• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اسقاط مالم یجب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: اسقاط مالم یجب.


قاعدۀ اسقاط ما لم یجب از قواعد فقهی به معنای عدم صحّت اسقاط حقی است که هنوز تحقق نیافته است. از آن در باب‌های تجارت، شفعه، قصاص و دیات سخن گفته‌اند.


مراد از قاعدۀ یاد شده عدم صحّت اسقاط حقی است که هنوز تحقق نیافته است.

اسقاط از ایقاعات است که با انشای آن توسط صاحب حق، تحقق می‌یابد.
[۱] مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۱۷.    
مقصود از ما لم یجب، عدم تحقق و ثبوت حق در خارج است.
بحث مطرح در اینجا این است که در فرض تحقق مقتضی ثبوت حق و عدم تحقق مقتضای آن (حق) به سبب حاصل نشدن علّت تامۀ آن، آیا اسقاط حق به سبب وجود مقتضی آن، مصداق اسقاط ما لم یجب است یا وجود مقتضی به منزلۀ وجود مقتضا است و اسقاط حق در چنین فرضی مصداق اسقاط ما لم یجب نیست‌؟ گروهی بر این نظراند که در صحّت اسقاط، وجود مقتضی کفایت می‌کند؛
[۲] رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیه، ص۴۳۱.    
[۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۱۶.    
[۴] لاری، عبدالحسین، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۳۱۷.
[۵] مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۲۸.    
[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۶، ص۱۲۳.    
[۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۵۵-۱۵۶.    
[۸] مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة‌ هامه، ص۳۳۱.    
لیکن برخی، در صحّت اسقاط، تحقق مقتضی را کافی ندانسته‌اند، بنابراین، وجود فعلی حق در زمان اسقاط، شرط صحّت آن است؛
[۹] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
زیرا اسقاط عبارت است از ازالۀ چیزی که ثابت و محقق است.
[۱۰] مامقانی، عبدالله، نهایة المقال، ص۶۲.    


بدون شک، مواردی که حقی - حتی مقتضی آن - وجود پیدا نکرده است، مانند اسقاط حق شفعه، پیش از آنکه شریک سهم خود را به دیگری بفروشد، یا اسقاط خیار پیش از عقد و یا اسقاط قصاص و دیه قبل از جنایت، مشمول قاعده و مصداق اسقاط ما لم یجب خواهد بود.
[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۲۷-۴۳۴.    
[۱۲] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۴۶.    
[۱۳] خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۸۳.    
چنان‌که با تحقق حق در خارج به سبب وجود علت تامۀ آن، اسقاط آن - بدون هیچ تردیدی - از شمول قاعده خارج است؛ اما اسقاط حق با وجود مقتضی و سبب حق، مانند اسقاط خیار پس از عقد، آیا مشمول قاعده است یا نه‌؟ مورد بحث است که اشاره شد.

بر اعتبار قاعده به اجماع
[۱۴] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین، ج۵، ص۱۳۲.    
و حکم عقل
[۱۵] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
[۱۶] مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۱۷.    
استناد شده است. مقصود از حکم عقل این است که اسقاط یعنی ابطال چیزی ثابت، بنابراین، اسقاط چیزی که وجود و ثبوت نیافته و معدوم است، نامعقول و بی‌معنا می‌باشد و از آنجا که اسقاط، ایقاع و انشای حق است و انشاء تعلیق نمی‌پذیرد، اسقاط غیر ثابت در زمان حال با تعلیق اسقاط بر وجودش در زمان آینده صحیح نخواهد بود.
[۱۷] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
[۱۸] مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۱۷.    


۱. ↑ مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۱۷.    
۲. ↑ رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیه، ص۴۳۱.    
۳. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۱۶.    
۴. ↑ لاری، عبدالحسین، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۳۱۷.
۵. ↑ مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۲۸.    
۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۶، ص۱۲۳.    
۷. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۵۵-۱۵۶.    
۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة‌ هامه، ص۳۳۱.    
۹. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
۱۰. ↑ مامقانی، عبدالله، نهایة المقال، ص۶۲.    
۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۴۲۷-۴۳۴.    
۱۲. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۴۶.    
۱۳. ↑ خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۴. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین، ج۵، ص۱۳۲.    
۱۵. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
۱۶. ↑ مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۱۷.    
۱۷. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۱۳۱-۱۳۲.    
۱۸. ↑ مظفر، محمدرضا، حاشیة المظفر علی المکاسب، ج۲، ص۱۱۷.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۵.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
جعبه ابزار