قانون مدنی ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی
حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد
فقه امامیه رعایت گردیده است. از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون نزدیک ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخارآمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است.
بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می‌توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته‌های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندام‌ها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می‌آید.
به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می‌کنند و برای این منظور از بزرگ‌ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزش‌های آن جامعه و حتی دیگر نظام‌های حقوقی مسلط باشند کمک می‌گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقام‌های کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می‌کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال «ناپلئون بناپارت» برای نشان‌دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی
فرانسه بودند حاضر می‌شد ونتیجه کار هیات مزبور را از کشورگشایی‌های حکومت خود مهمتر و موثرتر می‌دانست و چنین هم بود.
نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رمی _ ژرمنی» و ارزش‌های جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع
حقوق اسلامی و حتی
فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب «
جامع عباسی» تالیف «
شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.
وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می‌کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می‌کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه‌حل‌های متناسب با نیازهای روز را
اجتهاد می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر «تقصیر» نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تاکنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته‌ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده‌اند.
درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در ده‌ها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی‌قیمتی را به وجود آورده‌اند که در سرتاسر
جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ‌ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش‌پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.
اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه
ایران جزء اهداف مشروطه‌خواهان بود و در واقع حتی قبل از
انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای «عدلیه» سر و سامانی پیش‌بینی شده بود ولی این تلاش‌ها کافی نبوده و بعد از آشوب و به هم ریختگی‌های سیاسی و امنیتی برانگیخته شده از ماورای بحار که منتهی به تغییر حکومت از
قاجار به
پهلوی شد، یکی از اقداماتی که در دستور کار حکومت جدید قرار گرفت تدوین قوانین ضروری و مهمتر از همه قانون مدنی بود. ضرورت تدوین قانون مدنی از آنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنسولی» (
کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و مشخص و پیشرفته و موافق با نیازها و قابل ارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام اجتناب‌ناپذیر و حساس برای این امر خطیر به حساب می‌آمد.
در اواخر سال ۱۳۰۵ شمسی «علی‌اکبر داور» در ترمیم کابینه «میرزا حسن مستوفی» وزیر عدلیه شد و در همان روز عدلیه تهران را منحل کرد. علی اکبر داور فرزند «کربلایی علی خان خازن خلوت» خزانه دار‌اندرون دربار قاجار بود. علی‌اکبر داور فارغ التحصیل دارالفنون بود و استعداد سرشاری داشت، به طوری که در سن بیست و پنج سالگی از سوی «میرزاحسین خان مشیرالدوله» وزیر عدلیه وقت، مدعی العموم یا دادستان
تهران شد ولی پس از یک سال خود را نیازمند به ادامه تحصیل دید و به سوییس رفت و مدت یازده سال دوره‌های حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را همراه با مطالعات در
فلسفه و
منطق و
تاریخ و روابط سیاسی گذراند و رساله دکتری خود را تحت عنوان «سقط جنین از نظر پزشکی قانونی» تهیه و برای دفاع تقدیم هیات رسیدگی کرد. در همین ایام کودتای ۱۲۹۹
سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ایران بازگشت و با رضاخان پیمان همکاری بست و ابتدا رییس کل معارف و سپس نماینده مجلس شد. روزنامه «آزاد» را منتشر کرد و حزب رادیکال را تاسیس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال ۱۳۰۴ در
مجلس شورای ملی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نمود. طرح تاسیس مجلس موسسان و حتی تعیین اعضای آن نیز به ابتکار داور بود و سرانجام همان طور که گفته شد به وزارت عدلیه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع کرد.
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ یعنی چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، داور از مجلس به موجب ماده واحده‌ای اختیارات ویژه برای دگرگون‌کردن وضع عدلیه ایران گرفت و بر مبنای اختیاراتی که گرفته بود با دقت و پشتکار زیاد و صرف وقت مداوم و مذاکره و مصاحبه شخصی، افراد با شخصیت و واجد صلاحیت قضاوت را از سراسر ایران جمع‌آوری و با هر پیشنهاد معقول و امتیازی که می‌خواستند در مراتب مختلف قضایی منصوب کرد. وی از «دکتر مصدق» نیز دعوت کرد تا ریاست دیوان کشور را با حقوق ماهیانه «هزار تومان» که از بالاترین حد نصاب حقوق ریاست دیوان کشور دویست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذیرد ولی دکتر مصدق که در آن زمان نماینده مجلس ششم بود این پیشنهاد را نپذیرفت و نمایندگی را ترجیح داد ولی با داور در ارتباط بود و به او مشورت می‌داد.
