قاعده ما یضمن (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ مایُضمَن بِصَحیحهِ یُضمَنُ بِفاسِدِه از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور خواهد بود.
از قواعد فقهی معروف و مشهور میان متاخران قاعدۀ مایضمن است.
این قاعده دو طرف دارد: اصل قاعده - که در بالا ذکر شد - و عکس آن که عبارت است از
ما لایُضمَنُ بصحیحه لایُضمَنُ بفاسده با این مضمون که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، فاسدش نیز ضمان‌آور نخواهد بود.
قاعده در قالب یاد شده در کلمات قدما و نیز در حدیثی مطرح نشده است، هرچند برخی قدما به مفاد آن استناد کرده‌اند.
البته متاخران و نیز معاصران متعرض آن شده و در ابواب مختلف بدان استدلال کرده‌اند.
از آنجا که الفاظ قاعده از
نصّ و حدیثی گرفته نشده، نیازی به بررسی و بحث از همۀ الفاظ آن نیست، از قبیل اینکه «با» در «بصحیحه» سببیت است یا ظرفیت.
قاعده - چنان‌که یاد شد - از دو بخش اصل و عکس تشکیل شده است.
مقصود از
ضمان در دو جمله اصل چیست؟ آیا ضمان در هر دو جمله به معنای بودن
تلف بر ضامن است، بدین‌معنا که از مال ضامن رفته است یا بدین‌معنا است که خسارت آن بر عهده ضامن است، یعنی هرگاه مال تلف شود،
نقصان در مال ضامن رخ می‌دهد، زیرا او باید از مالش خسارت وارده را جبران کند و یا به معنای تعهد مالی است، یعنی هر یک از دو طرف، مال طرف مقابلش را تعهد می‌کند؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر فرض نخست، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هر عقدی که در صحیح آن، عوضِ تلف شده در دست طرف مقابل، از جیب او رفته باشد، در عقد فاسد آن نیز چنین است، با این تفاوت که در عقد صحیح، آنچه تلف شده خسارت محسوب می‌شود، اما در عقد فاسد، خسارت بر مال تلف شده مترتب می‌گردد و آن بدل (مثل یا
قیمت) مال تلف شده است که باید به طرف مقابل بپردازد.
بنابر فرض دوم، مفاد قاعده چنین است: هر عقدی که در صحیح آن، در صورت تلفِ عوض، خسارت از جیب ضامن می‌رود، در فاسد آن نیز چنین است، با این تفاوت که در عقد صحیح، خسارت از اصل مالِ قرار داده شده به عنوان عوض، جبران می‌شود و در عقد فاسد با بدل (مثل یا قیمت) آن.
بنابر فرض سوم، مفاد آن چنین می‌شود: هر عقدی که در صحیح آن تعهّد مالی وجود دارد، در فاسد آن نیز این تعهّد وجود دارد. لازمۀ تعهّد آن است که خسارت بر متعهد است، با این تفاوت که در عقد صحیح، جبران خسارت با پرداخت عوض مسمّا است و در عقد فاسد با پرداخت مثل یا قیمت آن.
آیا قاعدۀ مایُضمَن شامل
عقود و
ایقاعات، هر دو می‌شود یا نه؟ برخی، قاعده را شامل هرگونه استیلا بر اموال و منافع دیگری دانسته‌اند، بنابراین، هر کسی که بر اموال و منافع دیگری، به هر نحوی استیلا یابد، در صورت تلف، ضامن آن است، مگر آنکه مالک او را به‌طور رایگان بر مال خویش مسلط کرده باشد. بر این اساس، قاعده اختصاص به بابی خاص ندارد، بلکه در همۀ موارد، حتی ایقاعات جاری می‌شود.
برخی قاعده را به عقود و نیز ایقاعاتِ مشتمل بر معاوضه، مانند خلع اختصاص داده‌اند.
آیا شمول و عمومیت قاعده به اعتبار انواع است یا اصناف و یا اشخاص؟ بنابر فرض اول، هر عقدی که نوع آن - به دلیل وجود عوض در آن - موجب ضمان است، مانند
بیع، فاسد آن نیز ضمان‌آور می‌باشد. بنابراین، اگر عقدی نوع صحیح آن ضمان‌آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود، مانند
عاریه که نوع آن - در صورت صحیح بودن - ضمان ندارد، هرچند صنفی از آن؛ یعنی عاریه مضمونه یا عاریه
طلا و
نقره ضمان‌آور است.
