• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده میسور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


‌
مقالات مرتبط: قاعده مَیْسور (مقاله‌دوم).


ـــ ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد.
ـــ قاعده میسور، عدم سقوط مقدارِ ممکن از یک تکلیف، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل است.


در اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزاء و شرایط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرایط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرایط، باقي است
[۱] قواعد فقهيه، بجنوردي، محمد حسن، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي، قم، نشر الهادي، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷.
به شرطي كه مابقي اجزاء و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد
[۲] منتهی الطالب، خوانساري، موسي بن محمد؛ تقريرات محقق نائيني، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.
و آن عمل، داراي مراتبي باشد كه بر برخي از آن مراتب، عنوان میسور صدق كند و بر برخي مراتب، عنوان میسور و ممكن
[۳] مصباح الفقيه، همان، آقا رضا؛ تهران، نشر صدرا، بي‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸.
مگر در مواردي كه شارع اجزاء و شرایطعنوان پیوند را به مثابه امر واحد غير قابل تفكيكي اعتبار نموده باشد.

این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد؛ چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقیید كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند.
[۴] قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ناصر؛ قم، نشر مدرسه اميرالومنين، ۱۴۱۱ ق ، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰.
البته، این قاعده در مستحبات و واجباتي جريان دارد كه مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اينكه مقدمه‌اي براي انجام واجب ديگري باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخي از اجزاء، تأثيري در اتیان ذی‌المقدمه ندارد و نمي‌تواند مقدمه قرار بگيرد.
[۵] حاشية المكالب، سيد يزدي، محمد كاظم؛ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵.


قاعده میسور، از قواعد فقهی بوده و مضمون آن این است که هرگاه انجام تکلیفی به صورت کامل با تمام اجزا و شرایط یا تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، به جا آوردن بخشی از آن که برای مکلف ممکن و مقدور است از عهده او ساقط نمی‌گردد. طبق این قاعده، هرگاه مولا یا قانون گذار، موضوع مرکبی مثل نماز را که از اجزا و شرایط مخصوص ترکیب یافته است، از مکلف طلب کند، و یا به یک موضوع کلی دارای مصادیق مثل اکرام علما امر نماید، ولی مکلف از امتثال آن مرکب (نماز) یا عام اکرام علما) به صورت کامل، عاجز گردد، برای مثال، به علت تنگی وقت نتواند سوره را بخواند یا نتواند در حال ایستاده اقامه نماز نماید یا به دلیل عدم دست رسی به آب برای شستن لباس، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند، یا در مثال اکرام علما، قدرت اکرام تمام آنها را نداشته باشد، مشهور اصولیون بر این اعتقادند که وی باید همان مقدار ممکن و میسور را انجام دهد؛ یعنی در مثال‌های بالا، مکلف باید بدون سوره یا نشسته یا در لباس نجس، نماز بخواند و یا علما را به هر تعداد که از او عهده بر می‌آید، احترام نماید.

در این که آیا قاعده میسور، هم درباره اجزا و شرایط مرکب (کل) و هم درباره افراد و مصادیق عام (کلی) جاری است یا نه، میان علما اختلاف وجود دارد.

در حجیت این قاعده نیز اختلاف نظر است، ولی بیشتر اصولیون، آن را حجت می‌دانند.

••• برای اثبات قاعده میسور به سه روایت استناد شده است:
۱. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: «اذا امرتکم بشی ء فاتوا منه ما استطعتم؛ زمانی که درباره چیزی به شما دستوری دادم، شما هر مقدار از آن را که می‌توانید، انجام دهید»؛
۲. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «المیسور لا یسقط بالمعسور؛ انجام مقداری از تکلیف، که از دست مکلف بر می‌آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودنِ انجام کامل آن، ساقط نمی‌شود»؛
۳. حضرت علی علیه‌السّلام می‌فرماید: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد».
در سند و دلالت هر یک از این روایات، بحث‌های مفصلی وجود دارد. ضمن این که به دلایل دیگری نیز برای اثبات قاعده میسور تمسک گردیده است.