در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به طور «ناقص» شروع به کار کرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی
الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولت‌های آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوییس و اسپانیا اعلام کرد و خاطر نشان ساخت که این امر یکسال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می‌بایست قانون مدنی ایران نوشته می‌شد.
سر انجام بعد از بنیان‌گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه شنبه دهم دیماه ۱۳۰۶ هیات تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کار کرد.
اما چگونه قانون مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تدوین شد؟
من در اینجا تاریخ مختصر این واقعیت را می‌نویسم و موضوعی را که نه تنها مردم از آن اطلاعی ندارند بلکه از بین حقوقدانان نیز کمتر کسی از آن با خبر است بیان می‌سازم:
رضا شاه سوادی نداشت و احساسات مذهبی او نیز پابرجا نبود. در سالهای بعدی پادشاهی خود نیز در جهت محدودکردن جلوه‌های اسلامی در فرهنگ ایران نیز تلاش‌های زیادی کرد. داور وزیر عدلیه آن زمان نیز تحصیلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از
حقوق اسلامی بهره‌ای نداشت ولی با این وجود قانون مدنی ایران بر مبنای
فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس
فقه امامیه نوشته شد و این امر پدیده بدیعی در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
واقعیت امر این است که «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت‌گرفتن مشاوران اروپایی کار تدوین قانون مدنی ایران را در مسیر اقتباس از قوانین اروپایی قرار دهد. وی در این راه اقداماتی کرده و گروهی را برای این مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصمیم او عکس العملی هم مشاهده نمی‌شد.
علت تغییر تصمیم او تا حد زیادی مرهون مرحوم «
دکتر محمد مصدق» است که در آن زمان نماینده مجلس ایران و از شخصیت‌های معروف حقوقی و سیاسی بود. وی در سخنرانی مفصلی که در روزهای هجدهم، بیست و پنجم، و بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس ایراد کرد، روش کار داور را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی در حالی سخنرانی خود را ایراد می‌کرد که در مجلس آن روز گروه قابل توجهی از علمای مذهبی حضور داشتند. سخنرانی دکتر مصدق ـ که گاه توسط بعضی از نمایندگان وابسته قطع می‌شد ـ طولانی بود. در ادامه به بعضی از جملات این نطق که کلاً به بحث ما مرتبط بوده، اکتفا می‌نمایم: وی در سخنرانی خود گفت؛
«بنده افتخار می‌کنم و آزرومند بودم که …. یکی دیگر هم پیدا شود وزارت عدلیه را درست کند… اگر ما درست کنیم می‌گویند ایرانی درست کرد و اگر اروپایی درست کرد می‌گویند اروپایی درست کرد… بنده با اصلاحات آقای وزیر موافقم ولی … ملاحظه بفرمایید هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملکت کارش زار می‌شود… پس باید مملکت را همیشه اصل اسلامیت حفظ کند فقط. خصوصا حال که تجدد مآبی اصل است و ما نباید با این اصولی که در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغی مملکت را خراب کنیم … من معتقد نیستم که در اصلاحات عدلیه مملکت، چهار نفر مفتش خارجی بیاید … وقتی که چهار نفر مفتش اروپایی آمدند در عدلیه، از دو حال خارج نیست: یا یک ترتیبی می‌شود مثل «موسیو پرنی» بی اختیار. یک پولی می‌گیرد و «کد ناپلئون» را ترجمه می‌کند و می‌دهد به دست ما و می‌رود که بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه کنم برای آنکه او فقط فرانسه می‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم… و یا اینکه می‌آید اینجا و یک اختیاراتی پیدا می‌کند. اگر اختیار پیدا کند نقض غرض می‌شود.
