب برشمرده شده، لذا وجود احزاب در جامعه مقدمه‌ای برای تحصیل این واجبات بوده، از باب مقدمه‌ی واجب، واجب خواهد بود
و
نظارت بر قدرت نیز مستلزم راهکارهایی اجرایی و ایجاد نهادهایی برای عملی شدن مقوله‌ی
نظارت خواهد بود و تشکیل احزاب می‌تواند مقدمه‌ی اجرای این واجب در
جامعه محسوب شود.
آنچه مطبوعات و رسانه‌ها را در مسأله‌ی
نظارت بر قدرت متمایز می‌نماید این است که از یک سو مردم به تنهایی قادر نمی‌توانند از احوال و افعال حاکمان کسب خبر نموده، به حاکمان مشورت داده، عملکرد آن‌ها را مورد نقد و انتقاد قرار دهند. چرا که پیچیدگی‌های جامعه؛ ضرورت برخورداری از تخصص برای دخالت، و دغدغه‌های زندگی فرصت و امکانات نقد و انتقاد مستقیم را از مردم گرفته، توده‌ی مردم قادر نخواهند بود به صورت مستقیم با حاکمان تماس برقرار کرده،
مشورت و انتقاد خود را در اختیار ایشان قرار دهند. نیز، مطبوعات این قدرت و اختیار را به نمایندگان فکری مردم می‌دهد که وقت و فرصتی را به این امر اختصاص داده،
نظرات مردم را به حاکمان برسانند.
همچنین، برخورد و انتقاد مستقیم مردم از کارآیی لازم برای تأثیر گذاری برخوردار نیست زیرا حاکمان برای گردن نهادن به سخنان یک فرد ضرورتی نمی‌یابند و مطبوعات به عنوان نماینده‌ی فکری مردم ک همراهی توده‌ی مردم را با خود به همراه دارد ازاین‌رو حاکمان به نشانه‌ی عدم مخالفت با افکار عمومی، به صورت موثّرتری به انتقادات مطبوعات گردن نهاده، در صدد تأمین
نظرات مردم خواهند بود. ناگفته پیداست که مطبوعات، از مضرّات احزاب به دور می‌باشند؛ احزاب دارای قیود بسیاری هستند که مطبوعات، در عین مبرّا بودن از این قیودات، بسیار فراگیر بوده، با هزینه‌ای اندک و در سطح عام تری از احزاب مورد استفاده قرار گرفته، درگیر تعصبات حزبی نخواهند شد. البته نباید فراموش نمود که برای تأثیرگذاری بیشتر، به مطبوعات متوسّل شده، تلاش می‌نمایند از این رهگذر عمومی مطبوعات با مردم ارتباط برقرارکرده، کارکردهای خود را گسترش دهند.
در سده‌های پس از قرون وسطی و با توسعه آزادی‌ها و بازیابی شخصیت اجتماعی ملت‌ها در واکنش به استبداد حاکمان،
حکومت قالبی جدید یافت؛ به این معنا که بنا به درخواست مردم در آغاز، تمرکزمطلق قدرت در دست حاکمان از میان رفت و با واگذاری قوه‌ی مقننه به مردم، نظام سلطنت مشروطه تأسیس و قدرت حاکم (شاه) به وسیله‌ی قانون گذاری مجلس محدود شد و در مراحل بعد، قوه‌ی قضائیه نیز خود را از تمرکز قدرت رهانید و به استقلال رسید و از آنجا که نظام امور جامعه در سه محور تقنین، اجرا و قضاء محصور میشود، تفکیک قوا در قالب سه قوه‌ی مقننه، قضائیه و اجرائیه رخ نمود و این بدان خاطر است که در تقسیم بندی کلی وظائف حکومتی انسآن‌ها با سه نوع وظیفه روبرو هستند که بر اساس تقسیم بندی ماهوی از هم منقسم شده‌اند؛ از وضع قانون، اجرای قانون و دادرسی براساس قانون. این سه، در عین تمایز و تفاوت با یکدیگر ابعاد وسیعی از جامعه را در برمی گیرند و میتوان گفت هیچ‌یک از ابعاد و رفتارها و روابط اجتماعی از مجموعه‌ی این سه رکن بیرون نیستند.
