اسقاط حق (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط حق،
اراده زوال
حق از سوی دارنده آن است. صاحب حق می‌تواند حقی را که به صورت ارادی قابل اسقاط باشد نه قهری، به واسطه یکی از اعمال حقوقی اسقاط کند.
اسقاط در لغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. و در اصطلاح اسقاط حق، عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد.
حق موجودی است اعتباری که به وسیله اسباب اعتباری مانند عقود ایجاد شده و به واسطه اسباب اعتباری دیگری از بین می‌رود.
قانون مدنی اسباب
تملک را در ماده ۱۴۰بیان کرده است؛ طبق این ماده تملک حاصل می‌شود:
۱- به احیاء
اراضی موات و
حیازت اشیاء مباحه؛
۲- به وسیله عقود و تعهدات؛
۳- به وسیله اخذ به
شفعه؛
۴- به
ارث.
زوال حق نیز بر دو گونه است:
۱- زوال ارادی حق: عامل زایل‌کننده حق با اراده خود در قالب یکی از اعمال حقوقی، حق خود را از بین می‌برد که بعضی از آن تحت عنوان سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مطرح شده است مثل
ابراء که شخص طلبکار از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند.
۲- زوال قهری حق: در تمام مواردی که سببی غیر از اراده صاحب حق، موجب زوال آن گردد مثل قانون، مرور زمان مسقط حق اقامه دعوی، مالکیت مافی‌الذمه،
تهاتر و….، از بین رفتن حق خارج از اراده صاحب حق است.
۱-اسقاط حق، عملی است ارادی و در قلمرو اعمال حقوقی قرار می‌گیرد این ویژگی اسقاط حق را از موارد زوال قهری آن جدا می‌کند، زیرا در دسته اخیر، اراده صاحب حق در از بین بردن آن دخالتی ندارد.
۲-اسقاط حق تنها به ارادۀ دارندۀ آن صورت می‌گیرد و تنها صاحب حق است که می‌تواند با وجود برخی شرایط از حق خویش صرف‌نظر کرده و آن را اسقاط نماید. بنابراین مادامی که خود صاحب حق از طریق
وکالت و یا قانون از راه اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد چنین اختیاری را به کسی نداده باشد هیچ کس نمی‌تواند حق دیگری را اسقاط نماید. حتی در
تعهد به نفع ثالث هم که دو طرف
عقد حقی را برای ثالث به وجود می‌آورند، ایجاد حق از سوی آنها ملازمه‌ای با اختیار اسقاط حق بوجود آمده برای ثالث ندارد و پس از ایجاد حق به نفع ثالث نمی‌توان حق او را اسقاط کرد.
باتوجه به
اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) و
قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) هر صاحب حقی می‌تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد.
طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزئی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طور کلی باطل است برای مثال اگر کسی حق
ازدواج خود را به طور کلی ساقط کند این اسقاط حق، اثری نداشته و از نظر قانونی باطل است.
در فقه حقوق به اقسامی تقسیم شده است که برخی از آنها قابل اسقاط است.
امام خمینی در احکام صلح از حقوق غیر قابل اسقاط سخن گفته و می‌نویسد: «صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقی که قابل
نقل و اسقاط نیست صلح از آن صحیح نمی‌باشد، مانند حق مطالبه دین، و حق رجوع در طلاق رجعی و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غیر این‌ها.»
از جمله حقوق قابل اسقاط، خیارات است که در کتاب بیع آمده است.
شفعه جزء حقوق است که با
اسقاط شفیع، ساقط می‌گردد، بلکه اگر از اول به فروش به بیگانه راضی باشد، یا خرید حصّه به او عرضه شود و او از خرید سر باززند، از اصل برایش شفعه‌ای نیست. و در سقوط شفعه با اقاله خریدار و فروشنده یا با رد نمودن خریدار به فروشنده به جهت عیب یا غیر آن، وجه وجیهی است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در شرح اسقاط خیار غبن در ضمن عقد و بعد از عقد با صلح و غیر آن می‌نویسد: «این خیار (غبن) با اموری ساقط می‌شود:
(از جمله) اول: آنکه در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌ای از
غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می‌شده اکتفا می‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌ای از غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که غبن یک‌پنجم است، خیار ساقط نمی‌شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن،
فاحش یا
افحش (فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه
معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلاً از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به‌طوری‌که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد.
دوم: ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، درصورتی‌که آن را بر
فرض اینکه غبن ثابت باشد، ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، درصورتی‌که اسقاط آن به نحو
تقیید به آن باشد، به‌این‌ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلاً می‌آید - به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن،
تطبیق می‌کند - ساقط نماید. و اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال اینکه غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی
توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال اینکه از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد. و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد
مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه
باطل است، به خلاف آنکه به دو صورت دیگر باشد. و چنان که اسقاط خیار بعد از عقد، به طور
مجّانی جایز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل
عوض (نیز) جایز است، پس درصورتی‌که علم به مرتبه غبن داشته باشد اشکالی نیست و درصورتی‌که مرتبه غبن را نداند، مصالحه در صورتی صحیح است که به همه مراتب غبن تصریح کرده باشد، به اینکه مصالحه کند بر خیار غبنی که در این معامله هست به هر مقدار که باشد.»
این خیار (تاخیر) با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با ساقط کردن آن بعد از سه روز ساقط می‌گردد. و در ساقط شدن آن با اسقاط قبل از این سه روز اشکال است و اقوی ساقط نشدن آن است. چنان که اقوی آن است که درصورتی‌که مشتری ثمن را بعد از سه روز، و قبل از فسخ بایع بذل نماید، خیار ساقط نمی‌شود. و اگر (فروشنده) ثمن را بعد از سه روز به عنوان گرفتن مالش - نه به عنوان دیگر - بگیرد ساقط می‌شود. و در اینکه با مطالبه ثمن ساقط شود، دو وجه است، که ظاهراً ساقط نمی‌شود.
این خیار به‌مجرداینکه عیب در وقت عقد واقعاً موجود باشد ثابت است اگرچه هنوز آشکار نشده باشد؛ پس آشکار شدن عیب، از ثبوت خیار از اول امر کشف می‌کند نه آنکه سبب حدوث خیار در وقت آشکار شدن باشد. بنابراین اگر قبل از
ظهور عیب خیار را ساقط کند، ساقط می‌گردد، چنان که با اسقاط آن بعد از ظهور عیب، ساقط می‌شود. و همچنین با شرط سقوط آن در ضمن عقد و با تبرّی از عیوب در وقت عقد، به اینکه بگوید: «فروختم آن را با هر عیبی» ساقط می‌شود. و چنان که خیار، با تبرّی از عیوب ساقط می‌شود، استحقاق مطالبه ارش هم ساقط می‌گردد. چنان که
سقوط ارش با اسقاط - در ضمن عقد یا بعد از عقد - تابع قرارداد است.
اگر
صلح به عین یا منفعت تعلق گیرد، مفید انتقال آنها به متصالح می‌باشد، خواه با عوض باشد یا بدون عوض. و همچنین است اگر به دینی که بر
ذمّه غیر طرف مصالحه است، یا به حقی که قابل انتقال است، تعلّق پیدا کند مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و اگر به دینی که به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگیرد، سقوط آن را فایده می‌بخشد. و همچنین است اگر به حقی که قابل اسقاط و غیر قابل نقل است، تعلق بگیرد مانند
حق شفعه و
حق خیار.»
و «ظاهر آن است که
فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آنها راه ندارد، جاری می‌شود.»
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسقاط حق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۱۰. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