امروز اعلیحضرت همایونی دستخط می‌فرمایند که کاپیتولاسیون ملغاست. البته اسباب افتخار ایرانی را در تمام دنیا و نزد تمام ملل فراهم می‌فرمایند. «کاپیتولاسیون» چیست؟ کاپیتولاسیون در واقع نظارت یک نفر خارجی است در محاکمه‌ای که بین ایرانی و اتباع خارجی می‌شود… بنده عرض می‌کنم ایرانیتم و اسلامیتم به بنده اجازه نمی‌دهد و بنده را مجبور می‌کند که در یک همچو مجلسی که حجج اسلام نشسته‌اند، نمایندگان محترم مجلس نشسته‌اند و اولاد
فاطمه و
پیغمبر خدا حضور دارند عقیده خود را به طور آزادانه بگویم و هر کس می‌خواهد، عقیده من را قبول نکند…»
«داور» تمام طول سخنرانی مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دکتر مصدق گفت که من با شنیدن سخنان شما قانع شدم و تصمیم خود را عوض کردم ما باید قانون مدنی ایران را با اقتباس از فقه اسلام تهیه کنیم.
غیر از دکتر مصدق شخص دیگری که در جهت‌دادن تدوین قانون مدنی به سوی
فقه اسلامی موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نیز در منصرف‌کردن داور از روی‌آوردن به مشاوران خارجی برای تدوین قانون مدنی ایران موثر بود و سرانجام برای تدوین قانون مدنی هیاتی انتخاب شدند که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت بودند. و اسامی ایشان به شرح زیر است.
سیدمحمد فاطمی قمی،
سیدنصرالله تقوی،
شیخ محمدعلی کاشانی،
میرزا محمد ایروانی،
شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)،
محسن صدر (صدرالاشراف)،
سیدکاظم عصار و
مصطفی عدل (منصور السلطنه).
این افراد در تخصص خود بهترین‌ها بودند. ذیلا به طور مختصر خاستگاه، شخصیت علمی و سوابق ایشان معرفی می‌گردد.
وی در سال ۱۲۵۲ شمسی در
قم به دنیا آمد. پدر او به نام «حاج میرزا حسن» نیز از علما بود. او تحصیلات خود را در قم شروع و در زمینه‌های مختلف از قبیل
فقه،
اصول،
فلسفه،
ادبیات فارسی،
ادبیات عربی،
منطق و
ریاضیات به اجتهاد رسید و از مدرسین سرشناس شد. در سال ۱۲۸۸ شمسی توسط مرحوم «حسن پیر نیا» وزیر عدلیه وقت برای خدمت دعوت شد و در طول قریب چهل سال خدمت قضایی خود ریاست شعب، یک، دو و چهار دیوان کشور را به عهده داشت و در عین حال عضو شورای ثبت و کمیسیون ترفیع قضایی بود. وی در کنار مشاغل قضایی در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق نیز تدریس می‌کرد و از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ در «دانشکده معقول و منقول» (سلف دانشکده الهیات فعلی
دانشگاه تهران بود.) نیز تدریس کرد.
مرحوم فاطمی عضو موثر و شاید موثر‌ترین عضو تدوین قانون مدنی بود و مواد جلد اول قانون مدنی به انشای او تدوین شد. وی مجتهدی جلیل القدر و منضبط و دانا و عالم و نافذ الکلمه بود و در طول بیست سال اول خدمت خود حتی یک روز مرخصی نگرفت. کم حرف و اهل
عمل بود. شیوه نگارش او معروف بود و این امر در تحریر مواد جلد اول قانون مدنی به خوبی مشهود است. وی در تدوین «فرهنگ عربی به فارسی کاتوزیان» با «شیخ محمدعلی تهرانی کاتوزیان» همکاری داشت. از جمله آثار او ترجمه کتاب «اسلام و‌اندیشه‌ها» نوشته «هانری دوکاستری» بود. که توسط «زغلول پاشا» به عربی ترجمه شده بود. مرحوم فاطمی فرزندی نداشت لذا همه ثروت خود را
وقف ساختن بیمارستانی در شهر قم کرد. این بیمارستان بعدا در تعریض خیابان خراب شد و به جای آن بیمارستان کودکان فاطمی ساخته شد. به علت نقش موثری که در تدوین قانون مدنی ایفا کرده بود به پیشنهاد «داور» عصای مرصعی از سوی رضاشاه به او هدیه شد. مرگ او در سال ۱۳۲۴ اتفاق افتاد.
