قاعده مَیْسور (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ مَیْسور از
قواعد فقهی به معنای آن است که اصل
تکلیف با عدم امکان به جا آوردن بعضی اجزا یا شرایط مامورٌبه ساقط نمی‌شود.
صورت کامل قاعدۀ یاد شده
المَیْسُورُ لایَسقُطُ بالمَعسُور می‌باشد. از این قاعده به قاعدۀ
ما لایُدرَکُ کُلُّهُ لایُترَکُ کُلُّه نیز تعبیر شده است.
قاعدۀ میسور در ابواب مختلف
فقه کار برد دارد. ضمن آنکه در کتب قواعد فقهی به‌طور مستقل از آن سخن گفته‌اند.
هرگاه
شارع مقدس به عمل دارای اجزا و شرایط و موانع، مانند
نماز و
حج امر کند، در صورتی که انجام دادن بعضی اجزا یا شرایط آن ممکن نباشد یا به ارتکاب بعضی موانع آن
اضطرار پیدا شود، آیا اصل تکلیف ساقط می‌شود یا تنها آن بخش از اجزا یا شرایط که امکان به جا آوردن آن نیست ساقط می‌گردد و تکلیف نسبت به باقی مانده به قوت خود باقی است؟
مفاد قاعدۀ میسور این است که عدم امکان به جا آوردن بعضی اجزا یا شرایط و یا ارتکاب بعضی موانع از روی ناچاری، موجب رفع تکلیف نسبت به باقی مامورٌبه نمی‌شود، بنابراین، به جا آوردن باقی
واجب خواهد بود. البته تمسک به قاعدۀ میسور، در فرض عدم وجود دلیل خاص بر وجوب باقی یا وجوب ترک کل آن است.
قاعدۀ میسور شامل
واجبات و
مستحبات مرکب (دارای اجزا) هر دو است،
بلکه شمول آن نسبت به
مستحبات روشن‌تر است، زیرا قیود مستحبات غالباً از جهت تعدد مطلوب (مستحب در مستحب) است.
به تصریح برخی، قاعدۀ میسور تنها در واجبات و
مستحبات نفسی جاری می‌شود، نه
مقدّمی و
غیری.
در مقام اجرای قاعدۀ میسور، احراز موضوع آن لازم است، بدین‌معنا که عملِ مرکبِ فاقد بعض اجزا - که امکان به جا آوردنش نیست - مصداق آن عمل باشد. به عنوان مثال، نماز فاقد سوره، مصداق نماز باشد و آن در صورتی است که باقی مانده از مراتب آن عمل مرکب باشد، بنابراین، اگر ثابت شود عملی مرکب از ناحیۀ اجزا و شرایط و موانع تبعیض‌پذیر نیست، مانند
روزه، مجرای قاعده نخواهد بود، زیرا روزۀ بعضِ روز هنگام ناتوانی از روزۀ تمام روز و یا اکتفا به اجتناب از بعض مفطرات، هنگام ناتوانی از ترک همۀ آنها از مراتب روزه به شمار نخواهد آمد و اکتفا به آن جایز نیست. و اگر ثابت شود که عمل مرکبی قابل تبعیض است، مانند نماز، قاعده در آن جاری می‌شود، لیکن باید عنوان نماز بر باقی صادق باشد و چنانچه هیچ کدام احراز نشود، قاعده در آنجا جاری نمی‌شود.
برخی گفته‌اند: در موضوعات شرعی که دارای حقیقت شرعی‌اند مانند نماز، روزه و حج، احراز اینکه باقیمانده (مقدار مقدر) از مراتب آن عمل مرکب است، تنها از طریق شرع دانسته می‌شود و عرف دخالتی در آن ندارد، از این‌رو، برخی گفته‌اند: در بیشتر مواردی که فقها به این قاعده تمسک کرده‌اند، نصّ خاص وارد شده است. گو اینکه قاعده تنها به عنوان تایید و تاکید آن نصوص ذکر شده است.
عمده مستند قاعدۀ میسور، سه روایت معروف و مشهور است که از
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
امیرمؤمنان علی (علیه‌السّلام) نقل شده است.
روایات یاد شده، هرچند از نظر سند ضعیف‌اند، لیکن شهرت آنها میان فقها و استفاده از آنها در ابواب مختلف عبادات، جبران کنندۀ ضعف سند آنها است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۳۳.
