• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده نفی عُسْر و حَرَج (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: قاعده نفی عسر و حرج.


قاعدۀ نفی عُسْر و حَرَج از قواعد فقهی به معنای این است که در شریعت مقدس اسلام، خداوند هیچ حکم حرجی و سخت و دشواری بر مکلّفان تشریع نکرده است.
قاعدۀ نفی عسر و حرج از قواعد مسلّم و مشهور فقهی است که در بسیاری از فروع فقهی، بلکه مسائل اصولی کاربرد دارد.
هرچند ضمن مباحث و مسائل فقهی و اصولی به قاعدۀ یاد شده استدلال شده است، لیکن بسیاری از آن به عنوان قاعده یاد نکرده و مورد بررسی قرار نداده‌اند.
برخی در کتب قواعد فقهی آن را به عنوان قاعده مطرح و از آن بحث کرده‌اند.



حرج در لغت به معنای ضیق (تنگی، تنگنا) و گناه آمده است.
برخی نیز آن را به تنگ‌ترین تنگنا تعریف کرده‌اند. برخی میان حرج و ضیق تفاوت قائل شده و گفته‌اند: حرج تنگنایی است که راه گریز ندارد، بر خلاف ضیق که راه گریز دارد.
در قرآن کریم نیز واژۀ حرج در معانی یاد شده به کار رفته است، چنان‌که در روایات نیز به معنای ضیق آمده است.
واژۀ «عسر» - ضد یسر - نیز به معنای ضیق، دشوار و سخت به کار می‌رود، چنان‌که در قرآن کریم نیز به این معنا آمده است.
برخی در تفاوت عسر با حرج گفته‌اند: هرگاه این دو باهم ذکر شوند، عسر نسبت به بدن و حرج نسبت به نَفْس خواهد بود، اما اگر جدای از هم به کار روند، هر یک، شامل دیگری نیز می‌شود.
مقصود از عسر و حرجِ منفی در شریعت مقدس اسلام، هر نوع سختی و دشواری نیست، زیرا به جا آوردن بسیاری از تکالیف شرعی توام با مشقت و سختی است، مانند روزه گرفتن در تابستان و گزاردن حج، بویژه در گذشته، بلکه مقصود مشقت و سختی شدیدی است که بر حسب عادت غیر قابل تحمل است.
البته حرج فوق طاقت انسان و نیز حرجی که تحمل آن موجب اختلال نظام و یا مستلزم زیان بر مال یا جان و یا آبرو می‌شود، از موضوع قاعده خارج است، زیرا بحث از حرج فوق توان [مالایطاق] در علم کلام و نیز برخی کتب اصولی آمده و تکلیف به آن امری محال و نامعقول است، و حرج برهم زنندۀ نظام نیز عقلاً قبیح است، چه اینکه بسیاری از تکالیف برای حفظ نظام تشریع شده است. در نتیجه تکلیف موجب اختلال نظام بر خلاف غرض شارع خواهد بود و حرج زیان‌آور نیز داخل در قلمرو قاعدۀ لاضرر است، هرچند در بسیاری از موارد ضرر، استدلال به هر یک از دو قاعده ممکن است. بنابراین، عسر و حرج در موضوع قاعده، عسر و حرجی است که فوق توان و نیز برهم زنندۀ نظام و همچنین زیان‌آور نباشد.
آیا عناوین عسر و حرج از اوصاف افعال متعلق احکام است یا از اوصاف خود احکام‌؟ مسئله اختلافی است. به عنوان مثال، کسی که جبیره بر دست دارد، رساندن آب وضو به پوست زیر آن، حرجی و دشوار است. در این صورت، آیا نفس عمل (وضو) متصف به حرجی بودن است یا وجوبی که به آن تعلق گرفته است‌؟
برخی قول نخست را برگزیده و گفته‌اند:
ضیقِ در حکم، از ناحیۀ عملِ متعلق حکم است نه خود حکم. بنابراین، آنچه در درجۀ اول و بالذات برداشته شده افعال حرجی است، بدین‌معنا که شارع با واجب نکردن آن، چنین عملی را از مکلّف برداشته است.
در مقابل، برخی گفته‌اند: مفاد قاعده، رفع حکم حرجی است، نه برداشتن حکم به جهت برداشتن موضوع و متعلق آن، زیرا ضیق و حرج از ناحیۀ حکم به وجود می‌آید. بنابراین، حرج و عسر صفت حکم قرار می‌گیرد نه فعل مکلف.


