قاعدۀ الأوصافُ لاتُقابَلُ بالأعواض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الاوصافُ لاتُقابَلُ بالاعواض از
قواعد فقهی به معنای این است که در
معامله، عوض برابر اوصاف
مبیع (کالای مورد معامله) قرار نمی‌گیرد، بلکه برابر عین یا
منفعت عین واقع می‌شود. از این قاعده با عنوان «انّ الَّثمَنَ لایُوَزّعُ علی الشروط» نیز تعبیر شده است. به آن در باب
تجارت استناد کرده‌اند.
مقصود از اوصاف،
اَعراض است که وجودشان بسته به وجود غیر (
جوهر) می‌باشد، مانند اندازه‌ها، رنگ‌ها و شکل‌ها. مقصود از اَعواض، اعیانی است که وجودشان قائم به خودشان می‌باشد نه به غیر و یا آنچه که محصول اعیان است، اول، مانند
پول و دوم، مانند منافع، بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که در معامله،
ثمن (بهای کالا) در برابر عین یا منفعت آن قرار می‌گیرد و اوصاف کالا که وجودی مستقل و جدا ندارد، چیزی از ثمن در ازای آن قرار نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، هرگاه اسبی به شرط اصیل بودن به صدهزار تومان خریداری شود، این مبلغ در ازای
اسب است، نه اسب و اصیل بودن آن، بنابراین، چیزی از ثمن در ازای صفت اصیل بودن قرار نمی‌گیرد، هرچند اصیل بودن در افزایش قیمت اسب دخیل است.
بدون شک، در معاملات، کالای مورد معامله دارای اوصاف فراوانی است که منشا
رغبت یا بی‌رغبتی خریداران نسبت به آن و نیز اختلاف قیمت آن می‌گردد. حال در معاملات معاوضی، آیا معاوضه بر ذات کالا صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اوصاف، دخالتی در عوض ندارد یا بر مجموع ذات و وصف؟
در پاسخ سؤال یاد شده باید گفت:
اوصاف دو گونه‌اند:
۱). اوصافی که در تمامیت عین دخیل‌اند و بدون آنها عین معیوب به شمار می‌رود، مانند
گندم گندیده یا
برده نابینا.
۲. اوصافی که در تمامیت عین دخیل نیستند و با نبود آنها عین معیوب به شمار نمی‌رود، بلکه از وصف کمال آن کاسته می‌شود، مانند بردۀ بی‌سواد. بی‌سوادی در برده، عیب محسوب نمی‌شود، لیکن بردۀ بی‌سواد، فاقد کمالِ خواندن و نوشتن است، از این‌رو، از این جهت کامل به شمار نمی‌رود.
اوصاف نوع دوم، هرچند در ارزش کالا تاثیرگذار است و رغبت خریداران نیز نسبت به آن متفاوت خواهد بود، لیکن به گفتۀ برخی، ظاهر کلمات فقها، اتفاق و اجماع آنان بر این است که ثمن در ازای اوصاف کمال قرار نمی‌گیرد، به‌گونه‌ای که بخشی از بهای کالا در ازای آن باشد، بلکه آنچه ثمن در ازای آن قرار می‌گیرد، عبارت است از جوهر و ذات شیء نه اعتبارات و اوصاف آن.
آیا اوصاف نوع اول جزئی از معوّض یا به منزلۀ جزء است، بدین‌معنا که بخشی از ثمن در ازای آن قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر معلوم شود عین مورد معامله (مثمن) معیوب است، جزئی از عوض در ازای آن اوصاف ساقط می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
در معاملات، اوصاف کالا باید ذکر شود و معامله بدون ذکر اوصاف کالا به سبب
جهالت، باطل می‌باشد.
هرگاه پس از معامله، کالای تحویل شده به خریدار فاقد اوصاف ذکر شده باشد، خریدار می‌تواند معامله را
فسخ یا امضا کند، لیکن در صورت امضا نمی‌تواند مطالبۀ
ارش کند، زیرا طبق قاعدۀ مذکور، چیزی از ثمن در ازای اوصاف قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه وصف، از قسم نخست اوصاف باشد که بنابر قولِ قرار گرفتن بخشی از ثمن در ازای آن، خریدار می‌تواند مطالبۀ ارش کند. البته چنانچه معامله
بیع باشد، به دلیل خاص، بدون وجود اختلافی در مسئله، خریدار می‌تواند معامله را امضا و ارش (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) را از فروشنده مطالبه کند.
بر حجّیت و اعتبار قاعده، ادعای
اجماع شده است. البته ثبوت اجماع نسبت به اوصاف کمال است نه اوصاف قسم نخست، چنان‌که گذشت.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۲۲.
