• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده کُلُّ ذی عَمَلٍ مُؤتَمَنٌ فی عَمَلِهِ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





قاعدۀ کُلُّ ذی عَمَلٍ مُؤتَمَنٌ فی عَمَلِهِ‌ از قواعد فقهی به معنای اینکه هر صاحب کاری نسبت به شئون مربوط به کار خود امین و سخنش پذیرفته است، مگر آنکه خلافش ثابت شود.
از آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.



مقصود از عمل، کاری است که دیگری آن را به صاحب کار واگذار کرده و از او خواسته تا آن را برای وی انجام دهد، مانند اجیر، وکیل و نایب، بنابراین، لباسی که برای تطهیر به کسی داده می‌شود، چنانچه او خبر دهد که آن را تطهیر کرده، قولش پذیرفته است، چنان‌که قول حجامت کننده در تطهیر محل حجامت و گفته وکیل و نایب نسبت به مورد وکالت و نیابت پذیرفته است.


بر حجّیت و اعتبار قاعدۀ یاد شده به روایات وارد شده در مواردی که قول صاحب کار را پذیرفته دانسته‌اند و نیز به سیره با ضمیمه عدم ردع و منع آن، بلکه تایید آن از جانب شارع و اجماع استناد کرده‌اند، لیکن برخی در ادله آن مناقشه کرده و کلّیت قاعده را نپذیرفته‌اند.


۱. استرآبادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، ص۲۹۷.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۴۶.    
۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۸۱.    
۴. تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، ص۵۶۲.    
۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲، ص۱۳۷.    
۶. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۴۶ - ۱۴۷.    
۷. صافی گلپایگانی، علی، ذخیرة العقبی، ج۴، ص۱۵۷.    
۸. تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، ص۵۶۲.    
۹. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲، ص۱۳۷.    
۱۰. نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۱. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۶، ص۲۳۵.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۲۸.    


رده‌های این صفحه : طهارت | قواعد فقهی




جعبه ابزار