چنان‌که در قصاص اعضا، اگر قصاص عضوى سبب شود قصاص شونده در معرض هلاکت قرار گیرد یا به عضوى دیگر صدمه وارد گردد و در نتیجه قصاص از حد خود تجاوز کند، قصاص، ساقط و دیه یا ارش جایگزین آن مى‌شود؛ ازاین‌رو، قصاص در موارد شکستگى استخوان و در مثل جائفه و مأمومه جارى نمى‌گردد.
