قاعده سبق (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ سَبْق از قواعد مشهور فقهی به معنای
حق اولویت در استفاده از اماکن عمومی و مباحات اصلی برای کسی که در استفاده از آنها بر دیگران پیشی گیرد.
از آن در باب‌هایی همچون
صلات،
تجارت و
احیاء موات و نیز برخی کتب دربر دارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
مقصود از قاعده این است که در استفاده از اشیایی که به عموم تعلق دارد و همگان در بهره‌برداری از آنها برابراند، مانند اماکن عمومی از قبیل مساجد، بوستان‌ها، استراحتگاه‌ها و راه‌های عمومی، هر کس زودتر اقدام به استفاده از آنها بکند، حق اولویت پیدا می‌کند و کسی نمی‌تواند مزاحم او شود، مگر آنکه به سببی همچون اعراض، آن حق زایل شود.
قاعدۀ سبق با قواعد
حیازت،
احیای موات و
تحجیر از دو جهت متفاوت است:
نخست، از جهت مفاد حقوقی: برآیند قاعدۀ حیازت و احیا، مالکیت و برآیند
تحجیر، حق اولویت برای
تملّک است، در حالی‌که برآیند قاعدۀ سبق، نه ملکیت است و نه حق اولویت در تملک، بلکه حق اولویت در بهره‌برداری است.
دوم، از جهت موضوع: موضوع قاعدۀ حیازت، عموم مباحات اصلی و موضوع قاعدۀ احیا و تحجیر، خصوص
زمین موات است، اما موضوع قاعدۀ سبق، علاوه بر مباحات اصلی، مشترکات، همچون اماکن عمومی از قبیل مساجد و مدارس نیز می‌باشد، بنابراین، در مشترکات، تنها قاعدۀ سبق جاری است و در مباحات، همۀ قواعد یاد شده می‌تواند جریان یابد. به عنوان مثال، در زمین بایر، چنانچه فردی به قصد احیای آن بر دیگری پیشی گیرد و آن را احیا کند، قاعدۀ احیا جاری و احیا کننده مالک زمین می‌شود و اگر به قصد تملّک آن را تحجیر کند نسبت به تملّک آن حق اولویت پیدا می‌کند، اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه قصدش صرف استفاده از آن باشد، مجرای قاعدۀ سبق خواهد بود. چنان‌که در غیر زمین، همچون ماهیان
دریا، پرندگان
آسمان و هیزم‌های بیابان، در صورتی که
صید یا جمع‌آوری به قصد ملکیت صورت گیرد، مصداق قاعدۀ حیازت و اگر به قصد ملکیت نباشد، مصداق قاعدۀ سبق خواهد بود، البته بنابر قولی که در تملّک به حیازت، نیّت تملّک را شرط می‌داند، از این‌رو، بنابر قول به شرط نبودن قصد تملّک، چنانچه بدون قصد تملّک نیز چیزی را حیازت کند، مصداق قاعدۀ حیازت خواهد بود.
از شرایط حق سبق، قصد
انتفاع است، بنابراین، چنانچه بدون قصد انتفاع، سبق به مکانی صورت گیرد، موجب حق اولویت نمی‌شود. در صورت شک در قصد، مرجع ظاهر و شاهد حال است، چنان‌که ادعای پیشی گیرنده در این زمینه مسموع می‌باشد.
از آنجا که قاعدۀ سبق برگرفته از
سیره متشرعه و
عقلا است، اولویت حاصل از آن، بر حسب موارد - طبق نظر
عرف - متفاوت است، از این‌رو، نمی‌توان برای همۀ موارد یک ضابطه کلی ارائه کرد.
در اینکه اولویت در حق سبق، صرف تکلیفی است، بدین‌معنا که ایجاد مزاحمت برای صاحب حق، تنها کاری
حرام است یا علاوه بر حرمت، اثر وضعی نیز دارد، مسئله محل اختلاف است.
بنابر دیدگاه نخست، اگر کسی صاحب حقی را از جایی که نشسته با زور بلند کند، فعل حرامی مرتکب شده، اما تصرفش در مکان،
غصب به شمار نمی‌رود و نمازش در آن مکان صحیح است، بر خلاف دیدگاه دوم که علاوه بر حرمت، اقدام او غصب محسوب شده و نمازش در آن مکان باطل است.