رواج پدیده‌ی
تفکیک قوا به معنای رایج و متداول بیش از همه کس مدیون منتسکیو؛ اندیشمند فرانسوی است که به خاطر تحصیل و حراست از آزادی‌های فردی و سیاسی این فرضیه را ارائه نمود و در حقیقت، پاسداری از آزادی این اندیشمند را به
نظریه‌ی تفکیک قوا پیوند زد:
(بررسی موضوع
آزادی سیاسی و روابطی که با سازمان دولت دارد، کافی نیست. باید آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد. آزادی در این مورد به وسیله‌ی تقسیم قوای سه گانه حاصل می‌آید).
برخلاف سایر نظام‌های سیاسی که در آن‌ها حق حاکمیت اوّلاً و بالّذات بر عهده‌ی مردم و خاستگاه مشروعیت حکومت و حاکمان در انتخاب مردمی جستجو میشود، در نظام سیاسی شیعه این حق تنها از آنِ خدا و خاستگاه مشروعیت حاکمان نیز در انتصاب الهی است. از این رو در نظام‌های سیاسی جهان، مردم حاکمان را به این منصب می‌گمارند و از آنجا که بحث تفکیک قوا و واگذاری هر قوه به افرادی خاص در آن جوامع پذیرفته شده، مردم نیز در فرایند انتخابات، هر بخشی از قوا را به فرد یا گروهی خاص واگذار می‌نماید و آنچه که در این نظام‌ها نهادینه شده در عرض یکدیگر بودن سه قوه، بالاترین نهاد حکومتی محسوب شده، نهاد برتر از آن‌ها وجود ندارد وهیچ یک از این سه قوه نیز بر دیگری سلطه‌ای ندارد. بنابراین براساس
نظریه‌ی تفکیک قوا مثلثی مرکب از سه قوه بر مردم حکم می‌رانند و هر یک به صورت مستقیم یا به واسطه، مشروعیت خود را از مردم کسب می‌کنند.
حال آنکه ادله‌ای که به انتصاب
ولی فقیه برای حاکمیت سیاسی بر امور جامعه درعصر غیبت می‌پردازد، مفید حُرمتِ واگذاری حکومت به مثلثی ازسه قوا در رأس نظام سیاسی
شیعه در عصر غیبت است. و از
آیات و
روایات در مورد مشروعیت واختیارات حاکم، سیره‌ی
پیامبر (ص) و
حضرت علی (ع) بدست می‌آید که حاکمیت، در نظام سیاسی اسلام تنها برعهده فردی خاص (
ولایت فقیه ) نهاده میشود و مسئولیت حفظ کیان اسلام و تدبیر امور را بر عهده داشته، اصلاح امور آن‌ها بر اساس ضوابط و مقررات اسلام را تضمین می‌کند. اما ولی فقیه با وسعت یافتن دایره‌ی فعالیت حکومت ونیازهای متنوع حکومتی، برای حسن اداره‌ی امورجامعه، نیازمند افرادی است که او را در این امور کمک رسانند و از همین روی، ولی فقیه نیز می‌بایست در اداره‌ی صحیح جامعه از افراد متخصّص و کاردان استفاده نماید. براین اساس، مسئول اصلی حکومت اسلامی همانا حاکم (ولی فقیه) بوده، قوای سه گانه به عنوان کمک و یاوران وی در اداره‌ی جامعه محسوب شده، حاکم به عنوان رأس هرم قدرت، برجمیع امور اشراف داشته، کارها تحت
نظر وی انجام میشود. (ولی فقیه، منشأ
مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع میشود.)