(سادات اخوی) نیز چهره‌ای نامدار و سال‌ها رئیس دیوان کشور و یا دادستان کل کشور بود. وی فرزند سیدرضا اخوی لواسانی بود و در سال ۱۲۴۱ شمسی در
تهران بدنیا آمد و در پانزده سالگی در بسیاری از علوم متبحر بود. وی برای ادامه تحصیل به
لبنان و از انجا به «
سامره» و «
نجف» مهاجرت کرد و در فقه و اصول و ادبیات و
عرفان و غیر اینها به اجتهاد رسید. از جمله اساتید او شخصیت‌های معروفی چون
حاج میرزا حسن آشتیانی ،
میرزا ابوالحسن جلوه و
رئیس المحدثین و
حاج میرزا حسن نوری بودند. وی پس از
عتبات برای تحصیل حقوق به اروپا رفت و پس به ایران بازگشت و از همان وقت در دیوان تمیز مشغول انجام وظیفه شد. وی از اولین اساتید مدرسه عالی حقوق بود.
در دوره‌های نخستین به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد ولی به همان شغل قضایی در دیوان تمیز بازگشت، وی همچنین کتابخانه ملی را با کمک ملک المتکلمین و میرزا محمد علی خان نصره السلطان در خیابان ناصری (ناصر خسرو فعلی) تاسیس کرد و کتابخانه خود را به آن هدیه نمود. وی همچنین عضو ثابت فرهنگستان ایران و عضو انجمن تشکیل دانشگاه بود. او در سال ۱۳۲۲ رئیس دانشکده معقول و منقول شد و در سال ۱۳۲۶ در تهران درگذشت. حاج سید نصرالله تقوی گذشته از قانون مدنی در تدوین بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و قانون تشکیلات دادگستری نقش داشت.
از تالیف‌های اوست: یک ـ هنجار در معانی و بیان فارسی، دو- تصحیح دیوان ناصر خسرو، سه ـ تصحیح زادالمسافرین ناصر خسرو، چهارـ تصحیح اوصاف الاشراف خواجه نصیر، پنج ـ محاسن برقی (کتاب معتبر اخبار شیعه)، شش ـ اشباه و نظایر، هفت ـ تصحیح دیوان حاج میرزا کلانتر تهرانی، هشت ـ ترجمه و تصحیح رساله شناخت
شیخ شهاب الدین سهروردی، نه ـ تصحیح رساله الوجود
میرسیدشریف جرجانی، ده ـ ترجمه و تصحیح رساله جاودان نامه افضل الدین کاشانی، یازده ـ ترجمه و تصحیح تازیانه سلوک (نامه
امام محمد غزالی به
عین القضاه همدانی).
تنها نقطه تاریک زندگی حاج سیدنصرالله تقوی عضویت در هیات مدیره یا شورای انقلاب مشروطه دوم بود که دادگاه انقلابی مشروطه را تعیین و این دادگاه حکم اعدام
شیخ فضل الله نوری را صادر کرد.
(«هیات مدیره» متشکل از دوازده نفر عضو به شرح زیر بود: محمد ولی خان سپهدار اعظم، حاج علیقلیخان سردار اسعد بختیاری، مرتضی قلیخان صنیع الدوله،
سیدحسن تقی‌زاده، میزرا حسن خان وثوق الدوله، ابراهیم حکیم الملک، صادق مستشار الدوله، عبدالحسین سردار محیی، میرزا سلیمان خان میکده، حاجی سیدنصرالله تقوی، حسینقلیخان نواب، و میزرامحمد علیخان تربیت. و دادگاه انقلاب مشروطه مرکب از ده نفر به شرح زیر بود:
شیخ ابراهیم زنجانی فراماسیونر معروف و نماینده
سیدعبدالله بهبهانی، میرزا محمد مدیر روزنامه نجات، جعفر قلیخان بختیاری (سردار بهادر)، حاجی سیدمحمد امام جمعه معروف به امامزاده، نصرالله خان خلعتبری اعتلاء الملک، جعفر قلیخان استانبولی، عبدالحسین خان شیبانی وحید الملک، عبدالحمید خان یمین نظام سردار مقتدر کاشی، میرزا علی محمد خان مجاهد (برادر میرزا محمد علیخان تربیت) و احمدعلی خان مجاهد عمید السلطان (برادر سردار محیی))
پدر او در سال ۱۲۹۵ قمری از
تبریز به «
ایروان» که در آن روزگار بخشی از ایران بود مهاجرت کرد. او در سال ۱۲۵۵ یا ۱۲۵۷ شمسی در ایروان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدر انجام داد و در ۱۲ سالگی به تبریز و سپس به عتبات عالیات رفت و حدود ۲۴ سال نیز در عتبات به تحصیل اشتغال داشت و به درجه اجتهاد رسید و در آن حوزه به شهرت و اعتبار رسید.
