قاعده اسقاط مالم یجب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اسقاط ما لم یجب از
قواعد فقهی به معنای عدم صحّت اسقاط حقی است که هنوز تحقق نیافته است.
از آن در بابهای
تجارت،
شفعه،
قصاص و
دیات سخن گفتهاند.
مراد از قاعدۀ یاد شده عدم صحّت اسقاط حقی است که هنوز تحقق نیافته است.
اسقاط از ایقاعات است که با انشای آن توسط صاحب حق، تحقق مییابد.
مقصود از ما لم یجب، عدم تحقق و ثبوت حق در خارج است.
بحث مطرح در اینجا این است که در فرض تحقق مقتضی ثبوت حق و عدم تحقق مقتضای آن (حق) به سبب حاصل نشدن علّت تامۀ آن، آیا
اسقاط حق به سبب وجود مقتضی آن، مصداق اسقاط ما لم یجب است یا وجود مقتضی به منزلۀ وجود مقتضا است و اسقاط حق در چنین فرضی مصداق اسقاط ما لم یجب نیست؟ گروهی بر این نظراند که در صحّت اسقاط، وجود مقتضی کفایت میکند؛
لیکن برخی، در صحّت اسقاط، تحقق مقتضی را کافی ندانستهاند، بنابراین، وجود فعلی حق در زمان اسقاط، شرط صحّت آن است؛
زیرا
اسقاط عبارت است از ازالۀ چیزی که ثابت و محقق است.
بدون شک، مواردی که حقی - حتی مقتضی آن - وجود پیدا نکرده است، مانند اسقاط حق شفعه، پیش از آنکه شریک سهم خود را به دیگری بفروشد، یا اسقاط خیار پیش از
عقد و یا اسقاط قصاص و
دیه قبل از
جنایت، مشمول قاعده و مصداق اسقاط ما لم یجب خواهد بود.
چنانکه با تحقق حق در خارج به سبب وجود علت تامۀ آن، اسقاط آن - بدون هیچ تردیدی - از شمول قاعده خارج است؛ اما اسقاط حق با وجود مقتضی و سبب حق، مانند اسقاط خیار پس از عقد، آیا مشمول قاعده است یا نه؟ مورد بحث است که اشاره شد.
بر اعتبار قاعده به
اجماع و
حکم عقل استناد شده است. مقصود از حکم عقل این است که اسقاط یعنی ابطال چیزی ثابت، بنابراین، اسقاط چیزی که وجود و ثبوت نیافته و معدوم است، نامعقول و بیمعنا میباشد و از آنجا که اسقاط، ایقاع و انشای حق است و انشاء تعلیق نمیپذیرد، اسقاط غیر ثابت در زمان حال با تعلیق اسقاط بر وجودش در زمان آینده صحیح نخواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۶۵.