براساس آنچه گفته شد گرچه فقه شیعه با قرار گرفتن سه نهاد مستقل در رأس حکومت در قالب
نظریه اصطلاحی تفکیک قوا موافقت ندارد و بر قرار گرفتن فردی با اوصاف خاص در قالب
نظریه‌ی ولایت فقیه حکم می‌کند اما میتوان به نوعی از تفکیک قوا قائل شد که هم از معایب و موانع تفکیک قوا به معنای اصطلاحی مبرّاست و هم از مزایای آن برخوردار بوده، غایاتِ آن را تأمین نماید. بدین صورت که گرچه در نظام اسلامی، این سه قوه در قالب تفویض قوا از سوی رهبر به افراد خاص نمود می‌یابد اما این سه نهاد، خود می‌توانند به صورت مستقل از یکدیگر عمل کرده، جدا از
نظارت عام رهبری بر همه‌ی قوا در قالب
نظارت ولایی، در قالب قوانین خاص، به
نظارت بر یکدیگر پرداخته، از سوء استفاده از قدرت و اختیارات، جلوگیری به عمل آورند و این شکل از تفکیک قوا که در قالب
نظریه‌ی
استقلال قوا نمود یافته افزون بر برخورداری از مزایای نظام ولایت فقیه، از مولفه‌ی مشروعیت بهره مند بوده، در داخل این نظام، از فوائد
نظارت قوا بر یکدیگر نیز استفاده میشود.
با توجه به این‌که قوه‌ی مجریه از نفوذ و اختیارات بیشتری در مقایسه با سایر قوا برخوردار است لذا مهم ترین نهادی که می‌بایست در حوزه‌ی
نظارت، پس از رهبری مورد عنایت قرار بگیرد، قوه مجریه است که برخی از مولفه‌های
نظارتی در این خصوص از
نظر خواهد گذشت. از آنجا که در نظام اسلامی قوه‌ی مجریه به عنوان بازو و کارگزار رهبری انجامِ وظیفه می‌کند، حاکم اسلامی در وهله‌ی اول، و در راستای
نظارت ولایی، می بایست به کارهای این قوه
نظارت داشته، مردم نیز بر این قوه
نظارت کرده، عملکرد آن را زیر
نظر داشته باشند.
نظام سیاسی
شیعه در راستای پیشگیری از انحراف و سوء استفاده‌ی کارگزاران در وهله‌ی نخست به مولفه‌ی
نظارت درونی تمسّک جسته، آنان را به خود کنترلی توصیه نموده است. در فرایند ارشادات و توصیه‌های اخلاقی، کارگزاران را از دنیامداری و سوء استفاده از قدرت بازداشته، در نهایت اوصافی را برای ایشان پیش بینی کرده. که موجب خواهد شد مراقب اعمال و رفتار خود باشند و از سوء استفاده و
فساد احتراز نمایند. گرچه گزینش حاکمی با اوصاف شایسته می‌تواند به مقدار زیادی از احتمال سوء استفاده حاکمان و کارگزاران بکاهد اما این قضیه نافی ضرورت
نظارت نیست و اهمیت مقوله‌ی حکومت و تأثیر فراوان فسادِ کارگزاران، مقتضی احتیاط نسبت به این قضیه بوده، هرچه بر انواع این
نظارت‌ها افزوده شود، سلامت نظام به مراتب بیشتر تأمین خواهد شد. بلکه این قضیه بنا بر
نظر برخی از فقیهان معاصر، مقتضای ادله‌ی
شریعت و
عقل است:
(مقتضای عقل و
شرع این است که علاوه بر احراز وجود شرایط و اوصاف معتبر و اهلیّت لازم در کارگزاران و مسئولان کشوری و لشکری، یک مراقبت و
نظارت پنهانی بر رفتار و اعمال آنان وجود داشته باشد.)
