قاعده عدم ضَمان امین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

قاعدۀ عدم ضَمان امین، قاعدۀ ائتمان یا قاعدۀ استیمان از قواعد فقهی ضامن نبودن امین نسبت به مال امانتی که تلف شده یا دچار نقص گشته است.
قاعدۀ یاد شده که صورت کامل آن عدمُ ضَمانِ الامین الا مَعَ التَّعدی او التَّفریط است، از مشهورترین و مهم‌ترین قواعد فقهی به شمار رفته است.
از این قاعده در کتب قواعد فقهی به تفصیل بحث کرده‌اند، چنان‌که در ابواب مختلف فقهی از عبادات و معاملات به آن استناد کرده‌اند.

---

مقصود از ضمان در قاعدۀ یاد شده، جبران خسارت با پرداخت مثل آنچه تلف شده و در صورت عدم امکان مثل، قیمت آن از سوی امین می‌باشد.
مقصود از امین کسی است که مال دیگری را با اذن مالک یا کسی که در حکم مالک است، مانند وکیل و ولیّ و یا خدای تعالی در دست دارد.
به مالی که با اذن در اختیار کسی قرار گرفته است، مال امانتی گویند و بر دو قسم است: امانت مالکی که با اذن مالک یا کسی که در حکم مالک است تحقق می‌یابد و امانت شرعی که با اذن خدای تعالی محقق می‌شود.
مقصود از تعدی، انجام دادن کاری است که به مال امانتی زیان می‌زند، مانند اینکه غذای نامناسب به حیوان بدهد و حیوان بمیرد. و مقصود از تفریط، کوتاهی در نگهداری امانت است، یعنی کاری را که موجب حفظ امانت است ترک کند، مانند آنکه به حیوان غذا ندهد تا بمیرد.
عنوان تعدی یا تفریط در دلیل شرعی به کار نرفته است، از این‌رو، منشا ثبوت ضمان در موارد تعدی یا تفریط، تحقق عنوان اتلاف مال دیگری است که سببی مستقل برای ضمان می‌باشد، زیرا کسی که کاری انجام داده که موجب تلف مال امانتی شده است، از دیدگاه عرف تلف کنندۀ آن مال به شمار می‌رود. همچنین است اگر کوتاهی کرده باشد.
آیا شرط کردن ضمان امین، حتی در صورت عدم تعدی یا تفریط، صحیح است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است، مگر مواردی که استثنا شده است، مانند عاریه که شرط ضمان در آن صحیح می‌باشد.
حکم نقص پیدا کردن یا معیوب شدن مال امانتی، همچون حکم تلف آن است و امین جز در صورت تعدی یا تفریط ضامن نقص و عیب پدید آمده نیست.

---

به طور کلی، هر موردی که مال دیگری با اذن مالک یا خدای تعالی در دست کسی قرار داشته باشد، مجرای قاعدۀ یاد شده است و با تلف مال امانتی یا پیدایی نقص در آن بدون تعدی و افراط، ضمانی متوجه امین نیست، مگر آنکه شرط ضمان شده باشد، که در این صورت، بنابر دیدگاه برخی، ضمان ثابت است.
مهم‌ترین مواردی که ضمان از جهت اذن مالک متوجه امین نیست عبارت است از کسی که مال دیگری را به سبب عقد اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، وکالت، رهن یا وصایت در دست دارد.
چنان‌که موارد ذیل از مواردی است که ضمان از جهت اذن شارع متوجه امین نیست: لقطه در مدت اعلام آن، مجهول المالک، اموال صغیر که در دست حاکم شرع یا وکیل و یا ولیّ او است، خمس یا زکات موجود در دست صاحب مال تا زمان پیدا کردن مستحق آن.
شک در تلف، افراط و یا تفریط: در مواردی که تلف مال بدون افراط و تفریط معلوم باشد، بدون شک قاعده عدم ضمان امین جاری می‌شود، لیکن در موارد شک، مانند موردی که صاحب مال مدعی عدم تلف و امین مدعی تلف باشد یا صاحب مال مدعی تلف به سبب افراط یا تفریط و امین منکر آن باشد، آیا گفته امین پذیرفته و مقدّم بر گفتۀ صاحب مال است یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.

---

بر اعتبار قاعدۀ یاد شده، به روایات، اجماع و قاعده ما علی المُحسِنینَ مِن سَبیل و نیز عدم وجود سببی برای ضمان در فرض تلفِ بدون افراط و تفریط، استناد شده است.

---