• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدۀ احترام عمل مسلمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، از قواعد فقهی به معنای آن است که مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست. از آن در باب‌هایی نظیر تجارت و اجاره سخن گفته‌اند.


قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، عبارت است از اینکه مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست.

مقصود از احترام مال مسلمان، عدم جواز تصرف در آن بدون رضایت مالک یا ایجاد مزاحمت برای وی در راستای استفاده از مالش و یا گرفتن مال او با قهر و غلبه و مانند آن می‌باشد.
[۱] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹.    
[۲] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴.    

در مفاد قاعده دو بحث مطرح است:
نخست آنکه آیا مفاد قاعدۀ احترام تنها حکم تکلیفی؛ به معنای حرام بودن تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او می‌باشد و ناظر به حکم وضعی نیست یا علاوه بر بیان حکم تکلیفی بر حکم وضعی؛ یعنی مسئول و ضامن بودن نیز دلالت دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۳] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    
[۴] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۹۱-۹۲.    
[۵] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹-۸۰.    
[۶] اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (الاجارة)، ص۹۵-۹۶.
[۷] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۲۳۹.    
[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۳۹۳.    
[۹] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۸۳.    
[۱۰] خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ۴۱۷-۴۱۸.
[۱۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۹، ص۱۷۶.    

بحث دوم، شمول قاعدۀ احترام نسبت به کار مسلمان است؛ بدین‌معنا که آیا عنوان مال مسلمان در قاعده، عمل مسلمان را نیز دربر می‌گیرد یا نه‌؟ برخی آن‌را شامل عمل ندانسته‌اند؛
[۱۲] اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (الاجارة)، ص۹۶.
لیکن بسیاری دانسته‌اند؛ زیرا عمل نیز مصداق مال به شمار می‌رود.
[۱۳] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴.    
[۱۴] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۶.    
[۱۵] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۸۰.    
[۱۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲.    
[۱۷] خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۹.
[۱۸] اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۷۶.
[۱۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    

مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود. بحث نخست (بیان حکم تکلیفی یا علاوه بر آن، بیان حکم وضعی) در عمل مسلمان نیز جاری است.
[۲۰] موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعه (الاجارة)، ص۸۵۹.
[۲۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    


قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی می‌شود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است.
[۲۲] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹.    
[۲۳] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    


فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ احترام تمسک و استناد کرده‌اند که به دو نمونه از آن اشاره می‌شود.
زکات: کسی که زکات بر او واجب شده است، چنانچه دیگری بخواهد زکات مال او را از مال خود بپردازد، آیا پرداخت کننده می‌تواند به او رجوع کند و آنچه را پرداخت کرده است از او بگیرد؟ فقها با استناد به قاعدۀ احترام گفته‌اند: می‌تواند رجوع کند و به‌اندازۀ آنچه پرداخت کرده است از او بگیرد، مگر آنکه معلوم شود پرداخت کننده قصد پرداخت رایگان داشته است.
[۲۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۱۷۶-۱۷۷.    

اجاره: چنانچه کسی از دیگری بخواهد برای او کاری انجام دهد و او آن کار را انجام دهد، در صورتی که طرف قصد انجام دادن رایگان را نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن مزد می‌پردازند، فقها به استناد قاعدۀ احترام گفته‌اند: درخواست کننده باید اجرت و مزد کار را به او بپردازد.
[۲۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲.    


قاعدۀ احترام به عنوان مدرک و سند برای اعتبار بخشیدن برخی دیگر از قواعد فقهی به کار گرفته شده است، مانند قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده
[۲۶] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳۴.    
[۲۷] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۸.
[۲۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۰۳.    
[۲۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۰۶.    
و قاعده علی الید
[۳۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳۴.    
که یکی از مستندات آن قاعده احترام است.

بر اعتبار و حجّیت قاعده به روایات، سیره متشرعه، اجماع و بنای عقلا استناد و استدلال شده است.
[۳۱] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴-۲۵.    
[۳۲] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ص۲۱۳.    


۱. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹.    
۲. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴.    
۳. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    
۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۹۱-۹۲.    
۵. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹-۸۰.    
۶. ↑ اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (الاجارة)، ص۹۵-۹۶.
۷. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه، ج۱۲، ص۲۳۹.    
۸. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۳۹۳.    
۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۴۸۳.    
۱۰. ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ۴۱۷-۴۱۸.
۱۱. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۹، ص۱۷۶.    
۱۲. ↑ اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه (الاجارة)، ص۹۶.
۱۳. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴.    
۱۴. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۶.    
۱۵. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۸۰.    
۱۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲.    
۱۷. ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ج۱، ص۴۱۹.
۱۸. ↑ اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۷۶.
۱۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    
۲۰. ↑ موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعه (الاجارة)، ص۸۵۹.
۲۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    
۲۲. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۹.    
۲۳. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱۸.    
۲۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۴، ص۱۷۶-۱۷۷.    
۲۵. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲.    
۲۶. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳۴.    
۲۷. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۱، ص۷۸.
۲۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۰۳.    
۲۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۰۶.    
۳۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳۴.    
۳۱. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۲۴-۲۵.    
۳۲. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ص۲۱۳.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۲.    


رده‌های این صفحه : قواعد عقلی | قواعد فقهی | مال
جعبه ابزار