حضرت علی (ع) علاوه بر توصیه به گزینش افرادِ شایسته جهتِ تصدی امورات حکومتی، راهکارهای دیگری را مدّنظر قرار داده که دراین میان میتوان بر توصیه به تقوای الهی و
نظارت درونی، به
نظارت ناظران به صورت مخفی و آشکار اشاره کرد.
حضرت علی (ع) برای
هدایت جامعه به سمت مطلوب و برخورد با لغزش‌های کارگزاران علاوه بر توصیه‌ها و موعظه‌هایی که در مواقع مختلف ایراد می‌کرد خود شخصاً دست به کار شده، به
نظارت پرداخته، مخالفت اعمال آنان نسبت به موازین شرع را گوشزد می‌نمود. این نوع
نظارت در مرکز حکومت و هر منطقه‌ای که امام شخصاً حضور می‌داشت، به طور طبیعی از سوی ایشان انجام می‌گرفت و از نزدیک برحسن اجرای امور اشراف کامل داشت.
امام برای
نظارت بر کارگزارانی که درمناطق دوردست قرار داشتند، شبکه‌ی بازرسی و کنترلی ایجاد کرده بود که بر اساس آن، بازرسان دولتی، شبانه روز، در سراسر میهن اسلامی آشکارا به کنترل امور می‌پرداختند و نتیجه‌ی بررسی‌های خود را کتبی و یا حضوری به اطلاع ایشان می‌رساندند. کارگزاران نیز به خوبی واقف بودند که عملکرد آنان از دید بازرسان حضرت پوشیده نمانده، به طور مستمر به مرکز دولت، گزارش میشود. شایان ذکر است که این امور با توجه به نوع
نظارت، شخص مورد
نظارت و اهمیتِ مسأله‌ای که می‌بایست مورد
نظارت واقع شود، عمدتاً به صورت فردی و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می‌گرفت.
نوع دیگر از
نظارت آشکاری که در زمان حکومتی ایشان اعمال می‌شد، حسابرسی و أخذ گزارشِ کار از کارگزاران بود. این کار نیز به‌طور مرتب انجام می‌گرفت و امام از این طریق بر عملکرد آنان إشراف و اطلاع داشت. این عمل به شکل عمومی و به سهولت انجام می‌شد و اگر احیاناً برخی از کارگزاران سهل انگاری می‌کردند، با واکنش سریع امام مواجه می‌شدند.
نظری به نامه امام (ع) به یزید بن قیس ارحبی، بر این مدعا مهر تأیید می‌زند.
گاهی به علت گستردگی و گوناگونی فعالیت‌های جامعه،
نظارتِ مستقیم و آشکارا کارایی نداشته،
نظارت در این جوامع می‌بایست به صورت غیر مستقیم و یا پنهانی صورت پذیرد؛
بدین صورت که به جاى آنکه
ناظرى بدون واسطه و به صورت مستقیم به امر
نظارت مشغول باشد بواسطه افرادى که نقش واسطه را ایفا کرده، حیثیت
نظارت آن‌ها براى کارگزاران و والیان معلوم نیست، اطلاعات وعملکرد حاکمان أخذ و به مرکز دولت گزارش مى شود. این امر، که مقوله اى عقلائى است، در جوامع امروزى انجام مى شود و بر عقائد و سیره ى حکومتى آن حضرت منطبق بوده, این کار را براى اصلاح امور بسیار کارساز مى دانست؛
زیرا در بسیاری از موارد، کارگزاران، خود را از دید بازرسانِ آشکار مخفی کرده، یا با ظاهر سازی در صدد فریب آن‌ها بر می‌آمدند تا در نهایت، گزارش مقبولی از آن‌ها به دستگاه حکومت برسد. از این روی صاحب منصبان همیشه از بازرسی و گزارش بازرسانِ پنهان، بیمناک‌اند و از سوی دیگر بازرسان نیز که در دید آشکار قرار ندارند، از خطر تطمیع و تهدید از سوی حاکمان در امان می‌مانند. اینان با بازرسی و