وی در سال ۱۲۹۸ شمسی به ایران بازگشت و در سال ۱۲۹۹ رییس کل اوقاف شد و در سال ۱۳۰۰ به همراه
شیخ محمدحسن یزدی به قضاوت در محاکم شرع پرداخت. وی در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ به دادگستری نوین پیوست و رسما حاکم شرع شد و همزمان به عنوان مستشار دیوان عالی نیز انجام وظیفه می‌کرد و پس از آن رییس شعبه سوم دیوان تمیز شد و تا سال ۱۳۱۹ که سال وفات او در سن ۶۴ سالگی بود در همین منصب انجام وظیفه می‌کرد. وی مرجع دینی بود و در
مدرسه مروی نیز تدریس می‌کرد.
وی (معروف به عالم) در سال ۱۲۵۰ یا ۱۲۵۱ شمسی در فیروزکوه به دنیا آمد. خانواده او از علمای دین بودند. وی تحصیلا ت مقدماتی خود را نزد پدر آغاز کرد و آن را در حوزه‌های علمیه تهران و
اصفهان تحصیلات خود را ادامه داد. در اصفهان استاد بزرگ او مرحوم
سیدمحمدباقر درچه‌ای بود. «شیخ علی بابا» با مرحوم
آیت‌الله بروجردی همدرس بود و با آنکه مرحوم بروجردی خود حافظه قوی داشت مع ذلک در بسیاری موارد از حافظه شیخ علی بابا کمک می‌گرفت.
وی پس از اخذ اجتهاد از اساتید حوزه اصفهان از جمله مرحوم درچه‌ای به نجف رفت و به تحصیل پرداخت و از علما و مراجع عتبات اجازات متعدد دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت ودر مدرسه‌های سپهسالار و مروی به تدریس پرداخت. وی ابتدا به دادگستری رفت و سپس استعفاء کرد و در مدرسه عالی حقوق و معقول و منقول به تدریس پرداخت. وی در کمیسیون تدوین قانون مدنی عضویت داشت. «فیروزکوهی» مردی مهذب و دانشمند بود و حافظه‌ای بسیار قوی داشت و بر
فقه و
اصول و
قواعد فقه تسلط بسیار داشت و کتابی نیز در اصول و قواعد فقه نوشته که به چاپ رسیده است. وی تالیفات دیگری هم داشت و سرانجام در سال ۱۳۲۷ شمسی در تهران درگذشت و در
کربلا به خاک سپرده شد.
وی داماد «شیخ علی بابا فیروزکوهی» و استاد مسلم
فلسفه، فقه و ادبیات عرب بود. زبان فرانسه را در
دارالفنون نزد بهترین اساتید فرا گرفت و با ریاضیات و فیزیک آشنا شد. مدتی را نیز در دانشگاه «سوربن» فرانسه گذراند و با فلسفه جدید آشنایی پیدا کرد. وی یکی از روحانیون برجسته و استاد حوزه و دانشگاه بود و بسیاری از اساتید نام آور فعلی مثل: دکتر
سیدمحمدرضا جلالی نائینی، دکتر
مهدی محقق،
بدیع الزمان فروزانفر، دکتر
سیدحسین نصر شاگرد او بودند. از جمله اساتید او در نجف اشرف، مرحومان
شریعت اصفهانی،
میرزا محمدتقی شیرازی،
آقا ضیاء عراقی و
سیدمحمدکاظم یزدی بودند و از ایشان اجازه اجتهاد مطلق داشت. وی تالیفاتی مثل «وحدت وجود»، «رساله بداء»، «اجابه الدعا فی مساله البداء»، «علم الحدیث»، «تفسیر قرآن کریم»، «شزراتی در جبر و اختیار» از خود بر جای گذاشت. تولد او در سال ۱۲۶۴ شمسی در تهران بود و وفات او در دی ماه سال ۱۳۵۳ شمسی اتفاق افتاد.