۶.۱ - دلیل عقلی

عقلا در اموري كه توان انجام برخي از اجزاء و قسمتهايش را ندارند، به بهانه عدم توان بر برخي قسمتها، كل امر را ترك نمي‌كنند. ايراد اين دليل اين است كه اين بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادي كه شخص قدرت بر انجام برخي از افراد يك حکم عام را ندارند، جاري مي‌شوند نه در مركبات محل بحث ما كه عدم قدرت، در انجام برخي اجزاء و شرایط است.
[۶] قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج۱، ص ۵۵۰.


۶.۲ - دلیل نقلی

دلایل نقلی متعددی بر اثبات این قاعده اقامه شده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۶.۲.۱ - روايت نبوي یک

«اذا امرتكم بشي‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم».
[۷] سنن كبري، بيهقي، جليل ابي بكر؛ قم، دارالفکر، بي‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶.

اين روایت هم شامل امور مركبي است كه اجزاء و شرايطي دارند و هم شامل عام‌های افرادي(مثل حج)؛ چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال)
[۸] قواعد فقهيه، بجنوردي، ج ۴، ص ۱۳۸.


۶.۲.۲ - روايت نبوي دو

«لايُترك الميسور بالمسعور».
[۹] عوالي الئالی، احساني، ابي‌جمهور؛ تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵.

اطلاق اين روایت هر دو قسم عمومات افرادي و امور مركب را در بر مي‌گيرد.
[۱۰] قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج ۱، ص ۵۴۷./


۶.۲.۳ - روايت علوي

«مالا يُدرَك كلُّه، لاُيترك كلُّه»
[۱۱] عوالي الئالی، احساني، ابي‌جمهور؛ تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷.

اشكالي كه بر هر سه روایت وارد شده اين است كه ضعف سند ی دارند. ولي اين ضعف، با توجه به شهرت اين روایات در کتب اصحاب، و كثرت عمل آنها به اين روایات، قطعا جبران مي‌شود.
[۱۲] عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰.


۶.۳ - استصحاب

مقتضاي اصل استصحاب وجوبي كه براي مركب ثابت بود اين است كه با معذور شدن اتیان برخي از اجزاء و شرایط، وجوب انجام باقي اجزاء و شرایط مقدور باقی است، به اين بيان كه پس از تعذر اتیان مركب از اجزاء و شرایط، در بقاي وجوب متعلق به اجزاي مقدور تردید مي‌كنيم و وجوب قبلي را براي اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب مي‌كنيم. البته اين اصل در صورتي دليليت دارد كه اطلاقات ادله اوليه واجبات به عنوان مدرك قاعده قبول نشود وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمي‌تواند دليل اين قاعده باشد.
[۱۳] عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۴، ص ۱۲۹.

اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر مردم اتیان باقي اجزاء و شرایط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است.
[۱۴] عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶.


قاعده میسور، در موارد بسیاری به کار گرفته شده، ولی فقها بیشتر در عبادات به آن تمسک نموده‌اند، هر چند در معاملات نیز کاربرد دارد.؛ برای مثال، در عقود، هر گاه طرفین عقد یا یکی از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافی است.

