قبض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قبض ، مصدر ثلاثی مجرد از « قبض ، يقبض » و در لغت به معناي به دست گرفتن و به معناي گرفتن با تمام كف دست آمده است . و همچنين به معناي
تملیک ، تملّك و تصرّف و جمع شدن به كار رفته است .
قبض در لغت اخذ مطلق یا گرفتن به دست یا گرفتن به تمام کف می باشد.
اين واژه در
فقه و
حقوق به معناي واحد و مشابهي به كار مي رود و به طور كلي ، اصطلاح قبض
حقیقت شرعیه ندارد بلكه بر معناي لغوي و عرفي خود باقي است و در كتاب يا سنّت يا موارد اجماع، هر جا كه لفظ قبض استفاده شده ، در حقيقت به معناي عرفي آن رجوع مي كند كه همان استيلاي عرفي و استقلال است ، چه به وسيله دست صورت گيرد ، چه با خط نوشته شود و اگر مركب باشد بر آن سوار شود .
در اصطلاح ،قبض در غیر منقول به
تخلیه تفسیر شده است.
فقهای عظام هم چنان که در
مکاسب می نویسد به اتفاق آراء این تفسیر را پذیرفته اند.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: قبض و
تسلیم - در چیزی که
منقول نیست مانند خانه و مزرعه –
تخلیه آن است؛ با دست برداشتن از آن و برطرف نمودن چیزهایی که منافات با تخلیه دارد و اذن دادن وی به طرفش که تصرف کند به‌طوری‌که تحت سیطره و اختیار او قرار بگیرد.
لیکن در ماهیت قبض در غیر منقول اختلاف نموده وتعریفات گوناگونی ذکر کرده اند که شاید مهم ترین آن ها به شرح ذیل است:
الف. قبض در منقول،نقل ودر
مکیل و
موزون،کیل ووزن آن ها است.
ب.قبض در
حیوان نقل است ودر
مکیل و
موزون و
معدود،کیل ووزن و شمارش آن ها است ودر لباس گذاشتن آن در دست است.
ج.قبض در منقول تحویل و نقل است.
د. قبض عبارت از استقلال و استیلاء به
ید است.
.
مقتضای تحقیق آن است که بگوییم قبض مطلقا تسلط و استیلاء یافتن شخصی بر چیزی است که به موجب
معامله به وی اختصاص یافته است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌فرماید: و اما در چیزی که منقول است؛ مانند
طعام و لباس و مانند این‌ها پس در اینکه مطلقاً قبض و تسلیم آن‌ها هم تخلیه باشد یا گرفتن با دست باشد یا بین انواع آن تفصیل باشد، چند قول است؛ که بعید نیست، در مقام وجوب تسلیم عوض و معوّض بر فروشنده و خریدار، تخلیه کفایت کند، اگرچه بنابر احتمالی که بعید نیست، این کار موجب بیرون آمدن آن از ضمانش و از اینکه
تلف آن بر او نباشد نمی‌شود، اگرچه در سایر مقاماتی که در آن‌ها قبض معتبر است - که این مقام وسعت تفصیل آن‌ها را ندارد - به این تخلیه اکتفا نمی‌شود.
بر
خریدار و
فروشنده درصورتی‌که
شرط تاخیر نشده باشد واجب است که
عوض و
معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن‌ها در صورت امکان،
تاخیر‌انداختن جایز نیست، مگر اینکه با رضایت طرفش باشد. و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند، و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود. و اگر فروشنده یا خریدار
شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی
تاخیر بیفتد جایز است و طرف او - در زمانی که او با
شرط،
تاخیر‌انداخته - حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن‌وقت به
تاخیر افتد، درصورتی‌که شخصی که
شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد. و همچنین جایز است فروشنده برای خودش، سکونت در خانه یا سوار شدن چهارپا یا کشت کردن زمین و مانند این را تا مدت معیّنی
شرط کند.
• فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی(در باب معاملات)،تحقیق و نگارش،محسن جابری عربلو،ص۱۳۹-۱۳۸.
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