صدرالاشراف نیز از تدوین‌کنندگان قانون مدنی بود. وی فرزند میرزا حسین و در سال ۱۲۴۷ شمسی (۱۲۸۹ قمری) به دنیا آمد. خانواده او همه اهل علم بودند و خود او نیز مجتهد بود. از ابتدا یعنی از سال ۱۲۸۴شمسی به عدلیه پیوست و درسال ۱۲۸۸ شمسی رییس محکمه استیناف
خراسان شد و در سال ۱۲۸۹ شمسی مستشار دیوان عالی تمیز شد و در سال ۱۲۹۹ رییس شعبه دیوان تمیز شد و در تشکیلات جدید دادگستری نیز در ریاست شعبه دیوان کشور ابقاء گردید. او در سال ۱۳۰۷ شمسی رییس دادگاه انتظامی قضات شد و در سال ۱۳۰۹ مجددا به ریاست شعبه دیوان کشور منصوب گشت. وی دوبار یکی در سال ۱۳۱۲ و دیگری در سال ۱۳۱۵ وزیر دادگستری شد و سرانجام در سال ۱۳۲۲ از دادگستری بازنشسته شد و سناتور و رییس مجلس سنا گشت و در همین سمت در سال ۱۳۴۱ شمسی درگذشت.
وی از پیشکسوتان عدلیه نوین و از افراد موثر هیات تدوین قانون مدنی و متانت و شخصیت او معروف بود. وی از دوستان مرحوم آیت‌الله بروجردی مرجع معروف تقلید بود و از مرحوم بروجردی نقل شده (ناقل جناب آقای دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی نوه دختری مرحوم آیت‌الله بروجردی) که فرموده: «شخصیت جزء ذات صدر الاشراف است.» معمولا مرحوم بروجردی پیغام‌هایی را که می‌خواست برای شاه بفرستد توسط صدر الاشراف می‌فرستاد.
وی (متولد سال ۱۲۵۸ در انگج تبریز) تنها عضو غیر روحانی هیات تدوین قانون مدنی بود ولی او نیز ریشه و پایگاه روحانی داشت. وی فرزند «میرزا ابراهیم رکن العداله» و نوه دختری «
میرزا احمد مجتهد» بود. اغلب افراد خانواده او مشاغل مهم قضایی داشتند. پدرش رییس دیوانخانه عدلیه خراسان شد. دایی او «محسن خان مشیر الدوله» وزیر عدلیه
ناصرالدین شاه بود. جد او «حاج سیدحسین شاه» و جد مادری او «حاج میرزا مجتهد» و دایی دیگر او «میرزا جواد» از علمای بزرگ
آذربایجان و هر دو از مخالفان قرارداد رژی بودند. وی که از تبار بزرگان بود تحصیلات ابتدایی را در
تبریز شروع کرد و برای ادامه تحصیلات متوسطه به قاهره رفت و زبان‌های عرب، فرانسه، ایتالیایی و روسی را به خوبی فراگرفت و سپس به پاریس رفت و از دانشکده حقوق این شهر فارغ التحصیل حقوق شد. در سال ۱۲۸۲ شمسی به وزارت خارجه و در سال ۱۲۸۶ به «عدلیه» رفت و مدت بیست سال مشاغل حساس داشت.