این قاعده در جایی مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر هر چند با تسامح عرفی شمرده شود، چنان که عرف، نماز نشسته را نماز می‌داند، اما در مواردی که چنین نباشد، جای این قاعده نیست؛ برای مثال، کسی که قادر است روزه بگیرد، به شرطی که در بین آن یک لیوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلا نباید روزه بگیرد، زیرا از نظر شرعی این روزه مصداق آن تکلیف خاص نیست، چون نمی‌توان گفت حالا که نمی‌توانی آن گونه روزه بگیری، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه دار هم باش.
[۱۵] عوائد الایام، نراقی، محمد بن احمد، ص۸۸.    
[۱۶] منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۳۳.
[۱۷] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۲۸.    
[۱۸] فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۴، ص (۲۵۸-۲۵۴).    
[۱۹] اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۰۹.    
[۲۰] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۴۸۹.
[۲۱] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۵۱۹.    
[۲۲] القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۵۳۹.    
[۲۳] اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۵۹.    
[۲۴] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص (۱۱۹-۱۱۰).
[۲۵] انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۳۰۸.    
[۲۶] انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۳۸۶.    
[۲۷] منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۵، ص۲۸۶.    
[۲۸] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۷۲ و ۳۷۱.    
[۲۹] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۲۰.
[۳۰] الوافیة فی اصول الفقه، فاضل تونی، عبدالله بن محمد، ص۸۵.    


۱. ↑ قواعد فقهيه، بجنوردي، محمد حسن، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي، قم، نشر الهادي، ۱۴۱۹ ق، اول ج ۴، ص ۱۲۷.
۲. ↑ منتهی الطالب، خوانساري، موسي بن محمد؛ تقريرات محقق نائيني، قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۸ ق، اول، ج ۳، ص ۴۰۳.
۳. ↑ مصباح الفقيه، همان، آقا رضا؛ تهران، نشر صدرا، بي‌تا، ح ۱، ص ۱۸۸.
۴. ↑ قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ناصر؛ قم، نشر مدرسه اميرالومنين، ۱۴۱۱ ق ، سوم، ج ۱، ص ۵۵۰.
۵. ↑ حاشية المكالب، سيد يزدي، محمد كاظم؛ قم، موسسه اسماعيليان، ۱۳۷۸ ق، ج ۱، ص ۸۵.
۶. ↑ قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج۱، ص ۵۵۰.
۷. ↑ سنن كبري، بيهقي، جليل ابي بكر؛ قم، دارالفکر، بي‌تا، ج ۴، ص ۳۲۶.
۸. ↑ قواعد فقهيه، بجنوردي، ج ۴، ص ۱۳۸.
۹. ↑ عوالي الئالی، احساني، ابي‌جمهور؛ تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸ ح ۲۰۵.
۱۰. ↑ قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج ۱، ص ۵۴۷./
۱۱. ↑ عوالي الئالی، احساني، ابي‌جمهور؛ تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، ۱۴۰۵ ق، اول، ج ۴، ص ۵۸، ح ۲۰۷.
۱۲. ↑ عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۷۰.
۱۳. ↑ عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۴، ص ۱۲۹.
۱۴. ↑ عناوين فقهيه، حسين مراغي؛ قم، نشر اسلامي، ۱۴۱۷ ق، اول، ج ۱، ص ۴۵۶.
۱۵. ↑ عوائد الایام، نراقی، محمد بن احمد، ص۸۸.    
۱۶. ↑ منهاج الاصول، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۳۳.
۱۷. ↑ نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ص۲۲۸.    
۱۸. ↑ فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۴، ص (۲۵۸-۲۵۴).    
۱۹. ↑ اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۰۹.    
۲۰. ↑ فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۴۸۹.
۲۱. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۵۱۹.    
۲۲. ↑ القواعد الفقهیة، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۵۳۹.    
۲۳. ↑ اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۵۹.    
۲۴. ↑ کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۵، ص (۱۱۹-۱۱۰).
۲۵. ↑ انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۳۰۸.    
۲۶. ↑ انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۳۸۶.    
۲۷. ↑ منتقی الاصول، روحانی، محمد، ج۵، ص۲۸۶.    
۲۸. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۳۷۲ و ۳۷۱.    
۲۹. ↑ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۲۰.
۳۰. ↑ الوافیة فی اصول الفقه، فاضل تونی، عبدالله بن محمد، ص۸۵.    


• پژوهشکده باقرالعلوم.    
• فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۲۴، برگرفته از مقاله «قاعده میسور».    

رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
جعبه ابزار