بدون شک، قاعدۀ نفی حرج بر عمومات اثبات کنندۀ احکام اوّلی مقدّم است. بحث در علت این تقدم است که آیا حکومت است یا چیزی دیگر؟ بسیاری، علت تقدم را حکومت (سیطره) دلیل نفی عسر و حرج بر ادلۀ اثبات کنندۀ احکام اوّلی دانسته‌اند، زیرا دلیل نفی حرج ناظر به ادلۀ احکام اوّلی و مفسّر آن است. دلیل نفی حرج می‌گوید:
در احکام اوّلی که به ادلۀ آن ثابت شده است، حکم حرجی وجود ندارد، لیکن برخی به دلیل آنکه عسر و حرج را وصف افعال مکلّفان دانسته‌اند نه احکام، حکومت دلیل نفی حرج بر ادلۀ احکام اوّلی را نپذیرفته و گفته‌اند: دلیل نفی حرج و ادلۀ احکام اوّلی از قبیل دو متعارض‌اند و تخصیص هر یک به دیگری امکان‌پذیر است، لیکن از آنجا که دلیل نفی حرج در مقام امتنان و احسان بر امّت است، تخصیص‌بردار نخواهد بود و به جهت قوّت دلالتش، بر ادله احکام اوّلی مقدّم شده است و آن را تخصیص می‌زند.



۱. حرج شخصی یا نوعی:
آیا حرج منفی در شریعت شخصی است، بدین‌معنا که حرج در موارد خاص، نسبت به افراد خاص و حالات جزئی موجب رفع تکلیف می‌شود یا حرجِ نوعی، یعنی حرجی که نسبت به نوع مکلفان وجود دارد موجب رفع تکلیف از آنان - حتی کسی که حرجی بر او نیست - می‌شود؟ بسیاری، حرجِ رافع تکلیف را حرج شخصی دانسته‌اند نه نوعی.
۲. امور عدمی:
آیا قاعدۀ نفی عسر و حرج تنها احکام وجودی [ایجابی] را دربر می‌گیرد یا آنکه گسترۀ آن شامل همۀ احکام الزامی، اعم از وجودی و عدمی [تحریمی] می‌شود؟ دیدگاه‌ها متفاوت است. بسیاری به قول دوم تصریح کرده‌اند. برخی نیز قاعده را به احکام وجودی اختصاص داده‌اند.
۳. احکام وضعی:
در شمول قاعده، فرقی میان احکام تکلیفی و وضعی نیست، بنابراین، چنانچه جعل حکمی وضعی بر مکلفی حرجی باشد، آن حکم به قاعدۀ حرج برداشته می‌شود.
۴. احکام غیر الزامی:
آیا قاعده حرج شامل احکام غیر الزامی، همچون مستحبات و مکروهات می‌شود یا نه‌؟ برخی بر عدم شمول تصریح کرده‌اند.
[۴۰] حسینی شیرازی، محمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۲۳-۳۴.




آیا مفاد قاعدۀ نفی عسر و حرج، رخصت است، بدین‌معنا که دلیل نفی حرج، مشروعیت فعل حرجی را برنمی‌دارد، بلکه الزام آن را بر می‌دارد و در نتیجه هرگاه مکلّف با تحمل مشقت، تکلیفی حرجی را به جا آورد، عملش از نظر شرع صحیح است، و یا عزیمت می‌باشد، بدین‌معنا که دلیل نفی حرج رافع مشروعیت آن است. در نتیجه از نظر شرع انجام دادن چنین عملی صحیح نیست‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۴۳] حسینی شیرازی، محمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۳۴.