بنابر فرض دوم، ضمان و عدم ضمان دایر مدار صنف است. اگر عقدی صنف آن در صورت صحیح بودن موجب ضمان باشد، فاسد آن نیز موجب ضمان است، مانند عاریه مضمونه، هرچند نوع آن ضمان‌آور نیست، مانند نوع عاریه.
بنابر فرض سوم، ضمان و عدم ضمان دایر مدار افراد و اشخاص معاملات و عقود است، یعنی هر فرد از عقد، اگر صحیح آن ضمان داشته باشد، فاسدش نیز ضمان خواهد داشت و هر فردی از عقد، چنانچه بر فرض صحیح بودن، ضمان نداشته باشد، بر فرض فاسد بودن نیز ضمان نخواهد داشت، مانند آنکه شخصی خانه‌اش را بدون
ثمن فروخته است و می‌داند که بیع بدون ثمن از نظر
شرع باطل است، اما خانه را با بنا گذاشتن بر صحّت معامله به خریدار تحویل می‌دهد.
از آنجا که شخص این معامله، فرد صحیح ندارد تا ضمان داشته باشد، فاسد آن نیز ضمان ندارد. در نتیجه خریدار نه ضامن خانه است و نه ضامن منافع آن.
برخی، ضمان و عدم ضمان را دایر مدار اشخاص و افراد عقد دانسته‌اند.
برخی، فرض دوم را برگزیده‌اند.
بعضی فرض چهارمی مطرح کرده و گفته‌اند:
عمومیت و شمول به اعتبار مصادیق مفهوم عقد است، با این توضیح که عقد عبارت است از چیزی که وجودش متوقف بر رضایت دو طرف است. این مفهوم، قطع نظر از ملاحظۀ خصوص نوع، صنف و شخص، موضوع قاعده است و شامل انواع، اصناف و اشخاص می‌شود. بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که هر عقدی که صحیح آن به اعتبار نوع یا صنفش ضمان‌آور است، فاسد آن نیز ضمان‌آور می‌باشد.
با توجه به معنای یاد شده،
اجاره به شرط عدم اجرت و بیع بدون ثمن نیز موجب ضمان است، زیرا اجاره و بیع به اعتبار نوع صحیح آن دو ضمان آوراند، پس فاسد آن دو نیز ضمان‌آور خواهد بود، هرچند به لحاظ شخص و فرد، فرد صحیح برای اجاره به شرط عدم اجرت و بیع بدون ثمن وجود ندارد.
۱.
قبض: آیا در تحقق ضمان، قبض شرط است یا صرف اجرای صیغه کفایت می‌کند؟ اگر عقدی، صحیح آن بدون نیاز به قبض و تحویل دادن عوض، ضمان‌آور باشد - چنان‌که در اکثر عقود صحیح چنین است - آیا فاسد آن نیز این‌گونه می‌باشد و بدون قبض عوض، ضمان‌آور است یا نه؟ در عقد فاسد، ضمان متوقف بر قبض است و عقد فاسد بدون قبض عوض، ضمان‌آور نیست.
۲. تحقق مقتضای ضمان: مورد قاعده جایی است که مقتضای ضمان تحقق یافته باشد، زیرا غرض از تاسیس این قاعده - در فرض وجود مقتضای ضمان - تفاوت میان صورت وجود ضمان و صورت عدم وجود ضمان است.
مقصود از مقتضای ضمان، خصوص ید (تحت تصرف گرفتن) نیست، بلکه اعم از آن و
اتلاف و استفاده است. بنابراین، هر جا که مالک، مجانی شخص را بر مال خود مسلط کرده باشد، مانند عاریۀ غیر مضمونه و
هبه، ضمان نیست و هر جا که مالک در ازای عوضی، شخصی را بر مالش مسلط کرده باشد، از قبیل بیع، اجاره و
هبه معوّضه، ضمان هست.
از این‌رو، در هر موردی که مقتضای ضمان وجود ندارد، قاعده نیز مشمول آن نمی‌شود، مانند
سبق و رمایه که در صورت بطلان، ضمانی متوجه برگزار کنندۀ مسابقۀ
اسب دوانی یا تیراندازی‌ای که برای برنده جایزه تعیین کرده، نیست، هرچند در صورت صحّت سبق و رمایه، به دلیل خاص - بر خلاف قاعدۀ مایُضمَن - ضمان وجود دارد.
بر اعتبار و حجّیت اصل قاعده به ادلۀ زیر استناد شده است:
۱)
اجماع.
۲)
سیره عقلا: روش و سیرۀ عقلا بر ضمان در عقود فاسدی است که صحیح آنها ضمان‌آور باشد، مانند بیع و اجاره.
