• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدۀ إعراض (فرهنگ‌فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: عرض (مفردات‌قرآن)، عَرْض (لغات‌قرآن)، عرض (مفردات‌نهج‌البلاغه)، اعراض، قاعده اعراض.


قاعدۀ اعراض یا اعراض از ملک، از قواعد فقهی به معنای اعراض و رها کردن ملک توسط مالک، بدون اینکه به تملیک دیگری در آورد، در اینصورت ملک از ملکیت و سلطنت مالک خارج می‌شود، همانند دیگر اسباب ناقل ملکیت همانند فروختن.


اعراض در لغت به معنای روی گرداندن از چیزی یا کسی است. قاعدۀ اعراض که تعبیر کامل آن اعراض از ملک می‌باشد عبارت است از اینکه مالک همان‌گونه که می‌تواند با فروختن، بخشیدن و دیگر اسباب ناقل ملکیّت، مالی را از ملکیت و سلطنت خود خارج کند، می‌تواند با اعراض از ملک خود و رها کردن آن - بدون آنکه به دیگری تملیک کند آن‌را از ملک خویش خارج سازد؛ بنابراین، اعراض، همچون فروختن سبب زوال علقۀ ملکیت میان ملک و مالک آن می‌شود.
[۱] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۰.    
[۲] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۹.    

قاعدۀ اعراض در کلمات اکثر فقها به عنوان قاعده به کار نرفته و از آن به‌طور مستقل بحث نشده است؛ هرچند فقها پراکنده در ابواب مختلف به آن استناد کرده‌اند. برخی نیز با عنایت ویژه به آن، مستقل بدان پرداخته‌اند.

خروج ملک از تحت سلطنت و ملکیت مالک یا با یکی از اسباب ناقل ملکیت صورت می‌پذیرد، مانند آنکه آن‌را به دیگری بفروشد یا ببخشد و یا با رها کردن و روی گرداندن از آن. گونۀ دوم اعراض نامیده می‌شود.
[۳] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۰.    
[۴] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۹.    

اعراض از ملک دو گونه است:
۱). استفاده نکردن از ملک به دلیل فرسودگی و مانند آن، بدون آنکه از ملکیت آن صرف‌نظر کرده باشد.
۲. صرف‌نظر کردن از اصل ملک و رها کردن آن به کلی، مانند بازکردن قفس پرندۀ خود و رها کردن آن. موضوع قاعدۀ اعراض، گونۀ دوم می‌باشد.
بحث مطرح در کلمات فقها آن است که آیا اعراض از ملک به خودی خود از اسباب زوال ملکیت خواهد بود و مالک به صرف اعراض، علقه و پیوند میان خود و ملکش را قطع می‌کند و در نتیجه هرگونه تصرف در آن ملک و تملک آن، همچون سایر مباحات برای دیگران جایز است و مالک نمی‌تواند مانع آن شود و یا اعراض از اسباب زوال ملکیت نیست‌؟ جمعی از فقها قائل به قول نخست شده‌اند. این قول به اشهر، بلکه به مشهور نسبت داده شده است.
[۵] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۲۴-۷۲۵.    
[۶] ایروانی، علی بن عبدالحسین، جمان السلک فی الاعراض عن الملک (حاشیة المکاسب)، ج۱، ص۲۱۷.
[۷] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۱۹۷-۲۰۰.    
[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۵۹-۴۶۱.    
[۹] خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۳۲.    

بنابر قول دوم، در اینکه اعراض سبب اباحه تصرف برای دیگران می‌شود یا نه، و بنابر قول نخست، در اینکه همۀ تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملکیت نیز مباح می‌شود، مانند بیع و یا تنها تصرفاتی که متوقف بر ملکیت نیست، از قبیل استفاده کردن به خوردن یا پوشیدن، مباح می‌گردد، مسئله اختلافی است.
[۱۰] قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۲، ص۲۰.    
[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰۰-۴۰۲.    
[۱۲] رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۲، ص۱۲۳.    
[۱۳] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۲۰۰.    
[۱۴] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۵۹-۴۶۱.    
[۱۵] سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۵.    

بنابر قول دوم (عدم زوال ملکیت به صرف اعراض از ملک) برخی گفته‌اند: چنانچه کسی مالی را که صاحبش از آن اعراض کرده است، به قصد تملّک بردارد، مالک آن می‌شود؛ هرچند قبل از برداشتن بر ملک مالکش باقی است.
[۱۶] نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۴۱۲-۴۱۳.    
[۱۷] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۲، ص۷۶.    

برخی بین اعراض اختیاری و اعراض اضطراری بر اثر نا امیدی از یافتن مال خود تفصیل داده و در فرض نخست در اشیای حقیر و کم‌ارزش که مالکان - بر حسب عادت - در آنها تسامح می‌کنند، برداشتن مال اعراض شده را به قصد تملک، موجب تملک گیرنده آن دانسته و در فرض دوم، مطلقا قائل به جواز تملّک شده‌اند؛ خواه مال اعراض شده کوچک و کم‌ارزش باشد یا بزرگ و با ارزش.
[۱۸] نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۴۱۴-۴۱۶.    