در سال ۱۳۰۲ مستشار دیوان تمیز و سپس رییس دایره تنقیح قوانین شد و در همین مسئولیت با هیات تدوین قانون مدنی همکاری کرد و ترجمه قانون مدنی فرانسه برای اعضاء کمیسیون توسط او صورت می‌گرفت و در تدوین قانون جزای عمومی و قانون تجارت نیز نقش مهمی داشت. او در سال ۱۳۱۴ مجدداً به وزارت خارجه رفت و وزیر مختار ایران در ژنو و سپس نماینده رسمی ایران در جامعه ملل شد. در سال ۱۳۱۶
کفیل وزارت خارجه و در سال ۱۳۱۷ وزیر مختار ایران در رم و در سال ۱۳۲۰ رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس در کابینه فروغی وزیر فرهنگ و در کابینه‌های بعدی وزیر دادگستری و وزیر مشاور بود. او همچنین رییس هیات نمایندگی ایران در کنفرانس‌های سانفرانسیسکو و نیویورک بود و منشور ملل متحد را به نمایندگی از طرف ایران امضاء کرد. چون پدر وی «رکن العداله» و عمویش «عدل الملک» بود، نام خانوادگی «عدل» را برای خود برگزید و چون در هرکاری موفق و منصور بود به «منصورالسلطنه» ملقب شد.
از تالیفات او کتاب «حقوق اساسی» در سیصد و پنجاه صفحه در سال ۱۲۸۵ شمسی و کتاب «حقوق مدنی» منتشر شده در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ شمسی، همچنین کتاب «حقوق تجارت بین الملل» و ترجمه جزای عمومی و قانون تجارت ایران به زبان فرانسه را می‌توان نام برد. وی در اواخر عمر می‌خواست تا کتاب «خسرو وشیرین» نظامی را به زبان فرانسه ترجمه کند و مدت هشت سال روی آن کار کرد ولی اجل به او مهلت نداد ودر تیر ماه سال ۱۳۲۹ شمسی به بیماری سرطان درگذشت و در آرامگاه خانوادگی عدل در جوار حضرت عبدالعظیم مدفون شد.
از هشتمین عضو کمیسیون سال ۱۳۰۶ قانون مدنی یعنی مرحوم «شیخ محمد علی کاشانی» اطلاع جامع و صحیحی در دست اینجانب نیست.
اهتمام اصلی در آن مرحله از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسئولیت‌های قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «
کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخش‌های دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می‌شد بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود. بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل ۹۵۵ ماده بود به موجب ماده واحده‌ای در تاریخ هجدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ یعنی یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء می‌شد به تصویب رسید.
منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتابهای مشهور
فقه امامیه بود و هیات تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل
شرایع (تالیف جعفر بن حسن بن یحیی معروف به
محقق حلی (۶۲۰-۶۷۶ ق)) و
شرح لمعه (لمعه دمشقیه تالیف محمد بن مکی ملقب به
شهید اول شهید در ۷۸۶ قمری و شرح آن تالیف زین الدین بن علی ملقب به
شهید ثانی شهید در سال ۹۶۵ قمری.) ،
جواهرالکلام (تالیف مرحوم شیخ محمد اصفهانی ملقب به
صاحب جواهر)،
مکاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و همچنین «شرح استاد رستم سلیم باز» بر قانون «مجله الاحکام العدلیه» را که قانون مدنی عثمانی بود مطالعه می‌کردند و از قوانین خارجی مخصوصا به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند و این امر را مرحوم سیدمحمد فاطمی در شرح زندگانی خود مورد تصریح قرار داده است.
وی در شرح زندگانی خود نوشته: «.... به ترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر و عثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم....»
به این ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد.
مرحوم دکتر امیر سلیمانی در رساله خود تحت عنوان:
La Formation et les effets des contrats en droit Iranian. Paris. Liberaire A. Rousseau
(مخصوصا در صفحات ۴۲ تا ۵۰ موادی را از قانون مدنی ایران که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده ذکر کرده است.)
دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخش‌های قانون مدنی تشکیل شد در سال ۱۳۱۳ شروع به کار کرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی،
شیخ محمد بروجردی،
شیخ اسدالله ممقانی،
سیدمحمدرضا افجه‌ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که در این هیات عضویت داشتند نیز همانند هیات نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها در مورد مرحوم دکتر متین دفتری که غیر روحانی بود و در عین حال در هیات مذکور نیز نقش مهمی داشت توضیح مختصری می‌دهم:
مرحوم دکتر احمد متین دفتری تحصیلات حقوقی خود را در سوییس به پایان رسانده و در دادگستری‌های
فرانسه،
آلمان و سوییس کارآموزی نموده و سپس به ایران بازگشته بود. وی مورد وثوق و اعتماد «داور» وزیر دادگستری (عدلیه) وقت بود و به همین علت وقتی نامبرده پس از گرفتن درجه دکتری از سوییس به ایران بازگشته بود با آنکه سی و چهارسال بیشتر نداشت از سوی داور به معاونت وزارت دادگستری منصوب شد. (عاقلی ۱۳۶۹، ص۱۸۶) وی از شخصیت‌های بارز حقوقی بین المللی بود واینجانب در سالهای نخستین دهه چهل افتخار شاگردی آن مرحوم را در دانشکده حقوق
دانشگاه تهران داشتم.
کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت و شاید علت این عنایت _ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوییس ـ حضور مرحوم دکتر متین دفتری در این کمیسیون بود. توجه به حقوق سوییس در تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی (جمعا ۳۸۰ ماده) بالصراحه توسط مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در مجلس شورای ملی بیان شد.
و منظور داور مواد مربوط به مباحث تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی، تکالیف زوجین و حقوق خانواده بود که نظم و سامان مواد و مباحث از حقوق سوییس اقتباس و با حقوق اسلامی هماهنگ شده بود.
و به این ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در ۳۸۰ ماده تنظیم شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن ماه سال ۱۳۱۳ تا هشتم آبانماه سال ۱۳۱۴ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به این ترتیب قانون مدنی ایران در ۱۳۳۵ (یکهزار و سیصد وسی وپنج) ماده کامل شد.
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین‌کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. (گفته می‌شود که متن قانون مدنی به نظر و تایید مرحوم حاج
شیخ عبدالکریم حائری، آیت‌الله موسس و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است.)
از سال ۱۳۰۷ شمسی تا کنون نزدیک ۸۰ سال می‌گذرد و قانون مدنی ایران تاکنون به عنوان یک سند ملی و افتخار آمیز فرهنگ اسلامی ایران و قابل ارائه در محافل حقوقی معرفی شده است. دیوان کشور ایران نیز ـ مخصوصا تا پایان دهه بیست و تا حدی تا دهه چهل _ که بازماندگان قاضیان دانشمند در تشکیلات آن اکثریت ملموسی داشتند توانست با تفسیرهای مناسب خود رویه قضایی قابل اعتمادی ارائه کند. بنابراین حفظ و حراست از حرمت و تمامیت این سند با ارزش ملی و اسلامی از تجاوز مدعیان اصلاح‌گری وظیفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهیخته است.
قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای سیاست‌هایی که حکومت وقت تعقیب می‌کرد گروهی قانون مدنی را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنی غیر کافی تشخیص می‌دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۲ نتیجه این قانونگزاری‌های کم توفیق بود. قانون حمایت خانواده تغییرات اساسی کرد؛ قانون مسئولیت مدنی نیز بهم ریختگی‌های زیادی در نظام حقوقی ایران به وجود آورد، ولی هرچه بود این قوانین در خارج از محدوده قانون مدنی به تصویب رسیدند و نظم منطقی و تمامیت آنرا خدشه‌دار نکردند. ولی بعد از
انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد ولی چنین به نظر می‌رسد که تغییرات بر مبنای صحیحی نبوده‌اند. چرا که در مقام عمل بنظر اینجانب مواد پیشین از مبنای دینی لازم و کارآمدی برخوردار بوده‌اند.
(۱) حمید بهرامی احمدی، کلیات عقود و قراردادها، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱؛
(۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چ۱، ۱۲۷۸؛
(۳) سیدعلی شایگان، حقوق مدنی ایران، بی جا، بی نا، ۱۳۳۱؛
(۴) باقر عاقلی، داور و عدلیه، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۹؛
(۵) باقر عاقلی، روز شمار تاریخ ایران، نشر گفتار، ۱۳۶۹؛
(۶) مجموعه مقالات عده‌ای از محققین، کتاب ایرانشهر، نشریه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بی تا.
قانون مدنی پایگاه اطلاع‌رسانی حقوقی و امور مجلس.