در مواردی که اِعمال قاعده نفی حرج موجب زیان دیگری شود، یا عکس آن، جریان قاعده لاضرر نسبت به موردی، سبب به حرج افتادن دیگری گردد، میان دو قاعده تعارض پدید می‌آید، مانند آنکه شخصی برای تامین آب مورد نیاز خود، ناگزیر از کندن چاه در ملک خود باشد، لیکن این اقدام از سویی موجب کاهش آبدهی چاه‌های املاک مجاور و در نتیجه وارد آمدن زیان بر همسایگان گردد و از سویی دیگر، بازداشتن افراد از کندن چاه در ملک خود به استناد قاعدۀ لاضرر سبب می‌شود مالک بر اثر نداشتن آب مورد نیازش در عسر و حرج بیفتد.
برخی در مقام تعارض، قاعدۀ نفی عسر و حرج را مقدّم و حاکم بر قاعدۀ لاضرر دانسته‌اند. در مقابل برخی، این تقدم را نپذیرفته و در صورت تعارض، هر دو قاعده را ساقط دانسته‌اند، بنا بر این دیدگاه، مرجع برای حل مشکل، احکام اوّلی خواهد بود.


بر اعتبار قاعدۀ نفی عسر و حرج به آیاتی از قرآن کریم، از جمله (وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی اَلدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌) و نیز روایات متعدد استدلال شده است.


۱. ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «حرج».    
۲. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، واژۀ «حرج».    
۳. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۱۲۵.    
۵. حج/سوره۲۲، آیه۷۸.    
۶. توبه/سوره۹، آیه۹۱.    
۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۶۳.    
۸. ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «عسر».    
۹. طلاق/سوره۶۵، آیه۷.    
۱۰. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۸۴.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۸۱-۱۸۳.    
۱۲. طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، ص۱۵۸.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۱۴. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۸۴ - ۱۸۵.    
۱۵. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۵۵ - ۲۵۷.    
۱۶. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۹۲-۹۴.    
۱۷. آشتیانی، محمدحسن، الرسائل التسع، ص۲۳۹.    
۱۸. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۹. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۶۴.    
۲۰. طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، ص۱۶۶.    
۲۱. حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۸۵.    
۲۲. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۹۶.    
۲۳. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۸۵-۱۸۶.    
۲۴. آشتیانی، محمدحسن، الرسائل التسع، ص۲۴۹.    
۲۵. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۵۵.    
۲۶. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۹۶-۱۹۸.    
۲۷. طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، ص۱۶۶.    
۲۸. ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۸.    
۲۹. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۹۷.    
۳۰. آشتیانی، محمدحسن، الرسائل التسع، ص۲۴۱.    
۳۱. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۵۷.    
۳۲. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۶۴.    
۳۳. طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، ص۱۶۷.    
۳۴. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۹۶.    
۳۵. نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۷۸.    
۳۶. نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۳۲۶.    
۳۷. نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۴۱۸.    
۳۸. طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، ص۱۶۷.    
۳۹. آشتیانی، محمدحسن، الرسائل التسع، ص۲۴۲.    
۴۰. حسینی شیرازی، محمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۲۳-۳۴.
۴۱. آشتیانی، محمدحسن، الرسائل التسع، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۴۲. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۶۵.    
۴۳. حسینی شیرازی، محمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۳۴.
۴۴. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۰۱-۲۰۶.    
۴۵. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۹.    
۴۶. نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۳، ص۴۲۸-۴۳۲.    
۴۷. حج/سوره۲۲، آیه۷۸.    
۴۸. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۹-۲۵۴.    
۴۹. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۳-۱۷۶.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۳۷.    


رده‌های این صفحه : قاعده نفی عسر و حرج | قواعد فقهی




جعبه ابزار