در صورت بقای عین مال اعراض شده، آیا مالک می‌تواند از اعراض خود صرف‌نظر کند و مال را از کسی که آن‌را برداشته است پس بگیرد یا نه‌؟ بنابر قول به عدم زوال ملکیت با اعراض، بدون شک، مال از ملک مالک خارج نشده است و او می‌تواند آن‌را پس بگیرد؛ هرچند برای دیگری نیز تصرف در آن مباح بوده است؛ اما بنابر قول به زوال ملکیت و جواز تملّک مال اعراض شده برای دیگری، آیا در این صورت نیز مالک قبلی می‌تواند از اعراض خود برگردد و آن‌را پس بگیرد یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۹] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷۲.    
[۲۰] قزوینی زنجانی، علی، صیغ العقود و الایقاعات، ص۲۹۰.
[۲۱] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۲، ص۷۹-۸۶.    
[۲۲] بهجت، محمدتقى، وسیلة النجاه، ص۶۰۲.
[۲۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۳۸-۳۹.    


فقها در باب‌های مختلف، همچون خمس، تجارت، اجاره، صید و ذباحه و لقطه به قاعدۀ اعراض تمسک و استناد کرده‌اند.

۳.۱ - خمس

چنانچه مالی در دریا غرق شود و بر اثر آن، مالکش از آن اعراض کند، بر اساس قاعدۀ اعراض، کسی که مال را از آب بیرون می‌آورد مالک آن می‌شود و حکم غواصی در وجوب خمس بر آن جاری نمی‌گردد؛ هرچند برخی احتیاط را در وجوب خمس آن دانسته‌اند.
[۲۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۵.    


۳.۲ - تجارت

صاحبان حرفه‌هایی همچون طلاسازی و خیاطی در صورت وجود قراینی بر اعراض مالک از ضایعات و پس مانده‌های پارچه و طلای سفارشی، بر اساس قاعدۀ اعراض می‌توانند آنها را تملک کنند.
[۲۵] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۵۲.    
[۲۶] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۱۸۸.    
[۲۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۳۳۹.    


۳.۳ - اجاره

آنچه در زمین اجاره‌ای کاشت و برداشت شده، در صورت روییدن دوباره ریشه‌هایش بعد از اتمام مدت اجاره، در ملکیت مستاجر باقی است، به شرط آنکه از آنها اعراض نکرده باشد؛ اما اگر اعراض کرده باشد، بنابر قول به زوال ملکیت با اعراض، دیگری می‌تواند آن‌را تملک کند.
[۲۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲۶-۱۲۷.    
[۲۹] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۱۹۷-۲۰۱.    


۳.۴ - صید و ذباحه

اگر صیاد به قصد اعراض صید را رها سازد، بنابر قاعده اعراض، دیگری می‌تواند آن‌را تملّک کند.
[۳۰] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۳۷۲-۳۷۳.    
[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۰۵.    


۳.۵ - لقطه

اگر مالک حیوانی به قصد اعراض، آن‌را در راه و یا بیابانی رها سازد، طبق قاعدۀ اعراض، تملّک آن برای دیگری جایز است.
[۳۲] خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۸.    
[۳۳] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۳.    
[۳۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۳۰۹.    


دلیل بر اعتبار قاعدۀ اعراض، روایات وارد شده در باب لقطه، همچنین اجماع، قاعدۀ عموم سلطنت و سیره می‌باشد.
[۳۵] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۹-۱۷۱.    
[۳۶] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۰-۵۱.    


۱. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۰.    
۲. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۹.    
۳. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۰.    
۴. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۹.    
۵. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۷۲۴-۷۲۵.    
۶. ↑ ایروانی، علی بن عبدالحسین، جمان السلک فی الاعراض عن الملک (حاشیة المکاسب)، ج۱، ص۲۱۷.
۷. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۱۹۷-۲۰۰.    
۸. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۵۹-۴۶۱.    
۹. ↑ خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۳۲.    
۱۰. ↑ قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۲، ص۲۰.    
۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۴۰۰-۴۰۲.    
۱۲. ↑ رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۲، ص۱۲۳.    
۱۳. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۲۰۰.    
۱۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۵۹-۴۶۱.    
۱۵. ↑ سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۵.    
۱۶. ↑ نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۴۱۲-۴۱۳.    
۱۷. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۲، ص۷۶.    
۱۸. ↑ نراقی، محمد بن احمد، مشارق الاحکام، ص۴۱۴-۴۱۶.    
۱۹. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۷۲.    
۲۰. ↑ قزوینی زنجانی، علی، صیغ العقود و الایقاعات، ص۲۹۰.
۲۱. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۲، ص۷۹-۸۶.    
۲۲. ↑ بهجت، محمدتقى، وسیلة النجاه، ص۶۰۲.
۲۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۳۸-۳۹.    
۲۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۵.    
۲۵. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۵۲.    
۲۶. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۱۸۸.    
۲۷. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۳۳۹.    
۲۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲۶-۱۲۷.    
۲۹. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۱۹۷-۲۰۱.    
۳۰. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۵، ص۳۷۲-۳۷۳.    
۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۰۵.    
۳۲. ↑ خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۳۸.    
۳۳. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۳.    
۳۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۳۰۹.    
۳۵. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۶۹-۱۷۱.    
۳۶. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۵۰-۵۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۸.    


رده‌های این صفحه : اعراض | قواعد فقهی
جعبه ابزار