این سیره تا زمان
شارع نیز استمرار داشته و شارع از آن منع نکرده است.
۳)
قاعده علی الید: مالی که به عقد فاسد گرفته می‌شود، چنانچه در دست گیرنده تلف شود، به مقتضای قاعدۀ علی الید، گیرنده ضامن است.
۴)
قاعده لاضرر: چنانچه گیرنده نسبت به مال دیگری که در دست او تلف شده است، ضامن نباشد، ضامن نبودن او برای صاحب مال زیان‌آور است و قاعده لاضرر آن را نفی کرده و در نتیجه گیرنده را ضامن می‌داند.
۵)
قاعده اقدام: کسی که از طریق عقد فاسد مالی را به چنگ می‌آورد، ضمن
معامله، به تحویل عوض آن التزام داشته است، یعنی پذیرفته که در ازای گرفتن مال، عوض آن را بدهد و قصد گرفتن مال به گونۀ مجانی نداشته است. بنابراین، در صورت فساد معامله، باید عینی را که در دست او است به صاحبش برگرداند و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را بدهد.
۶)
قاعده احترام مال مسلمان: از آنجا که در مال اخذ شده به عقد فاسد، معامله مقیّد به پرداخت عوض بوده است و به جهت بطلان عقد، عوض المسمّی بر عهدۀ گیرنده نمی‌آید، اگر مال در دست او تلف شود، احترام مال دیگران اقتضا دارد که گیرنده خسارات وارده را جبران کند.
یعنی هر عقد یا ایقاعی که در فرض صحّت ضمان‌آور نباشد، در فرض فساد و بطلان نیز موجب ضمان نخواهد بود، زیرا منشا عدم ضمان در صورت صحّت معامله، در فرض فساد نیز - با وجود مقتضای ضمان - وجود دارد که عبارت است از مسلط کردن مالک، دیگری را بر مالش به گونۀ مجانی.
بنابراین، بازگرداندن عوض به مالک آن در فرض فساد معامله واجب نیست، آن‌گونه که درفرض صحّت معامله واجب نبوده است.
عکس قاعده در عقود امانی و مجانی، مانند عقد
وکالت،
رهن،
ودیعه،
مضاربه، عاریه و هبه جاری می‌شود. البته در موارد امانات، نفی ضمان در صورت عدم تعدّی یا تفریط امین است، زیرا در صحیح این عقود، در صورت تلف شدن مال نزد امین بر اثر تعدی یا تفریط، وی ضامن است. بنابراین، در فاسد آنها نیز در صورت تعدّی یا تفریط، امین ضامن خواهد بود.
ملاک کلّی در گسترۀ عکس قاعده، معاوضی نبودن عقد یا ایقاع است، بدین‌معنا که مالک، مال خود را در ازای عوضی به دیگری نداده باشد، بلکه به گونۀ مجانی آن را تحت اختیار وی در آورده باشد.
بحث در عکس قاعده در عدم ضمان، به اثبات ملازمه میان صحیح این عقود و فاسد آنها بر می‌گردد، یعنی عدم ضمان در صحیح عقود یاد شده ملازم با عدم ضمان در فاسد آنها است. بر اعتبار و حجّیت عکس قاعده به ادلۀ زیر استناد کرده‌اند:
۱. اولویت: این عقود در فرض صحّت و مورد امضای شارع قرار گرفتن، ضمان‌آور نیست، از این‌رو، به طریق اولیٰ در فرض بطلان عقد که به منزلۀ عدم آن است، مقتضی ضمان نخواهد بود.
۲. اجماع.
۳.
قاعده امانت: مقصود این است که کسی که مالک او را بر مال خویش امین گرفته است، ضامن نیست. این قاعده، هم در فرض صحّت عقد و هم در فرض بطلان آن، مقتضی عدم ضمان است.
به دلیل ذکر نشدن قاعدۀ مایُضمَن در نصّی از نصوص، به تصریح برخی، قاعده‌ای اصطیادی خواهد بود که از مجموعه‌ای از قواعد گرفته شده است و قاعده‌ای مستقل نمی‌باشد.
از این‌رو، بعضی گفته‌اند: قاعده به کلی فاقد اعتبار است و اعتبار از آنِ قواعدی است که این قاعده از آنها گرفته شده است، بنابراین، تمسّک به اطلاق یا عموم این قاعده صحیح نخواهد بود و هر موردی که دلیلی بر ضمان وجود داشته باشد، حکم به ضمان می‌شود، هرچند بر خلاف قاعده باشد و با فقدان دلیل، حکم به ضمان نمی‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۰۱.
