قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده شرط نبودن بلوغ در احکام وضعی از قواعد مشهور فقهی به معنای ثبوت
احکام وضعی بر نابالغ است.
از آن در بعضی کتاب‌های در بردارندۀ
قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
احکام دو گونه است:
تکلیفی که به‌طور مستقیم به افعال
انسان تعلّق می‌گیرد، مانند وجوب
نماز و حرمت
دروغ، و وضعی که به‌طور غیر مستقیم با فعل انسان سر و کار دارد، مانند صحّت یا بطلان نماز.
بدون شک، توجه خطاب‌های تکلیفی به انسان منوط به
تکلیف است و غیر مکلّف همچون
کودک و
دیوانه مخاطب چنین خطاب‌هایی نیستند. لیکن احکام وضعی چنین نیست و تکلیف شرط تحقق آن نمی‌باشد، بنابراین، در فعلی که موضوع یا سبب حکم وضعی است تفاوتی میان صدور آن از
بالغ و غیر بالغ وجود ندارد. به عنوان نمونه
حیازت مباحات عمومی، مانند هیزم‌هایی که از مکان عمومی جمع‌آوری شده، سبب ملکیت است. خواه فراهم آورنده بالغ باشد یا نابالغ، یا خسارت زدن به
مال یا
جان دیگری موجب
ضمان و
دیه است، هرچند خسارت زننده کودک یا دیوانه باشد. چنان‌که در مسئلۀ
تطهیر، تفاوتی میان آنکه تطهیر کننده بالغ باشد یا غیر بالغ، وجود ندارد.
برخی گفته‌اند: احکام وضعی بر دو قسم است: احکام وضعی‌ای که در موضوع آن قصد جدّی و التفات اخذ نشده است و آثار آن بدون قصد نیز مترتب می‌شود، مانند مثال‌های مذکور، و احکام وضعی‌ای که در موضوع آن قصد و التفات اخذ شده است و بدون قصد آن، احکام (آثار وضعی) مترتب نمی‌شود.
مقصود از احکام وضعی‌ای که در قاعده مشروط به
بلوغ نیست، قسم نخستِ احکام وضعی است و در قسم دوم بلوغ شرط است، مانند
قصد انشا در
عقود و
ایقاعات.
بر اعتبار و
حجّیت این قاعده به عموماتی که در احکام وضعی وارد شده، مانند اینکه هر کس مال دیگری را
تلف کند ضامن است و نیز عموماتی که در باب
دیات،
احیای موات، حیازت، طهارت و
نجاست وارد شده، همچنین
اجماع و
سیره متشرعه استناد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۴۶.