نظارت پنهان، بیم و هراس مدیرانی را که قصد تخلّف و خیانت دارند، افزون می‌کنند و این خود عامل افزایش ضریب کارآیی و امنیت مسؤولان میشود. بر این اساس
حضرت علی (ع) نه تنها چنین
نظارتی را برای سلامت دولت و کارگزاران ضروری می‌دانست که به والیان خویش دستور می‌داد چنین نیروهایی را در محدوده‌ی حکمرانی خویش به کار گیرند؛ به عنوان نمونه به
مالک اشتر می‌نویسد:
(سپس بر اعمال و رفتار آن‌ها مراقبت نما و مراقبان و گزارشگرانی مخفی از افراد راستگو و با وفا بر آنان بگمار. چون مراقبت و بازرسی تو در باره‌ی آنان، به آن‌ها این انگیزه را می‌دهد که در منصب خودشان به عنوان یک امانت نگریسته، با مهربانی با مردم رفتار نمایند.) (ثُمَّ تَفَقَّدْ اَعْمالَهُمْ، وَابْعَثِ العُیونَ مِنْ اَهلِ الصّدْقِ وَ الوَفأِ عَلَیهِم فَاِنَّ تَعاهُدَکَ فِی السّرّ لامُورِهِم، حَدْوَةُ لَهُم عَلَی اسْتِعْمالِ الاَمانَةِ وَ الرّفْقِ بِالرَّعِیةِ.)
موارد زیادی در
نهج البلاغه وجود این نوع
نظارت در نظام سیاسی حضرت را به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال ایشان در نامه‌ای به
قُثم بن عباس (والی
مکه ) می نویسد:
(اما بعد، گزارشگر مخفی من در مغرب مرا در جریان این واقعیت قرار داده که…) اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ عَینی بِالْمَغرِبِ کَتَبَ اِلَی…
هم چنین امام طی نامه‌ای به
سهل بن حنیف (والی
مدینه ) می نویسد:
(اما بعد، به من خبر رسیده…) اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنی…
آن حضرت در عبارتی دیگر در همین نامه جدا از تأکید بر گماردن مراقبانی جهت
نظارت بر کارگزاران، آنان را چشم و گوش حاکم دانسته، اوصاف خاص آن‌ها را نام برده است:
(از گماردن مراقبانی امین و حق گو با مردم، بر کارکنانت دریغ مکن تا
فساد هر مفسدی از زیردستان را گزارش دهند و مردم بدانند که تو از کم کاری و ناکارایی آنان با خبری.)
راهکارها و عوامل
نظارتی که
حکومت برای تأمین سلامت کارگزاران خود به اجرا در می‌آورد، مسئولیت
نظارت بر
قدرت را از عهده‌ی مردم سلب نمی‌کند و مردم به مصداق (کلّکم راع و کلّکم مسئول) همچنان موظفند که بر امور
نظارت داشته، از خطاها جلوگیری نمایند و البته این امر می‌تواند به دو گونه تحقق یابد:مردم خود، به صورت مستقیم در امور دخالت و
نظارت نمایند؛ یا به صورت مستقیم در امور دخالت ننموده، این کار را به نمایندگان خود واگذار نمایند. فارغ از این‌که امر
نظارت مردمی به چه کیفیتی صورت می‌پذیرد،
نظارت مردمی نقشی تأثیرگذاری در سلامت نظام سیاسی داشته، می تواند به حسن اجرای امور کمک نماید.
