قاعده لایَجوزُ الحَلف لإثبات مال الغیر

۱. چنانچه طلبکار میّت، مدّعی مالی برای میّت بر عهدۀ دیگری باشد و شاهدی نیز بر آن وجود داشته باشد، وظیفۀ قسم با ورثه است، زیرا آنان صاحبان مال به شمار می‌روند، هرچند طلبکار نیز ذی نفع است. وارث با سوگند خوردن، مال را از مدّعی علیه گرفته و به طلبکار می‌دهد و در صورت خودداری از قسم، بر پایۀ قاعدۀ یاد شده، طلبکار نمی‌تواند قسم بخورد و مال را دریافت کند.
۲. اگر مفلّس از کسی طلبکار و برای طلب خود یک شاهد هم داشته باشد، بر اساس قاعدۀ فوق، طلبکار یا طلبکاران نمی‌توانند به نفع وی سوگند یاد کنند، هرچند خودشان در مال مفلّس ذی حق‌اند.
۳. هرگاه ادعای رهنی بودن مالی بشود و شاهدی نیز گواهی دهد که مال ملک راهن است، مدّعی نمی‌تواند برای اثبات مالک بودن راهن قسم بخورد، زیرا قسم برای اثبات مال دیگری است که قاعدۀ یاد شده آن را نفی می‌کند. البته مدّعی می‌تواند برای اثبات رهنی بودن مال، بدون متعرض شدن مالک آن، قسم یاد کند.

۱. اجماع فقها.
۲. مقتضای ادله آن است که قسم و بیّنه بر عهدۀ مدّعی و منکر است و دلیلی بر جواز نیابت، وکالت و یا ولایت در قسم وجود ندارد. مقتضای اصل عدم ترتب آثار بر قسم دیگری است، مگر آنکه ثابت شود قسم دیگری همانند قسم فرد اصلی معتبر است.
۳. اطلاع از کارهای دیگران غالبا ممکن نیست. از سوی دیگر، سوگند خوردن، برای حصول اطمینان به واقع است و قسم دیگری موجب آن نمی‌شود.