چنانچه دو نفر هم زمان بر یک مکان عمومی به قصد استفاده از آن وارد شوند، در صورت امکانِ استفاده هم زمان، هر دو به صورت مشترک از آن استفاده می‌کنند و در صورت عدم امکان، با
قرعه یکی از آن دو تعیین می‌گردد.
مواردی در فقه بر قاعده سبق، تطبیق داده شده است.
کسی که برای عبادت، اعم از گزاردن
نماز،
تلاوت قرآن، خواندن
دعا،
اعتکاف، فراگیری
دانش و هر عمل دیگری که انجام دادن آن در
مسجد متعارف و جایز است، به مکانی از مسجد پیشی گیرد، در استفاده از آن مکان حق اولویت دارد و کسی نمی‌تواند مزاحم او شود.
زوال این حق با ترک مکان و اعراض از آن صورت می‌گیرد. البته در صورتی که به قصد بازگشت، مکان را ترک کند، چنانچه چیزی از خود، از قبیل
سجاده باقی گذاشته باشد، حقش از بین نمی‌رود. در غیر این صورت، به قول مشهور، حقش زایل می‌شود، خواه ترک آن محل از روی ضرورت باشد یا نه.
برخی گفته‌اند: اگر ترک محل از روی ضرورتی چون تجدید
طهارت یا برآوردن
حاجت کسی یا اجابت دعوت کننده‌ای و یا خون‌ریزی بینی باشد، حقش محفوظ است، هرچند اثری از خود بر جای نگذاشته باشد.
استفاده از راه‌های عمومی برای عبور و مرور و غیر آن، همچون نشستن برای رفع خستگی، گذاشتن بار و مانند آن جایز است، مگر استفاده‌ای که برای رهگذران زیان‌آور و یا مانع آمد و شد آنان باشد.
کسی که برای
استراحت و غیر آن از انتفاعات جایز در بخشی از راه نشسته تا زمانی که آنجا را ترک نکرده، دیگری حق ندارد مزاحم او شود. با ترک محل، حقش ساقط می‌شود و تصرف دیگری در آن محل جایز است، مگر آنکه اولی برای غرضی در آنجا نشسته و قبل از استیفای آن به جهتی و به قصد بازگشت در همان روز، آنجا را ترک کرده باشد که با وجود اثاثی از او در آن مکان، حقش محفوظ است و بدون آن زایل می‌گردد. از برخی، عدم زوال حق نقل شده است،
چنان‌که برخی در بقای حق با وجود اثاث اشکال کرده‌اند.
بازاری که عمومی است و ملک کسی نیست، چه وقفی باشد و یا از
بیت المال ساخته شده باشد، از مشترکات است و پیشی گیرنده به آن برای کسب و
تجارت تا
شب همان روز حق اولویت پیدا می‌کند.
کسی که در حجره‌ای از
مدرسه - با داشتن اهلیت و شرایط لازم - سکنا گزیده، سزاوارتر از دیگران به سکونت در آن است و کسی نمی‌تواند او را از آنجا بیرون کند، اگرچه مدت اقامتش در حجره به درازا کشیده شده باشد، مگر آنکه واقف برای سکونت در مدرسه مدت معیّنی قرار داده باشد که پس از اتمام آن مدت باید مدرسه را ترک کند، چنان‌که اگر اقامت در مدرسه مشروط به شرایطی باشد و سکونت کننده آنها را رعایت نکند، حق او زایل می‌شود و باید از آنجا بیرون رود.
چنانچه فرد ساکن، برای کاری، از قبیل
سفر، به قصد بازگشت از مدرسه بیرون رود، در صورتی‌که از خود اثاثی بر جای نگذاشته باشد، آیا حقش باقی خواهد ماند یا ساقط می‌شود، یا آنکه با کوتاه بودن ایام ترک حجره حقش محفوظ می‌ماند و با به درازا کشیدن ساقط می‌شود و یا آنکه در صورت برجای گذاشتن اثاث و طولانی نشدن غیبت، حقش باقی خواهد ماند؟ دیدگاه‌ها مختلف است. برخی حتی در فرض آخر نیز در بقای حق اشکال کرده‌اند.
بر
حجّیت و اعتبار قاعدۀ سبق به روایات عام و نیز روایات خاصی که در این موضوع وارد شده، همچنین
سیره متشرعه، بلکه
سیره عقلا استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۳۶.