در بحث تفکیک قوا، ولی فقیه مسئول نظام اسلامی تلقی شده، قوای سه گانه بازوان و کارگزاران وی در عصر غیبت خوانده شده‌اند. رهبری، برای قانون گذاری در موارد جدید و مسائل مستحدثه، خود افرادی از کارشناسان حوزه‌ی فقه و اجتهاد را به عنوان مشاور انتخاب می‌کند و آنان موظف‌اند با آشنایی که به اسلام و مصالح کشور اسلامی دارند به حاکم در جعل قوانینی منبعث از احکام اسلام کمک نمایند
اما از آنجا که جعل قوانین، بخشی از وظائف مجلس شورا را تشکیل داده؛ و تصویب بودجه‌ی سالیانه کشور، رأی اعتماد و حق
استیضاح وزیران، حق تحقیق و تفحص در امور
جامعه و دولت نیز از دیگر اختیارات این نهاد قانونگذاری محسوب میشود، لذا مناسب است افراد متصدّی این حوزه از نمایندگان مردم باشند تا ضمن تضمینی که
نظارت با واسطه‌ی مردم بر حاکمان، بر نقش مردم در فرایند مشارکت سیاسی تأکید ورزیده، بر حمایت مردم از نظام سیاسی بیافزایند. همچنانکه این مسأله در نظام‌های سیاسی دیگر نیز پذیرفته شده، قوه‌ی مقننه با توجّه به این کارکردها از نهادهای اساسی و تأثیر گذار در دولت‌های جدید محسوب شده است.
اما از آنجا که ممکن است قوانین تصویب شده‌ی مجالس قانونگذاری با قانون اساسی در تضاد باشد برخی از نظام‌های سیاسی،
نظارت‌هایی را بر جعل قوانین اعمال نموده، تا بتوانند بر این نقص فائق آمده، سلامت و هدفمندی قوانین براساس قانون اساسی را تأمین نمایند. نهادهایی از قبیل شورای قانون اساسی در فرانسه و دیوان عالی فدرال در آمریکا در زمره‌ی این نهادهای
ناظر محسوب می‌شوند.
هرچند مصونیت پارلمانی، نوعی استثناء در قانون بوده، فرد بر اساس این اصل در قبال جرم‌های احتمالی مصونیت خواهد داشت، اما تثبیت این امر در
فقه ، تابع دلیلِ شرعی بوده، اصل اولیه در فرض
شک و عدم
علم ، عدمِ جواز آن است که در صورت فقدان دلیل، می بایست نمایندگان مجلس هم در کنار سایر مردم در قبال قانون برابر و به مقتضای اصلِ
استصحاب ، احکام قبل از نمایندگی برای آن‌ها باقی باشد.
گرچه اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان، به گونه‌ای حذفِ
نظارت نسبت به این افراد، در محدوده وظائف ایشان محسوب میشود و از این روی در تضاد با ادلّه دال بر ضرورت
نظارت قرار دارد، اما باید به این نکته توجه داشت که از اساسی ترین وظایفِ نمایندگان،
نظارت و مراقبت بر عملکرد کارگزاران و مأموران اجرائی در
حکومت اسلامی است و آنان در فرایند
نظارت بر کارگزاران می‌بایست پاسخ مناسب برای عملکردشان را طلب نموده، آن‌ها را استیضاح نمایند و در مجموع از تضییع حقوق و آزادی‌های مردم ممانعت به عمل آورند. از این رو همواره در کمینِ تهدید و یا تطمیعِ برخی از صاحبان قدرت قرار دارند و با وجود این مخاطرات، نمی توانند مأموریت خود را به خوبی به انجام برسانند. از سوی دیگر، با توجه به این‌که نمایندگان از ابزارهای اجرائی خاصی بهره مند نیستند و قدرت عمدتاً در دست کارگزاران اجرایی است و این قضیه می‌تواند به فشار بر نمایندگان بیفزاید و مورد تهدید یا آزار و اذیت قرار گیرند، قانونگذار مصونیتّی را در حیطه‌ی نمایندگی برای آن‌ها قائل شده، که به موجب آن، نمایندگان مجلس در انجام وظائف خود از نوعی مصونیت برخوردار خواهند بود تا بتوانند با آسودگی خاطر و بدون هرگونه نگرانی،
نظرات خود را به‌طور صریح اعلام نمایند.
