• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده لاعِتقَ الاّ فی مِلکٍ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده لاعِتقَ الاّ فی مِلکٍ
مقالات مرتبط: عتق.


قاعدۀ لاعِتقَ الاّ فی مِلکٍ‌ از قواعد فقهی به معنای اینکه آزاد کردن برده صحیح نیست مگر آنکه آزاد کننده، مالک او باشد.
این قاعده برگرفته از روایتی است که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بدین مضمون رسیده است «لاعِتقَ الاّ فی (بعد) مِلکٍ‌.»
به آن در برخی ابواب معاملات استناد کرده‌اند.
[۱] ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۲، ص۲۹۹.    
[۲] ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۴۲۱.    
[۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۳، ص۱۵.    



تا زمانی که برده در ملک شخصی نیامده است، عتق وی صحیح نیست؛ بر این اساس، به قول مشهور، آزاد کردن برده از سوی فرد فضولی، حتی با اجازۀ بعدی مالک و نیز آزاد کردن مرتهن (گرو گیرنده) بدون اجازۀ قبلی از راهن (گروگذار)، صحیح نیست.
[۴] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۴، ص۸۴.    
[۵] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۶، ص۲۴۹.    
[۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۴۸.    
[۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۹۰.    
برخی عدم صحّت عتق فضولی با استناد به قاعدۀ فوق را نپذیرفته‌اند.
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۱۲-۱۱۳.    

چنان‌که بسیاری از فقها در بحث عدم جواز تملّک پدر، مادر و جدّ و اینکه به مجرد خرید آنان از سوی فرد، آزادی محقق می‌شود، به جهت جمع میان آزادی افراد یاد شده و قاعدۀ لاعتق الا فی ملک، قائل به ملکیت آنی پس از خرید و سپس آزادی آنان شده‌اند.
[۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
[۱۰] آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۲، ص۹۳.    


مستند قاعدۀ یاد شده روایات وارد شده با مضمون قاعده است.
[۱۱] ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۲، ص۲۹۹.    
[۱۲] ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۴۲۱.    
[۱۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۳، ص۱۵-۱۶.    


۱. ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۲، ص۲۹۹.    
۲. ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۴۲۱.    
۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۳، ص۱۵.    
۴. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۴، ص۸۴.    
۵. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۶، ص۲۴۹.    
۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۴۸.    
۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۰، ص۲۹۰.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۱۲-۱۱۳.    
۹. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
۱۰. ↑ آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغة الفقیه، ج۲، ص۹۳.    
۱۱. ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۲، ص۲۹۹.    
۱۲. ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۳، ص۴۲۱.    
۱۳. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۳، ص۱۵-۱۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۷۲.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی | معاملات
جعبه ابزار