• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده قَبول قول مَن لایُعلَمُ الامرُ الاّ مِن قِبَلِه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده قَبول قول مَن لایُعلَمُ الامرُ الاّ مِن قِبَلِه


قاعدۀ قَبول قول مَن لایُعلَمُ الامرُ الاّ مِن قِبَلِه از قواعد فقهی به معنای پذیرفته بودن گفتۀ کسی دربارۀ امری که جز از ناحیۀ او دانسته نمی‌شود.
به این قاعده در برخی ابواب، همچون زکات، نکاح، طلاق و قضاء استناد کرده‌اند.


اصل بر عدم پذیرش سخن مدّعی بدون بیّنه است، اما بر اساس قاعدۀ یادشده، چنانچه کسی مدعی چیزی باشد که اطلاع بر آن جز از ناحیۀ وی حاصل نمی‌شود، بدین‌معنا که فردی دیگر نمی‌تواند بر آن مطلع شود تا به نفع مدعی شهادت دهد، سخن مدعی بدون بیّنه پذیرفته می‌شود، مانند گفتۀ زن در عادت بودن یا نبودن، عدّه، شوهر داشتن یا نداشتن و نیز گفتۀ مالک در پرداخت زکات و خمس. در این‌گونه موارد، سخن فرد، بدون درخواست بیّنه از وی پذیرفته می‌شود.
[۱] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۱۸.    
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۵۷-۳۵۸.    
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۷۳.    
[۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۹۶.    
[۵] شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۲۱.    
[۶] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۲، ص۵۴.    

آیا در قبول ادعای مدعی، سوگند یاد کردن وی بر ادعای خود شرط است یا نه‌؟ مواردی که دلیلی خاص بر تصدیق ادعای او بدون قسم وجود داشته باشد و نیز مواردی که نسبت به ادعای مدعی منکری وجود نداشته باشد، قول او بدون قسم پذیرفته است. در غیر این موارد، قبول قول مدعی پس از سوگند خوردن پذیرفته می‌شود.
[۷] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۵۸.    
[۸] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۱۸.    
[۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۲۴.    

برخی، معیار در پذیرش قول مدعی بدون بیّنه و قسم را این‌گونه بیان کرده‌اند:
حقی که بین خدا و بنده وجود دارد و تنها از جانب او دانسته می‌شود و در آن، زیانی متوجه دیگری نیست.
[۱۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۵۰۰.    
[۱۱] فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۶۷-۲۶۸.    


از شرایط جریان قاعده آن است که مدعی بر خلاف ادعای خود اقرار نکرده باشد و یا ظاهر کلام قبلی او بر خلاف ادعایش نباشد وگرنه قاعده جاری نمی‌شود.
[۱۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۰.    

به تصریح برخی، در پذیرش ادعای مدّعی، عدالت و ثقه بودن شرط نیست.
[۱۳] آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۴۳.    
[۱۴] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۹۴.    


بر اعتبار و حجیت قاعدۀ یاد شده به اجماع و نیز روایاتی که مفاد آنها پذیرش سخن زن در عدّه، حیض و شوهر نداشتن می‌باشد با الغای خصوصیت، استناد شده است،
[۱۵] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۱۹-۶۲۰.    
لیکن برخی در قاعده خدشه کرده و آن را به عنوان قاعدۀ کلّی نپذیرفته‌اند و قول مدّعی را تنها در خصوص مواردی که دلیلی خاص بر پذیرش سخن او بدون بیّنه، وارد شده است، پذیرفته‌اند.
[۱۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۲۴-۱۲۵.    
[۱۷] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۷، ص۳۶۵.    


۱. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۱۸.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۵۷-۳۵۸.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۷۳.    
۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۹۶.    
۵. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ص۲۱.    
۶. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۲، ص۵۴.    
۷. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۵۸.    
۸. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۱۸.    
۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۲۴.    
۱۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۵۰۰.    
۱۱. ↑ فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۶۷-۲۶۸.    
۱۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۳. ↑ آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۴۳.    
۱۴. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۹۴.    
۱۵. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۱۹-۶۲۰.    
۱۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۲۴-۱۲۵.    
۱۷. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۷، ص۳۶۵.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۲۰.    


رده‌های این صفحه : زکات | طلاق | قضاء | قواعد فقهی | نکاح
جعبه ابزار