بر این اساس باید گفت ادله‌ی
نظارت به صورت مطلق و ادله‌ی
نظارت مردمی به صورت خاص، موجب می‌شوند که ما به
نظارت نمایندگان بر اعمال کارگزاران اهتمام ورزیده، ضمانت اجرائی خاصی برای این امر قائل شویم که همانا اصل مصونیت نمایندگان نسبت به برخی از وظائف نمایندگی آن‌ها است.
قوه‌ی قضائیه از ارکان نیرومند
نظارتی در تمام جوامع محسوب شده، ضامن سلامت جامعه و نظام سیاسی از مفاسد و أعمال خلاف قانون است. نیز، افزون بر حلّ خصومات و دعاوی، به عملکرد کارگزاران و قوه‌ی مقننه
نظارت داشته، در بسیاری از جوامع وظیفه‌ی پیشگیری از
جرم را نیز بر عهده دارد.
هرچند در
اسلام ویژگی قضات آمده است، اما زمینه و امکان لغزش و انحراف حاکم از بین نمی‌رود. با عنایت به امر
قضاوت ،
نظارت بر قاضیان نیز اهمیت می‌یابد و دین مبین اسلام راهکارهایی برای
نظارت بر قاضیان پیش بینی شده است.
فقه
شیعه براساس اهمیتی که برای مقوله‌ی قضاوت قائل شده، اوصاف بسیاری را برای قاضی فرض دانسته، درصدد است
عدالت را برای مردم به ارمغان آورد و از سوء استفاده از این منصب جلوگیری نماید؛ اوصافی مانند کمال
عقل ،
بلوغ ،
ایمان ،
عدالت ،
طهارت مولد ، علم و
اجتهاد ، ذکوریت،
حرّیت ، بینایی و شنوایی مورد توجه فقیهان قرار گرفته، اشتراط تصدّی مقام قضاوت به این اوصاف مورد تأکید بسیاری از فقیهان واقع شده است.
هرچند اشتراط برخی از این اوصاف مانند ذکورت و اجتهاد، در کلمات برخی از فقها مورد اختلاف واقع شده است.
کسانی که بر مسند قضاوت تکیه می‌زنند علاوه بر اوصاف یاد شده باید آدابی را هم مراعات کنند تا احتمال تأمین
عدالت بیشتر شده، درصد رسیدن حق به صاحب حق افزایش یافته، احتمال
خطا و سوء استفاده کم، و زمینه‌ی حکم منصفانه فراهم شود. این
آداب گرچه در کلام واحدی جمع نشده اما از مجموع سفارشهایی که رسول خدا (ص) به
حضرت علی (ع) داشته، نیز، سیره‌ی عملی و توصیه‌های ایشان به قاضیان و والیانی همچون
مالک اشتر ، والی اهواز،
شُریح قاضی و
ابوالاسود دئلی قاضی
کوفه ملاک‌هایی بدست می‌آید.
عظمت مقام و منصب قاضیان و تأثیر غیر قابل انکار احکام صادره از سوی آن‌ها، به گونه‌ای است که معمولاً یک طرف و یا طرفین دعوا را وامی دارد با پرداخت
رشوه ، یا به هر صورت دیگر،
نظر آن‌ها را جلب نموده، محکمه را به سود خود به اتمام برسانند و موقعیت بد اقتصادی قاضی می‌تواند بستر مناسبی برای دریافت رشوه و
فساد باشد و عدالت را از ساحت قضاوت دور سازد. از این روی بحث جدّی مورد ارتزاق قاضی در فقه شیعه شکل گرفته است که بر اساس آن دریافت حقوق در قبال کار یا
جعاله از طرفین دعوا ممنوع اعلام شده،
و
نظر فقها بر این قرار گرفته ارتزاق قاضی می‌بایست از
بیت المال تأمین شده، به اندازه‌ای باشد که زندگی وی به صورت کامل اداره شود و احساس نیاز نکند مبادا به رشوه، جعاله و یا حقوق محتاج و از این رهگذر به فساد مالی مبتلا شود.
