قاعده کُلُّ مالم یَکن مَرجوحاً یَصحُّ أن یَتَعَلّقَ به الیَمینُ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ کُلُّ مالم یَکن مَرجوحاً یَصحُّ ان یَتَعَلّقَ به الیَمینُ از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر کاری که انجام دادن یا ترک آن مرجوح نباشد، می‌تواند متعلق
قسم قرار گیرد.
از آن در باب
یمین سخن گفته‌اند.
قسم خوردن بر انجام دادن یا ترک کاری، در صورتی صحیح است که متعلق قسم مرجوح نباشد، بلکه یا عملی
واجب باشد، مانند
نماز و
روزه واجب، و یا مستحب، مانند نماز و
روزه مستحب، یا ترک حرام، مانند
دروغ، یا ترک مکروه، همچون خوابیدن در
بین الطلوعین و یا ترک مباحی که فعل و ترک آن یکسان است و یا ترک آن به لحاظ دنیوی رجحان دارد. بنابراین، قسم خوردن بر ترک واجب یا
مستحب و یا فعل
حرام یا
مکروه صحیح نیست و بر شکستن چنین قسمی کفاره‌ای مترتب نمی‌شود.
بر عموم قاعدۀ یاد شده به بعضی
روایات استناد شده است. علاوه بر آن، عموم آن اجماعی است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۳۹.
