قاعده تکلیف کفّار به فروع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تکلیف کفّار به فروع از
قواعد فقهی به معنای اشتراک
کافران با
مؤمنان در تکالیف شرعی فرعی است.
از آن در بابهایی چون
طهارت،
زکات،
حج و
نکاح و نیز کتابهای دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفتهاند.
بدون شک،
کفار مکلّف به اصول دیناند، یعنی همچون دیگر مکلّفان باید به
خدا،
پیامبر و
معاد ایمان بیاورند. بنابر قول مشهور، علاوه بر این، به
فروع دین نیز، همچون
نماز،
روزه و
حج مکلّفاند، و
اسلام - بر خلاف
بلوغ و
عقل -
شرط تعلق تکلیف به مکلّف نیست و
کافر نیز همچون
مؤمن مخاطب به خطابات شرعی است.
برخی، کفار را مکلّف به فروع ندانستهاند.
به تصریح برخی، موضوع بحث و اختلاف،
احکام تکلیفی است، وگرنه در اینکه کفار مکلّف به احکام وضعیاند، همه اتفاقنظر دارند.
بنابر قول مشهور مبنی بر
شرط نبودن اسلام در توجّه تکلیف به مکلّفان، آیا اسلام
شرط صحّت اعمال میباشد؟ در غیر
عبادات، از
عقود و
ایقاعات و غیر آن از
حیازت و مانند آن، اسلام
شرط صحّت عمل نیست، لیکن در
صحّت عبادات
شرط است، جز
وقف،
صدقه، و
عتق بنابر
اشتراط قصد قربت در
صحّت آنها که برخی، امور یاد شده را از کافر صحیح ندانستهاند.
در
فقه در بابهای مختلف، از جمله طهارت، زکات و حج، به قاعدۀ یاد شده تمسّک کردهاند. بعضی در باب طهارت در اینکه کفار مکلّف به
غسل و
وضو هستند یا نه، به تفصیل سخن گفتهاند.
برخی دیگر در باب زکات این مسئله را مطرح کردهاند که آیا به اموال کفار زکات تعلق میگیرد یا نه؟
در باب حج نیز در اینکه آیا حج بر کافر مستطیع
واجب میشود یا نه، بحث مبسوطی کردهاند.
بر اعتبار و حجّیت قاعده تکلیف کفّار به فروع، به اطلاق ادلۀ تکالیف، مانند
(یٰا اَیُّهَا اَلنّٰاسُ) همچنین آیاتی که ظهور در مکلّف بودن کفار به فروع دارند، از قبیل این آیۀ شریفه
(فِی جَنّٰاتٍ یَتَسٰاءَلُونَ عَنِ اَلْمُجْرِمِینَ مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ اَلْمُصَلِّینَ) و نیز بعضی
روایات استناد و
استدلال شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۱۷۷.