شاید به باور برخی
نظارت بر نهاد
قضا ، با
استقلال این نهاد مخالفت دارد. زیرا اساسِ فرضیه‌ی
تفکیک قوا به این خاطر بود که قوای دیگر نتوانند در یکدیگر دخالت کرده، مسایل آن را در دست بگیرند. بر این اساس، وجود نهادی که بتواند در احکام قاضی تأثیر بگذارد، استقلال مقوله‌ی قضا را خدشه دار کرده، موجب سلب اطمینان از سلامت نهاد قضا شود و از این روی می‌بایست اصل
نظارت بر قضات را منتفی دانسته، استقلال قضاوت و قاضیان تأمین شود.
در پاسخ باید گفت:
اوّلاً؛ نظام سیاسی
شیعه (در قبال
نظریه تفکیک قوا ) به توزیع و استقلال قوا قائل است و همه‌ی نهادها را از کارگزارانِ حاکمِ منصوب از جانب
خداوند می‌داند و از این روی، نهاد قضا براساس
نظارت ولائی فقیه تحت
نظارت ولی فقیه بوده، وی پس از انتصاب قضات (به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم) مسئولیت
نظارت برعملکرد، حسن انجام وظیفه و عدم انحراف آن‌ها از موازین را نیز عهده دار خواهد بود.
ثانیاً؛ در منطق فقه شیعه،
استقلال قُضات و
نظارت بر آن‌ها با یکدیگر منافات ندارد. زیرا از یک سو، عدم
نظارت بر قُضات ممکن است خطرات جبران ناپذیری برای جامعه به ارمغان آورد و از سوی دیگر، دخالت در امر قضا ممکن است عدالت قضائی را با مشکل مواجه سازد. از این رو نظام اسلامی ضمن
نظارت، این نهاد را به رسمیت شناخته، مسئولیت این امر را بر عهده‌ی
حاکم اسلامی نهاده که از اوصاف والایی چون عدالت، فقاهت برخوردار است. با وجود اوصافی از این دست، وی اگرچه در نگاه قوه‌ی قضائیه مانند افراد عادی محسوب میشود و قادر نیست احکام را به نفع فرد خاصی تغییر داده، یا به سوی خود جعل نماید، در فرایند
نظارت ولائی، موظف است سلامت این نهاد را تضمین و به سوی تعالی و عدالت سوق دهد.
با توجه به این‌که ما
نظارت را در تمامی مراحل حکومت (کسب، اعمال، توزیع و گردش) جاری دانستیم باید گفت نه تنها
نظارت در مرحله‌ی گردش قدرت جریان دارد، که این مرحله از مهم ترین مراحلی است که مقوله‌ی
نظارت می‌بایست در آن جریان داشته، فقدان
نظارت در این مرحله با عدمِ اصلِ
نظارت برابر خواهد بود.
نظارت در این مرحله که در قالب
استیضاح ، عزل و برکناری از قدرت بروز می‌کند، ضمانتی برای
نظارت در سه مرحله‌ی قبل محسوب می‌شوند زیرا در صورت عدم قبول مقوله‌ی
نظارت از سوی حاکمان، آنان می‌بایست از منصب خود عزل شده، فرد دیگری جایگزین آن‌ها شود. البته این قضیه براساس قرائت‌های مختلف نظام سیاسی متفاوت بوده، رویکردهای مختلفی می‌یابد اما ناگفته نماند می‌بایست فهم بیشتر
نظارت در این مرحله را در گونه‌های مختلف نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت جستجو نمود.
•
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، بر گرفته از مقاله«نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»، شماره۵۹.
