قاعدۀ کلُّ ما لاتَقدیر فیه شَرعَاً فَفیه الحُکومَة از قواعد فقهی و از قواعد کاربردی در باب دیات، به معنای ثبوت ارش در جنایاتی که در شرع خسارتی برای آنها تعیین نشده است.
در جنایت بر اعضای بدن انسان آزاد در مواردی که خسارت آن از سوی شرع تعیین نشده باشد، حاکم خسارت آن را بر اساس برده تعیین می‌کند، بدین‌گونه که فرد آزاد، برده فرض می‌شود و قیمت سالم و معیوب (قبل و بعد از جنایت) آن و نیز تفاوت میان آن دو به دست آورده و به همین نسبت از دیه نفس بر عهدۀ جانی ثابت می‌شود.
