قاعدۀ اسقاط حق
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اسقاط حق از
قواعد فقهی و به معنای اینکه هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط کند. از آن در باب‌هایی نظیر
تجارت و
صلح و نیز کتب نگاشته شده در قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
قاعده اسقاط حق که صورت کامل آن «انَّ لِکُلِّ ذی حَقٍ اسقاطُ حَقِّه» می‌باشد، از قواعد معروف فقهی و عبارت است از اینکه هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط کند.
مفاده این قاعده از حق و اسقاط تشکیل یافته است.
حق عبارت است از مرتبه‌ای از سلطنت ثابت برای صاحب حق، ضعیف‌تر از سلطنت مالک نسبت به ملکش. از ویژگی‌های حق که آن‌را از
حکم متمایز می‌کند، قابل اسقاط بودن آن توسط صاحب حق است.
هرچند قابلیت اسقاط از ویژگی‌های حق برشمرده شده؛ لیکن در اینکه قوام حق بسته به این است یا نه، اختلاف می‌باشد. بنابر دیدگاه نخست، تقسیم حقوق به قابل و غیر قابل اسقاط صحیح نیست؛ زیرا هر حقی قابل اسقاط است و قابل اسقاط نبودن، کشف از حق نبودن می‌کند؛ اما بنابر دیدگاه دوم، تقسیم یاد شده درست است.
حقوق قابل اسقاط عبارت‌اند از هر حقی که مانعی عقلی یا شرعی برای اسقاط آن وجود نداشته باشد، مانند
حق شفعه،
حق تحجیر،
حق قصاص،
حق قذف و
حق خیار. حقوق غیر قابل اسقاط حقوقی‌اند که اسقاط آنها با مانع مواجه است. مهم‌ترین این موانع عبارت‌اند از:
حق حکمی: مراد از آن، حق ثابت برای اشخاص، بدون ثبوت حق اسقاط برای آنان است، مانند
حق ولایت، ثابت برای
پدر و
جدّ پدری نسبت به
کودک؛
حق استمتاع از
زوجه و
حق همسایه. این نوع حقوق، به لحاظ عدم امکان اسقاط آنها، شبیه حکم‌اند؛ از این‌رو، حقوق حکمی نامیده شده‌اند.
در صورت شک در حکمی بودن حقی، مرجع اصول عملی است. در اینکه چه اصلی در این مورد حاکم است، دیدگاه‌ها مختلف است. برخی، اصل حاکم را
استصحاب دانسته‌اند؛ یعنی استصحاب حالت قبل از اسقاط. مقتضای این اصل، عدم سقوط آن با اسقاط است.
برخی گفته‌اند: چنانچه با علم به حق بودن، شک در قابلیت اسقاط پدید آید، مقتضای عمومات آن است که زمام حق به دست صاحب آن است و او می‌تواند آن را امضا یا اسقاط کند، مگر آنکه مانعی وجود داشته باشد و با شک در وجود مانع، اصل عدم آن است.
حق متعلق حق غیر: حقوق ثابت در ذمّۀ مدیون، از سوی صاحب حق قابل اسقاط است؛ لیکن در صورتی که حق دیگری به آن حقوق تعلق گرفته باشد، او می‌تواند صاحب حق را از اسقاط حقش بازدارد، مانند
مفلّسِ طلبکار از کسی، چنانچه بخواهد مدیون را ابرا کند، طلبکاران او می‌توانند وی را از اسقاط حقش باز دارند.
در اسقاط کننده
بلوغ،
عقل و محجور نبودن شرط است.
ولیّ؛ اعم از خاص و عام نیز با وجود مصلحت برای صاحب حق، می‌تواند از طرف او اسقاط حق کند.
چنانچه اجنبی (غیر صاحب حق و ولیّ او) به گونۀ فضولی، حق صاحب حقی را اسقاط و او نیز آن را امضا کند، آیا چنین اسقاطی با امضای صاحب حق صحیح است یا باطل؟ بر بطلان ایقاعات فضولی مطلقا ادعای
اجماع شده است؛
لیکن برخی در عمومیت بطلان ایقاعات فضولی، بویژه در اسقاط فضولی و مانند آن اشکال کرده‌اند.
اسقاط از ایقاعات و عبارت است از چشم‌پوشی و صرف‌نظر کردن صاحب حقی از حق خویش، بنابراین، اسقاط حقی، با انشای آن از سوی صاحب حق با لفظ اسقاط، همچون «حق خودم را اسقاط کردم» یا با لفظی دیگر، هم معنای اسقاط، تحقق می‌یابد؛ چنان‌که با رفتار بیان‌گر اسقاط نیز محقق می‌گردد، مانند آنکه کالایی را که خریده و
خیار فسخ آن را دارد، به دیگری انتقال دهد.
همچنین با
مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض
و عفو صاحب حق اسقاط حق تحقق می‌یابد.
بر اعتبار و حجیت قاعده به برخی
آیات،
روایات و اجماع استناد و استدلال شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۳.
