• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده حرمت تغریر جاهل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: تغریر، جاهل.


قاعدۀ حرمت تغریر جاهل از قواعد فقهی به معنای حرمت فریب دادن فرد جاهل است.
از قاعدۀ یاد شده به قاعدۀ اغراء به جهل نیز تعبیر کرده‌اند.



تغریر از غرر به معنای خدعه و نیرنگ است. تغریر یعنی نیرنگ زدن، بنابراین، در معنای آن، جهل نیرنگ خورده نسبت به واقع نهفته است، چه اینکه با آگاهی وی از واقع، نیرنگ و فریب صدق نخواهد کرد.
[۱] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (التجارة)، ص۸۷.

مقصود از جهل، اعم از جهل به حکم و موضوع است. جهل به حکم، مانند فتوا دادن کسی که اهلیت آن را ندارد و مردم نیز نسبت به اهلیت نداشتن او جاهل‌اند.
جهل به موضوع، مانند آنکه میزبان غذایی نجس را - بدون آگاهی میهمان از نجاست آن - جلو میهمان بگذارد و او آن را بخورد یا فروشنده روغن نجس را به کسی که از نجاست آن اطلاع ندارد، بفروشد.
بدون شک، تغریر جاهل در احکام حرام است. در موضوعات نیز بنابر دیدگاه بسیاری از فقها حرام می‌باشد.
برخی مناسب برای عنوان قاعده را خصوص جهل به موضوع دانسته‌اند، زیرا در وجوب اعلام جاهل به حکم بحثی نیست.
[۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۶.

تفاوت قاعدۀ یاد شده با قاعده تسبیب به حرام این است که قاعده تسبیب، بنابر نظر کسانی که قاعده را شامل هم موارد جهل و هم موارد علم مرتکب شونده به حرمت عمل می‌دانند، اعم از قاعدۀ تغریر خواهد بود، چه اینکه این قاعده به مواردی اختصاص دارد که فاعل، جاهل به حکم یا موضوع می‌باشد.


به قاعده حرمت تغریر جاهل هم در اصول فقه استناد کرده‌اند و هم در فقه. به عنوان نمونه، در اصول فقه، در بحث حقیقت و مجاز گفته‌اند: اگر لفظی از متکلم صادر شود که معنای مجازی نیز داشته باشد و قرینه‌ای بر اراده معنای مجازی نباشد، بر معنای حقیقی‌اش حمل می‌شود، زیرا اگر مقصود متکلم معنای مجازی باشد، باید با نصب قرینه و شاهد بر آن، مقصود خود را بفهماند، در غیر این صورت، اغرای به جهل لازم می‌آید که بر متکلم حکیم قبیح است.
نیز در بحث مطلق و مقیّد گفته‌اند: اگر مولا در مقام بیان باشد و در کلام خود قیدی نیاورد، کلام او حمل بر مطلق می‌شود، زیرا اراده مقیّد و عدم نصب قرینه بر آن، اغرای به جهل و قبیح است.
در فقه نیز در موارد زیادی به این قاعده استناد شده است، از جمله:

۲.۱ - اجتهاد و تقلید

کسی که ملکه اجتهاد دارد، اما به جهت فقدان بعض شروط، مانند عدالت، اهلیت فتوا دادن ندارد، فتوا دادن برای او جایز نیست، زیرا فتوا دادن مصداق اغرای به جهل است.
برخی بین جهل عامی به حکم و جهل به موضوع تفصیل داده و در جاهل به حکم - مانند عامی‌ای که به عادل نبودن مجتهد علم دارد، لیکن نمی‌داند مرجع تقلید باید عادل باشد - فتوا دادن را مصداق اغرای به جهل دانسته‌اند، بر خلاف جاهل به موضوع - مانند عامی‌ای که می‌داند مجتهد باید عادل باشد، اما نمی‌داند که این مرجع عادل نیست - که اغرای به جهل صدق نمی‌کند.
برخی هیچ کدام از دو صورت را از مصادیق اغرای به جهل ندانسته‌اند.

۲.۲ - طهارت

خوراندن چیز نجس به کسی که علم به نجاست آن ندارد حرام است، مانند اینکه میزبان غذایی نجس برای میهمان بیاورد. از جمله ادلۀ آن، قاعده حرمت تغریر جاهل است.
[۱۴] حسينى شبّر، سيد على، العمل الابقی فى شرح العروة الوثقى، ج۱، ص۴۵۳.


۲.۳ - تجارت

فروشندۀ روغن نجسی که می‌داند اگر خریدار را از نجس بودن آن مطلع نکند، بر حسب عادت آن را می‌خورد، باید نجس بودن آن را به وی اعلام کند. دلیل آن را قاعدۀ حرمت تغریر جاهل دانسته‌اند.


بر حجیت و اعتبار قاعده، به روایاتی که در ابواب مختلف قهی وارد شده است، مانند روایاتی با این مفاد که کسی که بدون علم فتوا دهد، گناه کسانی که به این فتوا عمل می‌کنند در پرونده او نوشته می‌شود و نیز دلیل عقل که اغرای به جهل را قبیح می‌داند، استناد کرده‌اند. برخی، اغرای به جهل را به خودی خود قبیح ندانسته و گفته‌اند:
اغرای به جهل در صورتی که مصداق عنوان ظلم باشد قبیح است و آن هنگامی است که اغرای به جهل موجب از بین رفتن غرض یا فرو افتادن فریب خورده در مفسده و زیان شود.


۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (التجارة)، ص۸۷.
۲. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۷۳-۷۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (التجارة)، ص۸۷.    
۴. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۸۸.    
۵. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۷۳-۷۴.    
۶. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۶.
۷. سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص۲۰۷.    
۸. مجاهد، سیدمحمد، مفاتیح الاصول، ص۳۱.    
۹. انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، ص۴۸.    
۱۰. آملی،‌ هاشم، مجمع الافکار، ج۵، ص۱۱۳.    
۱۱. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۲. صافی گلپایگانی، علی، ذخیرة العقبی، ج۱، ص۱۷۵-۱۷۶.    
۱۳. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳، ص۳۰۷.    
۱۴. حسينى شبّر، سيد على، العمل الابقی فى شرح العروة الوثقى، ج۱، ص۴۵۳.
۱۵. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۷۳-۷۴.    
۱۶. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۰.    
۱۷. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۷۳-۷۴.    
۱۸. غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۴۴.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۱۴.    


رده‌های این صفحه : جاهل | قواعد فقهی




جعبه ابزار