قاعده نفی سَبیل (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ نفی سَبیل از قواعد معروف و مشهور فقهی به معنای نفی جعل هرگونه حکمی از ناحیۀ
شارع مقدس که موجب سلطه و برتری
کافر بر
مسلمان گردد.
این قاعده از آیۀ شریفه
(لَنْ یَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) «و هیچ‌گاه
خدا برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد کرد» گرفته شده است.
به آن در ابواب مختلف فقهی، اعم از
عبادات و
معاملات استناد شده است و نیز در برخی کتب دربردارندۀ
قواعد فقهی از آن سخن گفته‌اند.
مقصود از «سبیل» سلطۀ کافر بر
مؤمن است. مقصود از نفی سلطه، سلطه و غلبۀ ظاهری نیست، بلکه مراد نفی سلطه و غلبه‌ای است که از ناحیۀ تشریع حکم پیدا می‌شود، بدین‌معنا که خدای تعالی در مقام تشریع
احکام، حکمی را جعل و وضع نکرده که از ناحیۀ آن، سلطه و غلبه‌ای برای کافر بر مسلمان پیدا شود، مانند فروختن برده مسلمان به کافر که بر اساس قاعدۀ نفی سبیل، جایز نیست.
۱. تملّک برده مسلمان توسط کافر به هر نحوی از انواع تملّک اختیاری، مانند
خریدن،
مصالحه کردن و
بخشیدن بنابر
قول مشهور، صحیح و جایز نیست. دلیل آن، قاعدۀ نفی سبیل است.
۲. به قول مشهور، وکالت کافر از مسلمان یا کافر برای استیفای حقی علیه مسلمان جایز نیست. دلیل آن قاعدۀ نفی سبیل می‌باشد.
۳. کافر بر مسلمان
ولایت ندارد، از این‌رو، قیّم قراردادن کافر بر مسلمان صغیر،
سفیه و
دیوانه جایز نیست.
چنان‌که اگر میّت مسلمان و فرزندان او کافر باشند، نسبت به تجهیز و
دفن و
کفن او ولایت ندارند و اجازه گرفتن از آنان برای امور یاد شده لازم نیست.
۴. عدم صحّت قرار دادن کافر به عنوان متولی موقوفات مسلمانان؛ عدم ثبوت
حق شفعه برای کافر در صورت مسلمان بودن خریدار، بطلان
نکاح کافر در فرض مسلمان شدن
زوجه و مسلمان نشدن
زوج در زمان
عدّه و نداشتن حق
قصاص برای کافر علیه مسلمان از دیگر موارد تطبیق قاعده در
فقه می‌باشد.
بر اعتبار و حجّیت قاعده به آیه شریفۀ یاد شده، برخی
روایات وارد شده در مسئلۀ
ارث نبردن کافر از مسلمان،
اجماع و مناسبت حکم و موضوع
استدلال شده است.
مقصود از مناسبت حکم و موضوع - که دلیلی اعتباری است - آن است که شرافت و عزت اسلام، مقتضی این است که در سلسله تشریع، حکمی که موجب ذلت و خواری مسلمان در برابر کافر گردد، وجود نداشته باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۳۵.
